بيان صحفي

 

"نحو عالم آمن مطمئن في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي"

 

 

تحت هذا العنوان يعقد حزب التحرير مؤتمره الاقتصادي العالمي في العاصمة السودانية الخرطوم وذلك يوم السبت الواقع في 03.01.2009.

 

من أبحاث المؤتمر:

 

1. الرأسمالية تحمل في أحشائها فشلها... وتولد الأزمات.

بعد دفن النظام الشيوعي واقتصاده الموجه، ها هو النظام الاقتصادي الرأسمالي في حالة موت سريري بعد حدوث الأزمة المالية الراهنة.

 

2. نشوء الأزمة الاقتصادية... الأسباب والمسببات.

عبّر العديد من الخبراء والسياسيين عن غضبهم وامتعاضهم من السياسة الاقتصادية الأمريكية وألقوا باللائمة على جشع رجال الأعمال وأصحاب القرار في أمريكا محملين إياهم المسؤلية عن نشوء الأزمة المالية الحالية. إلا أن هذا اللوم هو في الحقيقة تبسيط ساذج للمشكلة وأسبابها، فإن للأزمة جذوراً عميقة ذات أبعاد مبدئية وثقافية. ومن هذه الجذور:

 

ِِِأ. إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي.

 

ب. الاعتماد على النظام الربوي الذي يزيد العبء المالي على المستدين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى العجز وعدم القدرة على السداد.

 

ت. المضاربات الجنونية في البورصات والأسواق المالية واعتماد الأوراق والمنتجات المالية كالصكوك وسندات الديون والأسهم، والتي تؤدي جميعها إلى فقاعات اقتصادية وأزمات مالية.

 

ج. حصر أنواع الملكية في الملكية الخاصة التي يتولاها القطاع الخاص وفق النظام الرأسمالي أو الملكية العامة التي تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية.

 

3. فشل المعالجات الجارية حاليا للأزمة المالية العالمية.

إن الإجراءات التي باشرتها الحكومات الغربية لإنقاذ أسواقها المالية ما هي إلا محاولات ترقيعية لا تُعنى بالجذور وإنما تعالج فقط الأعراض الناتجة عن الأزمة (نقص السيولة في الأسواق المالية واهتزاز الثقة من جانب المستهلك والمستثمر). إن هذه الإجراءات (في أفضل حالاتها) ما هي إلا تخدير مؤقت لتخفيف آلام الأزمة.

 

4_ تأثير الأزمة الحالية على المناطق المختلفة في العالم.

إن هذه الأزمة المالية تهدد اقتصاديات العالم أجمع، بل إن أبعادها تركت شعوب العالم تعيش في حالة قلق وخوف على مستقبلها الاقتصادي. حيث أصبح الركود في العالم الغربي واقعا ملموسا والخوف من كساد طويل الأمد أمراً محققا، وأما في باقي أنحاء العالم فإن المجاعة لا محالة آتية.

 

5. النظام الإقتصادي الإسلامي في دولة الخلافة هو وحده القادر على توفير الحياة الاقتصادية العادلة الخالية من الأزمات.

يحوي النظام الإسلامي مجموعة من المعالجات والآليات التي تضمن الحياة الاقتصادية الآمنة المستقرة والتي بدورها تقضي على الأسباب المؤدية إلى الأزمات الاقتصادية والمالية التي تنشأ في ظل النظام الرأسمالي. ومن ضمن هذه المعالجات:

 

أ. تحريم تداول ما لا يُملَك وبيع ما لا يُقبَض، وكذلك تحريم التعامل بالأسهم وسندات الدين، وبناء عليه وفي ظل النظام الاقتصادي الإسلامي لن يكون هنالك بورصات وأسواق مالية تتسبب في وجود مضاربات جنونية تؤدي الى آثارٍ سلبيةٍ كبيرةٍ اقتصادياً وإنسانياً.

 

ب. النقد في الإسلام ذهب وفضة وأوراق نائبة عنهما وبذلك فلن يكون النقد عرضة للمضاربة أو التضخم.

 

ج. شدة تحريم الربا، واعتباره حربا على الله ورسوله. ففي دولة الخلافة يتم الإقراض للإستثمار دون ربا عبر دائرة خاصة في بيت المال.

 

د. أنواع الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي ثلاثة:

1. الملكية العامة: وهي المرافق والمعادن الحيوية التي لا تستغني الجماعة عنها كالبترول والغاز. وتتولى الدولة استخراج هذه الملكية وتوزيعها على الناس عيناً وخدمات.

2. ملكية الدولة: وهي الملكية التي من طبيعتها أن تتولاها الدولة من مثل الصناعات الثقيلة والصناعات الحربية وغيرها وكذلك ما تملكه الدولة فعلاً مما هو من قبيل الملكيات الخاصة. ونتاج هذه الملكية يُنفق على مرافق الدولة أو حيث يرى الخليفه إنفاقه.

3. الملكية الفردية: وهي سائر الأملاك دون الملكية العامة وملكية الدولة. والملكية الفردية هذه مصانة ولا يجوز الاعتداء عليها، لا من الأفراد ولا من الدولة، وما يُعرف بالتأميم حرام شرعاً.

 

وفي هذا المقام نود الإشارة إلى أن نظام الإسلام من حيث كونه نظاماً شاملاً للمجتمع قد غُيّب عن الحياة منذ هدم الخلافة الإسلامية، ولذا فإن أنظمته بشكل عام ونظامه الاقتصادي بشكل خاص تكاد تكون مجهولةً للناس عامةً ولكثيرٍ من المسلمين. وإضافةً إلى ذلك فإن المثقفين وأجهزة الإعلام لا يزالون يتعمدون إخفاء حقيقة الإسلام كنظام حياة للناس. بل على العكس يقوم هؤلاء بالمشاركة الفعالة في حملة تشويهٍ تختزل أنظمة الإسلام في بعض أحكام العقوبات وما شاكل ذلك. ولهذا السبب فإنه من الطبيعي أن لا يعرف الناس سوى الإشتراكية واقتصادها الموجه والرأسمالية واقتصاد السوق اللذين جعلا العالم يكتوي بنار الأزمات المالية والاقتصادية ومشاكل الفقر التي تتطلب حلولاً جذرية. وإن عدم إطلاع الناس على بديلٍ مبدئيٍ جعلهم يلجؤون إلى حلول ترقيعية ومحاولات إنقاذٍ فاشلة لا تستطيع القضاء على الأزمات المالية والاقتصادية ولا معالجة هذا الواقع الاقتصادي غير الإنساني. لذلك فإننا نحث الجميع على الاطلاع على نظام الاقتصاد الإسلامي عبر هذا المؤتمر الاقتصادي العالمي القادم.

 

عنوان المؤتمر: مؤتمر حزب التحرير الاقتصادي

(نحو عالَم آمن مطمئن في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي)

مكان المؤتمر: السودان- الخرطوم - الصالة رقم 1 بأرض المعارض ببري

موعد المؤتمر: السبت السابع من محرم الحرام 1430هـ الموافق 3/1/2009م

شادي فريجة

الممثل الإعلامي لحزب التحرير الدنمارك

عنوان البريد الالكتروني:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.