2015-03-18م
نقلت وكالة إسنا للأنباء الإيرانية الأحد 2015/3/8 عن مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات المذهبية علي يونسي، في مؤتمر «الهوية الإيرانية» بطهران قوله «الآن العراق ليس مجرد ساحة لنفوذ الحضارة الإيرانية، بل نعتبر العراق هويتنا وعاصمتنا، وكان هكذا من الماضي البعيد والآن أيضاً... إن إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليًا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي»؟ وهاجم يونسي الذي شغل منصب وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي، كل معارضي النفوذ الإيراني في المنطقة، معتبرا أن "كل منطقة الشرق الأوسط إيرانية"، قائلا "سندافع عن كل شعوب المنطقة، لأننا نعتبرهم جزءا من إيران، وسنقف بوجه التطرف الإسلامي والتكفير والإلحاد والعثمانيين الجدد والوهابيين والغرب والصهيونية"، على حد تعبيره.
فجّرت هذه التصريحات زوبعة من السجالات في المنابر السياسية والإعلامية في المشرق العربي تجأر بالتحذير من الخطر (الفارسي الصفوي الشيعي) الذي يتهدد مناطق السنة من الخليج إلى البحر المتوسط، بما سماه البعض (الهلال الفارسي). ما دفع يونسي يوم الثلاثاء 2015/3/10 لمحاولة تخفيف وطأة تصريحاته، فقال في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية: إن بلاده «تحترم سيادة واستقلال دول المنطقة ولا تتدخل في شؤونها الداخلية لا سيما العراق». ولكن هذه التصريحات تزامنت مع الإعلان السافر عن قيادة الضباط الإيرانيين لآلة حرب طاغية الشام وعميل أمريكا بشار الأسد، وقيادة قاسم سليماني لمعارك تكريت، بل ونشره مزيداً من الصور لنفسه، وصرح أحد قادة الحشد الشعبي لمحطة أمريكية: «لقد أصبحنا على مسافة كيلومترات قليلة من قبر صدام حسين»، فيما كشف جنرال أمريكي حقيقة أن من يُقاتل «داعش» في تكريت إنما هم عشرون ألفاً من قوات «الحشد الشعبي الشيعي» وأقل من ألف من مقاتلي العشائر السنية. وكما نقل حازم أمين في مقاله في الحياة: "فالحشد الشعبي الشيعي يُقاتل اليوم على أرض السنة في العراق وفي مدن السنة، وهو يترافق مع إيجاد زخم هائل للشعائر المذهبية، وعلى وقع لطميّات الانتصار على السنّة لا على تنظيم الدولة، كما يترافق مع حرص إيراني واضح على إظهار مشاركة ضباط الحرس الثوري في القتال". فضلا عن تصريحات أخرى من ساسة إيرانيين أن إيران أصبحت شرطي المنطقة من البحر الأبيض حتى باب المندب، وكل هذا تحت غطاء أمريكي معلن، بحجة ذريعتين: الأولى هي الاتفاق النووي مع إيران والذي أبدت إدارة أوباما تصميما وعزما على السير فيه برغم المعارضة القوية من الكونغرس، وهي الإدارة نفسها التي تذرعت بالحاجة للحصول على موافقة الكونغرس لتوجيه ضربة صاروخية ضد الأسد على إثر هجومه بالكيماوي على الغوطة الشرقية في شهر 2013/8، وهي اليوم تضرب بمعارضة الكونغرس للاتفاق مع إيران بعرض الحائط، كما أبدت الدول الأوروبية معارضتها للتساهل الشديد من قبل أوباما مع إيران بل وهددت بعدم توقيع الاتفاق إن لم يلبِّ الشروط الأوروبية، والذريعة الثانية هي أن "التطنيش الأمريكي" عن تعاظم دور شرطي المنطقة لإيران هو بسبب الحاجة إلى التصدي للخطر المزعوم الذي يشكله تنظيم الدولة. فأمام خطر التنظيم، بزعمهم، فإن جرائم بشار الأسد التي طالت الحجر والشجر وقتلت وسحلت أكثر من 220 ألفا من الضحايا من الرجال والنساء والأطفال وتسببت بنزوح 10 ملايين من أهل سوريا، تعد نكرة أو لا شيء. وقد تحدث قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري عن التأثير المتزايد للثورة الإسلامية في العالم الإسلامي وعن فتح مرحلة تصدير الثورة فصلاً جديداً. وواكبه قول مستشاره الجنرال حسين الهمداني إن العسكريين الإيرانيين حرروا 85 في المئة من الأراضي السورية وأن «الحرس الثوري» باشر إنشاء مجموعات دينية جديدة في سوريا وأنشأ 42 لواءً و140 كتيبة تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد معتبراً ذلك من أهم إنجازات قوات «الباسيج» في بلاد الشام. ويقود قاسم سليماني غرفة عمليات واحدة تشرف على جميع هذه المليشيات بمساعدة ضباط إيرانيين. ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني إن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني عيّن "مسؤولاً عسكرياً إيرانيا" لقواته في جنوب سوريا، وأكّدت المصادر على أن "المسؤول العسكري الذي عيّنه سليماني هو المسؤول المطلق لكل القوات المتمركزة جنوب وجنوب غرب دمشق، بما فيها قوات النظام العسكرية والأمنية ومقاتلو مليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات شيعية، والتي تحاول استعادة السيطرة من يد قوات المعارضة المسلحة في جنوب سوريا". ونبّه إلى أن الجيش السوري في الجنوب "بات ذراعاً تنفيذياً للحرس الثوري" الإيراني. المضحك المبكي في كل هذا هو تصريحات الجنرال الأمريكي ديمبسي الذي رأى أن المشاركة الإيرانية في الهجوم على تكريت إيجابية إذا لم تؤد إلى توترات مذهبية (!!!)، رغم معرفته الأكيدة أنه سيؤدي إلى مثل هذه التوترات. كما عبر الجنرال الأمريكي ديفيد بيتريوس عن قلقه من سيطرة المليشيات على الأراضي التي يتمّ تحريرها من تنظيم الدولة، داعياً إلى ضرورة إدخالها في القوات العراقية المسلّحة.
وبعد فقد أصبح واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ما تمكره أمريكا بالمنطقة وأنها تتربص بنا الدوائر، ونحن نخاطب المسلمين جميعا من عرب وفرس وأكراد وأتراك وسنة وشيعة:
لا تركنوا إلى أمريكا وأوروبا، فأنتم أمة واحدة يحرم عليها أن تتفرق ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، ويحرم عليكم أن تتنازعوا وإلا انهارت قوتكم وطمع فيكم عدوكم ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾. إن هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله: حكم بما أنزل الله، وجهاد في سبيل الله... اعتصام بحبل الله وقطع الصلة بأعداء الله... نبذ الطائفية والعصبية «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ». اتركوا المسميات الطائفية والمذهبية، وتمسكوا بالاسم الذي سمانا الله به، ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾، فعودوا إليه وأقيموا دولته، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فبها تعزّون، وبها تخاطبون السحاب من جديد، وبها تعودون عباد الله إخوانا...
المصدر: جريدة الراية
2015-03-18م
قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وتحديدا يوم الاثنين 3/9 أكد السيسي في حوار لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن مصر لن تنسى للولايات المتحدة الدعم والمساعدات التي قدمتها على مدى أكثر من 30 عاماً، مطالبا بقدر أكبر من التعاون في المجال العسكري لتعزيز القدرات المصرية من أجل مكافحة الإرهاب. لقد حرصت أمريكا على حضور المؤتمر فكانت مشاركتها من خلال وزير خارجيتها جون كيري برفقة السفير ديفيد ثورن، والسفير توماس شانون إلى المؤتمر الاقتصادي، اللذين لعبا دورًا مهمًا في دعم العلاقات الاقتصادية مع مصر. وكان كيري قد ارتكب خطأ كبيرا صبيحة يوم المؤتمر خلال كلمته بحفل الإفطار الذي أقامه على هامش المؤتمر الاقتصادى، حيث قال "لا بد أن نسعى جميعا لأجل مستقبل إسرائيل"، وإن كان الرجل قد اعتذر عن زلة اللسان تلك التي تعبر عن واقع الحال، إذ إنه بات من الواضح أنه أصبح لدينا ثلاثي يسعى بشكل متناسق من أجل مستقبل كيان يهود، يتمثل في كيان يهود نفسه وراعيه الرسمي أمريكا، والنظام المصري الجديد؛ الذي أكد رئيسه السيسي على هذا المعنى في أكثر من مناسبة، فقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نص مقابلتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرتها الصحفية "لالي ويموث" عشية المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الذي انطلق الجمعة 2015/3/13م، تحدث خلاله عن الثقة المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب والتي دلل عليها بقوله "إن تواجد قوات مصرية في المناطق الوسطى والشرقية على الحدود المشتركة بالمخالفة لاتفاقية السلام يعتبره الإسرائيليون أمرا رائعا"، كما تطرق إلى حديثه المستمر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطلب مساعدة الولايات المتحدة في القضاء على الإرهاب، بجانب العديد من القضايا الأخرى، كما أكد على أنه "إذا سقطت مصر فإن المنطقة بأكملها ستسقط في دائرة من الفوضى، وستحدث أخطار هائلة للدول في المنطقة بما في ذلك "إسرائيل" وربما تمتد إلى أوروبا."
ولهذا فإنه من الطبيعي جدا أن تقف أمريكا وبقوة وراء النظام الحالي، الذي يثبت كل يوم أنه أفضل من يحافظ على مصالح أمريكا ويحفظ أمن كيان يهود، فقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا تؤكد فيه التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد مع مصر. وجاء في نص البيان: "نعمل بشكل وثيق مع مصر وشركائها في المنطقة وحول العالم، لدعم الاقتصاد المصري، فنجاح مصر على المستويين السياسي والاقتصادي ليس فقط من اهتمامات المصريين، لكنه في صالح العالم والمنطقة والولايات المتحدة الأمريكية".
كما أنه من الواضح أيضا أن أمريكا أوعزت للبنك الدولي بدعم مصر في تلك المرحلة، فقد قالت "سيري مولياني" المدير التنفيذي للبنك الدولي: "سندعم البرنامج المصري للوصول إلى الفقراء بنحو 400 مليون دولار"، كما وهرولت الإمارات والسعودية والكويت لحضور المؤتمر لتؤكد استمرارها في تقديم الدعم للنظام المصري تلبية للطلب الأمريكي برغم التسريبات المسيئة لدول الخليج؛ التي وضح من خلالها احتقار السيسي لتلك الدول!، فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي أن الإمارات وقفت مع مصر خلال الفترة الماضية بإجمالى 14 مليار دولار استثمارات، معلنا دعما إضافيا من الإمارات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منهم 2 مليار وديعة في البنك المركزي و2 مليار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري، كما قدمت كلٌّ من السعودية والكويت 8 مليارات أخرى مناصفة بينهما.
كما قامت الدولة بتعديل قانون الاستثمار ليعطي حوافز ومزايا للمستثمرين، منها مَنْحُ المستثمر الأرض، بحق انتفاع قيمته جنيه واحد وآليات أخرى للتمليك، أو أن تدفع الدولة جزءاً من تأمينات العمال أو إعطاؤه حوافز تخص القطاعات المختلفة. وكان قد توقع وزير الاستثمار أشرف سلمان نجاح المؤتمر في جذب مشروعات بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار. ويرى النظام في ذلك المؤتمر طوق نجاة له، ويعول عليه كثيرا لإخراجه من أزمة اقتصادية خانقة تمسك بتلابيبه وتكاد أن تخنقه. والغريب أن النظام يتصرف بعقلية استثمارية بحتة؛ وكأن الحل للخروج من هذه الأزمة يتم من خلال جذب الكثير من الأموال إلى السوق المصري لرفع مستوى الدخل الأهلي، رغم أن النظام الحالي تلقى حزمة من المساعدات الكبيرة من دول الخليج الداعمة له، والتي تجاوزت الـ30 مليار دولار، إلا أنه لا يزال يعاني والأزمات متلاحقة ليس آخرها أزمة الغاز والبنزين.
لا يُتوقع أن ينجح مؤتمر يسمى مؤتمرا اقتصاديا، بينما هو في الواقع لا يعدو أن يكون مؤتمرا استثماريا أو مؤتمرا للمانحين، لا يتوقع أن ينجح في إخراج الاقتصاد المصري من حالة التردي الفظيعة التي تضرب جنباته، فهكذا مؤتمر لا يحل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وإن أثمر فلن يتعدى نفعه زيادة معدلات نمو الناتج الإجمالي، والذي في حقيقته ليس حلاً ولا معياراً يعكس الحالة الاقتصادية الحقيقية للبلاد، بل هو مجرد زيادة الدخل الكلي لمجموع الناس، وليس لأفرادهم، ومن الممكن أن يزيده حفنة قليلة من رجال الأعمال فيظن الناس أن هناك حالة انتعاش اقتصادي ولكن الواقع سرابٌ ووهم، والذي حدث أن ثروات (س) من الناس زادت فزاد الناتج الإجمالي. خصوصا في ظل دين عام داخلي وخارجي يتجاوز 95% من الدخل الأهلي، وفي ظل غياب الاستقرار وتردٍّ أمني كبير في سيناء وعلى الحدود، وارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 3 مليارات دولار في عام واحد، وتدني الاحتياطي الأجنبي لـ 15 مليار دولار مطلع العام الجاري، وارتفاع نسبة التضخم هذا العام لتصل إلى 13.5%. لكن يبدو أن كل هذا لا يشغل بال القائمين على النظام ولا يهمهم، بل جلّ همِّهم هو مجرد عقد المؤتمر للحصول على دعم دولي هو في أشد الحاجة إليه ليثبت قوائم كرسيه المعوج، وهو يدرك تماما أن الوصول إلى هذا الدعم يمر عبر بوابتي تأمين وحفظ أمن كيان يهود، و"الحرب على الإرهاب"، وهما الأمران الوحيدان اللذان استطاع أن يحقق فيهما نجاحا حتى الآن.
* رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
المصدر: جريدة الراية
2015-03-18م
لقد هبط سعر صرف اليورو مقابل الدولار من 1.40 دولاراً إلى 1.04 دولاراً منذ شهر آذار 2014، أي ما يعادل 30% من قيمة اليورو. إن هبوط قيمة اليورو أمام الدولار على هذا الشكل يعني بالضرورة خروج اليورو بكميات أكبر من منطقة اليورو إلى منطقة الدولار، لأن سعر شراء اليورو قد انخفض بشكل ملموس وبالتالي فإن حيازة اليورو من خارج منطقة اليورو أصبحت أسهل، ما يمكّن من شراء البضاعة من منطقة اليورو وبأسعار متدنية. يقول جورج سارفيلوس الباحث في بنك دوتش الألماني إن اليورو يمكن أن يصل إلى 85 سنتا مقابل الدولار، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة كمية السيولة النقدية بشكل هائل من عملة اليورو في منطقة اليورو الأوروبية. وسبب كثرة السيولة (الكاش) يعود إلى ممارسة بنك أوروبا المركزي المتمثلة بما يعرف بالتسهيل الكمي (quantitative easing). وعملية التسهيل الكمي هي إحدى الوسائل التي تستعملها البنوك المركزية العالمية مثل البنك الأوروبي المركزي وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لضخ أموال في السوق لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الإنفاق على المشاريع والإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد. وتستعمل هذه الوسيلة عادة بعد أن تستنفد الوسيلة الأخرى والأهم في هذا المضمار وهي خفض سعر الفائدة الربوية إلى ما يقرب الصفر على القروض التي تعطى للبنوك التجارية من أجل تشجيع الاستثمار والإنفاق. وقد استنفد بنك أوروبا المركزي هذه الوسيلة دون أن يتحقق تقدم ملموس في الاقتصاد بل تراكمت الديون على البنوك المحلية والحكومات والشركات الاستثمارية، ما دفع بنك أوروبا المركزي إلى التوجه نحو استعمال أسلوب التسهيل الكمي (QE) بعد تردد طويل. ونتج عن هذه العملية تراكم كميات هائلة من اليورو على شكل سيولة نقدية (cache). ويقول سارفيلوس إن الوسيلة الوحيدة للتخلص من السيولة الزائدة هي تسهيل خروج اليورو إلى خارج منطقة اليورو. وهذا بالضبط ما يحققه نزول سعر اليورو مقابل الدولار. فهو من جهة يحول دون درجات عالية من التضخم بسبب وجود فائض نقدي كبير (معدل 24 مليار يورو شهريا) وفي الوقت نفسه يعمل على دعم تصدير المنتوجات الأوروبية إلى منطقة الدولار ما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد الحقيقي. من هنا يتضح أن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليصل سعر اليورو إلى ما دون الدولار (حوالي 85 سنتا) هو من تصميم وتخطيط البنك المركزي الأوروبي لعلاج الوضع الذي نتج عن سياسة التسهيل الكمي.
وسياسة تخفيض سعر صرف اليورو مقابل الدولار لا تتوافق مع السياسة الاقتصادية الأمريكية التي تعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر منافس اقتصادي وبالتالي سياسي. حيث إن ضعف اليورو مقابل الدولار من شأنه تشجيع الاستيراد من الاتحاد الأوروبي وتحسين الاقتصاد الحقيقي المعتمد على الإنتاج وتشجيع الاستثمار في الاقتصادات الأوروبية. وما من شك أن زيادة حجم الاقتصاد الأوروبي يزيد من مقدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة السياسية. ومن هنا فإنه من الممكن أن نفهم تأثير هبوط سعر البترول على منطقة اليورو. فمن وجهة نظر اليورو فإن هبوط سعر اليورو يمكّن من خروج كمية أكبر من اليورو إلى خارج منطقته بزيادة قدرها حوالي 30% على فاتورة النفط، وهذا ما يتفق مع توجه الاتحاد الأوروبي. ومن وجهة نظر الدولار فإن نزول سعر النفط حوالي 50% من سعره الذي بدأ يتهاوى تقريبا بنفس الفترة التي بدأ فيها نزول سعر اليورو، فإنه يخفض فاتورة النفط الأوروبية بمقدار النصف، وبالتالي فإن الفائدة التي كان من الممكن أن تجنيها أوروبا بسبب ضعف سعر اليورو أمام الدولار فيما يتعلق بفاتورة النفط تتقلص من 25% على مجموع فاتورة النفط إلى أقل من 23% بالاتجاه المعاكس. ويجب ملاحظة أن زيادة فاتورة النفط (لولا هبوط سعر النفط) كان من المفروض أن يصب في سياسة أوروبا المتعلقة بزيادة كمية اليورو الخارج من أوروبا إلى عالم الدولار. وهذا عكس ما يتوقعه الكثير من أن زيادة فاتورة النفط الأوروبية ليست في مصلحة أوروبا. صحيح أن الزيادة في فاتورة النفط تعد خسارة في الظروف العادية، ولكن الظروف الحالية ليست عادية مطلقا. فالظرف الحالي هو ظرف أزمات اقتصادية تعصف بالعالم وبالتالي فإن زيادة منسوب السيولة النقدية لم يكن بالطرق الطبيعية وليس ناتجا عن اقتصاد حقيقي، وبالتالي فإن التخلص من فائض السيولة النقدية يصبح مطلبا. ومن هنا فإن خفض أسعار النفط في مثل هذه الظروف يأتي معاكسا لمصلحة أوروبا الاقتصادية ولو مؤقتا لأنه يفوت عليها فرصة تقليل حجم الفائض من السيولة النقدية.
والمحصلة أن الدول العظمى التي تمتلك إرادتها السياسية تتبنى ما يصلح لها من السياسات الاقتصادية وقد تخطئ أو تصيب ولكنها في النهاية تعمل لمصلحة شعوبها، على خلاف الدول التابعة والمستعمَرة التي تعمل لمصلحة الدول العظمى. ونحن نتطلع إلى اليوم الذي تعود فيه دولة الخلافة التي تعمل بإرادتها، وبهدى من الله العليم، وبسياسات منضبطة بأحكام الشرع الحنيف. فاتباع شرع الله يجنبها ما يسمى بفخ السيولة، أو التسهيل الكمي، أو تخفيض سعر الفائدة لأن كل هذه المصطلحات ليست في قاموس نظام الخلافة الاقتصادي.
المصدر: جريدة الراية
2015-03-18
لا يمكن فهم التجاذبات الحزبية في أجواء الانتخابات دون فكفكة شبكة العلاقات الثنائية بين الأحزاب في كيان يهود والأحزاب الأمريكية، من حيث العقلية والأساليب:
إذ من المعروف أن حزب الليكود الصهيوني المتطرف يميل إلى الأساليب الدموية التي تستند إلى استخدام قاعدة "القوة الصلبة" والحسم العسكري في الصراعات، وهو يلتقي بذلك مع اليمين الأمريكي المتمثل في الحزب الجمهوري الذي يستخدم القوة العسكرية لتحقيق مصالح أمريكا في العالم، وهو الذي خاض حروب العراق وأفغانستان. وتلقائيا صار الليكود (صديق الحزب الجمهوري) خصم الحزب الديمقراطي.
وفي المقابل، فإن الديمقراطيين الذين يفضّلون استخدام "القوة الناعمة" القائمة على الدبلوماسية والوسائل السياسية والمشروعات الاقتصادية هم في تجانس - من حيث الفكرة العامة والأساليب - مع نقيض الليكود، وهو تاريخيا حزب العمل، الذي يستند إلى قاعدة "الدهاء" السياسي. صحيح أن حزب العمل ضم المؤسسين الأوائل من ذوي العلاقات القوية مع بريطانيا، إلا أن العلاقات المصلحية والدهاء الدبلوماسي كفيلة بتحقيق أرضية التقائه مع الديمقراطيين الأمريكان. ثم إن قادة اليهود يخدمون الدول الغربية بالقدر الذي يحقق مصالحهم.
إذن فالمحصلة أن هنالك التقاء مصالح انتخابية بين الليكود والجمهوريين من جهة وبين حزب العمل (ومعه - ليفني) والديمقراطيين من جهة أخرى، وحيث إن الرأسمالية هي الفكرة الأساسية عند الفرقاء جميعا، وهي التي تجعل "المصلحة" فوق كل اعتبار، فإن جميع الأطراف تتورط في فظائع تحت ضغط التنافس الانتخابي دون "أخلاق"، ومن هنا تبرز سجلات الفضائح للأطراف المتخاصمة.
لذلك لاحقت نتنياهو فضائحه الأسرية والإنفاق المالي المبالغ فيه، وهي ما جعلت كفة نتنياهو الانتخابية تنزل، وقد اشتكى من ألم هذه المهاجمة الإعلامية وقال "أتركوا عائلتي وشأنها" (القدس العربي 2015/1/26).
وفي هذا السياق، لا بد من تذكّر السجل الخاص من النكد السياسي بين نتنياهو والديمقراطيين: فهم لا ينسون فضائح "مونيكا-كلينتون" التي ساهم المدافعون عن نتنياهو في ترويجها ضد الرئيس الديمقراطي في حينه، خلال لعبة العض على الأصابع بين الطرفين في نهاية التسعينات.
وفي صد الهجوم الإعلامي الشرس عليه، حرص نتنياهو على البروز أمام الناخب اليهودي بصورة البطل المدافع عن أمن كيان يهود، والرافض لنووي إيران، لو أدّى ذلك لتحدي أوباما والخروج على الأعراف الدبلوماسية. فعمل بذلك على إعادة شيء من الاعتبار السياسي والانتخابي، لمعادلة الكفة.
أما على الطرف المنافس المتمثل في "معسكر اليسار الوسط" الذي يضم حزب العمل بقيادة هرتسوغ وحزب "هتنوعا" الوسطي بقيادة ليفني (حزب الحركة)، فقد التقت مصالحهم مع الديمقراطيين، وعملوا على إبراز مخاطر تلك المواجهة بين ليكود-نتنياهو وديمقراطي-أوباما على أمن ووجود الكيان اليهودي، وربما كان في إطلاق عنوان "المعسكر الصهيوني" على هذا التحالف نوع من التنافس الشعاراتي مع نتنياهو.
وكان الليكودي موشيه آرنس وزير الحرب (الدفاع) السابق قد جدد التذكير بتصريح سابق لشاورن من أن "إسرائيل" "تمثل حاملة طائرات أمريكية ثابتة" (صحيفة فلسطين 2015/2/17)، وهو بذلك يلفت انتباه الناخب اليهودي إلى حجم الخدمات التي تقدمها دولة يهود لأمريكا، مما يمكن اعتباره نوعاً من طمأنة الناخب من أن أمريكا لا يمكن أن تتخلى عن كيان يهود، لتحقيق مصالحها الأمنية والعسكرية، وذلك ردا على تخويف حزب العمل (ومعسكره) الناخبين من تهديد العلاقة مع أمريكا.
إذن، فقد حاول الطرفان ترجيح الكفة الانتخابية، ولكنها ظلّت دون حسم، وظلت الفرص الانتخابية متكافئة، وتم إعداد هذا المقال قبل ظهور نتائج الانتخابات، وظل المتوقع أن تكون متقاربة، مما يعني تشكيل حكومة ائتلافية، تكون بطبعها ضعيفة بسبب تلك التنافرات الداخلية وهي تجمع المتناقضين.
وثمة خلافات أخرى بين الطرفين تتعلق بالنظرة للكيان الفلسطيني: فمن المعلوم أن حزب العمل يوافق على حل الدولتين القاضي - نظريا - بإقامة "دويلة" فلسطينية منزوعة السلاح تمارس صلاحيات إدارية، بينما ظل الليكود رافضا لنزع السيادة اليهودية على أي جزء من فلسطين وظل يضع العراقيل، ولذلك حصل انشقاق في الليكود عندما نفذ شارون الانسحاب الأحادي من غزة وأسس حزب "كاديما" عام 2005. وهذا لا يعني أن حزب العمل سلس في تحقيق الدولة الفلسطينية، بل يعمل على تفريغها من أي مضمون سيادي، بل يقبل مبدأ "التخلّي الإداري"، بينما يصرّ على بقاء الهيمنة العسكرية والمستوطنات، وعلى وجود حزام أمني على نهر الأردن.
إذن يلتقي الطرفان على مبدأ عدم وجود سيادة أخرى فوق فلسطين غير كيان يهود، ولكنهم يختلفون في الشكل والإخراج، والنظرة الصهيونية لليكود قائمة على التمدد والتوسع الجغرافي، أما العمل فطورها للتمدد الاقتصادي وفتح الأسواق العربية.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، سيبقى "أمن كيان يهود من أمن أمريكا" عند الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. ومن ثم فلن تتغير طبيعة الصراع على فلسطين بين الأمة والكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا، ومن السخف السياسي أن تجد في الطبقات السياسية من يرجو خيرا من نتائج تلك الانتخابات، ومن يرقب الحل من إفرازات تلك الصناديق.
وفي الختام، لا بد من التفريق بين التحليل السياسي والعمل السياسي، إذ إن مجرد التحليل لا يغير واقع فلسطين، وإن التوقعات المجردة لا يمكن أن تنتج فعلا سياسيا، بل لا بد من أن يقترن العمل التغييري مع التحليل حتى يخرج المحلل من أسوار المعاهد وخزانات الأفكار إلى الميادين والشوارع السياسية ليكون مؤثرا في حركة تغيير الأمة وتحريرها.
* عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
المصدر: جريدة الراية
2015-03-18
تتسارع الأحداث في اليمن باتجاه تشكيل جبهتين؛ جبهة فرضها الحوثي في شمال اليمن والعاصمة صنعاء بقوة المليشيات العسكرية التابعة له، وجبهة فرضها عبد ربه منصور هادي بانتقاله إلى عاصمة جنوب اليمن مدينة عدن، وأخذ في حشد وتنظيم اللجان الشعبية التابعة له بالإضافة إلى بقايا القوات المسلحة المتواجدة في الجنوب، وأخذ يجمع أنصاره من القبائل والحراك الجنوبي التابع له.
وصار المشهد واضحا لا يخطئه الناظر إلى الوضع السياسي هناك؛ عاصمة يمسك بأطرافها وقواها العسكرية ومؤسساتها الحوثي وتقف من خلفه إيران بدعم سياسي وعسكري وعقائدي، وعاصمة مؤقتة اتخذها هادي ملاذا له يستجمع فيها قواه ويستند إلى دعم دويلات الخليج التي لا تعترف بغيره حاكما (شرعيا) لليمن.
إلا أن المتعمق في النظر إلى ذلك المشهد يشاهد شيئا آخر، وهو أن هذه القوى ليست هي القوى الحقيقية المؤثرة في الواقع السياسي، فالحوثي من جهته يعتمد على تغطية المبعوث الأممي جمال بن عمر له ويناور من أجل كسب مزيد وقت لفرض تمدده في الشمال اليمني، ومن جانبه جمال بن عمر تقف خلفه أمريكا التي تعتبر الحوثي طرفا شرعيا في اليمن، وأنه لا بد من إشراكه في العملية السياسية والسلطة لمنطق القوة التي هي أسلوب أمريكا المحبب. وبالنتيجة فإن اجتماعات مجلس الأمن والقرارات التي تقدمها بريطانيا لاستصدار عقوبات ضد الحوثي تجد من يقف ضدها إما أمريكا مباشرة أو أمريكا عن طريق الحليف الروسي.
وهذا يقودنا إلى الدور البريطاني الواضح في اليمن، إذ يكرر السفير البريطاني أن عبد ربه هو الرئيس (الشرعي) لليمن، وأن على الحوثي الانسحاب من صنعاء وتسليم مؤسسات الدولة. وقال السفير البريطاني إن حل الأزمة في اليمن مرتبط بالتوجه السعودي.
وبهذا يتضح لنا بشكل جلي أن بريطانيا في دعمها لنظام هادي تعتمد في ذلك على الدور الخليجي، بينما تعتمد أمريكا على الدور الإيراني لمزاحمتها (أي مزاحمة بريطانيا).
وما يؤكد ذلك هو اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي 12 آذار/ مارس وخروجهم بموقف موحد لدعم عبد ربه هادي ورفض انقلاب الحوثي في صنعاء، وأعلنوا عن مؤتمر الرياض لحل الأزمة اليمنية، إلا أن الزياني (الأمين العام للمجلس) قال إن الحوار بين الأطراف اليمنية في الرياض يختلف عن الحوار الذي يديره بن عمر، وأن ذلك الحوار يقوم على أساس (الشرعية) التي يمثلها عبد ربه هادي، وعلى أساس الحفاظ على استقرار اليمن.
وهنا يتضح أن الدور الخليجي المطلوب هو دعم هادي وجميع الوسط السياسي (القديم) بما في ذلك حزب المؤتمر الذي يتزعمه علي صالح، ورفض التوسع العسكري للحوثي في شمال اليمن والعاصمة صنعاء تحديدا. ولهذا أدرك الحوثي أن ذلك المؤتمر موجه ضده فقام بمناورات عسكرية في منطقة الحدود الجنوبية للسعودية، في نفس توقيت اجتماع مجلس التعاون في رسالة واضحة للرياض.
وقال وزير الخارجية القطري العطية إن الحوثيين مدعوون إلى مؤتمر الرياض، وأضاف أن المؤتمر لكل من يريد حلاً للأزمة اليمنية.
والحقيقة أن الدور الخليجي في اليمن ليس وليد اللحظة، فلطالما لجأت الأطراف اليمنية المتصارعة إلى دول الخليج بقيادة السعودية في حل القضايا الشائكة في اليمن، فقد جاءت ما أسموها المبادرة الخليجية من الرياض بعد ثورة الشباب في شباط/فبراير 2011م ضد حكم علي صالح، وكثيراً ما تجتمع قيادات الحراك الجنوبي في الخليج، ورغم أن السفير البريطاني قد صرح بدعمه لمؤتمر الرياض، فلم نجد أن السفير الأمريكي قد دعى إليه رغم لقائه الأخير بعبد ربه هادي في عدن.
ويبدو أن الحوثي يراهن على دور مصري كطرف (محايد) لاحتضان مؤتمر للحوار بديلا عن حوار الرياض، إلا أن نظام السيسي هناك لا يبدو مع ثقل الأزمات الداخلية التي تعصف به، لا يبدو أنه أهل لاحتضان هكذا مؤتمر في الوقت الحالي.
وهكذا يبدو أن الحوثي لا يملك خيارا غير الخيار العسكري أو القبول بالمشاركة في مؤتمر الرياض الذي تركت دول الخليج لعبد ربه هادي تحديد موعده.
إلا أن الخيار العسكري يُعدّ مجازفة غير مضمونة للحوثي في ظل حشد هادي لقبائل مأرب وشبوة والبيضاء ضده، علاوة على اللجان الشعبية والحراك الجنوبي جناح باعوم الذي كسبه هادي إلى جانبه.
ويبدو أن دول الخليج بصدد الضغط السياسي باتجاه عقد المؤتمر في الرياض أو فرض مزيد من العزلة السياسية والجماهيرية داخليا وخارجيا ضد الحوثي.
ولا يبدو أن دول الخليج ستفرط في دعم هادي (وشرعيته) حتى لو وصل ذلك الدعم إلى الدعم العسكري المباشر والتدخل العسكري في اليمن، لأنها تدرك أن إيران بات لها مخلب طويل في المنطقة قد يتسبب في خدش استقرار الأنظمة هناك.
المصدر: جريدة الراية
