تجريم التّحرّش في السّعوديّة غطاء شفّاف

يكشف تضليلا متعمّدا للمرأة المسلمة

 

 

 

الخبر:

 

أعدّت وزارة الدّاخلية السّعوديّة نظاما جديدا يتكوّن من 8 موادّ، في إطار تحقيق "رؤية 2030"، لمكافحة جريمة التّحرّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها.

 

وقال المتحدّث الأمنيّ باسم وزارة الدّاخليّة منصور التّركيّ، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفيّ، إنّ نظام التحرّش مجرّم في المملكة وفقا لأحكام الشّريعة الإسلاميّة، وإنّ تطبيق النّظام الجديد سيتمّ خلال الأيّام المقبلة فور نشره في الجريدة الرّسميّة للدّولة. (روسيا اليوم RT)

 

التّعليق:

 

تهرول حكومة السّعوديّة للّحاق بركب نظيراتها من الحكومات العربيّة التي عملت وما زالت على تقديم فروض الولاء والطّاعة التّامّة للدّول الغربيّة العلمانيّة التي تسعى دوما وجاهدة لبثّ سموم حضارتها في صفوف أبناء المسلمين.

 

توجّهت حكومة ابن سلمان توجّها جريئا خبيثا في التّعامل مع المجتمع السّعوديّ فَرَمَتْ بكلّ ما تَعارَفَ عليه أبناءُ البلاد من أحكام وقوانين أرضاً ونادت بإنجازات اعتبرتها سبقا وانتصارات - خاصّة في تعاملها مع ملفّ المرأة - وقالت بتمكين المرأة من حقوقها في الحصول على رخصة قيادة السّيّارة وإنهاء الولاية عليها كما سمحت لها بحضور المباريات الرّياضيّة وبأن تشغل مناصب قياديّة في البلاد...

 

تتسابق حكومة سلمان لتحقيق بنود مؤتمر بكين 2030 اللّعين ولتوهم أهل البلاد بإصلاحات لا يراد منها إلّا هدم الأسرة وإدخال مفاهيم العلمانيّة الفاسدة تحت عناوين مغرية خدّاعة تسقط من يسير وراءها في هاوية لا قرار لها...

 

فالحديث عن زيادة مشاركة النّساء في سوق العمل من 22 بالمائة إلى 30، وخفض نسبة البطالة من 11,6 بالمائة إلى سبعة بالمائة فقط إنّما هو حبر خطّ به هذا البند فحسب ولن يتحقّق منه شيء، فواقع المرأة في السّعوديّة يكشف ذلك ويفضح المفارقة العجيبة للفقر في بلد الذّهب الأسود.

 

هذه البنود التي تسعى الحكومة لتحقيقها في إطار هذه الرّؤية الضّالّة المضلّلة: "2030" تتّجه نحو هدف واحد وهو القفزة السّريعة بالمجتمع في أحضان العلمانيّة وسلخه عن كلّ ما يمتّ بصلة لدينه ليتغيّر شكله ونمط عيشه وتتحوّل المرأة من عرض يجب أن يصان إلى جسد يهان، وتقوم الحكومة بعد ذلك بسنّ قانون تدّعي فيه الحفاظ عليها ومعاقبة من يسيء إليها ويتحرّش بها وتأتي بأحكام الشّريعة - التي تنكّرت لها بجريها وراء العلمانيّة وأهلها - لتدعم ما سنّته من قانون!

 

لقد صان الإسلام المرأة فذاد عنها وحفظ كرامتها وعاقب كلّ من تسوّل له نفسه المساس بها أو الإساءة إليها؛ فسنّ الأحكام الرّبّانيّة العادلة حقوقا كانت أو واجبات تلتزم بها المرأة فتحيا عزيزة كريمة وتجيّش الجيوش من أجلها والدّفاع عنها إن تعرّضت لسوء... أمّا هذه العلمانيّة العفنة التي تنشر الفساد وتشجّع المرأة على العري وعلى التّنكّر لطبيعتها والتّمرّد على أحكام ربّها فكيف يُنتظَر منها صلاح أو ذود عن المرأة إن تعرّضت لتحرّش أو عنف وهي بقوانينها وبنودها تدفع إليهما وتهدّد كيان الأسرة والمجتمع بأسره؟؟!!

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحزب التّحرير

زينة الصّامت