بيان صحفي

لا يزال التعامل بالربا سارياً في بنوك اليمن بدلاً من إيقافه

عاد الحديث عن الربا والتعاملات الربوية في بنوك اليمن إلى صفحات صحيفة الثورة مجدداً، فقد جاء في عددها 21278 الصادر يوم الثلاثاء 1 شعبان 1444هـ الموافق 2023/02/21م: "ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ القيادة ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".

فبعد تسع سنوات من إمساك الحوثيين زمام الأمر في صنعاء لا يزالون يتعاملون بالربا أخذاً وعطاءً، وفق النظام الرأسمالي الذي يتعاملون به كغيرهم من حكام بلاد المسلمين رغم كيلهم كل التهم للنظام الرأسمالي وفساده صباحاً ومساءً! ولا يجاوز منعه سوى كلامهم في محاضراتهم ودوراتهم الثقافية! فمجمل كلامهم "إﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﻭﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ.."، وقيام البنك المركزي والوسط الاقتصادي ودائرة الإفتاء بإصلاحات وإجراءات لإيقاف التعاملات الربوية، كما جاء على لسان ﻫﺎﺷﻢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ "ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 70% ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﺇﻻ ﺍﻟ30%"، ولو سلمنا جدلاً بتقليص التعاملات الربوية في البنوك والمصارف داخل اليمن، فهل سيتم إيقاف التعاملات الربوية في الدين الخارجي من البنوك والصناديق الإقليمية والدولية، والتي على رأسها البنك وصندوق النقد الدوليان؟

إن التعاملات الربوية بجميع أنواعها وأشكالها لا تتوقف بالتدرج، فالتدرج في تطبيق الإسلام، وذلك بتطبيق جزء وترك جزء آخر، لا يجوز شرعا، وأدلة ذلك قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، كما يتضح في قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ﴾. وقد رفض النبي الكريم ﷺ دعوات زعماء قريش له بالتنازل ولو عن القليل من أحكام الله. كذلك هو الحال في حرمة الربا والتعامل به؛ فلا تدرّج فيه، لقوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، وإنما يُمنع التزاماً لأمر الله مباشرةً، وذلك بخلع النظام الاقتصادي الرأسمالي برمته بدءاً من تعريف المشكلة الاقتصادية وانتهاءً بالمعالجات الاقتصادية، وتطبيق أحكام الإسلام في كل مجالات الحياة، التي نعلم تمام العلم بأن حكومتي صنعاء وعدن لن يجرؤوا على اتخاذ قرار تطبيق الإسلام؛ لأن القرار ليس بأيديهم، لأنهم ليسوا إلا عملاء ووكلاء للغرب الكافر في تطبيق الأنظمة الرأسمالية منذ زمن ليس بقريب. مع أن إيقاف التعامل بالربا لا يعني أنهم طبقوا الإسلام، لأن تطبيق الإسلام لا يكون إلا دفعةً واحدةً وفي جميع مجالات الحياة.

إن أصحاب فكرة التدرج في تطبيق الشريعة هم الملاذ الأخير لدول الكفر الكبرى لتقديمهم للأمة بعد سقوط الأقنعة عن الوجوه التي كانت من العلمانيين بعد أن أصبح أهم مطلب للأمة تطبيق الإسلام، فعن طريق هذه الفكرة الخبيثة يطمئن المسلمون أن الحكم قد أصبح بأيدٍ أمينة تريد الإسلام لأن مظهرها إسلامي! لذلك ففكرة التدرج باطلة، والتغيير التدريجي لن يؤدي أبداً إلى التغيير المنشود، وإن التغيير الحقيقي لن يكون إلا بالتغيير الجذري الشامل الكامل، وهذا لن يكون إلا في ظل الخلافة التي تطبق الإسلام نظاماً ودستوراً للحياة؛ وإن حزب التحرير لا يقول بهذا الحل تحليقاً بالخيال بل يعمل ليل نهار بين الأمة ومعها وقد أعد العدة لذلك، ومنها منهج كامل للدولة بدايةً من مشروع دستور دولة الخلافة الذي يحتوي على أحكام الدولة المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وبقوة الدليل. نسأله جل وعلا أن نكون من شهودها وجنودها.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن