پوښتنه:

محترم شیخ صاحب! السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

زه غواړم چې په تانزینا کې د یوې سوداګریزې معاملې په تړاو پوښتنه وکړم چې دلته ترسره کېږي، دا څه په دغه هېواد کې د یو قانون او دود په توګه دوام لري.

یو کس خپل دوکان په اجارې ته ورته معامله ورکوي، له کلونو وروسته د دوکان او هټۍ څښتن له لګښت پرته دا دوکان بیرته نه شي تر لاسه کولی. ځینې وختونه د ډېر لګښت اټکل هم کېدایشي. په همدغه ترتیب، اجاره کوونکی کولی شي، هغه څه چې موږ یې «سوداګریزه پانګه بولو» بل اجاره کوونکي ته یې په اجاره ورکړي. د هټۍ څښتن یې مخنیوی نه شي کولی، خو دا چې د سوداګریزې پانګې لپاره غرامت یا لګښت ورکړي.

الله سبحانه وتعالی دې پر تاسو رحمت وکړي او موږ ته دې دا وس راکړي چې یو ځل بیا د نبوت پر تګلاره راشده خلافت دولت تاسیس کړو.

ځواب:

وعلیکم وسلام ورحمت الله وبرکاته!

لومړی: د دې لپاره چې ځواب تر لاسه کړو، باید لاندې مسایلو ته پام وکړو:

۱- اجاره د غرامت او پیسو په مقابل کې د ګټې پر اساس یو عقد او قرارداد دی. د غرامت په مقابل کې اجاره لکه د ځای، سوداګریزو هټیو او نورو لپاره به سوداګر د مال اصلي څښتن ته پیسې ورکوي. که د اجارې عقد د شریعت د قانون پر اساس وي، له یاد مال څخه تر لاسه کېدونکې ګټه د اجارې پر مهال سوداګر ته ورګرځي. سوداګر د شریعت د قانون پر اساس د پانګې واک په لاس کې لري.

۲- د اجارې تړون یو مقید عقد دی، هېڅ لوری یې نه شي فسخه کولی. نه اجاره کوونکی او نه هم د مال څښتن دا اجازه لري چې د دغه تړون تر پایته رسېدو وړاندې په یو اړخیز ډول د هغه د فسخ کېدو تصمیم ونیسي.

۳- د اجارې قرارداد د ځانګړي وخت لپاره یو لنډهمهاله عقد دی. د دغه قرارداد شرط باید په ورځو کال او یا میاشت سره ټاکل شوی وي. دا روا نه ده چې له ځانګړي وخت پرته دا تړون وشي او یا په اجاره ورکړل شي.

۴- که د اجارې عقد تر وخت تېرېږي او د څښتن او اجاره کوونکي تر منځ نوی نه شي، اجاره کوونکی باید مالک ته اجاره شوې شتمني ورکړي، یعنې څوک چې اجاره ورکوونکی دی. ځکه د اجارې تړون د مالک له ملکیت څخه اجاره شوي څیزونه له منځه نه دي وړي. یوازې د اجاره شوې شتمنۍ ګټه د څښتن له لاسه وتلې ده.

دا ګټه د اجارې پر مهال اجاره کوونکي ته ورکړل شوې ده. که د اجارې وخت او شرط پایته رسېږي، اجاره کوونکی باید د مال څښتن ته هم اجاره شوې شتمني او هم ګټه ورکړي.

دویم: ستاسو پوښتنې ته په لاندې ډول ځواب وړاندې کېږي:

۱- که د اجارې د عقد وخت پایته نه وي رسېدلی او اجاره کوونکي غوړاي چې اجاره شوې شتمني (سوداګریزه هټۍ) بل اجاره کوونکي ته ورکړي، نو د اصلي څښتن له اجازې پرته یې ورکولی شي، ځکه د اجاره شوې شتمنۍ ګټه د اجاره کوونکي ده. دی کولی شي چې ګټه یې یا خپله واخلي او یا یې بل ته ورکړي. په همدې حال کې، غرامت د هغې اجارې اندازه ده چې لومړي څښتن ته ورکړل شوې ده، لږ یا ډېره. ځکه د اجاره شوې شتمنۍ یا ځای ګټه د لومړي څښتن ده، نو دی د شریعت له مخې حق لري چې دا څه تر لاسه کړي. د اسلامي شخصیت کتاب په دویم ټوک د اجارې په باب کې ویل شوي:

که په عقد کې د شيانو ګټه لکه کور، څاروي، موټر او داسې نور وي، نو تړون له هغه شي څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره دی.

 د ورته نورو اجاره شوو بیې اټکل ته په کتو سره کېږي چې ګټه یې د اجارې له ګتې سره مساوي وي. کله چې یو څیز اجاره شو، دا د اجاره لرونکي کس حق کېږي چې د اجارې ګټه تر لاسه کړي. که یې یو کور په اجاره ونیو، دی پکې اوسېدلی شي، همدارنګه له نورو څیزونو لکه څاروي او موټرو څخه هم ګټه اخیستلی شي.

اجاره کوونکی اجاره شوې شتمني یا ځای په اجاره په هغه صورت کې ورکولی شي چې ملکیت یې په ورته اندازه تر لاسه کړی وي، یعنې په کومه اندازه پیسو یې چې دا کار کړی وي یا تر دې لږ او یا ډېرې. ځکه د اجاره شوې شتمني او یا ځای «رسید» یا د پیسو ورکړې سند له شواهدو سره یوځای د ګټې تر لاسه کېدو ځای نیولی دی. نو دا تړون روا دی. دا له پانګې سره یو جایز عقد دی، نو لږېدل او ډېرېدل یې هم روا دي. پر هر حال، که نوموړی په ګټه یو څه په اجاره ورکوي، نو ورته ګټه به یې هم تر لاسه کوي. تر دې زیاته نه شي تر لاسه کولی؛ ځکه دا د هغه لپاره روا نه ده چې تر خپل حق زیاته ګټه تر لاسه کړي. که غویی په اجاره واخلي، نو باید د سورلۍ او یا هم د بل کار لپاره ترې ګټه واخلي. که نوموړي تر یو ځانګړي واټن پورې یو موټر کرایه کړ او یا یې په اجاره ونیو، دی اجازه نه لري چې د اوږد واټن لپاره تګ پکې وکړي، یعنې له ټاکل شوې اندازې ډېر. که د اوسېدو لپاره کوم ځای په اجاره ونیسي، دی اجازه نه لري چې یاد ځای د لرګیو او یا وسپنې لپاره ذخیره ځای کړي. ځکه له یاد ځای څخه ذخیره جوړل کور یا ځای ته زیان رسوي.

په لنډ ډول، که د شتمنۍ، ځای او یا پانګې عقد د جبران او غرامت لپاره وي، دا بیه ده او که تړون له شتمنۍ او ځای څخه په غرامت سره د ګټې لپاره وي، دا اجاره بلل کېږي. پر همدغه اساس، کېدایشي عقد یوازې د عین لپاره وي، لکه داسې ونه چې مېوه لري چې له پېر پرته یې مېوه ورکوي. کېدایشي د هغه عین یا څیز په ګټه وي چې د کور بیه وي. یا کېدایشي یوازې د مېوې لپاره وي. لکه د مېوې پېر چې په ښکاره ښه دی. همدارنګه کېدایشي د یو څیز په ګټه وي.

که داسې ګټه وي چې هغه پر یو څیز نه حسابېږي، نو بیا اجاره ده او پېر نه بلل کېږي. همدارنګه اجاره کوونکي هغه ګټه تر لاسه کوي چې د اجارې له لارې یې ګټلې وي، دی یې په هر لار تر لاسه کولی شي.

یوازې هغه څوک چې په ونه کې مېوه اخلي، که ګټه ورته کوي او یا یې ګټه ښکاره وي، بیرته یې په داسې حال کې پلورلی شي چې په ونو کې وي. اجاره کوونکی هم کولی شي په هغه صورت کې چې اجاره شوې شتمني یې په ملکیت کې وي، په اجاره ورکړي، ځکه د ملکیت درلودو پر ځای ېې ګټه تر لاسه کوي. د روا کېدو لپاره یې دلیل په هغه کې تصروف دی. نو دا عقد جواز لري، څنګه چې په ونه کې مېوه پلورلی شي.

کله چې شتمني په اجاره ورکړله شي او ګټه یې تر لاسه شي، اجاره کوونکي یې د شریعي قوانینو پر اساس ټاکل شي، څو د هغې شتمنۍ ګټه تر لاسه کړي چې اجاره کړې یې ده، ځکه دا خپله شتمني ده. همدارنګه نوموړی یې بیرته په هر څومره چې و، په اجاره هم ورکولی شي. 

پر دې سربېره، هغه څه چې تش ځای یا هټۍ ورته ویل کېږي، چې لومړي اجاره کوونکي د کور یا ګدام ټاکل شوو اندازه پیسو له ورکړې څخه عبارت ده، یعنې د هغه کس له خوا چې اجاره کوي یې. دا جواز لري او هېڅ داسې څه پکې نشته.

ځکه اجاره کوونکی هغه کور او یا ګدام چې په اجاره یې ورکوي، د اجارې په پیسو یې بیا په اجاره ورکوي او اضافي پیسې یې هم د هغه کېږي او دا د هغه ځای اجاره ده چې اجاره کړی یې دی؛ ځکه د هغه لپاره جایزه ده، هغه څه یې چې په اجاره وکړي دي، په لږ و یا ډېرو یې چې اجاره کړې، اجاره ورکړي. دا عقد په شتمنۍ سره روا دی. پر همدغه اساس، ډېرېښت یې د پېر په څېر کله چې تر لاسه شي، روا دی. [له اسلامي شخصیې نه اخیستل شوې، ۲] 

۲- په هر حال، که اجاره ورکوونکي د اجارې د عقد د وخت تر تېرېدو وړاندې غواړي چې اجاره شوې شتمني بیا تر لاسه کړي، اجاره کوونکی د ګټې لپاره د غرامت غوښتنه کولی شي، یعنې چې نوموړی یې د اجارې له پاتې وخت څخه نه شي تر لاسه کولی. که اجاره ورکوونکی د غرامت یا جبران په توګه دا اندازه پیسې ونه مني، اجاره کوونکی کېدایشي شتمني تر لاسه کړي او د عقد د وخت تر پایته رسېدو پورې یې ګټه جمعه کړي. دی کولی شي د اجاره ورکوونکي پر ځای یې بل ته ورکړي، یعنې بل اجاره کوونکي ته.

۳- که د اجارې تړون (د پوښتنې په اړه، سوداګریزه ذخیره یا هټۍ) تړون د وخت په تېرېدو سره پای ته ورسېږي او اجاره ورکوونکي یې د بیرته ورکړې غوښتنه وکړي، (د اجاره شوي سوداګریزې هټۍ) نو پر اجاره کوونکي له قانوني پلوه لازمه ده چې اجاره شوې شتمني او یا ځای بیرته د اجارې څښتن ته ورکړي، ځکه دا یې ملکیت دی. دی یې بیرته نه شي راګرځولی او یا د اجارې اصلي څښتن ته د یوې کچې پیسو په مقابل کې بیرته ورکړي. [د اسلامي شخصيې له کتاب څخه رانقل شوې. دویم ټوک]

درېیم: موږ د ۲۰۱۴  کال د جنوري پر دویمه د همداسې مسلې په اړه ځواب ویلی و:

۱- د یو اجاره کوونکي اجاره شوی ملکیت نورو ته ورکول.... د یو کور اجاره کوونکي ته دا جواز لري چې د اجاره شوي ملکیت د وخت په جریان کې یې بل تن ته په اجاره او یا هم کرایه ورکړي، که له هغې اندازې لږ او یا ډېره وي چې نوموړي له اصلي څښتن څخه په جاره نیولی دی. ځکه اجاره له غرامت سره یوځای د ګتې یو عقد دی. نو اجاره کوونکی دا حق لري چې د اجاره شوي ملکیت او یا شتمنۍ ګټه تر لاسه کړي. دا چې نوموړي دا ملکیت د څه لپاره اجاره کړی، په عقد کې یې یادونه شوې ده. که یې د اوسېدو ځای لپاره نیسي، نو په هغه ځای کې یې ورته اوسېدل جواز لري. نورو ته هم جایز دي چې په هر ډول قوانینو هلته ژوند وکړي. د اجارې او یا هم د ډالۍ په ډول.

کله چې له یو اجاره کوونکي سره د اجارې پر بیه هوکړې ته رسېدلی وي، نو نوموړي ته جایزه نه ده چې په بله ګټه یې ورکړي. جایزه نه ده چې د یو سوداګریز دفتر په توګه یې په اجاره ورکړي. د بېلګې په توګه، که یې د اوسېدو لپاره ورکړی وي. دا به د اجارې په پړاو کې وي. نوموړی یې باید د اصلي اجارې تر شرط د اوږدې مودې لپاره ورنه نه کړي.

دغه حکم د ډېری علماوو (حنفي، مالکي، شافعي او حنبلي) له خوا منل شوی دی. په دې شرط چې د کارېدنې په وخت کې نه وي اغېزمن شوی او ډېری علماوو یې اجازه ورکړې ده. په دې چې شرط چې په کارېدنه کې یې توپیر نه وي شوی.

خو دوی په هغه صورت کې چې شتمني له مالک سره وي، توپیر کړی دی. د کور څښتن د یو کال لپاره خپل کور په اجاره ورکړی، تر درېیو میاشتو وروسته د کور څښتن بیا اړتیا درلوده چې له اجاره کوونکي څخه یې بیرته د پاتې نهو میاشتو لپاره تر لاسه کړي. دوی په دې مسله کې توپیر او نظریات یې بېلابېل دي.

څلورم: د پوښتنې په اړه چې سوداګریزې شتمنۍ ته څه ویل کېږي او څه ډول معامله وشي، په دې ډول واضح کېږي:

۱- سوداګریزه پانګه د هغو کسانو له لوري تعریف شوې چې منلې یې ده. (یعنې هغه پانګه چې د سوداګریزو فعالیتونو او یا د څو سوداګریز فعالیتونو لپاره ټاکل شوې وي.) دوی وویل: «په سوداګریزه پانګه کې لازم څیزونه، پېرودونکي او سوداګریز شهرت هم شاملېږي. همدارنګه د پاتې نورې ګټې لپاره اړینې پیسې هم پکې شاملېږي. لکه د سوداګر نوم، لوګو، د اجارې حق، سوداګریز وسایل، تجهیزات، سامانونه، امتیازونه، لینسنس یا جواز، سوداګریز نښې، سوداګریزې او خدمتي نښې، صنعتي ډیزاینونه او ورته نور.) د دې بیانیې له مخې، د سوداګریز پانګې واقعیت ښيي چې دا څه د پیسو په دوو ډولونو کې راځي:

الف: ځینې توکي لکه وسایل، تجهیزات، سامان الات او نور چې یا پیسې او یا هم واقعي ارزښت دی.

ب: ځینې نور شیان لکه شهرت، امتیازونه، د صنعتي پانګې حق او داسې نور کوم چې غیر واقعي ارزښت دی.

۲- د سوداګریزې پانګې واقعیت ته په کتو داسې ښکاري چې دا څه د ملکیت له اجارې سره توپیر لري، کوم چې یوې شتمنۍ یا ملکیت ګټه د سوداګریزې ذخیرې په توګه کارول کېږي. د ملکیت یا دغې شتمنۍ ګټه د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د شتمنۍ کارول دي. کوم څه ته چې دوی سوداګریزه پانګه یا شتمني وایي، په هغه کې نه شاملېږي.

سوداګریزه پانګه یا شتمني له دوو څانګو سره چې یو حقیقي او بل غیر حقیقي عناصر دی، پر اجاره شوي څیز د اضافي ګټې ور زیاتولو په مانا کېدایشي. دغه سوداګریزه پانګه د اجاره کوونکي له خوا وروسته تر لاسه شوې، کله چې نوموړی د اړوند سوداګر سوداګریزه ذخیره چمتو کوي او په هغه کې اړین وسایل ځای پر ځای کوي. ذخیره هم ښه شهرت، پېرېدونکي او سوداګریز فعالیتونه لري...

۳- په سوداګریزه سرچینه کې ځینې توکي او عناصر شته چې د شریعت پر اساس جایز دی، لکه فرنیچر، وسایل،  دستګاوې او دې ورته نور، که له شریعي قوانینو او مقرراتو سره مطابق وو. کېدایشي منع شوي څیزونه هم پکې وي، مجسمه جوړونه... په هر حال، غیر حقیقي څیزونه هم شته چې هغه جایز دي، لکه باور، سوداګریزه لوګو، سوداګریزه نښه او دې ته ورته نور... ځینې اخلاقي حقوق هم شته چې په اسلام کې جواز نه لري، لکه په عقل یا ذهن پورې اړوند ځینې اخلاقي حقونه لکه کاپي کول، امتیازونه او ورته نور.

۴- که سوداګريزه شتمني وپلورل شي، ولېږدول شي او یا اجاره څیزونه په منع شوو عناصرو او یا توکو کې شامل وي، نو غرامت اخیستل یې ورته جایز نه دي. بلکې د منع شوو څیزونو باید مخه ونیول شي.

۵- که د اجارې وخت نه وي تېر شوی، اجاره کوونکی سوداګریزه شتمني یا ملکیت په اجاره ورکولی شي او بل یوه ته د سوداګریزې پانګې او شتمۍ د ورکړې په صورت کې بدلون پکې راوستلی شي. نوموړی د اصلی اجاره کوونکي اجازې ته اړتیا نه لري. همدارنګه دی کولی شي دغه ملکیت (هټۍ) د ګټې په بدل د اجارې څښتن ته بیرته ور وګرځوي.

۶- که د اصلي شتمنۍ (سوداګریزې ذخیرې) لپاره د اجارې د عقد وخت تېرېږي، مهم نظر یې دا بولم:

اجاره کوونکی باید دغه سوداګریزه ذخیره بیرته خپل اصلي څښتن (اجاره ورکوونکي) ته وسپاري. دا د هغه خپل ملکیت دی، پلورلی او تر لاسه کولی یې شي. لکه فرنیجر او داسې نور.

د وخت تر تېرېدو وروسته د دغې نا مشهوره سوداګریزې شتمنۍ ګټه د اجاره کوونکي په لاس کې نه ده چې د پېر حق ولري. بلکې د قرارداد د وخت په تېرېدو سره د اجاره کوونکي ملکیت پایته رسېږي.

۷- د ځینو معاصرو علماوو په اړه چې دا نامعلومه ګټه د زوجینو تر منځ د شپو وېش غوندي بولي، یو شمېر فقهاد دې حق اجازه ورکوي. په لاندې دلایلو سره بشپړ توپیر لري او ناسم دی. 

د کویټ د فقهي دایره المعارف کې د ګټو په سرلیک کې راغلي: «حق المطلق

د حقونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ځینو حنفي فقهاوو قاعده دا ده چې که له مالکیت پرته وي، روا نه ده. لکه د شفعه حق، یعنې په هغه صورت کې چې په پیسو سره جبران شي. د شفعه حق باطلېږي او نه اخیستل کېږي.

له حنفیانو پرته چې پر دې امر د پوهېدو لپاره په هغې قاعدې سره چې استناد پرې وشي، اشاره نه ده شوې، خو د ځینو مسایلو په څېړنې سره کولی شو ووایو: شافعي او حنبلي داسې وایي: هغه حق چې ځای ناستې یې مالي برخه نه کېږي، یا هغه څیز چې ګټه نه دی، لکه د شفعه حق او دویم ښځې ته د خیار شرط حق ورکول. جبران یې جایز نه دی، ځکه هغه څه چې مالي برخه یې ځای نه شي نیولی، لکه د قصاص حق او اجرت املثل، جبران یې جایز دی.

په ټولیز ډول، دا چې ابن تیمیه ښځې ته دا اجازه ورکړې چې د خپلې ورځې د ډالۍ غرامت دویمې مېرمنې او یا خپل نور حقونه ورکړي، چې وېشلی یې شي. د امام احمد په روایت کې د شفعه حق د جبران غوښتنه د له پلورونکي  څخه جواز لري، نه له بل شخص څخه. هغه مسایل چې مالکیانو ته رسېدلي، د غرامت له جواز اخیستلو څخه اخیستل شوي. له هر حق څخه چې د یو شخص لپاره ټاکل شوی، یعنې د شفعه اخیستل او د ښځې د ورځې ډالۍ بل مېرمنې ته ورکول او داسې نور جایز بولي. 

ب- فقها چې وایي د شفعه حق غرامت یا د یوې ښځې د ورځې حق د دویم ښځې لپاره اخیستل کېږي، دا تر هغه وخت دی چې حق شتون ولري. نه له زوال وروسته. د شفعه حق هغه وخت دی چې شفعه لرونکې ګاونډی وي، خو له ګاونډیتوب لېرې شوې او بل ځای وي، د شفعه حق یې له لاسه ورکړی. همدارنګه د ښځې په اړه هم همداسې. دا حق په هغه صورت کې دی چې مېرمن یې وي، نه داسې مېرمن چې طلاق یې اخیستی وي. همدارنګه دلته له شهرت څخه د اجاره کوونکي ګټه اخیستل د اجارې پر مهال دي. که یې وخت ونه غځول شي، حق یې پای مومي.

خو دا چې د بشر په لاس جوړو شوو قوانینو کې د اجاره کوونکي د حق په توګه د دې شتمنۍ د بدلون په اړه راغلي او وروسته یې په پېر او پلور سره هغه تر لاسه کوي او په وروستیو کې اجاره نه خلاصېږي.

دا امر په شرعي احکامو کې اهمیت نه لري.

دا هغه نظر دی چې زه یې غوره بولم او الله سبحانه وتعالی پوه او حکیم دی.

ستاسو ورور، عطا بن خلیل ابورشته