الخبر:
تناقلت وسائل الإعلام خبر وفاة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مارغريت تاتشر، الملقبة بالمرأة الحديدية، عن عمر يناهز ٨٧ عامًا، على أثر جلطة دماغية وذلك بعد تعرضها لجلطات دماغية عدة عبر السنوات الماضية.
التعليق:
أطلت مارغريت تاتشر على العالم سنة ٢٠٠٢ عبر صحيفتي الغارديان والنيويورك تايمز لتحذر من خطر الإسلام والمسلمين بمقالة حملت عنوان (الإسلامية هي البلشفية الجديدة). ووجهت في مقالها نداء إلى جورج بوش الابن، تستحثه فيه قائلة: "انطلق واجعل العالم أكثر أماناً".
وعملت "المرأة الحديدية" في مقالها على شحن همة الغرب لمواجهة العالم الإسلامي وقيمه عندما قالت «إن الغرب يتعرض لتهديد قاتل ينبغي القضاء عليه، وقد آن الأوان للفعل بشكل حاسم». ولم تتوقف البارونة تاتشر عند هذا الحد، بل ذهبت إلى القول "إن «التطرف الإسلامي» بات أشبه بالبلشفية، عندما تحول الإسلام إلى عقيدة مسلحة تهدد الأمن والاستقرار".
ثم أظهرت تاتشر أملها في إلحاق الهزيمة بالإسلام كما حدث للبلشفية من انهيار حيث دعت الغرب إلى استبدال العداء للإسلام بالبلشفية الشيوعية.
وقد حرصت تاتشر على تقديم توضيح للقارئ بأن الذي تعنيه في عدائها ليس الإسلام بل الإرهابيين، فالإسلام كما يقول الغرب -وعلى رأسه الرئيس بوش الذي أعلنها حربا صليبية- رسالة سماوية، وحضارة متسامحة، يكنّ الغرب لها كل التقدير!!!.
وها هي تاتشر تغادر الحياة اليوم بعدما شهدت دخول أميركا وأوروبا فترة عصيبة إثر فشل الحرب على الإرهاب والهزيمة في العراق وأفغانستان وإثر معضلتهما المالية ومحاولة انزوائهما على ذاتيهما لترميم جراحهما.
ولم يفُتْ تاتشر انطلاق ثورة العالم الإسلامي التي أطاحت بطغاة كانوا بالنسبة لأميركا وبريطانيا بمثابة أدوات تنفيذية لسياساتهما في المنطقة. وآخر ما شهدته تاتشر في هذا السياق هو ثورة الشام الأبية التي امتازت بهتاف أهل الشام ومطالبهم الإسلامية ووعيهم على عداء الغرب الكافر تجاه الأمة الإسلامية.
ولذلك، ربما فارقت "المرأة الحديدية" الحياة والخوف يملأ قلبها بسبب ضعف أميركا وأوروبا المتزايد وعجزهم عن التصدّي لثورة العالم الإسلامي أو إجهاضها أو حرفها عن مسارها نحو الانعتاق من هيمنة الغرب!
شادي فريجة
الممثل الإعلامي لحزب التحرير / إسكندينافيا
الخبر:
دانت الإدارة الأمريكية، الاثنين 1-4-2013م، تزايد القيود على حرية التعبير في مصر، على خلفية استجواب الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، بشأن تهم من بينها الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس محمد مرسي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة "قلقة بعد أن استجوب النائب العام باسم يوسف ثم أفرج عنه بكفالة بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس مرسي".
واعتبرت أن هذه القضية، ومذكرات توقيف أخرى صدرت بحق ناشطين سياسيين آخرين، هي دليل على اتجاه نحو "تقييد أكبر لحرية التعبير" في مصر، الأمر الذي يثير القلق."
وأضافت أن وزير الخارجية جون كيري "أثار أمام الرئيس مرسي قضية حقوق الإنسان منها حرية الصحافة، خلال زيارته إلى القاهرة"، التي قام بها مطلع مارس/آذار الفائت. المصدر أونلاين ـ سي إن إن
التعليق:
لقد تعدى التدخل الأمريكي في الشأن المصري دور التركيز على القضايا الكبرى التي تهم الإدارة الأمريكية كقضية الأمن المطلق لدولة يهود، وإبعاد الإسلام عن الحكم، وغيرها من القضايا الكبرى، تعداه إلى التدخل حتى في صغائر الأمور، وهذا يدل على أمور خطيرة منها:
1- عدم احترام الإدارة الأمريكية لمؤسسة الرئاسة، وأنها لا تلقي لها بالا.
2- تأكيد الرئاسة المصرية التزامها بحرية التعبير، وأنها لا تقف وراء الإجراءات القضائية ضد مقدم البرنامج التلفزيوني الساخر باسم يوسف، فهذا انجرار لقضية تافهة أخذت أكثر من حقها. وتأكيد لمدى تذلل النظام الحالي في مصر أمام التدخلات الغربية الوقحة حتى في أموره القضائية في حق "بهلوان ساخر".
3- لقد قامت السفارة الأمريكية برفع تغريدة تضمنت رابط حلقة برنامج الإعلامي الساخر الأمريكي جون ستيوارت دايلي شو التي تضمنت انتقادا حادا للرئيس محمد مرسي في سياق التضامن مع الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف. ولقد أثارت تغريدة السفارة الأمريكية جدلا شديدا. واعتبرت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن كل سفارة مسئولة عن تغريداتها وعليها أن تتعامل بحكمة مع حسابها على تويتر، فيما اعتبر انتقادا مباشرا لتصرف السفارة بالقاهرة. وقالت نولاند إن الحساب استأنف عمله.. ولكن بعد حذف التغريدة التي أثارت حفيظة السلطات المصرية، ودفعتها إلى الرد عبر الحساب الأمريكي نفسه، داعية السفارة إلى التزام أساسيات التعامل الدبلوماسي، بالقول أنه من غير المناسب لبعثة دبلوماسية أن تشارك في دعاية سياسية سلبية... فقد تمخض الجبل فولد فأرا!
4- إن هذه الحادثة لتدل على مدى هيمنة أمريكا وتدخلها في تفاصيل تفاصيل السياسة المصرية، بل هي تتدخل حتى في الأمور التى قد يراها البعض صغيرة... ولكن لها دلالتها، فنرى السفيرة الأمريكية تزور اللجان الانتخابية أثناء الاستفتاء على الدستور بحماية الشرطة العسكرية، بل وتزور رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وها هي اليوم تتباكى على حرية التعبير في قضية هذا "البهلوان"!
ولنا أن نتساءل: لماذا أدان الحزب الحاكم في مصر "حزب الحرية والعدالة" تصريحات نولاند هذه، ولم يحرك ساكنا عندما زارت السفيرة الأمريكية باترسون رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور؟ ألا يعد هذا أيضا تدخّلا في الشأن المصري؟
فهل هذه هي العقلية الحاكمة لمصر الثورة؟ فهل يُقبَل أن تكون العقلية بهذا الانبطاح؟ أليس هذا التدخل السافر من قبل السفارة الأمريكية هو دليلاً صريحاً على أنها لا تقيم لأصحاب الحكم في مصر وزنًا ولا احتراماً؟
إننا ندعو حكام مصر أن يراجعوا أنفسهم والوضع الذي هم عليه! وأن يتوبوا إلى ربهم توبة نصوحاً، وأن يطلبوا العزة بدين الله وشريعته، وليس بالانبطاح أمام الغرب الكافر الذي لن يجنوا منه إلا ذلاً.
((مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا))
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية مصر
الخبر:
تناقلت مجموعة من المنابر الإعلامية أن إدريس لَشْكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال أن زعماء الأغلبية الحكومية المتكونة من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، قد تداولوا خلال اجتماعهم الأخير إمكانية الخفض في أجور الموظفين بنسبة 5 في المائة، والزيادة في أسعار الكهرباء والمحروقات بـ 3 دراهم.
وقد كذب النائب عن حزب العدالة والتنمية د. عبد اللطيف بروحو الخبر واعتبره نوعا من هستيريا المعارضة عند لَشْكر بحسب ما جاء في هسبريس بتاريخ .06/04/2013
التعليق:
إنه من غير المستبعد أن تُقْدِم الحكومة على زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والمحروقات بعد الزيادات الصاروخية وغير المسبوقة والتي أقدمت عليها في سنة 2012. فقد أصدر صندوق النقد الدولي بتاريخ 28/03/2013 دراسة بعنوان "إصلاح دعم الطاقة: الدروس المستفادة والانعكاسات" حث فيها الدول على إصلاح الدعم بتخفيضه تدريجيا في أفق إلغائه مع تعويض الفئات المتضررة من هذا الإلغاء كتقديم تحويلات مالية مشروطة موجهة لفئات الدخل الأكثر احتياجا على غرار ما حدث في موزمبيق والغابون.
فنتيجة لسياسة القروض التي انتهجها المغرب والتي سارت على دربها حكومة بنكيران فإن القرار السياسي والاقتصادي مرتهن للدول الرأسمالية الاستعمارية ومؤسساتها المالية من صندوق نقد دولي وبنك دولي رغم محاولة الساسة تصوير إملاءات مؤسسات الغرب المالية أنها من صنع أيديهم وأنها العلاج الشافي للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بأرزاق وأرواح أبناء هذا البلد. ففي شهر فبراير الماضي حلت بعثة مراقبين من صندوق النقد الدولي بشكل مفاجئ بمقرات وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط للاطلاع عن كثب على حقيقة العجز الذي تعرفه الميزانية العامة والذي بلغ معدله سنة 2012، 7.1 بالمائة.
فصاحب القرار الفعلي هو الغرب الرأسمالي من خلال مؤسساته المالية والقروض التي يقدمها، وما تقوم به حكومة بنكيران ما هو إلا تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رغم انعكاساته الاجتماعية وآثاره السلبية، فحلول الحكومة تتماهى مع توصيات المؤسستين، وخير مثال على هذا ما تم تداوله كمقترح من بنكيران لإصلاح صندوق المقاصة.
لذا فإنّ أس البلاء والداء هو الرأسمالية كنظام حياة ومنه اقتصادها الرأسمالي الذي جعل الثروة حكرا على حفنة من الرأسماليين تسعى عبر مؤسساتها المالية ومنها صندوق النقد الدولي لتأبيد احتكارها للثروة بإفقار الشعوب، وما أزمة الغرب الاقتصادية اليوم إلا خير شاهد.
لذا لا خلاص من هذا العوز والفقر وضنك العيش إلا بنبذ الرأسمالية عقيدة وأنظمة حياة وإعادة الإسلام إلى سدة الحكم حتى يتسنى علاج المشكلة الاقتصادية بناء على أحكام الإسلام الشرعية التفصيلية التي تضمن توزيع ثروة البلاد على جميع أفراد الأمة فردا فردا، بحيث تضمن إشباع حاجاتهم الأساسية وتمكينهم من إشباع حاجاتهم الكمالية على أكبر قدر مستطاع، ذاك ما يكفل الكفاية والرفاه، كيف لا والمعالجات هي أحكام شرعية من عليم خبير.
قال تعالى : ((فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)).
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير بالمغرب
