الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

إلى الذين يشدّون الرّحال إلى الوعي والنصيحة،
إلى من يبتغون الوصول إلى الحقيقة،
إلى الذين يَنْشُدون الكلمة الصادقة الطيبة،
إلى هؤلاء وأولئك المستقبلين لهذه الإذاعة،
إليهم أتلو قول الحق سبحانه:

س1: لقد كان من المقرر أن يُعقد مؤتمر القمة العربي في شهر آذار 2004م لكن هذا الانعقاد قد انفرط قبل انعقاده وأشيع حينها أن ذلك كان لاختلاف الأنظمة العربية حول إصلاح الجامعة والإصلاح السياسي علماً بأن الوضع السياسي للأنظمة العربية متشابه، فالحكام كلهم سواء من حيث البطش ومنع كلمة الحق. ولقد عاد الحديث حول التئام مؤتمر القمة في أواخر هذا الشهر 5/2004م علماً بأنه لَم يظهر على السطح أي جديد في العلاقات السياسية العربية. فما الذي منع الحكام من عقد القمة في آذار وأقنعهم بعقده في أيار؟ وهل سيعقد فعلاً أو يصيبه ما أصاب سابقه؟

إن دليل تحريم البيع على بيع آخر هو ما جاء في الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطِب على خِطبة أخيه إلا أن يأذن له» أخرجه مسلم وفي رواية النسائي بإسناد صحيح «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر».

السؤال:

الجواب:

النص الذي ذكرته من كتاب الخـلافة هو كذلك موجود في نظام الحكم ص60 (النسخة العربية). وهو يبين حكماً شرعياً إذا قامت الخـلافة في قطر يستوفي الشروط الأربعة، وبايع ذلك القطر الخليفة فإن الخـلافة تنعقد وتصبح قائمةً حتى ولو لَم يكن ذلك القطر يمثل (أكثر أهل الحل والعقد في معظم البلاد الإسلامية). فلو بويع بالخـلافة في بلدكم فإن الخـلافة تصبح قائمةً ولو أن بلدكم لا تمثل أكثر الأمة أو أكثر أهل العقد فيها. لأن إقامة الخـلافة فرض على الكفاية والذي يقوم بذلك الفرض على وجهه الصحيح يكون قام بالشيء المفروض، ويصبح الآخرون ملزمين به على وجهه.