دعوتنا دعوة حق مبين

الخبر:

أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول إمكانية انخراط حركة حماس في عملية السلام في الشرق الأوسط، واعترافها بـ(إسرائيل)، لولا توتر العلاقات التركية (الإسرائيلية)، موجة من الجدل في الأروقة السياسية الفلسطينية حول توقيت تلك التصريحات ودقتها.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية التركي قال القيادي البارز في حركة حماس أحمد يوسف: "ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي هو تحصيل حاصل لأي تسوية سياسية ستنتهي بشيء أو آخر، هذا الاعتراف إذا تحققت عملية تسوية سياسية، وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية معترفة بـ(إسرائيل) إذا ما انتهينا إلى تسوية سياسية".

وأضاف: "أما فيما يخص موقف حركة حماس، فنحن كنا نأمل أن تثمر جهودنا السياسية بدولة فلسطينية وبالتالي تكون قضية الاعتراف بـ(إسرائيل) هي تحصيل حاصل".

وعن حدود الدولة الفلسطينية أكد يوسف أن حركة حماس موافقة على دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من القضايا غير الحدود تستوجب وضوح فيها ووضع حلول مثل قضية اللاجئين.

التعليق:

كان الأجدر بالقيادي في حركة حماس أن يرفض تصريحات وزير الخارجية التركي الداعية إلى مشاركة حماس في العملية السلمية رفضا قاطعا، لأن تلك المشاركة أولا حرام شرعا، ولما تمثله تلك المشاركة من اعتراف واضح بكيان يهود، وشرعنة اغتصابهم للأرض المباركة فلسطين ثانيا، إلا أنه وبدلا من ذلك راح القيادي في حركة حماس يؤكد تلك التصريحات الفاجرة، ويعتبر أن الاعتراف بكيان يهود إن أقيمت الدولة الفلسطينية "العتيدة" هو تحصيل حاصل، ويؤكد موافقة حركة حماس على إقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس.

تصريحات خطيرة جدا يصرح بها مسؤول كبير في حركة حماس دون أن نسمع أي انتقاد من داخل حركة حماس، أو اعتراض أو أية ردة فعل إزاء هذه التصريحات، مما يوحي أن الحركة تتبنى مثل هذه التصريحات الآثمة، وهذا يؤكد ما قلناه سابقا من أن حركة حماس تسير على خطا فتح ومنظمة التحرير شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهنا يرد سؤال مهم وهو: لماذا كانت حركة حماس دائما تتهم حركة فتح بالخيانة وتتهمها بالتنازل والتفريط بالثوابت والاعتراف بشرعية المحتل طالما أن حركة حماس تؤيد قيام دولة فلسطينية على حدود 67، وطالما أنهم (حركة حماس) سيعترفون بكيان يهود إن أقيمت دولتهم "العتيدة"؟! فما الفرق بين فتح وحماس طالما أن الغايات والأهداف واحدة؟

ثم ما هو شكل هذه الدولة التي سيكون ثمن إقامتها الاعتراف بكيان واعتبار ذلك تحصيلاً حاصلاً؟! إن الدولة الفلسطينية الوهمية المزمع إقامتها (هذا إن أقيمت) ستكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتتوسل القريب والبعيد والصديق والعدو لأن يتصدق عليها بالمال القذر المسيس، وهي دولة لن تستطيع توفير الحماية لأبنائها بل تتآمر عليهم وتنسق مع العدو للتنكيل بهم، وهي دولة لن تستطيع رعاية شعبها، ولا تتقن إلا القيام بالأعمال التي تفسدهم، وهي دولة عاجزة مسلوبة الإرادة لا سلطان لها ولا هيبة، فكيف يقبل الأخوة في حماس الوقوع في الحرام والاعتراف بكيان يهود من أجل إقامة هكذا دويلة؟ ما هذا الانحدار والتدحرج يا قادة حماس؟ ما بالكم قد نسيتم أو تناسيتم حتى ما ورد في ميثاقكم؟ ألم يرد في المادة الحادية عشرة من ميثاق حماس النص التالي: (تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، ولا تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، ولا يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل الملوك والرؤساء، ولا تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة).

فما بالكم الآن وأنتم في مقدمة المفرطين؟ أم أن تفريطكم واعترافكم بالمحتل حلال واعتراف الآخرين حرام؟ ما لكم كيف تحكمون؟

إن أرض فلسطين هي أكبر من كل الفصائل والحركات وستبقى عصية على المفرطين والمتخاذلين، وستبقى هذه القضية حية في قلوب الأمة الإسلامية طالما أن هناك قرآنا يتلى، حتى يأذن الله سبحانه وتقوم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستعيدها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، وما ذلك على الله بعزيز.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا

الخبر:

نقلت العديد من وكالات الأنباء ووسائل الأخبار دراسة قامت بها منظمة أوكسفام غير الحكومية مفادها أن 85 شخصا يملكون ثروة تساوي ثروة 3.5 مليار شخص حول العالم، أي بنسبة تفوق 50 بالمائة من ثروة العالم في حوزة 1 بالمائة من السكان.

التعليق:

إن هذه الأرقام الصادمة ليست بالغريبة على النظام الرأسمالي، بل ومتوقعة جدا في ظل خضوع العالم لنظام يرى حرية التملك بلا ضوابط ولا قيود كمّاً وكيفاً ونوعاً. ثم هو نظام يقوم أساسا على الاستعمار ولا زال الغرب الرأسمالي يعامل دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على أساس أنها أراضٍ مقاليد ثروتها بيده ومآل خيراتها إليه. ولطالما اعتبر الغرب سكان العالم الثالث جزءا من الممتلكات ووسيلة للإنتاج. فهم يرون اليد العاملة رقما في سجلات التكلفة فيحاولون بشتى الوسائل تقليص الكلفة وزيادة الإنتاج. وفي المقابل يرون أسواق البلدان النامية مؤشرا في سجل النمو الاقتصادي.

الأمر الآخر الذي يجعل بعض الأفراد يحتكرون ثروة جماعات هو تسلط بعض الخواص على أملاك أمم مثل بعض شركات المناجم العابرة للأقطار وبعض أمراء الخليج الذين يملكون بأنفسهم مناجم المعادن كالذهب والألماس ويمتلكون أحقية التنقيب عن الطاقة بموجب قرارات سياسية بأدوات اقتصادية. ناهيك عن تجار السلاح والرق الأبيض والمخدرات وغيرها من الأمور المحظورة تحتكر قدرا مهماً من السيولة في العالم والتي تترأسها عصابات تتحكم بمصائر دول بأكملها.

إن ما يعيشه العالم اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية ناتج أساسا عن نظرة خاطئة لمفهوم الثروة وتوزيعها. فمفهوم الندرة النسبية في النظام الرأسمالي جعل من الثروة أغلى من الإنسان، إذ المادة عندهم نادرة فيتكالب التجار على احتكارها ثم رفع قيمتها عند تسويقها. والقيمة لا تقدر بالتكلفة الحقيقية وإنما تقدر بمدى طلب السوق لها وندرة عرضها. كما أن عمل الدولة في النظام الرأسمالي يقتصر على المحافظة على ممتلكات أصحاب الثروة في مقابل حصولها على بعض الفائدة. فالدولة في النظام الرأسمالي دولة جباية آخر همّها رعاية الشؤون.

إن هذا الوضع ما كان ليكون لو كانت أحكام الإسلام تسود الأرض. فالثروة في الإسلام ليست نادرة بل هي متوفرة بما كتبه الله على نفسه بتكفّله برزق الناس. ثم هي مضمونة بما كتب الله على الناس من أحكام في حسن توزيعها والقيام عليها. فالدولة في الإسلام دولة رعاية واجب على الحاكم فيها أن يوفر الكفاية والكفاف بالمعروف على الناس بما يضمن حياتهم بضمان الحاجيات الأساسية من مسكن ومأكل وملبس مع المحافظة على كرامتهم بتوفير أسباب التملك. مع ما تتضمنه أحكام الإسلام من محاربة الاحتكار ومعاقبة من يكنز المال حتى يكون دُولةً بين الناس. مع تحديد الملكيات ومنع الخواص من امتلاك الطاقة والماء فهي ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.

إن الاحتكام لما يخالف شرع الله يؤدي لزاما لضنك العيش ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾ علاوة على أن النظام الرأسمالي الذي أذاق العالم الويلات منذ عقد ونيف يقوم أساسا على الأزمات، ويصطنعها إن لزم الأمر. فعلى البشرية اليوم كسر قيود الرأسمالية والعودة إلى نظام يقنع العقل ويوافق الفطرة البشرية حتى يؤدي بها للطمأنينة. وهذا دور الأمة الإسلامية بالأساس، فهي المكلفة أولا بإقامة شرع الله دولة ونظاما ثم حمله للناس لينعموا بعدل الله. وخير أساليب الدعوة تقديم نموذج حقيقي للخلافة الراشدة على منهاج النبوة إلى العالم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسامة بن شعيب - تونس