د  «رأي الإمام يرفع الخلاف» د امام (خلیفه) نظریه ټول اختلافونه حلولی شي، قاعده د شریعت اړونده قاعده ده او د حکومتدارۍ په احکامو پورې تړلې ده. خو د دې لپاره چې اسلام یو روحاني او عبادي دین خلکو ته ور وپېژندل شي، د مسلمانانو له درسي او فرهنګۍ برنامې لېرې غورځول شوې ده.

د بېلګې په توګه، ډېری نورې شریعي قاعدې او احکام د ژوند په صحنه کې له عملي کېدو څخه پاتې شوي دي، چې هغه په اقتصادي او د احکامو په سیسټم پورې اړوندې دي. دې ورته نورې قاعدې لکه، للإمام وحده حق تبني الأحكام ،، امام (خلیفه) حق لري چې شریعي احکام پلي کړي او ویې مني او فله أن يتبنى من الأحكام بقدر ما يستجد من الحوادث “ هغه احکام د نویو اوامرو په توګه مني او أمر الإمام نافذ ظاهراً وباطنا “ یعنې د امام دستور او امر صریحا او په ښکاره توګه نافظ دی.

د دغو قاعدو مهموالی او د مسلمانو پر ژوند د هغو ستر اغېز کول د ځانګړو شریعي احکامو په پلي کېدو سره درک کېدایشي او د اسلام په سیاسي فکر سره د ترسره کېدو شونتیا لري چې په ټولیز ډول نافظ وي.

په اسلام کې سیاسي لیدلوري ته په مراجعې کولو سره، موږ دا پیدا کوو چې سیاست د خلکو د چارو تنظیمولو او برابرولو ته ویل کېږي. دغه سیاست به په شرعي احکامو سره د دولت له لوري د یو اجرایي بنسټ په توګه پلی کېږي. اسلامي امت په څارنې او حساب ورکوونکې سیاسي کړنې سره ترسره کوي، چې سرچینه یې اقتدار ده او همدارنګه پخپلو نسلونو کې د شریعت په پلي کېدو کې ستر مسولیت لري. په داسې حال کې چې امام د امت له لوري د دې مسولیت په پر ځای کولو کې تفویظ شوی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [نساء: ۵۸]

ژباړه: تاسو ته امر کوي چې امانتونه یې څښتنو ته وسپارئ، په عدالت سره حکم وکړئ، البته عدالت داسې یو څه دی چې الله سبحانه وتعالی د هغه په مرسته تاسو ته پند درکوي، په رښتیا سره چې الله سبحانه وتعالی اورېدونکی او لیدونکی دی.

همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي:

(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [مایده: ۴۴]

ژباړه: که څوک پر هغه څه چې الله سبحانه وتعالی نازل کړي، حکم ونه کړي، نو داسې کسان په رښتیا کافران دي.

امامت داسې تعریف شوی، , حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، د شریعي یادښتونو امتیاز ته د ټولو لېوالیتا او له هېواده بهر او په کور دننه د ټولنې د اړیکو تنظیموونکي په توګه شریعي احکامو ته د ټولو اړ کول. پر همدغه اساس، د سیاسي اسلام پرېښودل د ډېری شریعي او ټاکل شوو احکامو له ګواښ سره مخ کول دي.

شریعي احکامو ته په کتو یې دوې برخې دا دي:

لومړی: پرېکنده احکام هغو ته ویل کېږي چې له شرعي ادلې نه اخیستل شوي وي، چې له نقلي نظره (قطعي ثبوت) او له مانایي نظره (قطعي دلاله) دي. په دې کې د فقهاوو تر منځ اختلافات نشته.

دویم: غیر قطعي احکام چې اجتهاد پکې شامل دی. په دغو احکامو کې په تېر او اوس کې اختلافات رامنځته کېږي چې له منځه نه وړل کېږي. پر یوه نظر د مسلمانانو یوځایوالی د اجتهاد له نظره په بې شمېره دلیلونو سره ناشونی دی. اسلامی مذهبونه به پاتې او ډېرېږي.

حکومت یو اجرایي بنسټ دی چې د شریعي احکامو پر اساس د خلکو د چارو تنظیمول پرې لازم دي. دا پر دولت اجباري ده چې شریعي احکام پلي کړي، چې په اساسي قانون کې د قوانینو په توګه وضع کېږي. شریعي احکام د یو دولت جوړښت معرفي کوي. دوی همدارنګه د خلکو حقونه او اړتیاوې په ګوته کوي، څو په دې سره د دوی اړیکې معلومې او اختلافونه حل شي. حکومت له څلورو مذهبونو شافعي، حنفي، حنبلي او مالکي څخه نه تشکیلېږي. د دې څه په شتون کې چې یوازې دې همدا مذهبونه وي، د امت تر منځ شخړې او ستونزې رامنځته کېږي او د امت د یووالي له منځه وړلو لامل کېږي.

پر همدغه اساس، خلافت د احکامو د یو سیسټم په توګه خلیفه ته د احکامو د نیولو او ټاکلو حق ورکوي. دا د اسلامي امت د یوځای کېدو لپاره یوازنۍ لاره ده او په دې سره دین له ویجاړېدو او له منځه تلو څخه ژغورل کېږي. پر همدغه بنسټ، خلافت له ختیځه تر لودیځه د ټولو مسلمانانو لپاره عمومي رهبر دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي:

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) [انبیا: ۹۲]

ژباړه: په حقیقت سره دا امت واحد امت دی او الله سبحانه وتعالی ستاسو د واک څښتن دی. نو یوازې زما عبادت وکړئ.

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فاقتُلوا الآخِرَ منهُما»

ژباړه: که له دوو خلفاوو سره پر یو وخت بیعت وشو، دویم  (وروستی) یې ووژنئ.

دا د امت د یووالي لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده، څو په دې سره د امت د یوځایوالي ډاډ تر لاسه شي او د خلافت لویي او عظمت دی.

کله چې د خلکو تر منځ د نظر اختلاف پیدا شي، قانون باید د لاسووهنې پر اساس دغه اختلاف حل کړي او له منځه یې یوسي، څو په دې سره خلک د خپلو فقهاوو په اجتهاد پورې ونه نښلېږي. د بېلګې په ډول، د یوې مېرمنې او د هغه د خاوند تر منځ اختلاف دی. مېرمن حنبلي فقهې ته مراجعه کوي او هلته پرېکړه او قضاوت کېږي چې هغه له خپل خاونده طلاق واخلي او بیا ورته راونه ګرځي. خاوند یې شافعې فقې ته مراجعه کوي چې دا فقه خاوند ته د خپلې مېرمنې بیرته راګرځېدو پرېکړه کوي. دلته خلیفه ته له مراجعې کولو پرته د نظر د اختلاف حل لپاره بله لاره نشته او پر همدغه اساس، خلیفه دغه ستونزې حل کوي. دا د مسلمانو په ټولو اړیکو کې د پلي کېدو وړ مسله ده. که په کور دننه وي او یا له نورو ملتونو سره بهر وي.

د حزب التحریر له خوا د جوړ شوي اساسي قانون په سریزه کې راغلي دي:

وأما القاعـدة الرابـعـة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبتت بإجماع الصحـابة، على أن للخليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذا الإجماع أخـذت القواعـد الشرعية المشهورة. (أمر الإمام يرفع الخلاف)، (أمر الإمام نافذ)، (للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات.

ژباړه: څلورمې قاعدې (للخليفة وحده حق تبني الأحكام) ته په درناوي سره چې وایي: «دا یوازې د خلیفه دنده ده چې قوانین تصویب کړي.» د اصحابو رضی الله عنهما په اجماع کې ثابته شوې چې خلیفه په یوازې توګه د قانون د تصویب حق لري. له دې اجماع څخه مشهورې شریعي قاعدې اخیستل شوې دي. (أمر الإمام يرفع الخلاف) د امام دستور اختلافونه حل کوي. (أمر الإمام نافذ) د امام امر اجرا شوی دی. (للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات) حاکم د ښکاره کېدونکو ستونزو لپاره حکم صادرولی شي.

په ۳۶مه ماده کې راغلي: «د الف بند دلیل د صحابه وو اجماع ده، ځکه قانون هغه تړون دی چې د یوې سرچینې له لوري د دستور په توګه صادرېږي. د هغه پر اساس پر خلکو حکومت کېږي او د هغو قواعدو ټولګه ده چې خلک او دولت باید ورته ژمن وي. په بل عبارت، که یوه مرجع د ځانګړو احکامو په اړه امر وکړي، دا هغه قوانین دي چې پر خلکو یې منل لازم دي. که یوې مرجع امر نه وي کړی، قانون نه بلل کېږي او خلک هم پرې مقید نه دي.

 مسلمانان د شریعت د احکامو اړوند عمل کوي، له همدې امله دوی هغه کړنې ترسره کوي چې الله سبحانه وتعالی یې امر کړی وي او هغه نه ترسره کوي چې منع شوې وي. هغوی د مرجع امر او نهی نه ترسره کوي.

 نو دوی د شرعي احکامو اړوند عمل کوي، نه د مرجع او حکامو د امر پر اساس... د شرعي احکامو په اړه د اصحابو رضي الله عنهم پوهې توپیر درلود. ځینې په شرعي احکامو، متونونو او ایتونو پوه شوي وو او ځینې بیا پر نورو شیانو پوه شوي وو.

هر صحابي د هغه څه پر اساس عمل کاوه چې پرې پوه شوي وو او د هغوی پوهه د الله سبحانه وتعالی د احکامو پر اساس تنظیم شوې وه. دلته شرعي احکام شته چې مسلمانان یې د یوې نظرې په توګه مخته وړي، څو په دې سره د اسلامي امت د چارو مدیریت اسانه کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فکر کاوه چې شتمني دې پر ټولو مسلمانانو په برابر ډول ووېشل شي، د دې لپاره چې دا د دوی ټولیز حق دی.

خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا فکر کاوه چې هغو کسانو ته چې وړاندې یې له رسول الله صلی علیه وسلم سره جګړه کړې، دا کار مناسب نه دی، هغو کسانو ته په توپیر چې تل له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوځای وو، یا دا چې بېوزلو ته ورکړل شي. خو حضرت ابوبکر صدیق رضی عنه خلیفه و او امر یې وکړ چې خپل نظر پلی کړي. په بل عبارت، شتمني په مساوي ډول ووېشي.

مسلمانانو د هغه نظریه پلې کړه، ویې څارله او قضیانو او والیانو د دې نظریې اړوند عمل وکړ. عمر رضی الله عنه د هغه نظریه ومنله او د نظریې اړوند یې اقدام وکړ. خو عمر رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، ده هغه نظریه ومنله چې د ابوبکر رضی الله عنه له نظریې سره په ټکر کې وه.

په بل عبارت، عمر رضی الله عنه د خپلې نظریې عملي کېدو امر وکړ، څو ژر تر ژره پلې شي. پر همدغه اساس، هغه شتمي پر هغو کسانو ووېشله چا چې مخکې اسلام ته غېږه پرانیسته او اسلام یې ومانه. مسلمانانو د هغه نظریه وڅارله او قضیانو او والیانو یې د پلي کېدو لپاره کار وکړ.

په هغه وخت کې د اصحابو اجماع وه چې خلیفه یا امام ځانګړي احکام پلي کولی او تصویبولی شي. پر مسلمانانو لازمه وه چې اطاعت یې وکړي. دوی د خپلې نظریې اړوند کړنې پرېښودې. دغه جوړ شوي احکام قوانین دي. پر همدغه اساس، د قوانینو ردېدل او لغوه کېدل یوازې خلیفه کولی شي او بل څوک یې حق نه لري.

د څلورو مذهبونو ډېری فقها او نور عالما په ټولیز ډول پخپلو کتابونو کې په ځانګړي ډول په ابواب قضاوت کې پر دې د نظر یووالی لري چې د حاکم قضاوت اختلافونه حل کوي. پر همدغه اساس ویلی شو چې د دغه اصل تصدیق د هغو مواردو له ډلې دی چې علما پخپله وینا او عمل کې پر توافق لري. که څه هم په ځینو مسایلو کې د هغوی دریځونه توپیر لري.

دغه فقها د عبادت او معاملاتي مسایلو تر منځ له توپیر څخه دفاع کوي. ځینې بیا دا چاره نه ترسره کوي. په هر حال، دوی د رایو په اتفاق سره پر دې باور دي چې د دغو مسایلو فطرت باید د اجتهاد په موضوګانو کې نه وي.

د دې قاعدې په اړه د هغوی ډېری  استناد په قضایه قوه پورې اړوندو دعوو سره لکه واده، شیدې ورکول، طلاق او د مېرمنو د شمېر په اړه او نورو شخصیه احوالو په اړه دی. همدارنګه د پېر او پلور، وقف کولو او د شرکتونو جوړونې بېلابېلو معاملو په اړه د هغوی استناد همدا دی. ځینې وختونه په عباداتو پورې اړوند مسایلو لکه د لمانځه وخت، د روژې د لومړۍ ورځې او د حح په مسایلو کې هم همدا دی.

د دې موضوع تفصیل په لاندې ډول دی:

لومړی: حنفي فقه

حنفي علما د یمني طلاق او اجرت المثل مسایلو په اړه دې اصل ته اشاره کوي چې که حاکم پر دغو دواړو حکم وکړي، د هغه قضاوت به اختلاف حل کړي. ابن عابدین وایي:

«وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَا يَهْدِمُ مَذْهَبَهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُفْتِيهِ بِفَسْخِ الْيَمِينِ إذَا فَعَلَ صَاحِبُ الْحَادِثَةِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْجَاهِلَ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ رَأْيِ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي. عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ» هدف دا دی چې واکمن دا فتوا نه ورکوي چې یمني طلاق باطل کړي، په داسې حال کې چې یو کس دغه کار ترسره کړی وي. څنګه چې پوهېږئ هغه کس د قاضي له نظره په پیروۍ مکلف دی. د مفتي له نظره بیا د قاضي حکم د اجتهاد په ځای کې د اختلاف حل دی.

د ابن نجیم په فتوا کې ویل شوي:

«وَلَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا: أَيْ الزِّيَادَةِ حُكْمُ الْحَنْبَلِيِّ بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، قَالَ فِي الْحَامِدِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

د هغه قبول منع نه دی، یعني د حنبلي حکم ته ډېر اعتبار ورکول سم نه دي. ابن نجیم په حمیدیه کې وایي: دا بیا کتنې ته اړتیا لري، ځکه د حاکم قضاوت اختلاف له منځه وړي.

عزلایي وایي:

فَحَاصِلُهُ أَنَّ الَّذِي قَضَى بِهِ الْأَوَّلُ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، فَلَا كَلَامَ فِيهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْتَلَفًا فِيهِ اخْتِلَافًا يَسْتَنِدُ كُلُّ وَاحِدٍ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَكَذَلِكَ حُكْمُهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِنَقْضٍ بَعْدَ مَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ مِثَالُهُ إذَا رَفَعَ إلَى حَاكِمٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْيَمِينَ بِالطَّلَاقِ الْمُضَافِ فَأَبْطَلَ الْيَمِينَ نَفَذَ ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِتَزَوُّجِهَا بَعْدَهُ

په لنډ ډول: هغه څه چې په پیل کې قضاوت پرې کېږي، له څلورو څیزونو تش نه دي: لومړی، له شرعي ادلې سره موافق حکم له قران، سنتو او اجعاع څخه دی. په دې برخه کې هېڅ دلیل نشته. دویم، د قضاوت په اړه اختلافات شته چې هر څوک پخپله د شرعي ادلې پر اساس د هغه په اړه استناد کوي. په همدې ترتیب، د حاکم له قضاوت وروسته د هغه حکم د بدلون وړ نه دی. د بېلګې په ډول، که د شافعي (رح) د پیروانو له لوري د یمني طلاق مسله حاکم ته ور وړل شي او حاکم د قسم د ابطال حکم وکړي، نو تر دې وروسته طلاق نه رامنځته کېږي.

دغه درې مورده د حنفي علماوو له ویناوو څخه اخیستل شوي دي: لومړی، دوی دغه قاعده تاییدوي چې د حاکم قضاوت اختلاف حل کولی شي. دویم، دوی د هغو مسایلو تر منځ چې موافقه پرې شوې او موافقه نه وي پرې شوې، توپیر کوي. درېیم، دا په هغو مسایلو پورې اړه لري چې تر قضاوت وړاندې نافظ شوي وي.  

ابن عابدین وایي: «قَضَاءَ الْقَاضِي فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ» د اجتهاد په ځای کې د قاضي قضاوت اختلافات حل کوي.»

دویم: مالکي فقه:

همدارنګه مالکي علما پخپلو ویناوو کې د ډېر عمر درلونکو ته د شیدو ورکولو منع او د دغه حکم د لغوه کېدو په اړه د حاکم حکم ته اشاره کوي. د هغې ښځې د اختلاف مسله چې په مطلق طلاق سره بېله شوې وي، هغې ته هم اشاره کوي او د هغې په اړه د حاکم حکم بیانوي.

په شرح خبیر کې ویل شوي: «وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِمَنْ يَرَى أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ فَيَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ كَمَا مَرّ» د لومړني واده تر باطلېدو وروسته، باید له هغه کس سره چې وایي د ډېر عمر درلونکي ته شیدو ورکول  نه دي حرام، دا مسله ورسره شریکه کړي، څو د عقد په صحت سره حکم وکړي. دا په دې دلیل چې د حاکم قضاوت څنګه چې موږ مخکې وویل اختلافونه حل کوي.

 دوسوقي وایي:

«که شافعي عالم د مطلقه طلاقې شوې مېرمنې د شیدو ورکولو په تړاو قضاوت وکړي، دا حکم اختلاف له منځه وړي. جایزه نه ده چې مالکي حاکم هغه نسخ کړي او حرام یې وبولي.»

یو شمېر یې نقلوي او ځینې یې مخالف دي چې دغه اصل معاملاتو ته ځانګړی شوی دی او د عبادت مسله پکې نشته.

د خلیل تالیف الخراشي په شرح مختصر کې راغلي:

«فَحَاصِلُهُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَوْ كَانَ
الْحُكْمُ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ لِحُكْمٍ آخَرَ تَبَعًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُدْخِلُ الْعِبَادَاتِ إلَّا تَبَعًا وَحَقَّقَهُ الْقَرَافِيُّ وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ رَاشِدٍ فَجَوَّزَ دُخُولَهُ فِيهَا» په لنډ ډول، د حاکم قضاوت اختلافات حل کوي، حتا که حکم د بل حکم د اړتیا پر اساس هم وي. په پایله کې، د حاکم قضاوت له عبادت سره نه ګډېږي. القرافي دغه مسله تایید کړه، په داسې حال کې چې خپل زده کوونکي ابن راشید ورسره مخالفت درلود. څنګه چې هغه واکمنانو ته په عباداتو کې د لاسووهنې اجازه ورکړه.

په پورتنۍ وینا کې القرافي ویلي چې د حاکم قضاوت اختلافونه حل کوي، که دغه قضاوت د مطابقت پر اساس وي او یا د ژمنې پر اساس شوی وي.

همدارنګه هغوی د دې څه لپاره شرطونه هم یاد کړي دي، چې په شرح صغیر کې بیان شوي دي.

(«وَرَفَعَ) حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ (الْخِلَافَ) الْوَاقِعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. وَكَذَا غَيْرُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ إنْ حَكَمَ صَوَابًا - كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ - فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا يُنْقَضُ، وَكَذَا الْمُحَكَّمُ. وَالْمُرَادُ: أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فِي خُصُوصِ مَا حَكَمَ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَتَعَدَّى لِمُمَاثِلٍ»

یوازې د یو عالم قضاوت د علماوو تر منځ اختلافونه حل کولی شی. یو عالم د ظالم په مقابل کې په سم ډول قضاوت وکړي، څنګه چې له پیله معلومه ده. دا څه به اختلافونه حل کړي او لغوه کېدای نه شي. د واکمن لپاره هم ورته اقدامات. هدف دا دی چې اختلافات حل شي. له دغه قول څخه اخیستل شوي دي: «پر څه چې توافق شوی، باید تېری ترې ونه شي.»

«وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْعَدْلَ الْعَالِمَ لَا تُتَعَقَّبُ أَحْكَامُهُ لَكِنْ إنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ نُقِضَ. وَأَمَّا الْجَائِرُ وَالْجَاهِلُ فَتُتَعَقَّبُ أَحْكَامُهُمَا وَيُنْقَضُ مِنْهَا مَا لَيْسَ بِصَوَابٍ وَيَمْضِ مَا كَانَ صَوَابًا. وَالصَّوَابُ: مَا وَافَقَ قَوْلًا مَشْهُورًا أَوْ مُرَجَّحًا وَلَوْ كَانَ الْأَرْجَحُ خِلَافَهُ. (وَ) إذَا نُقِضَ (بَيَّنَ) النَّاقِضُ (السَّبَبَ) الَّذِي نَقَضَ الْحُكْمَ مِنْ أَجْلِهِ، لِئَلَّا يُنْسَبَ النَّاقِضُ لِلْجَوْرِ وَالْهَوَى بِنَقْضِهِ الْأَحْكَامَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْقُضَاةُ».

همدارنګه وایي:

دا له پخوا شته چې د عدلي احکامو په برخه کې باید بیا کتنه ونه شي، خو که له یادو مواردو څخه یو هم پکې ولیدل شي، ساقط کېږي. د ظالمو او ناپوهو خلکو په اړه پر احکامو بیا کتنه کېږي او هغه څه چې د هغوی ناسم دي، سمېږي او هغه څه چې صحیح دي، هغه پاتې کېږي. سم دریځ دا دی چې موافق نظر یا مشهور او یا غالب وي، که هر څومره غالب شوی نظر یې مخالف وی. په هغه صورت کې چې فسخ کوونکی یې د باطلېدو دلیل بیان کړي.

وروسته تصریح کوي چې د حاکم قضاوت د هغه په وینا پورې تړاو نه لري چې ما قضاوت وکړ او وایي: «پر ځای یي، هغه څه چې پر هغه د التزام ښودنه کوي، حکم دی. د هغوی له ډلې، د حاکم څرګندونې چې ما د دغو څیزونو مالکیت زید ته ولېږداوه.» دا ټول احکام دي او همدارنګه ما د دې نکاح عقد یا بیع باطله کړه. یا مې فسخ کړه او یا به بل عبارت پر انکار دلالت کوي.د دې قول هدف دا دی چې د حکم لپاره باید باوري ادعا وشي چې باور یې په دلیل سره منل شوی وي. هغه مطلب چې حکم بلل کېږي، داسې جملې دي: هغه ونیسئ او ویې وژنئ، حد ورکړئ او هغه ته د تعزیز عذاب ورکړئ. د بېلګې په ډول له ولي پرته د مېرمنې واده. خو که حاکم یوازې دا ووایي چې اجازه نه ورکوم، حکم بلل کېږي او اختلاف نه لېرې کوي. ځکه د ابن شش په عقیده دا موضوع فتوا ده. له دې پرته قضاوت دی.

د هغه قول غوندې (فتوا ورکوم» دا د هغه قضاوت لپاره دی چې له هغه نه یې پوښتنه وشوه. داسې چې ایا دغه کار جایز دی یا صحیح دی او که نه؟ نو حاکم په جواب کې وویل: «دغه کار جایز دی؟» که صحیح وي او یا نه وي، د هغه حاکم فتوا د اجرا کېدو وړ ده او د اختلافاتو حل نه بلل کېږي. ځکه فتوا ورکول د اطلاع رسونې په هدف وي. 

خو دا سمه ده چې د حاکم وینا حتا د دعوې تر کولو وروسته «اجازه نه ورکوم» حکم دی چې اختلافات حلولي. که یوازې اطلاع رسوونه وي، کله چې له هغه پوښتنه کېږي چې له ولي پرته واده کول څنګه دي او د هغه حکم دا وي چې اجازه نه ورکوم، دا فتوا ده او د اجرا کېدو حکم نه دی.

ابن عرفه وایي: « مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه» لازمه فتوا دا ده چې د واک څښتن یې د فسخه کېدو وړتیا هم ولري.

د مالکي علماوو له ویناوو څخه لاندې موارد تر لاسه کولی شو: لومړی، هغوی دغه اصل د حنفي علماوو غوندې بولي. دویم، د اجرا په برخه کې یې اختلاف لري، هغه که عبادي مسایل وي او یا د معاملاتو په اړه ځانګړي شوي مسایل وي. درېیم، د فتوا ورکولو او حکم صادرولو تر منځ توپیر کوي. څلورم، حکم د حاکم په قول، فعل او تصدیق کې شامل دی. پنځم، پر صحیح حکم یوازې عادل پوهېږي نه ظالم. د مخالفت په صورت کې د هغه پر احکامو د باطلېدو لپاره بیا کتنه کېږي. شپږم، هغه څه چې دوی د قضایه قوې په برخه کې یاد کړل، لاندې څه ترې تر لاسه کېږي: « لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، وَصِحَّتُهَا لِكَوْنِهَا تُقْبَلُ وَتُسْمَعُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مُقْتَضَاهَا مِنْ إقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةِ عُدُولٍ» هغه څه چې شتون ولري، باید باوري وي چې اعتبار یې په دلیل سره ثابت وي چې الزامات یې د اقرار او عادل د شهادت غوندې وي.

درېیم: شافعي فقه:

همدارنګه شافعې فقها پخپلو ویناوو کې د حاکم په حکم د روژې د مبارکې میاشتې پیلولو ته اشاره کوي. همدارنګه د جمعې د لمانځه ناوخته کول او د نکاح د صحت لپاره د هغه قضاوت د ولي په نه ښکاره کېدو او ښکاره کېدو سره یادوي.

په تحفث المحتج کې راغلي:

«مُرَادَهُ حُكْمٌ بِقَرِينَةِ اسْتِشْهَادِهِ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَالْحُكْمُ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْخِلَافَ لَكِنْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ هَلْ يَكْفِي قَوْلُهُ حَكَمْت بِأَنَّ أَوَّلَ رَمَضَانَ يَوْمُ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا حَقِيقِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ حَقِيقِيٍّ كَأَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ صَدَرَ الْحُكْمُ مِنْ مُتَأَهِّلٍ أَوْ
غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَالِمًا بِحَالِهِ» د هغه نښه د شهادت غوښتنې ته په اشارې سره د یوې ډلې څرګندونې نه دي. دلیل یې دا دی چې د دلایلو تایید قضاوت نه دی. قضاوت هغه څه دی چې اختلاف حل کوي. په همدې حال کې، دغه لیدلوری نامعلوم دی چې حاکم پر دې وینا بسنه وکړي: «قضاوت مې وکړ چې د روژې لومړۍ ورځ داسې او هسې ده.» څنګه چې د یو مفسر د قول پر اساس راغلي: «په هغه ځای کې د حکم صدور یاد شوی دی او پر شرایطو د برابر کس حکم د صلاحیت فاقد دی چې امام په دې برخه کې هغه د عالم په توګه یاد کړی دی.

همدارنګه په تحفث المحتج کې راغلي: «وَقَوْلُهُمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْنَعُ النَّقْضَ بِشَرْطِهِ اصْطِلَاحًا لَا غَيْرُ وَإِلَّا فَلِشَافِعِيٍّ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ بَيْعُ الْوَقْفِ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَنَفِيّ» د حاکم د حکم په اړه چې اختلافات حل کوي، مانا یې دا ده چې حکم پخپل متعارف شرط سره د هغه د لغوه کېدو خنډ کېږي، نه بل څه. له دې پرته د شافعي مذهب پیراوان د بیع د وقف په اړه پر خپله عقیده ولاړ وي، که څه هم د حنفي مذهب په حکم کې وي.

په تحفث المحتج کې همدارنګه راغلي:

 ((«وَلِصِحَّتِهَا مَعَ شَرْطٍ) أَيْ شُرُوطٍ (غَيْرِهَا) مِنْ الْخَمْسِ (شُرُوطٍ) خَمْسَةٌ (أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ) (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْمُبَادَرَةِ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُبَادَرَةِ فِعْلُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبِعَدَمِهَا تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ كَمَا قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَلَا بُعْدَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْمُصَلِّي الْقَائِلَ بِذَلِكَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا... وَلَا بُعْدَ فِيهِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إلَى مَذْهَبِهِ وَأَنْ يَتَعَرَّضَ بِأَوْقَاتِ صَلَوَاتِ النَّاسِ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ بَاطِنًا إذَا أَمَرَ بِهَا أَوْ عَدَمِهَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ امْتِثَالِهِ»

د سفر لپاره د جماعت دعا مشروطه ده، یعنې په شرطونو سره. پنځه نور شرطونه شته څنګه چې وویل شول: «یو شرط د ماسپښین د لمانځه وخت دی.» له دې څخه هدف د لمانځه لپاره د وخت نه ځنډ دی. که لمونځ کوونکی پر دې قول اقتدا ونه کړي،حاکمه قضا په ښکاره اختلافات حلوي... دغه قول: « قَلْکُمْ عَلَیْهُ الْأَلْمَاءُ عَلَیْهِمْ إِلَیْهِ» ښکاره نهیې ده. ځکه په ښکاره ویل شوي چې امام باید خلک خپل مذهب ته راونه بولي او دا جایزه نه ده او د خلکو له لمانځه سره مخالفت وکړي. همدارنګه په ښکاره ویل شوي چې د امام امر منل واجب دي، ځکه واجب شوی قیاس د هغه اطاعت دی.

په مدرسه جمل کې وایي:

«وَأَمَّا الْقَاضِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ، وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ، فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ فِي نِكَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى مَنْ اسْتَنَدَ فِي فِعْلِهِ إلَى عَقْدٍ مَا لَمْ يَثْبُتْ فَسَادُهُ بِطَرِيقِهِ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِمَّنْ يَرَى صِحَّتَهُ مَعَ فِسْقِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ، أَمَّا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْ الزَّوْجِ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ مَعَ فِسْقِ الشَّاهِدِ وَالْوَلِيِّ أَمْ لَا»

خو د قاضی لپاره واجبه ده چې د دواړو تر منځ توپیر وکړي. صحیح عقود دي او له هغه چا سره مخالفت چې عمل یې په عقیده پورې اړوند وي، جایز نه دی؛ خو په هغه صورت کې چې د هغه د عقد صیغه د نکاح په صیغه کې یا له دې پرته ثابته شي. دا ټول روان دي. که حاکم داسې حکم وکړي، جایزه نه ده چې د حکم خلاف عمل وشي. ځکه ویل شوي چې د حاکم حکم د اختلافونو له منځه تلو او مخنیوي لامل کېږي. له شافعي علماوو پرته څه چې ویل شوي، توپیر نه کوي.

په بجرامي مدرسه کې راغلي:

«وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: " بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِم " لَوْ حَاكِمَ ضَرُورَةٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ صَدَرَ حُكْمٌ صَحِيحٌ مَبْنِيٌّ عَلَى دَعْوَى وَجَوَابٍ»

صحابه (ره) په ښکاره ویلي چې په اختلافي مسایلو کې د حاکم قضاوت د اختلافونو مخنیوی کوي. پر موضوع توافق کېږي. د حاکم حکم، یعنې دا ټول د دې لپاره دي چې د ادعا او ځواب پر بنسټ صحیح حکم صادروي، که د حاکم لپاره لازمه وي.

لاندیني موارد د شافعي علماوو له بیانیې څخه اخیستل شوي: لومړی، دوی قاعده تاییدوي، دویم: دوی د دې قاعدې مانا او د پلي کېدو لاره واضحه کوي، چې د اختلافونو د حل لپاره دي. پر موضوع توافق کېږي. د صادر شوي حکم مخالفت په صحیح او ضمني ډول سم نه دی. دوی همدارنکه واضحه کړې: دا منع شوې چې په شرطونو سره د حاکم قضاوت لغوه شي. درېیم: اختلافات په ځانګړي ډول په قضایي مسایلو کې دي. دا د دوی بیانیه ده: «دا ټول د دې لپاره دي چې هغه د ادعا او ځواب پر اساس صحیح قضاوت کوي.» دوی وایي: «پر دې سربېره، هغه کسان چې د شافعي مذهب پلویان دي، د پېر لپاره به ودرېږي؛ که څه هم د حنفي فقې پر اساس یې پرېکړه شوې وي. څلورم، د قضا په اړه له یو بل سره اختلاف لري چې ووایي: «قضاوت مې وکړ چې د روژې لومړۍ ورځ داسې او هسې ده.» په داسې حال کې چې قضاوت رښتینی نه دی. یا دا چې د بشري حقونو په پایله کې واقعي قضاوت شتون ولري.» پنځم، قضاوت د واک څښتو صلاحیت بولي، څنګه چې وایي: په هغه صورت کې چې د واک نه درلودونکي له خوا حکم راغلی وي، د هغه عالم یادوي. شپږم: دا په عبادي مسایلو لکه په عقود او شخصیه مسایلو کې هم راځي. اووم، په څرګند ډول یې وویل چې امام باید خلک خپل مذهب ته راونه بولي.

                                                                                            څلورم، حنبلي فقه:

همدارنګه حنبلي علما پخپلو بیانیو کې له ولي، نفقې، شفاعت او نورو مسایلو پرته واده ته اشاره کوي. مرعي بن یوسف وایي:

«وحكم الحاكم يرفع الخلاف؛ لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنًا، فمتى حكم له ببينةِ زورٍ بزوجيةِ امرأةٍ ووَطِئَ مع العلم؛ فكالزنا، وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. ومن قلد في صحة نكاح صح، ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحاكم بذلك»

د حاکم قضاوت او حکم اختلافات حلوي. په همدې حال کې امر له خپل ذاتي صفت څخه نه لېرې کوي. نو هر کله چې د مېرمنې د جعلي نکاح پر اساس نېږدې‌کت وکړي او حنبلي یې عقد نه وي کړی، خو شافعي یې د هغه د صحت په اړه قضاوت وکړي، اعدامېږي.

ریحیباني په مطالب کې وایي: « وَعَقْدِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ) حَيْثُ رَآهُ وَفَسْخِ لَعْنَةٍ وَعَيْبٍ؛ فَهُوَ حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ إنْ كَانَ. قَالَ فِي " الْمُغْنِي " وَغَيْرِهِ فِي بَيْعِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً: إنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا صَحَّ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَفِيهِ أَيْضًا لَا شُفْعَةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهِ حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ مَا» له عقیم پرته د نکا عقد باطل او مذموم بلل شوی. دا هغه قضاوت دی چې د شتون په صورت کې د اختلاف نظر لېرې کوي. ابن قدامنه به مغني کې ویلي: که امام دا څه پخپله ګټه وګني، صحیح دي. ځکه د امام فعل د حاکم د قضاوت غوندې دی، همدارنګه د امام له قضاوت پرته کوم څه صحت نه لري. همدارنګه داسې څوک نشته چې د حاکمانو اعمال لغوه کړي.

همدارنګه ویل شوي:

(«فَإِطْلَاقُهُ) أَيْ الْمَحْبُوسِ أَوْ إذْنُهُ أَيْ: الْقَاضِي (وَلَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَفِي نَفَقَةٍ لِيَرْجِعَ) قَاضِي الدَّيْنِ وَالْمُنْفِقُ حُكْمٌ ، (وَقُرْعَتُهُ) فِي أَيْ مَوْضِعٍ شُرِعَتْ فِيهِ (حُكِمَ بِرَفْعِ الْخِلَافِ إنْ كَانَ) فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ لِصُدُورِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْحُكْمِ»

که د «دین» یا نفقې مسله وي، باید ورکول شي، د هغه مسولیت په هر امر کې چې واضح کېږي، «حکم د اختلاف حلوونکی دی.» یعنې که اختلاف وي، قاضي څنګه چې حکم بیان کړی، د خپل نظر او اجتهاد اړوند حکم کوي.

منصور البهوطي وایي:

«إذْنُهُ أَيْ: الْقَاضِي (وَلَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَفِي نَفَقَةٍ لِيَرْجِعَ) قَاضِي الدَّيْنِ وَالْمُنْفِقُ حُكْمٌ» د قاضی اجازه که دین او نفقې ورکولو په اړه وي، باید «دین» او نفقه ورکړله شي.

البهوطي وایي:

 «(وَ) إذْنُهُ فِي (وَضْعِ مِيزَابٍ وَ) وَضْعِ (بِنَاءٍ) مِنْ جَنَاحٍ وَسَابَاطٍ بِدَرْبٍ نَافِذٍ بِلَا ضَرَرٍ حُكْمٌ، فَيُمْنَعُ الضَّمَانُ ; لِأَنَّهُ كَإِذْنِ الْجَمِيعِ، (وَ) إذْنُهُ (فِي غَيْرِهِ) كَوَضْعِ خَشَبٍ عَلَى جِدَارِ جَارٍ بِشَرْطِهِ حُكْمٌ، (وَأَمْرُهُ) أَيْ الْقَاضِي (بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ) حُكْمٌ ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي الْمُحْتَسِبِ، (وَقُرْعَتُهُ) أَيْ الْقَاضِي (حُكْمٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ إنْ كَانَ) ثَمَّ خِلَافٌ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ فَعَقَدَ أَوْ فَسَخَ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمِهِ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ»

د قاضي حکم، حکم دی. حکم ردېدلی شي، ځکه د ټولو لپاره اجازه ده او نورو لپاره هم ده. داسې بڼه لري لکه د ګاونډي پر دېوال چې لرګی ږدې. د هغه امر د قاضي د امر غوندې دی. قاضي شیخ تقي الدین وایي، که کوم قاضي د عقد د تر لاسه کېدو حکم وکړي او یا د فسخه کېدو وي، عقد فسخ کېږي. له بحث وروسته د هغه د باور لپاره قضاوت ته اړتیا نشته.

هغه همدارنګه وایي: «وَكَذَا نَوْعٌ مِنْ فِعْلِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (كَتَزْوِيجِهِ يَتِيمَةً) بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ (وَشِرَاءِ عَيْنٍ غَائِبَةٍ) مَوْصُوفَةٍ بِمَا يَكْفِي فِي سَلَمٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ غَائِبٍ وَمُمْتَنِعٍ» دا امر د هغه د عمل په اړه هم صدق کوي.

لکه د یتیمې په توګه له هغه سره واده کول، په عمومي قیمومیت او غالبه بیعه. د «دین» د ورکړې لپاره په کافي اندازه توصیف شوې ده.

د حنبلي علماوو له بیانیو څخه لاندې موارد اخیستلی شو:

لومړۍ، هغوی پر دې حکم ټینګار کوي چې د حاکم حکم د اختلاف د شتون په صورت کې هغه له منځه وړي او په مسایلو کې جاري اصل اجتهاد دی. دویم، هېڅ حکم د هغه ذاتي وصف له منځه نه وړي. یعنې حکم حلال په حرامو او حرام په حلالو نه شي بدلوی. درېیم، هېڅوک دا نه شي کولي، هغه څه چې واکمنان یې ترسره کوي، لغوه کړي. څلورم، د امام استازي دې د امام پر ځای عمل وکړي.

هغه څه چې روښانه شوي، د اختلاف د حل لپاره د حاکم حکم د څلورو فقهاوو د تایید وړ دی او د هغه پیراوان دي. همدارنګه دا هم معلومه ده چې دا څه اجهاد ته ځانګړي شوي دي.

اې مسلمانانو! ستاسو چارې یوځای کېږي او حالت مو پیاوړی کېږي. د کمزورو ملاتړ کېږي او ستاسو عبادت ساتل کېږي. ستاسو مقدسات نور هم لوړېږي او ستاسو تر منځ اختلافونه یوازې د امام او خلافت پر مټ د حل کېدو وړ دي.

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

ژباړه: امام هغه سپر دی چې تاسو یې تر شاه جګړه کوئ او د هغه پر مټ ساتل کېږئ.

نو عادل امام هغه دی چې ټول کسان ښې لارې ته رابولي او له باطل څخه یې راګرځوي. ټول مفسدان اصلاح کوي، ظالمان څارې او د ټولو مظلومو کسانو ملاتړ کوي.

نو د نبوت پر تګلاره د دویم راشده خلافت د بیا راګرځېدو لپاره پیاوړي شئ چې ستاسو دین، وینه او عزت ساتي.

د حزب التحریر مرکزي مطبوعاتي دفتر

لیکوال: بلال «مهاجر»

ژباړه: بهیر «ویاړ»