بيان صحفي

مشروع قانون التعديل الدستوري السادس والعشرين:

في ظل الخلافة، يتم تحديد السلطات والصلاحيات بالقرآن الكريم والسنة، بينما هناك صراعات مستمرة على السلطة في ظل الديمقراطية

(مترجم)

أخيراً، وبعد صراع طويل على السلطة، تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون التعديل الدستوري السادس والعشرين يوم الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر 2024. يمنح الدستور الآن الحكومة سلطة تعيين رئيس قضاة من اختيارها، كما أنه يلغي الإخطارات الصادرة من المحكمة العليا تلقائياً. بالإضافة إلى ذلك، يمنح الحكومة سلطة إنشاء هيئة دستورية لـ"المسائل الدستورية". لذا في الوقت الحالي، في هذا الصراع على السلطة بين القيادة السياسية والعسكرية والقضاء، تم إضعاف القضاء. ومع ذلك، من الواضح أن هذا الصراع سيستمر. وعندما تجد السلطة القضائية فرصة، سترفض هذا التعديل باسم التدخل في "استقلال القضاء". أما البرلمان، فسيستمر في محاولة إيجاد توازن جديد في السلطة، بأغلبية الثلثين. أما الشعب، فسيستمر في التأوه تحت وطأة نظام الحكم الديمقراطي، كمتفرج على هذا الصراع على السلطة، ففي إطار هذا الصراع على السلطة، لا علاقة للقضايا "غير ذات الصلة" مثل رفاهية الناس، وتحسين الحكم، وتوفير العدل!

في ظل النظام الديمقراطي الحاكم، فإن الجذر الحقيقي للفساد هو قدرة الأغلبية المنتخبة على تغيير كل قانون وكل حكم دستوري وكل قاعدة وكل لائحة. إن سلطة التشريع تمنح الفصائل الحاكمة القدرة على تغيير القوانين وفقاً لمصالحها الخاصة، ليس فقط من الباب الخلفي، بل من الباب الأمامي أيضاً. إن سلطة التشريع هي التي تسمح للبرلمان بإضفاء الشرعية على السرقة التي يقوم بها اللصوص والناهبون من خلال مرسوم المصالحة الوطنية، وقبول استيلاء الدكتاتوريين القسري على السلطة، وإقرار العديد من مخططات العفو للفصائل الحاكمة، ومنح الحصانة الدستورية من الملاحقة القضائية لأولئك المسؤولين عن أهم شؤون البلاد. إن الدستور والقانون في ظل النظام الديمقراطي الحاكم هما اللذان يجرمان انتقاد كبار المسؤولين العسكريين والقضائيين. وإن السلطة التشريعية تغلق الباب أمام محاسبتهم، وتسمح بامتيازات متزايدة باستمرار للأقوياء، بما في ذلك أعضاء البرلمان.

إن هذه السلطة التشريعية تضمن أيضاً خضوع البلاد لمصالح الاستعمار، فهي تسمح بالخضوع لصندوق النقد الدولي الذي أوقع البلاد في فخ الديون الربوية، وتسمح بالخضوع لمطالب مجموعة العمل المالي التي جرمت الجهاد باعتباره دعماً للإرهاب، وشرعنت حرب أمريكا على الإسلام، ورسخت القيم الليبرالية الغربية الفاسدة المفسدة. وما دام البشر يمتلكون سلطة التشريع، فإن القوانين ستظل خادمة للفصائل الحاكمة، وستصاغ القوانين لصالح الفصائل الحاكمة، ضمن ساحة صراعات السلطة. قال الله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ﴾.

أما في ظل نظام الحكم في دولة الخلافة، فيتم تحديد سلطات وصلاحيات الحاكم والرعية وغيرهم من المسؤولين من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. حتى أقوى الحكام يجب أن يخضع لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي أوامر الله ونواهيه. لقد خسر خليفة المسلمين الراشد الرابع، الإمام علي رضي الله عنه، قضيته بشأن درعه المسروقة، ضد يهودي، بسبب عدم وجود شهود عدول، ولم يكن مخولاً بتغيير الأحكام الشرعية المتعلقة بالبينة. كان ذلك شرطا في الشريعة الإسلامية، وكان الخليفة ملزماً أيضاً بهذا الحكم. روى ابن كثير في كتابه: "فَالْتَفَتَ شُرَيْحٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ: أَصَابَ شُرَيْحٌ مَا لِي بَيِّنَةٌ. فَقَضَى بِهَا شُرَيْحٌ لِلنَّصْرَانِيِّ". وقبل أن يدخل الإسلام ويعترف بجرمه، أعلن غير المسلم "أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ الْأَنْبِيَاءِ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدَّمَنِي إِلَى قَاضِيهِ وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْهِ".

إن الخلافة على منهاج النبوة دولة متوازنة مستقرة لأن التشريع لله سبحانه وحده، وهي دولة خالية من الاضطرابات الداخلية والفوضى السياسية، ولا يوجد فيها صراعات على السلطة تغير القوانين. وأما بعد تطبيق الديمقراطية قسراً في البلاد الإسلامية، فإن الأمة تعاني باستمرار من عدم الاستقرار وعملاء الاستعمار. لذا فقد حان الوقت للتخلص من نظام "أسر النخبة" هذا، من خلال تطبيق النظام الذي أنزله الله. قال الله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان