منذ متى عين المجرم ترعى حقوق الضحية؟!!!

 

 

 

الخبر:

 

عثرت السلطات الأمنية الجزائرية، في بداية الأسبوع المنصرم، على أشلاء جثة تعود لطفلة، اختطفت في 21 تموز/يوليو 2016، غداة قدومها برفقة والديها من وهران لحضور زفاف في قرية آث علي ولاية تيزي أوزو. ومباشرة بعد إعلان السلطات الأمنية الجزائرية عن العثور على أشلاء الطفلة نهال سي محند، ذات الأربعة أعوام، عاد ناشطون حقوقيون وخطباء مساجد مرة أخرى للمطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال. ولم تظهر، إلى حدود الساعة، هوية الخاطف أو القاتل أو أية معلومات حول طريقة اختفاء الطفلة وموتها. وطالب ناشطون، من خلال هاشتاغ اجتاح شبكات التواصل، بتفعيل الإعدام ضد خاطفي وقاتلي الأطفال في الجزائر (سكاي نيوز العربية 2016/08/07).

 

التعليق:

 

نهال ليست الطفلة الأولى التي يتم اختطافها وقتلها في الجزائر؛ فقد رصد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" 1100 حالة خطف للأطفال في الجزائر منذ عام 2001 إلى كانون الثاني/يناير 2016، منها 195 حالة سُجّلت خلال عام 2014، فيما تم تسجيل 287 حالة خطف خلال عام 2015. هذه الجريمة النكراء هي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وأحيت لوعة الأهالي المكلومين الذين فقدوا أطفالهم بنفس الطريقة وعاد الشعب الجزائري ليطالب وبقوة بالقصاص من قاتلي الأطفال ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام. هذا وقد عجّت مواقع التواصل الإلكتروني بردود الأفعال التي تدين هذه الجريمة والكلّ يغرّد #الإعدام_لقاتلي_الأطفال.

 

ينصّ الدستور الجزائري كغيره من الدّساتير الأخرى في العالم الإسلامي على أن الإسلام دين الدّولة، وفي الآن ذاته يقرّر بأن الشعب هو مصدر كلّ سلطة وأن الدّولة تستمدّ مشروعيّتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب وشعارها "بالشّعب وللشّعب". وبالرّغم من أنّ الدّستور يُظهر أنّ الشعب في مركز القوّة في محاولة للبرهنة صوريّا أنّ الجزائر تطبّق الديمقراطية إلاّ أنّ الشعب لم ينله من هذا التضليل إلاّ الحيف والجنف. 23 سنة منذ تجميد عقوبة الإعدام في الجزائر، ولقد تم التغاضي عن هذا الحكم الشرعي تحت عباءة الاتفاقيات الدولية ولجان حقوق الإنسان. إنّ الدّول العظمى التي تقف وراء هيئات الأمم المتحدة وبهرجة حقوق الإنسان فمهّدت لتجميد عقوبة الإعدام ومن ثَمّ إلغائها، إن تلك الدول هي ذاتها التي تقتّل وتذبّح الناس رضّعا وصغارا وأطفالا ونساء ورجالا وشيوخا في العراق والشام وفلسطين وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين بلا حسيب أو رقيب. فمتى كانت عين المجرم ترعى حقوق الضحية؟!

 

لقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، أيّ نفس مهما كان دينها، فما بالك بدم المسلم الذي حرمته عند الله أعظم من هدم الكعبة المشرفة.

 

لقد انتشر الفساد في البرّ والبحر حتّى إنّ القاتل أصبح لا يعرف لِمَ قتل والمقتول لا يعرف فيمَ قُتل. وسيظل المجرمون يتجرؤون على جرمهم ما دام لا رادع لهم. وليست الجزائر الدولة الوحيدة التي يُجبر أهلها على تحمّل تبعات تشريع البشر ووحشية النظام الرأسمالي، بل كلّ المسلمين فقدوا السّند منذ فقدوا راعيهم الذي يحكم بـ"الإسلام" النظام الوحيد الذي ارتضاه الله لهذه الأمة.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

م. درة البكوش