بريطانيا تنهب ثروات المسلمين باسم الحياة وتحرمهم منها باسم الدين!!

الخبر:

كشف تقرير لمجلس العموم البريطاني عن أن المسلمات هن أكثر فئات المجتمع حرمانا من الناحية الاقتصادية، وقالت لجنة المرأة والمساواة في المجلس إن عدد المسلمات في بريطانيا المعرضات للبطالة أو الباحثات عن عمل يفوق عدد أقرانهن عامة بمقدار ثلاثة أضعاف، كما يزيد عدد غير الناشطات اقتصاديا منهن على الضعفين.

وقالت اللجنة إن الأدلة تشير إلى أن السبب الأكبر وراء هذا الحرمان "الحاد" الذي تشعر به المسلمات في بريطانيا هو دينهن، وتابعت اللجنة أن "آثار الإسلاموفومبيا (الخوف من الإسلام) على السيدات المسلمات يجب ألا يستهان بها."

التعليق:

بات واضحا أن ما يُعرَف بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في الغرب وتحديدا في بريطانيا ليس إلا لوحة ليبرالية بامتياز، يرفعونها حينما تفوح رائحة الموروث الحضاري الغربي من أنظمتهم الحالية. لتُطلّ علينا في كل مرة جهالات وظلمات النظام الإقطاعي الكنسي الذي اضطهد الناس وحرمهم من حقوقهم الطبيعية لقرون طويلة.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تضمنه من إشادات بمبدأ الحرية والمساواة في الحقوق والكرامة بين الناس، ورفض التمييز بينهم على أي أسس، سواء أكانت على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة، سريعا ما يصطدم بالواقع حينما يتعلق الأمر بالمسلمين. ويُدهَس هذا "المثال الورقي" تحت عجلة المصالح الرأسمالية المنبثقة عن مبدأ معاداة الإسلام وأهله.

لقد أثبت سياق الأحداث في العالم أن شعارات حقوق الانسان وحقوق المرأة ليست إلا وسائل أراد بها الغرب الحفاظ على مصالحه، حيث يتم إشهار هذا الشعار تبعا لاتجاهات تلك المصالح النفعية المتجددة، ويتم إخفاؤه وتجاهله، أيضا، في مواقف أخرى حين تتطلب المصلحة ذلك.

فقد أشارت لجنة المرأة في مجلس العموم البريطاني أن الكثير من المسلمات في بريطانيا يواجهن "عقوبة ثلاثية" تؤثر على تطلعاتهن في البحث عن عمل، وهي أنهن سيدات، وأنهن من أقلية عرقية، وأنهن مسلمات. حيث يواجهن أشكالا من التمييز عندما يتقدمن للوظائف بسبب الملابس التي ترتديها بعضهن وبسبب دينهن وثقافتهن. وأن عدد المسلمات المعرضات للبطالة يفوق عدد النصرانيات البيضاوات المعرضات للبطالة بنسبة 71 في المئة، حتى وإن تساوى الطرفان في المستوى التعليمي ومهارات اللغة.

وهكذا فإن المرأة في بريطانيا ليست هي المرأة بعمومها وإطلاقها. وإنما هي المرأة "البيضاء أو غير المسلمة" وهذا التعريف وحده كفيل بأن يضمن لها جزءا من الحقوق، مع أن الناظر للتشريع الاقتصادي في بريطانيا لا يرى قانونا صريحا ينص على منع المرأة المسلمة من حقوقها أو حرمانها من أن تتمتع بوظيفة أو منصب. لكن عقلية العنصرية في المجتمع البريطاني وكراهية الإسلام والمسلمين والعداء لهم ومعاملتهم بإقصاء ودونية، كافيةٌ بأن تخلق ممارسات صارمة وعدائية ضدهم، ولا يخضع أصحابها عادة إلى محاسبة قانونية لأن مواقفهم تتغذى أساسا على مواقف الحكومة البريطانية التي تحارب الإسلام وأهله. فكيف لمن يحارب المسلمين عسكريا وفكريا في بلادهم أن يرعاهم ويضمن لهم حقوقهم في بلده؟!

ثم أليس من المفارقات لبلد مثل بريطانيا، يقوم اقتصادها على استعمار البلاد الإسلامية ونهب ثرواتها من غاز ونفط وفوسفات وذهب وغيرها من الثروات الباطنية والزراعية والبحرية... أليس من المفارقات فيها أن تحرم المسلمات من حقوقهن الاقتصادية البسيطة، مع أنهن من رعاياها؟ هنا يتجلى العداء البريطاني المتأصل للإسلام والمسلمين ويثبت أن النظرة لحقوق الإنسان في بريطانيا هي من جنس مبدأ الدولة، الذي يقوم على عدائية الدين وفصله عن الحياة، ومن لا يتبنى هذا المبدأ فلا حق له في الحياة إلا بمقدار ما يريدون هم إعطاءه له.

إن الدولة في الإسلام هي دولة رعاية للناس، وحقوق رعاياها في المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم مضمونة ومكفولة، للمرأة والرجل وللغني والفقير وللمسلم ولغير المسلم وللأسود والأبيض، ...، وحقوق المرأة خاصة إذا ما عجز الأب أو الزوج عن توفيرها فإن الدولة تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية، كما أن فرص العمل متوفرة ومتاحة لها شأنها شأن الرجل وفي كل المجالات إلا ما استثناه الشرع، والدولة في الإسلام تفتح لها الأبواب وتحثها على الإبداع والتميز ليكون الهدف من العمل ليس فقط الكسب المادي وإنما يكون منتجا وعلما ينتفع به.

ومتى قامت دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تقيم وزنا للإنسان بوصفه إنسانا وترعاه وتتبنى مصالحه، فلن يكون للمرأة المسلمة حاجة لبريطانيا والعمل بها والسعي وراء ضمان حقوقها فيها، لأن دولتها حققت لها الرعاية والكفاية.

فلنعمل على استئناف عيشنا بالإسلام وإقامة دولتنا دولة الخلافة التي تآمرت عليها بريطانيا وأسقطتها، فالمرأة المسلمة ضاعت بضياع دولتها ولن تعود لها كرامتها وحقوقها إلا بعودتها.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نسرين بوظافري