استمرار الضغوط على حملة الدعوة المخلصين

 

 

 

الخبر:

 

قررت الشرطة الجنائية الإندونيسية أن الأستاذ ذو الكفل محمد علي أصبح مشتبها به بسبب خطاب الكراهية والنيل من أمر سارا (القبيلة، الدين، العرق، الجماعات) في فيديو من فيديوهات دروسه. وقال مدير وكالة التحقيقات الجنائية، العميد فاضل عمران: "إن المحقق حصل على دليلين لجعل الأستاذ ذو الكفل محمد علي كمشتبه به فيما يتعلق بالفيديو". وأضاف: "إن الشرطة قامت بالتحقق فيما إذا كان العنصر الإجرامي قد وقع أم لا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وقد عثر فريق سيبر وكالة التحقيقات الجنائية على الفيديو في الفضاء الإلكتروني" (الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير 2017، ديتيك كوم)

 

التعليق:

 

لا شك أن المحاولات لتجريم الإسلام وعلماء المسلمين لم تزل مستمرة حتى الآن، وما أصاب الأستاذ ذو الكفل علي هو واحدة من هذه المحاولات التجريمية. فقد صارت الحرب على ما يسمى بخطاب الكراهية وقضية "سارا" ذريعة للحكومة لمحاكمة الإسلام وعلمائه.

 

وما ذنب الأستاذ ذو الكفل إلا أنه تكلم عن الإسلام الذي يتناقض مع مصالح النظام، خاصة لتطرق دروسه إلى حتمية إقامة الخلافة على منهاج النبوة التي أصبحت تهديدا في نظر الحكومة. وذلك أن الأستاذ تكلم كثيرا عن الفتن في آخر الزمان وما هو مبشر للأمة الإسلامية من إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، حتى يشتهر الأستاذ في المجتمع الإندونيسي بأستاذ آخر الزمان.

 

وقد حصل ذلك مع أساتذة آخرين، فالأستاذ فيليكس سياو مثلا، تم إلغاء كثير من برامجه في شتى الأماكن في إندونيسيا بحجة أنه ضد بانتشاسيلا وضد الجمهورية الإندونيسية وأنه يدعو إلى فكرة الخلافة حيث إنه عضو من أعضاء حزب التحرير. وحصل ذلك أيضا مع الأستاذ عبد الصمد الذي ملأت شهرته بقاع إندونيسيا في الآونة الأخيرة وحظي بمحبة الشعب الإندونيسي وتابع فيديوهات دروسه ملايين من المشاهدين، على الرغم من ذلك جرت أيضا محاولات تجريمه كما حدث في مدينة بالي حيث تم إلغاء محاضراته، وقد منع الأستاذ دخول هونغ كونغ لإلقاء محاضرة فيها، وذلك أنه متهم بجريمة ضد بانتشاسيلا وضد الجمهورية الإندونيسية وخطاب الكراهية وقضية "سارا" وما إلى ذلك من اتهامات تعسفية بسبب دعوة الأستاذ عبد الصمد إلى عودة تطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم وتطرق في دروسه إلى باب الخلافة، مع أنه ليس من شباب حزب التحرير.

 

إن الأمر الذي يحصل هو مواصلة الضغوط على حملة الدعوة المخلصين، فإنه بعد أن تم حل حزب التحرير فإن الحكومة تريد تخويف كل من تكلم عن الشريعة الإسلامية بناحيتها السياسية لا سيما الكلام عن الخلافة، وهذا بعد أن فشلت الحكومة في إقناع الشعب أن الخلافة ليست من أحكام الإسلام... أما قضية خطاب الكراهية والنيل من "سارا" فإنها لا تزيد عن كونها ذريعة فاشلة، وذلك أن هناك كثيرا من عمليات التجديف والإساءات للإسلام التي تم رفعها إلى الشرطة سالمة من المحاكمة وكأنها لم تكن، بل قامت رئيسة الحزب الحاكم، السيدة ميكاواتي سوكارنو بوتري بذلك، إذ قالت إن الذين يتكلمون عن يوم الميعاد هم العرافون، فكم هذا من إساءة للإسلام؟ ومع ذلك فإنها سالمة من المحاكمة حتى الآن!! ولكن ستبقى كل هذه المحاولات لتجريم الإسلام وأحكامه وعلمائه فاشلة لا محالة، لأنها حقيقة حرب مع الله حيث قال رسول الله r «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أدي سوديانا