رضيع حيّ في ثلاّجة الموتى

يترجم مأساة شعبٍ حيٍّ في عداد الموتى!!!

 

الخبر:

 

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإلكتروني بكثير من الألم والاستنكار ما حصل لأب ذهب ليُخرج مولوده المتوفّى من مستشفى فرحات حشاد بسوسة (تونس) ويُتمّ مراسم دفنه فصُدم بأن وجد ابنه الرضيع في ثلاجة الموتى وهو ما يزال على قيد الحياة. وأضاف عمّ الرضيع أنّ الممرضة فتحت الثلاجة، وجذبت إليها علبة كرتونيّة وُضع فيها الرضيع، فلاحظت أنه يتحرّك ويتنفّس، وحاولت بسرعة إسعافه ولكنه لم يصمد، وبعد ساعات توفّي فعلًا (إرم نيوز، 2017/02/05).

 

 

التعليق:

 

بين لوعة الأب الذي تقبّل نبأ وفاة مولوده مرّتين وحسرته على مشاهدة ابنه حيّا في علبة كرتونيّة يصارع البرد في ثلاجة الموتى، وبين بيان وزارة الصحّة الذي يحاول إخلاء ذمّة المستشفى من التهمة المنسوبة إليه، يحيي كلّ من تعرّض - هو أو ذويه - لإهمال طبّي في تونس ذكرى حادثته على مواقع التواصل الإلكتروني وتطفو إلى السّطح بين الفينة والأخرى، بعد حقنة مخدّر "تمنية النّاس بالإصلاحات"، قضيّة سوء الرّعاية وتدهور القطاع الصحّي. من حالات وفيات النساء الحوامل عند الولادة إلى وفيات ناجمة عن استعمال البنج الفاسد إلى استخدام لوالب قلبية منتهية الصّلاحيّة إلى أشخاص يدخلون غرفة العمليّات أصحّاء ليخرجوا بإعاقات... ويمرّ المقصّر والفاسد مرور الكرام بلا محاسبة وتغلق الملفّات ويلتزم المتضرّر الصمت ولا يحقّ له الكلام، هذا إن لم يُطالَب بتعويض على التشهير بسمعة المؤسسة الصحية... وما خفي كان أمرّ!

 

إن هذا الافتقار المدقع للمرافق الصحّية والتّجهيزات الطبية وللإطارات الطبّية وشبه الطبّية وغياب الأدوية الضروريّة ضريبة رأسماليّة بامتياز خاصّة مع توجّهات الدّولة نحو خصخصة قطاع الصحة الذي بات حكرا على المترفين. إن الحقّ في الرّعاية الصحية لكلّ فرد ليس من الأمور الرفاهيّة بل هي حاجة أساسيّة على الدّولة تأمينها لجميع رعاياها أينما كانوا.

 

أذنت المحكمة الابتدائيّة بسوسة بفتح تحقيق قضائي كما أُذن (بضمّ الهمزة) بإحالة الجثّة على الطب الشرعي لإثبات أسباب الوفاة واتّخاذ القرار المناسب، فهل على شعب تونس الأبيّة أن يُعرض على التشريح حتى تثبت معاناته اليوميّة في ظلّ الغلاء المشطّ للأسعار والبطالة المنتشرة بين الشباب وضحايا الأخطاء الطبّية ومناهج التعليم الفاسدة و"الهيكلة الاقتصاديّة" القائمة على قروض صندوق النقد الدولي والثروات المنهوبة باسم دفع الاستثمار والفساد المستشري هنا وهناك ليتمّ أخذ القرار؟!!

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. درة البكوش