بيان صحفي

 

إلغاء الأحكام الشرعية من الدستور والقوانين في السودان

 

هو بمثابة إعلان الحرب على أحكام رب العالمين!

 

 

أبلغت وزيرة الدولة بوزارة العدل السودانية، (تهاني تور الدبة)، مسؤول الحريات والأديان بوزارة الخارجية الأمريكية، (ايان تيرنر)، الثلاثاء باتجاه الحكومة لتعديل مواد بالقانون الجنائي، لتتسق مع الدستور، والمواثيق الدولية، من بينها المادة المتعلقة بالزي الفاضح، في القانون الجنائي، والمادة (8) المتعلقة بالحقوق الدينية والعبادة. (صحف الأربعاء 2017/5/24م).

 

إلى متى يستمر هذا التنازل المُهين، والمُذل، من حكومة السودان، وإلى متى تستمر الحكومة في حذف بعض الأحكام الشرعية، المنصوص عليها في بعض القوانين، لإرضاء الكفار المستعمرين؟! ولماذا هذا التبديل للأحكام الشرعية؟! هل لأن الحكومة ترى عدم قدرة هذه الأحكام لمعالجة مشاكل الناس؟! أم أنها ترى أن شرعة الغرب ومواثيقه الدولية هي أفضل من حكم الله العزيز الحكيم؟! وهل رفض المسلمون في السودان أو شكوا من أحكام ربهم، حتى تغيرها الحكومة لترضيهم؟ أم أن التبديل والتغيير هما قربان، تتقرب بهما الحكومة لتكسب ود أمريكا؟

 

إن هذه الخطوات الجريئة، والمذلة، التي تقوم بها حكومة السودان، باستبدال شرعة الكافر بشرعة رب العالمين، تكشف للناس الخط الذي انتهجته الحكومة، بعد أن نزعت ما تبقى من شعارات الإسلام وأحكامه، لتتضح حقيقة التوجه العلماني الصريح. وإن هذا العمل ليتماهى مع المشروع الأمريكي، في الحرب على الإسلام. وما يؤكد ذلك، الخبير المستقل للأمم المتحدة، الذي قال (إن الحكومة استجابت لـ180 توصية خاصة بالقوانين والتشريعات من مجمل 244 توصية)، وأضاف: (إن البرلمان وعده بالمزيد من تعديل القوانين والتشريعات، حتى تتماشى مع القوانين الدولية)؛ أي شرعة الكافر المستعمر. تلك القوانين الدولية؛ التي ترفض تطبيق الحدود الشرعية، مثل حد الجلد للزاني، والرجم للزاني المحصن، وحد الردة، وحد الحرابة، وغيرها من الحدود الشرعية. فقد جاء في صفحة هيومن رايتس واتش، بتاريخ 2012/5/31م، تحت عنوان: يجب إلغاء عقوبة الإعدام رجماً في السودان، نقلاً عن دانييل بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله: "لا يجوز رجم أحد حتى الموت. لا بد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام، وجميع العقوبات البدنية، التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها".

 

إن مثل هذه الأحداث، هي أدلة تضاف إلى جملة الأدلة والشواهد، التي يقدمها حزب التحرير/ ولاية السودان للمسلمين، عن سير الحكومة في اتجاه العلمانية الصريحة، وليستيقنوا أنه لن تطبق أحكام دينهم إلا في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فلْيعط أهلُ القوة والمنعة، النصرة لحزب التحرير، حتى يُبايع رجلٌ من هذه الأمة العظيمة، لإقامة دينها، وإرضاء ربها، واتباع سنة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية السودان