هجری قمری نېټه : 19 جمادی الاول 1440
میلادی نېټه : جمعه, 25 جنوری 2019 م
ولايه پاكستان
مطبوعاتي دفتر
(ژباړه)
د ۲۰۱۹م د جنوري په ۲۴مه د پاکستان مالیې وزیر اسد عمر، په دریو لسیزو کې د دغه هېواد په اقتصادي ناکامۍ خواشیني وښوده او د حکومت اقتصادي تمرکز یې دا ډول بیان کړ: «د پاکستان د بودیجې د کسر لاملونه، د صادراتو او وارداتو تر منځ د توازن نشت، له صادراتو د وارداتو د مسیر اوږدوالی او پانګې اچونې زیاتېدل دي.» دغه راز اسد عمر د پیسو له نړیوال صندوق سره د مذاکراتو بهیر تایید کړ. ښکاره ده چې د حکومت لومړیتوبونه، د پیسو نړیوال صندوق لومړیتوبونه ټاکي. په حقیقت کې د نړیوالې سواداګرۍ د بنسټ په توګه د ډالر لومړیتوب ساتل ، د پاکستان لومړۍ اړتیاوې په خطر کې اچوي او اقتصادي تشویشونه زیاتوي.
د بودیجې د کسر په اړه د پیسو نړیوال صندوق هوډ لري، چې د حکومت توانایي د سودي قرض په بیا ورکړه کې په ډالر اولویت بندي کړي. غواړي ټیټه طبقه حذف او مالیې لوړې کړي. که څه هم د مالیو د زیاتېدو او د مالي معافیت د ټیټوالي له امله د مالونو د قیمت لوړېدل اقتصاد له اختناق سره مخ کوي. دغه راز تر صادراتو څځه د وارداتو د مسیر اوږدوالي په اړه د پیسو نړیوال صندوق هوډ لري، د هېواد د پیسو د قیمت راټیټول په خپل لومړیتوب کې ونیسي. لکه څنګه چې وایي د مالونو په ارزانه کولو سره صادرات زیاتیږي او ډېر ډالر حاصلیږي. دغه راز د پیسو د قیمت راټيټېدل صادراتي مالونو ته هم ضربه ورکوي. ځکه د روپۍ د قیمت سقوط، د محصولاتو د بیې د لوړېدو لامل کېږي. نو د پیسو د بې کچې ارزښت راټيټېدل، د دې لامل ګرځي چې په ډالرو د صادراتو د ټيټ قیمت هره ګټه، له دغه پراخ او ملاماتونکي اقتصادي پړسوب څخه د ژغورلو لپاره وکارول شي.
د پانګه اچونې په زیاتوالي کې د پیسو نړیوال صندوق د حکومتي شتمنیو شخصي کولو ته لومړیتوب ورکوي. په داسې بڼه چې وکولای شي له پلور څخه سودي قرض ورکړي. که څه هم شخصي کول، د عایدات بڼه بې ګټې کوي. په دې مانا چې اکثراً به مالیو او حتا د ډېرو سودي قرضونو په اخیستو پورې تړاو لري. دغه راز دا سیاست پر عامه شتمنیو د بهرنیو شرکتونو د مالکیت د حق لپاره د اقتصاد دروازې خلاصې پرېږدي. په داسې بڼه چې محلي رقیبان یې پرته له هغوی چې لویې سرچینې لري، له بازاره لرې کوي.
اې د پاکستان مسلمانانو! د پاکستان تحریک انصاف (PTI) حکومت له تاسو سره د تغیر ژمنه وکړه، خو پخپله یې دغه جنایتونه تر سره کړل. دغه حکومت له دریو لسیزو زیات له اقتصادي تشویشونو خواشیني څرګندوي. خو پخپله د دغو تشویشونو یعنې د IMF د لومړیتوب لامل شوی. په حقیقت کې دغه سیاستونه د مخکینیو استعماري او مزدورو رژیمونو سیاستونو ته ورته دي. خو لا هم د متفاوتې پایلې په تمه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکوي:
«لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»
(رواه بخاری و مسلم)
ژباړه: مسلمان له یوه غاره دوه ځلې نه چیچل کېږي.
نو واقعي تغیر د نبووت پر منهج د خلافت په بیا تاسیس او د اسلام د اقتصادي نظام په پلي کولو کې دی. خلافت هغه سودي قرضونه چې کلونه یې د پاکستان وینې زبېښلي ردوي. خلافت د اسلام د عوایدو نظام پلی کوي، انرژي او معادن عامه ملکیت بولي. په داسې شکل چې ټول امت ته یې ګټه ورسیږي. خلافت به پیسې د طلا او نقرې په معیار برابرې کړي، چې د پیسو قیمتونه وساتي او د خلافت دولت به خپله باکفایته رهبري د صنعت په برخه لکه، د تولیداتو په پراخوالي، ابادۍ، تګ راتګ او اړیکو کې وساتي او کولای شي خپل مسولیتونه ښه ادا کړي.
د حزب التحریر ـولایه پاکستان مطبوعاتي دفتر