انعدام كرامة المرأة في ظل نظام المافيا الديمقراطي

(مترجم)

الخبر:

غطت وسائل الإعلام الكينية تقارير عن حوادث اغتصاب الأمهات اللاتي أنجبن للتو في مستشفى كينياتا الوطني واللاتي طلبن خدمات الأمومة في المؤسسة التي تعرضن فيها للمضايقة والاغتصاب وغير ذلك من الأفعال التي لا توصف التي يرتكبها مقدمو خدمات المستشفيات.

التعليق:

تعتبر الأيديولوجية الرأسمالية غير الصالحة والعقيدة العلمانية – الليبرالية، تعتبر المرأة سلعة تجارية وأداة لممارسة الجنس. وبالتالي، فإن قيمتها وكرامتها تعتمد على قدرتها على القيام بذلك. وبوجهة النظر الفاسدة هذه، فإن من المتوقع أن تواجه المرأة الحياة بالكثير من التحديات، وزيادة تعقيد المسائل والأمور؛ فقد قام المافيا الرأسماليون بسرد رواية كاذبة عن الحركة النسوية للدفاع عن المرأة ودعم مصالحها. وقد أدى ذلك إلى ظهور ما يسمى بالحركة النسائية التي تدعي بأنها صوت النساء وتدعو إلى إدماج المرأة والاعتراف بها في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور أو لمجرد منافسة واحتكاك النساء بالرجال لما يسمى بالمساواة بين الجنسين.

وقد أدى النضال من أجل الاعتراف بالمرأة إلى تصادمات خطيرة بين الرجل والمرأة، حيث إن النظام الاجتماعي نفسه، الذي يفترض أنه ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة، وهو في حد ذاته فشل لأنه ينبع من العقل المحدود للإنسان. وقد أدى ذلك إلى تحرير المجتمع وتمجيد الحريات المنصوص عليها في نظام المافيا الديمقراطي، ولا سيما الحرية الشخصية. فقد أعطت الحرية الشخصية فسحة للبشرية للقيام بكل ما يريدون في أي وقت وزمان على أساس نزواتهم ورغباتهم. وتسعى الحكومات العلمانية يوما بعد يوم إلى ضمان الحريات وبخاصة الحرية الشخصية التي تشكل العمود الفقري والأساس للمجتمع الليبرالي العلماني.

إن الفوضى وانعدام الأمن تجاه المرأة هو أكثر من أي وقت مضى، وتعد في أعلى مستوياتها وتزداد بالتزامن مع أفكار تحرر المجتمع بدرجة عالية. وقد أدى ذلك إلى وقوع حوادث خطيرة مثلما حدث في الحالات التالية:

1- مقدمو خدمات الرعاية الصحية الذين يرتكبون أفعالا غير إنسانية لنسائهم المريضات أو الساعيات إلى الخدمة، بما في ذلك، على الأقل الاغتصاب تحت رعايتهم مثل ما جرى الإبلاغ عنه في آخر فضيحة في مشفى كينيا الحكومي. مؤسسة حكومية مشهوره للرعاية الصحية يذهب إليها الناس للحصول على خدمات جيدة، ولكن؛ وبدلا من ذلك تحولت إلى أن تكون أكثر المواقع غير الآمنة للنساء الذاهبات للحصول على الخدمات! والفضيحة الأخيرة، والتي لا تعد أول مؤسسة باعتبارها وكر الشر لمرتكبي الجرائم الجنسية كانت أيضا محط أنظار العامة في السنوات السابقة مقترنة بالاختلاس المالي من قبل مديريها!

2- مراكز الرعاية الصحية ومقدمو الخدمات التي تجبر النساء على الخضوع لعملية قيصرية للولادة؛ حتى يتمكنوا من جني الملايين في المقابل من الصندوق الوطني للتأمين على المستشفيات. وقد أدى ذلك إلى إصابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقلق من الارتفاع وزيادة الإنذار المفاجئ في الولادات في القسم القيصري الذي يؤدي أيضا إلى قيام الشركة بدفع مبالغ مالية ضخمه للمرافق الصحية خارج إطار الميزانية. ولا تؤخذ الآثار السلبية المترتبة على صحة المرأة في عين الاعتبار؛ بدلا من ذلك، فإن الأولوية تعود للمنفعة المالية والربح.

3- وزارة الصحة الكينية تنفذ سياسة طفلين لكل امرأة، والتي تستنير بالرواية الزائفة التي يدافع عنها المافيا الرأسماليون باستخدام أيديولوجيتهم الرأسمالية الفاسدة، التي تدعي أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه البشرية ترجع إلى ندرة الموارد وارتفاع عدد السكان، ولكن؛ الحقيقة هي أن الموارد كثيرة ولكنها تتمركز في يد عدد قليل من المافيا الإمبرياليين، وإن المشكلة الرئيسية هي توزيع الموارد المذكورة من أجل تطوير المجتمع.

ويكمن حل المشاكل التي تواجه المرأة والإنسانية بشكل عام في اقتلاع أيديولوجية الرأسماليين الفاسدة واستبدال النهج الإسلامي البحت المنزل من خالق الكون كله الذي يعرف ما هو حسن أو قبيح بالنسبة لهم بها. ولا تترسخ كرامة المرأة إلا في ظل راية الإسلام التي تطبق الإسلام بشكل كامل في ظل الخلافة الراشدة عن طريق الخليفة التقي الذي يتوق لأعلى المراتب في الجنة حيث الحياة الدائمة، ولا تتلاشى كما العالم الفاني المليء بالإغراءات الفاسدة! إن الإسلام هو الوحيد الذي يحمي الشرف والدور الأساسي الذي تلعبه المرأة كأم وربة بيت، ويضمن للمرأة الحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها الرجل، باستثناء تلك الحقوق التي حددتها الشريعة له. وبالتالي، لها الحق في ممارسة التجارة والزراعة والصناعة، والمشاركة في العقود والمعاملات؛ بامتلاك جميع أشكال الملكية؛ واستثمار أموالها بنفسها (أو من قبل آخرين)؛ والقيام بجميع شؤونها الحياتية بنفسها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي ناصورو علي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا