تأزم العلاقات المصرية السعودية

 

 

 

الخبر:

 

قال مسؤول حكومي مصري لوكالة رويترز إن أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية. وأضاف المسؤول أن "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية". وكانت مصر وقعت اتفاقاً مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر يسمح بتصدير نحو 700 ألف طن شهرياً للمواد البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة 23 مليار دولار.

 

التعليق:

 

ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات عدة على توتر العلاقات بين مصر والسعودية، كان آخرها تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا. وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية. فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.

 

ويتزامن هذا الخبر مع هجوم إعلامي لافت من قبل وسائل إعلام حكومية في مصر، ومنها مجلة روز اليوسف التي دعت في عددها الأخير، مباشرة إلى إعادة العلاقات مع إيران التي ألغت التأشيرة على أهل مصر، بينما دعا وزير النفط المصري إلى استيراد النفط من إيران. كما ساهم لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وبحث معه ملفات عديدة من بينها الملف السوري، ساهم في خلق حالة من الفتور بين الجانبين المصري والسعودي.

 

وكانت المشاركة المصرية المكثفة في مؤتمر غروزني الذي انعقد قبل شهر في العاصمة الشيشانية، تحت عنوان "من هم أهل السنة والجماعة"، حيث شاركت في هذا المؤتمر الذي اعتبر "الوهابية" خارج هذا التعريف، أربعة من أهم المرجعيات الإسلامية المصرية وهم، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ومفتي مصر الشيخ شوقي علام، ومستشار الرئيس للشؤون الإسلامية أسامة الأزهري، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، قد أججت هذا الخلاف. حتى وصل الأمر إلى تجميد العمل في المشروع العملاق في بناء جسر بري يربط بين الدولتين بكلفة 5 مليارات دولار. مع العلم أن النظام المصري لم يصادق رسميا بعد على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

 

وبينما يصر النظام السعودي، على لسان وزير خارجيته الجبير، بأن على الأسد الرحيل من الحكم في سوريا سواء بالحل السياسي أو العسكري، فالنظام المصري يتمسك ببقائه.

 

فهل تشير هذه المواقف المتباعدة إلى حدوث شرخ في العلاقة بين النظامين؟ تطورات الأحداث قريبا كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس عثمان بخاش

مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير