فهم الكتاب والسنة
- نشر في ثقافية
- قيم الموضوع
- قراءة: 785 مرات
الإثنين، 28 صَفر 1446هـ| 2024/09/02م
الساعة الان: (ت.م.م)
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
شهدت الأسواق المالية العالمية في الأسبوع المنصرم أزمة حادة جراء إعلان أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية "ليمان بروذرز" (Lehmann Brothers) إفلاسه بعد أن فشلت كل محاولات إنقاذه، وكان هذا هو سادس بنك من البنوك الأمريكية العقارية الضخمة الذي يعلن إفلاسه في أعقاب انهيار سوق العقارات الأمريكية الذي هز النظام المالي المصرفي الأمريكي في أركانه، ونظراً لارتباط المصارف الضخمة والأسواق المالية ببعضها البعض فقد امتدت الأزمة من أمريكا إلى المراكز المالية الأخرى في العالم لتُحدِث فيها هزّة عنيفة أدت إلى سقوط مؤشراتها المالية في اليوم الواحد أكثر من عشرة في المائة.
ولقد ألجأ هذا السقوط الحاد الدول الاقتصادية الكبرى إلى التدخل، لتضخ مئات المليارات من الدولارات في هذه الأسواق لإنقاذها من الانهيار التام. كما أعلنت الحكومة الأمريكية أنها سوف تضمن للبنوك قروضها بمبلغ 700 مليار دولار من خزينة الدولة، أي أنها ستدفع هذه الديون من جيب دافع الضرائب الأمريكي.
إن هذه الأزمة هي دليل آخر على فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يعتمد أساساً على البنوك الربوية والشركات المالية في الاستثمار والإنتاج والتنمية. فمعروف أن البنوك تعيش على الفارق بين ربا الوديعة وربا القرض، وكذلك على الفارق الربوي بين القروض التي تستقرضها من البنك المركزي والتي تُقرضها هي للناس، فأصبح من الطبيعي أن تسعى هذه البنوك لزيادة حجم ما تقرضه للناس طمعاً منها في زيادة مكسبها، ولقد ألجأ الطمع والتنافس بين هذه البنوك وسماسرتها إلى التساهل في القيود والشروط التي يضعونها على المقترض، حتى إنهم في بعض الأحيان تجاهلوا هذه القيود تماماً، وأعطوا قروضاً لكل من يطلبها وإن كان عاجزاً عن السداد، فالسمسار يأخذ عمولته على إبرام العقد، فلا يهمه كثيراً إذا التزم المقترض بالسداد أم لا.
واستمر الإقراض بهذه الآلية سنين طويلة، والديون على هذه البنوك تتراكم جراء عجز الكثير من المقترضين عن السداد، وعجز هذه البنوك بالتالي عن سداد ديونها للبنوك المركزية والبنوك الأخرى، ولما بلغت الديون مداها امتنعت البنوك المُدينة عن إقراض هذه المصارف المزيد من المال، فاضطرت هذه الأخيرة إلى إعلان إفلاسها فانهارت قيمة أسهمها إلى الصفر تقريباً، وانهار كذلك سوق العقارات، وكان انهيار مصرف "ليمان بروذرز" ـ وهو الانهيار السادس من نوعه في غضون أشهر قليلة ـ بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فذهبت الثقة الأخيرة التي كانت لدى المستثمرين فهلعوا إلى التخلص من استثماراتهم وأسهمهم في هذه الشركات، فوقع الانهيار.
أما السبب الثاني لأزمة الأسواق المالية فيكمن في طبيعة هذه الأسهم التي يتم التعامل بها بيعاً وشراءً. فهي كلها أسهم لشركات مالية بحتة ينعدم فيها عنصر البدن، بل ينعدم فيها العنصر الشخصي، فهي شركات مكونة فقط من حصص مالية (أسهم) بغض النظر عن مالكها، فشخص المالك ليس له أي اعتبار. وتُعرَض أسهمها في هذه الأسواق بيعاً وشراءً كسِلعة، يتحدد ثمنها بناءً على رغبة المستثمرين في شرائها أو إعراضهم عنها وبناءً على ثقتهم بالتطور الاقتصادي في هذا الباب أو عدمه، ويتم هذا التحديد بشكل شبه منفصل عن الواقع المالي للشركة وحجم رأسمالها، ولذلك نجد أن قيمة تداول هذه الأسهم في السوق تكون أحياناً أعلى بكثير من قيمتها الفعلية في رأسمال الشركة، أو أقل من هذه القيمة، يتم الاتجار بهذه الأسهم كسلعة بغض النظر عن واقعها في الشركة. فإذا ذهبت ثقة المستثمرين انهارت قيمة الأسهم والعكس صحيح، لذا فإن هذه الأسهم تخضع للمضاربة عليها، وهي أشبه بالمقامرة لجني الربح السريع.
وهذا النظام قد بان عواره الآن، فجرّاء هذه الهزة الأخيرة خسر كثير من الناس ودائعهم التي تقدر بالملايين، فاضطرت الدول إلى التدخل لإنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار، وحوَّلت الإدارة الأمريكية هذه الديون إلى المواطن الأمريكي ـ دافع الضرائب ـ ليدفع هو فاتورة فساد هذا النظام، علماً بأن هذه الإدارة التي ما فتئت تتشدق بالخصخصة، وإطلاق العنان للسوق الحر وآلياته دونما تدخل من الدولة، قد أُسقط في أيديها وظهر خطأ ما تدعو إليه وكذبها على الناس.
وهكذا يثبت مجدداً فساد نظام وضعه البشر، وأنه يؤدي إلى شقاء الإنسان، لاسيما في مجال هام مثل المجال الاقتصادي الذي يؤثر مباشرة على حياة الناس المعيشية.
وصدق الحق تبارك وتعالى حيث قال:
{ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون }
المهندس شاكر عاصم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في المنطقة الناطقة بالألمانية
العناوين:
الأنباء بالتفصيل
تحدث الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء الفائت عن وجود أزمة مالية خطيرة لا سابق لها في الاقتصاد الأمريكي وقال بأن وزير خزانته هنري بولسون وضع خطة إنقاذ تكلف الحكومة الفدرالية 700 مليار دولار وتقضي بشراء "أصول هالكة تضر بالنظام المالي" واعتبر أن تدخل الحكومة هذا لا يخالف حرية الاقتصاد الذي يعتبر نفسه أشد المدافعين عنها، قائلاً بأن "الأسواق لم تعد تعمل بشكل جيد وهناك فقدان للثقة، كما أن هناك قطاعات كبرى في النظام المالي الأمريكي يمكن أن تسقط" وتوقع بوش أن "مزيداً من المصارف يمكن أن تفلس والبورصة يمكن أن تشهد مزيداً من التراجع مما سيؤدي إلى تقليص الرواتب التقاعدية، وهذا سيؤدي إلى إغلاق مزيد من الشركات لأبوابها وإلى فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم، ودخول البلد في حالة انكماش طويل ومؤلم".
بهذه الصورة السوداوية القاتمة السواد للاقتصاد الأمريكي تقدم بوش لأعضاء الكونغرس وتوسل بها راجياً إياهم الموافقة على خطة حكومته المكلفة جداً والمثيرة لامتعاض دافعي الضرائب.
وبينما دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية بقوة عن النظام الرأسمالي بالرغم من هذه المأساة وزعمت في مقابلة مع ألـ (بي بي سي) أن: "الرأسمالية نظام اقتصادي مسؤول عن معظم التقدم الحاصل في المجالات في العالم لأنه يتيح للناس تحسين ظروف حياتهم" معتبرة أنه "لا يوجد أي بديل عن الرأسمالية" بينما زعمت رايس ذلك قال الرئيس الفرنسي: "إن حالة الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أزمات أسواق المال الأمريكية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحر، وأن العولمة تقترب من نهايتها مع أفول رأسمالية مالية فرضت منطقها على الاقتصاد بأسره وساهمت في انحراف مساره"، وأضاف: "إن فكرة القوة المطلقة للأسواق ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة" واقترح ساركوزي عقد قمة عالمية بعد الانتخابات الأمريكية تضم الدول السبع الصناعية إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين لدراسة إمكانية وضع نظم قانونية للرأسمالية، معتبراً أن العالم في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يُدار بمؤسسات القرن العشرين.
وأما وزير الخارجية الألماني فاعتبر أن دور الريادة الأمريكية في النظام الدولي المالي قد انتهى وآن الأوان لوجود نظام دولي مالي متعدد الأقطاب.
وتحت عنوان "نهاية الحلم الأمريكي" كتب جاكوب هايلبرون مراسل صحيفة دير تاجسشبيجيل الألمانية الصادرة يوم الجمعة الفائت يقول: "إن السقوط المالي والأخلاقي الأمريكي الراهن لم يحدث بين عشية وضحاها، فالإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاهلت لعقود الاستثمار في البنية التحتية واستمرأت العيش من القروض الخارجية، وتوعدت الدول الأخرى إن لم تقتد بنموذجها الاقتصادي" واعتبر الكاتب أن "مشاهدة الأمريكيين انهيار أسهمهم في البورصة ومواصلة حكومتهم سياسة الاقتراض ولَّد لديهم إحساساً بما يمكن تسميته اغتصاباً اقتصادياً وشعوراً بأنهم يعيشون في دولة من العالم الثالث".
وأما العالم الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف شتيجليس فقال: "إن الإجراءات الأمريكية المالية تشبه ما جرى في المكسيك بعد إنهيارها الاقتصادي، وستؤدي إلى تكديس الأغنياء لثرواتهم، واستماتة الطبقة الوسطى والفقراء للبقاء على قيد الحياة، وخطر حدوث وضع سياسي متطرف مماثل لما جرى في ثلاثينيات القرن الماضي".
وأما وليام سميث رئيس سميث لإدارة الأصول في نيويورك فقال: "ما سنراه هو أن القوي سيزداد قوة وأن الضعيف سيقضي نحبه".
هذه هي مقتطفات من آراء صناع القرار في العالم الرأسمالي والتي تُعبِّر عن مدى خطورة ما آلت إليه أوضاع النظام المالي الرأسمالي الربوي في أمريكا وبلدان الغرب، وتُلخص في مجملها حقيقة أن تلك الأزمات المالية قد تُوصل دول العالم إلى شفير الهاوية وتُدخل الاقتصاد العالمي برمته في حالة من الكساد الشامل التي ربما ستساهم في فقدان العالم لتوازنه الاقتصادي ومن ثم فقدانه لتوازنه السياسي.
ويبقى الإسلام هو البديل الحضاري والاقتصادي الجاهز للتدخل والإنقاذ في كل لحظة عندما لن تفلح جميع خطط الإنقاذ الأمريكية والعالمية من ترميم هذا النظام المالي الرأسمالي المتهالك.
----------------
أكد رئيس السلطة الفلسطينية التابعة للاحتلال اليهودي على تصميمه على استمرار السير في نهج المفاوضات والخيانة حتى الرمق الأخير من حياته فقال يوم الأربعاء الماضي لدى استقباله للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة: "إن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي شاقة وصعبة ونحن جادون في الوصول إلى حل قد لا يكون هذا العام"، وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى حل هذا العام فلن نيأس ولن نتردد ولن نتراجع وسنستمر حتى نحقق السلام"، وأعرب عباس عن رفضه للعودة إلى الأعمال المسلحة رفضاً قاطعاً فقال: "لا نريد أن نعود إلى الانتفاضة المسلحة ونريد أن يكون طريقنا هو طريق المفاوضات والوصول إلى السلام من خلالها" واجتمع عباس الذي يزور أميركا حالياً بالرئيس الأمريكي بوش وكال له المديح فقال: "إننا نعرف تماماً اهتمامكم بالقضية الفلسطينية وعملكم الدؤوب الجاد للوصول إلى حل الدولتين وإن جهودكم ورؤيتكم هي التي ساعدتنا في المنطقة نحن والإسرائيليين على العمل الجاد والدؤوب طيلة العام الماضي منذ أنابوليس وحتى الآن وسيبقى الأمل يا فخامة الرئيس مستمراً وقائماً ولا نستطيع أن نلغيه إطلاقاً، سنعمل كل ما نستطيع معكم من أجل الوصول إلى هذا الهدف".
واعترف عباس من جهة أخرى بأنه خاضع للاحتلال فقال لقناة أوربت: "أنا حالياً رئيس لبلد محتل ولا أستطيع الخروج إلا بإذن من إسرائيل".
هذه هي عينة من الزعماء الذين لا يخجلون من اختيار نهج الانبطاح والاستسلام لأعداء أمتهم وهذه هي أقوالهم الخيانية المريضة.
----------------
وقَّعت دولة يهود صفقة بيع أسلحة لدولة أذربيجان المسلمة الموالية لأمريكا بمئات الملايين من الدولارات حيث ستبيع بموجبها لأذربيجان أجهزة اتصال وراجمات وذخيرة، وتُذكي الدولة اليهودية بهذه الصفقة نار العداوة والبغضاء بين أذربيجان وإيران على خلفية تعامل إيران مع الأقلية الأذرية، وتأمل دولة يهود أن تشكل بعد هذه الصفقة ثلاثية ناجحة مع كل من تركيا وأذربيجان بحيث ستكون أذربيجان الغنية بالنفط والغاز مصدراً مهماً لتزويدها بالطاقة بينما تكون تركيا ممراً لها.
ووقعت دولة يهود كذلك صفقة مع دولة كازاخستان المسلمة التي تقع في آسيا الوسطى تبيع بموجبها لها أسلحة وعتادا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
----------------
للمرة الثانية في غضون أقل من شهر دعا تنظيم (جيش الإسلام) حركة حماس إلى تطبيق أحكام الشرع الإسلامي في قطاع غزة، وأعلن التنظيم عن العفو عن عناصر حركة حماس الذين شاركوا في قتل تسعة من عناصر التنظيم قبل عدة أسابيع إن وافقت حماس على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فجاء في بيان وزَّعه تنظيم جيش الإسلام على وسائل الإعلام ما نصه "نعلن العفو الكامل والصفح الشامل عن كل من أمر أو شارك في هذه المجزرة إذا أعلنت حماس تطبيقها للشريعة الإسلامية وكفرها بالقانون الفلسطيني واحتكامها للإسلام وإعلان الإمارة الإسلامية لتكون دماء رجالنا هي منارة حكم الله في غزة"، وأضاف البيان: "القصاص حق لنا واجب الاستيفاء وهو لا يرتبط بالقاتل وحده، وإننا لليوم لم نر استنكاراً أو تراجعاً أو براءة من الفعل أو الفاعل من قيادة حماس بل رأينا المباركة والتأييد"، واتهم التنظيم المسؤولين في وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة بأنهم كان "لهم الدور الأبرز في مجزرة قتل العناصر التسعة" من أفراد التنظيم.
