النساء الإسبانيات يلجأن إلى تدريب الكلاب

للدفاع عن أنفسهن من الاعتداءات لأن النظام يفشل في ذلك!!

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في الخامس من أيار/مايو 2018، أفادت البي بي سي أن معهد الإحصاء الوطني في إسبانيا يوثق مقتل امرأة واحدة كل أسبوع بسبب استخدام العنف المنزلي من جانب الشركاء الذكور. تعد دولة إسبانيا واحدةً من الدول الأوروبية التي تمتلك معدلات عالية من حوادث الإساءة الجسدية للنساء، وقد لجأت النساء الآن إلى استخدام الكلاب المدربة والتي ترافقهن في كل مكان لدرء الأخطار عنهن. كما ويشير التقرير إلى كابوس النساء اللواتي يشعرن بأنهن مسجونات بسبب خوفهن المستمر من الهجوم عليهن، وكيف فقدن الإحساس بالقدرة على عيش حياة طبيعية.

 

التعليق:

 

أجرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية مؤخراً دراسة استقصائية مكثفة (تعتبر الأولى من نوعها) في عام 2017، حيث تم فيها إجراء مقابلات مع أكثر من 40 ألف امرأة من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجاربهن مع العنف وسوء المعاملة. وكانت النتائج التي توصلوا إليها صادمةً حقاً لأنها أظهرت بوضوح كيف أصبحت المرأة التي تعيش في خوف وخطر سمة طبيعية لكل مجتمع. ذكرت امرأة من بين كل امرأتين أنها تعرضت لانتهاك جسدي ومعظمهن لا يبلغن عن الحادث الذي يعكس عدم الثقة بتاتاً بنظام الحكومة لتحقيق أي نوع من العدالة أو الأمن. تقول 50 في المائة من النساء إن شريكهن أساء إليهن بشكل عاطفي كما ويعرفن شخصاً يتعرض للإيذاء، ومن بين كل 5 نساء هنالك امرأة تقوم بتعيين رجل يحرسها ولكنهن يشعرن أنهن غير قادرات على التحرك بحرية. من خلال هذه الحقائق يمكننا تصور المعاناة اليومية واسعة النطاق للنساء. فعمرهن ووظائفهن ووضعهن المالي وتعليمهن لا يوفر لهن أية حماية، حيث إن القيم الليبرالية الرأسمالية هي التي حولت المرأة إلى سلعة لا قيمة لها وتقذف بالحرية الشخصية ضد حقوق الأفراد في العيش بكرامة.

 

هذه الفوضى الاجتماعية لا يمكن حلها أبداً بالقوانين الإخبارية أو بتمويل المشاريع، لأن السبب كامن وراء القوانين المتضاربة التي وضعها الإنسان وهي السبب الجذري للمشكلة. ولهذا لا نرى أبداً نهايةً لانتهاكات حقوق المرأة بصرف النظر عن عدد الأجيال المتناقشة عندنا أو عدد الحقائق التي يتم تقصيها. لقد أعطت الدولة الإسلامية التي حكمت بأحكام الله سبحانه وتعالى فهمًا موحدًا مركزيًا لحقوق الإنسان لم يقدم أي تضارب مع أي مصلحة لأشخاص آخرين. كان هنالك توافق بينهم وأمان لجميع الرعايا مع عقوبات صارمة وواضحة لأولئك الذين ينتهكون مصالح الآخرين. لذلك كان هذا النظام شاملاً وفعالاً لدرجة أنه لم يتم تسجيل إلا عدد قليل جداً من حالات الجرائم والعقوبات، من النظام التعليمي إلى الحياة الأسرية (الخاصة والعامة)، وكذلك النظام القضائي وتطبيق القانون، وكان للمجتمع رؤية واضحة لما هو مقبول.

 

إن الحقيقة أن تقارير الاتحاد الأوروبي توضح أن معظم الناس لا يتدخلون حتى عندما يرون حوادث الإساءة، وهذا يظهر مدى تشويه القيم الأخلاقية فقد أصبحت في بيئة تسمى "الحرية والديمقراطية". هذا هو الواقع عندما يتم ترك قانون الغاب وقواعده ليستغل من قبل الأقوياء. هذا هو حال النساء في الأعمال التجارية في أماكن العمل وفي كل مجال من مجالات التفاعل الشخصي والاجتماعي. إن القرآن يحكم بأن المرأة قوة عظيمة في المجتمع يجب حمايتها وإعطاؤها فرصةً كاملةً للعيش، وأن تكون محمية من كل الأذى والاعتداءات كما هو موضح في الآية 71 من سورة التوبة ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

 

مع عودة حكم الخلافة الحقيقي، سيحصل كل الناس على فهم كامل وعميق، حتى النساء غير المسلمات سيدركن الفوائد الحقيقية المتمثلة في القدرة على الازدهار وتطوير أنفسهن عندما يعشن بدون خوف من الإهانة أو الإذلال. وفقط مع عودة القيم العليا للإسلام يمكن للمرأة أن تعتمد على حلول حقيقية لمشاكلها بدلاً من اللجوء إلى الحيوانات من أجل حمايتها!

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد