بيان صحفي

الحكم لصالح الشواذ هو مظهر من مظاهر العقيدة العلمانية والإطار السياسي الديمقراطي

(مترجم)

قضت المحكمة العليا في كينيا بأنّ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية لهم الحق في تكوين الجمعيات. ويعني الحكم الآن أن رفض مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية تسجيل مجموعة الضغط يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان القائمة على حقوق الإنسان بشأن التوجه الجنسي. في حكم منفصل، رأت المحكمة العليا أن قانون البلاد - القسم 162 من قانون العقوبات - الذي يحظر "الجرائم غير الطبيعية" (التي تُعرّف على أنها ممارسة الجنس مع أي رجل أو امرأة أو حيوان مخالفاً لأمر الطبيعة) ملزم.

يود المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ كينيا أن يذكر ما يلي:

لكون كينيا دولة علمانية، فإن هذا الحكم ليس مفاجئاً على الإطلاق، لأن العلمانية عقيدة غربية تؤمن بالفصل بين الدولة والدين ومن ثمّ منح الإنسان الحرية الشخصية التي تتشكل من الأهواء والرغبات. وفي هذا الصدد، فإن إشباع الملذات الجسدية يسبق الأهداف الأخلاقية، وبالتّالي فإن المعيار الوحيد ليس الخير أو الشر بل هو تحقيق أقصى الرغبات الجنسية.

إن ترسيخ وحماية جماعة الشواذ ليس سوى جزء من حملة أوسع تشنها القوى الغربية الكبرى التي شرّعت بالفعل المثلية الجنسية وتجسّدت على ما يبدو في أهداف سياساتها الخارجية. يتجلى هذا في فرض منح حقوق الشواذ والمساعدة المالية لدول العالم الثالث. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ تنفيذ الضمانات القانونية والدعاية في جميع طبقات المجتمع لتطبيع الشواذ بين المجتمع في كينيا.

يأتي هذا الحكم بعد شهرين فقط من مقتل ناشط من الشواذ والذي أثار ضجة بين القادة السياسيين ونظرائهم الغربيين الذين تصرفوا بكامل قوتهم في ملاحقة القتلة تحت راية الدفاع عن "الأقليات الجنسية". ومن المفارقات أن حياة العديد من الكينيين تضيع يومياً دون اكتراث جهاز أمن الدولة أو الرأسماليين الغربيين!

بينما يشهد العالم الانحطاط الأخلاقي الذي تفرضه القيم الغربية الشريرة، فإن من دواعي قلق جميع الناس أن يتوقعوا المزيد من الفسق في المستقبل القريب. آن الأوان للتخلي عن التبعية للفكر الغربي وكل الشرور. يجب على البشرية أن تتجه إلى المبدأ الإلهي (الإسلام) الذي يرفع الإنسان إلى أعلى منزلة، ويحمي الأسرة، ويغذي القيم الموضوعية ويضمن الفوز في الدنيا والآخرة.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في كينيا