منذ أن مُزقت الدولة الإسلامية إلى دويلات يتحكم فيها الغرب، وحتى يومنا هذا، ونحن نعاني من إثم العيش دون دولة الإسلام.

فها هي ليبيا (بلد مساحته تقارب المليونين كيلو متر مربع، وسكانه قليلون موزعون في أراضيه الشاسعة، الغنية بالثروات التي حباها الله له)، تعاني من صراع الغرب عليها، منذ أن جلسوا في قصورهم الفارهة في أوروبا وقسموا البلدان بينهم، فكانت ليبيا حصة إيطاليا، التي احتلتها وأكثرت فيها الفساد، ونهبت خيراتها، واستعبدت أهلها، فكان عاتق بداية التشرذم واقعاً على المسلمين الساكنين في ليبيا وقتها، فإيطاليا استوطنت ليبيا سنين عجافاً طوالاً، حتى أصبحت نسبة الإيطاليين فيها تقترب من نصف سكان ليبيا، فهم قد أدركوا ما في هذا البلد من خيرات كثيرة أنعمها عليه خالقه.

وما دعا إيطاليا لأن تطيل البقاء في ليبيا هو بساطة أهلها، وقربهم من الطبيعة، وبعدهم عن العنف. لكن الأمر لم يستمر على حاله كثيراً، فقد خرج من ليبيا رجال أبطال، أنعم الله عليهم بالوعي، فأرادوا إخراج المستعمر من أرضهم واستعادتها من أياديهم النجسة. فتحايلت إنجلترا وإيطاليا عليهم بطرق عديدة، ووسائل شتى، حتى اهتدتا إلى وضع حاكم عليهم تحت اسم الاستقلال الوهمي، فجيء بالملك إدريس، الذي كان خادما للغرب الكافر، فوطأ بأقدامه أعناق أهل ليبيا، وأفقرهم، ونهب أرضهم وثرواتهم الوفيرة ووضعها في جيوب أسياده.

لكن بعد أن ملّ الناس هذا الحاكم المتغطرس، جيء بعميل آخر، ألا وهو القذافي، الذي لم يكن أكثر من جندي مخلص لأسياده الغرب، وخاصة الإنجليز. فسعى بكل جهده لخدمة أسياده سنين طوالاً، ولم يُبقِ لأهل ليبيا هواء يتنفسونه، وعِلماً يتعلمونه، حيث جاء بشريعة غير شريعتهم، فأفسد عليهم عقولهم، وحياتهم، فلم يبقَ أحد منهم إلا وقد اكتوى بناره التي أحرقت البشر والشجر.

لكن بعدها كانت الثورة المباركة، التي استنهضت الهمم، وحركت العقول، وأثارت النفوس، ورفعت الوعي العام عند الشعوب التي تقنط تحت ظلم المستعمر وأدواته، فثار الشعب الليبي على زعيمهم القذافي، وأجمعوا كلهم على إسقاطه والتخلص منه ومن حاشيته وأعوانه.

إلا أن الغرب، وعلى رأسه الإنجليز، قد استنفر لما يُراد بعميلهم، وكعادته استخدم كل أدواته لحمايته، وجهّز خطة بديلة عنه في حال لم يستطع حمايته، فكانت الأيادي الخارجية ممتدة في الثورة ومرتبطة بها من أول يوم لها، ولم يكن الأمر خفياً. فقامت الحكومات الغربية بالمسارعة للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، كممثل شرعي وحيد، حتى تقطع الطرق أمام التدخل الخارجي في الثورة وتوجيهها إلى الطريق السليم والغاية الصحيحة. فنجح الثوار بمساعدة الغرب وطياراتهم التي كانت تصول وتجول في أجواء ليبيا في إسقاط النظام واستُبدل برجال الأمس رجالٌ هم من نسل النظام السابق الذي كان يحكمهم، بعد أن اطمأنوا إلى سير هذه الثورة بما لا يتعارض مع مصالحهم. فجيء بالوزير تلو الوزير، والبرلمان تلو البرلمان، حتى يستقر الحال على ما يتماشى مع مصلحة الغرب الكافر، لكن لم ينجح أيٌّ من ذلك لأسباب كثيرة، منها أن الثورة لم تشتعل بمحض الصدفة، بل بتراكمات سنوات كثيرة، وعمل المخلصين في الأمة لتبصيرهم وزيادة وعيهم على حقوقهم. ومنها كذلك أن الثورة ذاتها أزالت اللثام عن أوجه العملاء، فعلم أهل ليبيا من يخدم الغرب، ممن يخدم أمته، فكان الوقت كفيلاً لإيقاف المؤامرات، وعدم السماح بتنفيذ الخطط بالسهولة المرجوة، وبالشكل المُراد لها أن تكون عليه. ومنها أيضاً وضوح الصراع الغربي على أرض ليبيا، للسيطرة على خيرات أرضها، وعلى رأسها البترول، الذي يسيل لعاب الغرب وعلى رأسه أمريكا عليه.

فكان الأمر جلياً للعيان أن هناك أياديَ غربية تسرح وتمرح وتسعى لشراء الذمم وإيجاد العملاء وإعادتهم واستبدالهم في ليبيا، من بنغازي إلى طرابلس. فمن بنغازي التي يسكنها عدد كبير من أهل ليبيا، وقريبة من عملاء الأمريكان في السودان ومصر، إلى طرابلس، وكر الإنجليز ورجالهم. كانت ليبيا مسرح صراع إنجليزي أمريكي على النفوذ والخيرات، فالغرب حريص كل الحرص على سرقة خيرات البلاد ونهبها، فجشع الرأسمالية، وكنوز الأرض الوفيرة تجعلهم كذلك. وما فعلوه في ليبيا ليس سوى عينة مما يدور في البلاد التي ثارت على طغيان الحكام.

أما الآن في ليبيا فيتم الرهان على إيجاد النزاع المسلح الدائم على أرضها، وتحييد الكنوز عن النزاع، حتى تسير الأمور وفق المخطط. فاقتسام النفوذ ليس خياراً عند الغرب، ما جعلهم يستنفدون أدواتهم الرخيصة. وإن وجدت التربة المناسبة للاقتتال، والمال لدعم المقاتلين، فسوف يبقى الأمر على ما هو عليه حتى يهتدي الناس إلى أمر ربهم، ويعيدوا التفكير في الغاية والوجهة التي يجب أن يسيروا نحوها، والعدو الذي ينبغي عليهم التصدي له. عندها تتحول ليبيا من مسرح صراع بين أيادي الغرب للاستيلاء على الثروات، وصراع بين بعضنا البعض من أجل خططهم الاستعمارية، إلى صراع بين المسلمين المخلصين وجنود الغرب لطردهم. حينها نعود أمة تعلو ولا تعلُو عليها أية أمة، ونعيد سيرة الأبطال المجاهدين الأولى.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محب الله - أمريكا

الخبر:

أعلن وزير التجارة رضا الأحول يوم الجمعة 13 فيفري 2015 خلال زيارته لإحدى الأسواق في مدينة سوسة عن تركيز أول لجنة للتحكم في الأسعار في تراب الجمهورية التونسية.

وقال الوزير أنه تم الاتفاق مع والي سوسة على تركيز هذه اللجنة لمراقبة الأسعار ومحاولة التحكم فيها، لافتا النظر إلى أن عمل هذه اللجنة سيكون بالتعاون مع كل من منظمة الدفاع عن المستهلك ومنظمة اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف. هذا وأشار الوزير إلى أنه في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على التحكم في الأسعار سيتم التوجه نحو تحديد أسعار بعض المنتوجات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

التعليق:

تتالت زيارات وزير التجارة السيد رضا الأحول لبعض الأسواق في بعض المناطق في البلاد ولكن في بلد اختلطت فيه التصورات حول مهام الحكّام وصلاحياتهم وخاصة حين يكون الرافدُ إعلاميا يُضخِّمُ الصورة... وحين يُستغلّ التوقيت مباشرة منذ تقلّد السيد الوزير لمنصبه ومن ثمّ يُسوّقُ الأمر وكأنه مزيّة ومنّة لم يسبقه لها وزير وكأنّ الأمر ليس من مهامه، بل الأصل أن يُطالبه النّاس لعرض مهامه ليُحاسب عليها إن قصّر أو خذل، وفي انتظار استمرارية هذا الفعل من جانب مسؤول في حكومة يتقاسم فيها الوزراء اللامسؤولية من حيث غياب التصوّر للحكم؛ فيُسلِّم للسياسات الموروثة ولا يتجاوزها فلا يخرج عن تصورٍ لغير النظام البرلماني، حيث تُسحب الثقة من حكومة أو تنال الثقة بالتوافق.. وينفرد الوزير بالاختصاص وخصوص النظر في التجارة فيُقال من منصبه إن فشل ويستمر الظلم وعدم رعاية شؤون الناس... وفي انتظار إنجازات الحكومة التي تحمل في طيّاتها الفشل وقد فُتحت في وجهها كلّ الملفات على مستوى الجهات وعلى مستوى القطاعات سيجد السيد الوزير نفسه في تناقض وجدلية وحركة مذبوح لن ينفكّ منها هو وغيره ما اعتمد نفس السياسة التي لا تُنتج حلولاً ولا ترعى شؤونًا، تُكبّلها إجراءات إدارية وفراغ تشريعي ومزيدٌ من الاستشارات عبر المنظمات الدولية ذات العلاقة، باعتبارها تُقدم المقاييس والمعايير وعبر المنظمات المحلية باعتبارها تُقدم خدمة تسويقية لمسار الحكومة في تكريس التشاركية والتوافق، فتتحمّل مع الحكومة التبعية في الفشل فتقنَع بالموجود وتُوظّفُ حسب الحاجة، ومن ثمّ لن يجد لنفسه مخرجا من تطبيق الإملاءات الدولية عبر المؤسسات المالية مبلورة في اتفاقات تُنظم التجارة الدولية عبر الجات وغيرها ولها انعكاساتها الداخلية... وبنظرة بسيطة للقانون الذي جيء بالسيد الوزير ليُطبقه وهو القانون عدد 64 لسنة 1991 الذي يُبيّن سياسة الأسعار القائم على مبدأ حرية الأسعار، غير أنه وباعتبار وضعية المنافسة وحساسية بعض المنتوجات استثنى القانون المذكور مبدأ حرية المنافسة واعتمد نظام تحديد الأسعار القائم على الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، والذي بدوره كقانون مرّ كغيره من القوانين بتنقيحات وتنقيحات لا تمضي سنتان إلا ويصدر تنقيح للأمر السابق، إضافة إلى هذه الاستثناءات أقر "المُشرّع التونسي" (الفصل الرابع من قانون المنافسة والأسعار الوارد في برنامج رئيس الحكومة المعروض على مجلس النواب!!) ونصه للوزير المكلف بالتجارة إمكانية اللجوء إلى تحديد أسعار المواد والخدمات المتمتعة بحرية الأسعار ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لمقاومة الزيادات المشطّة في الأسعار.. وهذا أقصى ما عند هاته الحكومات من إنجازات وتصورات..

فعن أيّ مبدأ منافسة يتحدثون وقد شمله ما شمله من تنقيحات حتى أصبح شعارا بلا مضمون؟؟ وأين تحرير الأسعار والأسواق في مقابل إشراف الدولة والكفّ عن السياسة التدخليّة التي تنتهجها التي أضرت بالقطاع حسب قولهم؟؟ ألا تعتبر الاستثناءات والتنقيحات الواردة في القوانين المُنظمة دليل خواء وفراغ تشريعي؟؟ ألا تعتبر الاستثناءات والتنقيحات هي مزيداً من احتكار الدولة للسلع إنتاجا وتسويقا وتحكّما في الأسعار؛ ما يكشف سياسة ربحية تنتهجها الدولة تجاه شعبها، بل تمكينا لحيتان المال من مزيد الاستثراء؟؟ ألا يُمكن للسياسيين والخبراء تصوُر حلول إلّا تحت الجبّة الرأسمالية في النظرة للملكية والتوزيع؟؟ فهلّا التفت مريدو التغيير إلى تميّز وتفرّد الإسلام في نظرته للمشكلة الاقتصادية ومنها الأسعار؟؟ وهلّا التفت مريدو التغيير إلى عظمة الإسلام في أحكامه ومعالجاته؟؟

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد البسكري - تونس

الخبر:

الصحافة الأسترالية: رئيس وزراء أستراليا يهاجم مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، وذلك بسبب البيان التوضيحي الذي أصدره حول التهديد بحظر حزب التحرير في أستراليا، ورفضه لذلك.

التعليق:

عوامل ثلاثة اجتمعت لتجعل من حزب التحرير قضية الساعة في أستراليا:

العامل الأول: رئيس وزراء ضعيف في حزب يكثر فيه الطامحون، يقود حزبا يترنح ويخسر في انتخابات الولايات أمام منافسيه، ويقود بلدا تتصاعد فيها الإخفاقات والأزمات الاقتصادية وغيرها.

العامل الثاني: لوبي صهيوني قوي لضعف الآخرين، يدفع باتجاه التصعيد مع المسلمين عامة وحزب التحرير خاصة، ملوّحاً بجزرة أصواته الانتخابية ودعم إعلام موردوخ القوي.

العامل الثالث: حالة هستيرية عالمية ينفخ الغرب في نارها ويؤجج لهيبها تستهدف الإسلام والمسلمين، تحت عنوان محاربة الإرهاب والتطرف.

أخرج رئيس الوزراء المأزوم ورقة الأمن، مستغلا حالة الهستيريا التي ضخمها الإعلام حول موضوع الإرهاب، ليشغل الرأي العام بها، علّه يلفت نظرهم عن فشله من جهة ويجلب دعمهم له من جهة أخرى.

ألقى رئيس الوزراء قبل أيام في نادي الصحافة الوطني خطابا أراده لافتاً للانتباه، تحدّث فيه عن الأمن في أستراليا وتوعد بالعمل على استهداف حزب التحرير لإسكاته، وسنِّ تشريعات جديدة تمكّنه من ذلك.

تلقّف الإعلام بشكل عام، والإعلام الصهيوني الهوى بشكل خاص، ما طرحه رئيس الوزراء، وراح يوميا يُصْلي المسلمين عامة وحزب التحرير خاصة بألسنةٍ حِداد...

أمامنا في الأيام العشرة القادمة خطابان لرئيس الوزراء لنرى كيف ستسير الأمور. إذا ما أصرّ رئيس الوزراء على غيّه بحظر حزب التحرير أو استهدافه، فأمامه طريقان: إما النزول بسقف الحريات الفردية إلى درجة كبيرة ومُخلّة بالوضع القائم في البلد، أو تلفيق قضية أمنية لحزب التحرير.

لكن يبدو أن حسابات حقل رئيس الوزراء ستذروها حسابات البيادر، فثمة عوائق كبيرة تعترض طموح رئيس الوزراء:

العائق الأول: وضوح أفكار حزب التحرير وطريقته في العمل، وعدم تبنيه للعمل المادي في الدعوة لتحقيق غايته، وثباته على تلك الطريقة رغم كل التحديات التي مرّ بها.

العائق الثاني: العزيمة والطمأنينة واليقين الذي يتمتع به حملة الدعوة.

العائق الثالث: هو المواقف الصادعة بالحق في وجه تهديدات رئيس الوزراء، والجرأة في رفض جعل المسلمين ورقةً أمنيّة، وقد كان موقف مفتي أستراليا واضحا عندما فنّد حجج رئيس الوزراء الواهية والمغايرة للحقيقة، وتأكيده أن من حق حزب التحرير، وهو حزب لا يستخدم العنف ولا يدعو إليه ولا يؤيد من يقوم به، من حقّه أن يعبر عن رأيه، حتى لو اختلف البعض معه من الألف إلى الياء. وذكر المفتي أن حظر الحزب يؤكد ازدواجية المعايير واستهداف المسلمين.

وقد صدر اليوم عن جمعيات إسلامية أخرى مواقف مشابهة، وسينشر في اليومين القادمين توقيعات العشرات، إن لم يكن المئات من الجمعيات والشخصيات الإسلامية على مواقع التواصل (الاجتماعي) الرافضة لتهديدات رئيس الوزراء باستهداف حزب التحرير.

لقد كانت الصورة واضحة عند الجالية الإسلامية، أنهم هم المستهدفون، وما حزب التحرير إلا أول الضحايا سيتبعها الآخرون.

العائق الرابع: هو إدراك الكثيرين من السياسيين والمفكرين والمحللين، بل وكثير من عامة الناس، أن رئيس الوزراء يفتعل قضية أمنيّة ضحيتها المسلمون لمصالحه السياسية، وقد صرح رئيس وأقطاب المعارضة بذلك.

إن تهجُّم رئيس الوزراء على مفتي أستراليا الذي انطلق في رفضه لحظر حزب التحرير أو التضييق عليه من الأسس الديمقراطية نفسها التي تقوم عليها أستراليا، يعني بما لا يدع مجالا للشك، أن القضية ليست تطرفاً واعتدالاً... بل هي كما قال بوش إما معنا أو ضدنا.

ولزيادة هذا العائق في وجه رئيس الوزراء المتغوّل، سيوجه حزب التحرير الدعوة للمئات من السياسيين والمفكرين والمحللين ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين بالإضافة إلى الإعلام كله لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده يوم الخميس 19/2 في سدني.
على الله توكلنا، هو مولانا ونعم النصير

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس إسماعيل الوحواح
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا