اختبار سوريا لتركيا في السياسة الداخلية والخارجية

(مترجم)

الخبر:

فيما يتعلق بالمناقشات التي أعقبت قرار إبعاد السوريين غير المسجلين في إسطنبول، قال وزير الشؤون الداخلية سليمان سويلو إن ترحيل السوريين تحت وضع الحماية المؤقتة هو أمر غير وارد. قال سويلو، الذي أشار إلى أن هذا الموقف يدور حول مكافحة الهجرة غير الشرعية تماماً، إن الترحيل لم يكن موضع شك بالنسبة للشعب السوري الذي يخضع لحماية مؤقتة أو لديه تصريح إقامة وللأجانب الذين حصلوا على وضع الحماية الدولية. https://tr.euronews.com (28/07/2019)

ذكرت هيئة الأركان العامة الروسية أنها تتخذ خطوات مشتركة مع تركيا ضد المسلحين في محافظة إدلب في سوريا. وقال المسؤول في هيئة الأركان العامة الروسية سيرجي رودكوي: "مع زملائنا الأتراك، نتخذ خطوات لتحديد الأسلحة والمعدات وترسانات "الإرهابيين" وتدميرها بدقة". www.gazeteduvar.com.tr (30/07/2019)

التعليق:

تضع تركيا وحكومة حزب العدالة والتنمية خططاً لإعادة المهاجرين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا، بسبب الضغط الكمالي العلماني القومي، وحقيقة أن سياسة حزب العدالة والتنمية الخاصة باللاجئين يتم اتهامها بالهزيمة في الانتخابات المحلية، وخاصة في انتخابات بلدية إسطنبول.

من ناحية أخرى، تنفذ خطط العمليات مع روسيا في إدلب في إطار اتفاقية أستانة، من أجل تفعيل خطة الحل السياسي الأمريكي في سوريا. يظهر الخبران المذكوران أعلاه المسار الذي سلكته تركيا في السياسة الداخلية والخارجية منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011 وحتى اليوم، والنقطة التي وصلنا إليها. لأن تركيا لم تحدد سياسة سورية مستقلة تخص نفسها، فقد أدارت ظهرها للمهاجرين المسلمين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا، وكذلك للمسلمين في سوريا وخاصة في إدلب الذين يعتبرون تركيا صديقاً. باختصار، فشلت تركيا وحكومة حزب العدالة والتنمية في اختبار سوريا سواء في السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية.

أولاً، ترحيل اللاجئين السوريين: الأولى والأكثر فعالية لدحض الدعاية ضد السوريين بشأن هذه المسألة في تركيا؛ "اتهام السوريين بالخيانة". أولئك الذين يعملون من أجل ترحيل اللاجئين السوريين يقولون: إن الجيش التركي يقاتل من أجل السوريين في جرابلس وعفرين وسوريا، استشهد جنودنا من أجلهم، ولكن السوريين يعيشون في فرح في سواحل مدن تركيا.

بدايةً، يجب أن أقول ما يلي؛ في سوريا، لا يوجد وضع يقاتل فيه الجيش جيشاً آخر، على العكس من ذلك، جيش الأسد، والقوات الإيرانية، والقوات الجوية الروسية وقوات التحالف الدولي - بما في ذلك تركيا - تقاتل من جهة، والجماعات المسلحة تقاتل من جهة أخرى. بمعنى آخر، لا يوجد لدى اللاجئين في تركيا جيش منظم للتوحد ومحاربة الأسد عندما يذهبون إلى سوريا. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يقولون "يجب على السوريين أن يقاتلوا من أجل وطنهم" يسمون الأشخاص الذين يقاومون ويقاتلون من أجل حياتهم وممتلكاتهم وشرفهم بأنهم "إرهابيون"! لذلك، هم في مثل هذا التناقض أيضاً. وبالنسبة للفرضية القائلة بأن الجيش التركي يحارب ويستشهد من أجل المسلمين السوريين في سوريا، فإن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق. للأسف، فإن الجيش التركي يحارب من أجل أمريكا وروسيا في سوريا. فعندما أعطت "درع الفرات" الضوء الأخضر ودخلت جرابلس، سقطت حلب وكانت معلقة بنظام الأسد. وعندما أعطت عملية عفرين الضوء الأخضر وأنشأت مركز مراقبة حول إدلب، واجهت المقاومة في إدلب وضعاً صعباً ووفرت فرصة لروسيا وللأسد لارتكاب المجازر. اتفاق سوتشي لا يفيد أهل إدلب والمقاتلين. لذلك يبقى الجيش التركي في سوريا من أجل المستعمرين الغربيين، وليس من أجل الشعب السوري المضطهد.

أولئك الذين يقولون إنه يجب إعادة السوريين، يقدمون الفرضية التالية؛ "السبب في الأزمة المالية والبطالة هم السوريون". لا تستطيع ولا تقوم حكومة حزب العدالة والتنمية وأردوغان بمعارضة المدافعين عن هذه الأطروحة، ولا يعترفون بأن السوريين قد نقلوا ما بين 30 و40 مليار دولار من الأموال الساخنة إلى الاقتصاد التركي أثناء الحرب. لا يعترفون بأن هذه الأموال الساخنة، التي جلبها السوريون إلى السوق في أوقات النقص في الأموال الساخنة، قد أنقذت حياة الاقتصاد التركي. لذلك، هذه الفرضية هي فرضية كاذبة، تغذيها الأكاذيب ويستخدمها أولئك الذين يرغبون في تشويه صورة السوريين في المجتمع. الدولة التركية لا تدفع للاجئين السوريين راتباً أو إيجارات منازلهم. لقد أتى جميعهم مع أموالهم (رزقهم)، وهم يعملون، ويكسبون، ويخبزون خبزهم بأيديهم. المهاجرون السوريون ليسوا عبئا على أحد.

تتسبب هذه الحملة ضد السوريين في تدمير إرادة الشعب التركي للعيش مع السوريين، وتسبب الكثير من الدماء. والحكومة، التي تستخدم هذا كذريعة، تحاول إيجاد طريقة للتخلص من السوريين. إن حكومة حزب العدالة والتنمية تقمع حقاً المهاجرين السوريين بالاضطهاد والظلم الذي لم يعتبره الأنصار مناسباً تجاه المهاجرين.

وهي: إذا كان هناك هجرة من منطقة حرب إلى بلد آخر، بموجب نطاق قانون الحماية المؤقت، فإن الدولة التي يلجأ إليها هؤلاء المهاجرون، تمنحهم وثيقة حماية مؤقتة وفقاً لتفاصيل الهوية التي يقدمونها، وهي تسجل الجميع بموجب تطبيق بصمة. إذا لم يكن لديهم بطاقة هوية تابعة للبلد الذي ينتمون إليه، فستصدر وثيقة حماية مؤقتة بناءً على تصريحهم الخاص.

الهدف هنا هو منع الأشخاص غير المسجلين من خلال أخذ بصمة الجميع. الآن، تقول وزارة الشؤون الداخلية التركية إنها سترجع المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم وثيقة حماية مؤقتة. هل يمكن بدلاً من ذلك منح جميع الأشخاص غير المسجلين وثيقة حماية مؤقتة وتسجيلهم؟ نعم، هذا ممكن، لكنها لن تتخذ أي إجراء وفقاً لهذه الوثيقة. لأنها تريد إعادة السوريين.

ثانياً، لا يمكن إعادة أي شخص يلجأ إلى بلد من منطقة حرب إلى بلده الذي ينتمي إليه حتى عندما يرتكب جريمة، طالما أنه لم يرتكب جرائم إرهابية وليس لديه فيروس مُعدٍ. هذا ما يقوله القانون. ومع ذلك، يمكن للشخص العودة بناء على طلبه الخاص. وهنا، تقوم الشرطة التركية بعمل قمعي للغاية. حيث يرغمون السوريين على توقيع وثائق تتضمن "رغبتهم العودة إلى سوريا بناء على طلبهم". كيف يمكن تعريف ذلك غير أنه القمع؟

باختصار، تضطهد الحكومة التركية إخواننا وأخواتنا المهاجرين السوريين بالخضوع لضغوط جماعة الكماليين العلمانيين، فهي تتسبب في تكاثر الشحناء بين السوريين والشعب التركي من خلال دعم الحملة ضد اللاجئين السوريين. للأسف يتم تناسي الجوار والإخاء ودور الأنصار.

لقد أدارت تركيا ظهرها للشعب السوري والثورة السورية في السياسة الخارجية منذ البداية. وأبقت الشراكة مع أمريكا وتبعت خطتها للحل السياسي. وأصبحت المنفذ الفعلي لسياسات أمريكا مع روسيا. اليوم، تقول روسيا علانية إنها تنفذ عمليات مشتركة مع تركيا في إدلب، وتركيا لا تنفي ذلك. تشارك في المجازر التي ترتكبها روسيا في إدلب. بينما تناقش تركيا ترحيل اللاجئين إلى سوريا في الأجندة العامة، تخفي العمليات والمذابح التي تقوم بها مع روسيا في سوريا / إدلب. فكما يبدو فإن المدنيين والأطفال الذين قُتلوا جراء القصف اليومي في إدلب، ليس لديهم قيمة أمام وسائل الإعلام التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود كار

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا