دولة محسوبيات ومحاصصة وربط بالزعماء

 

 

 

الخبر:

 

رفض جبران باسيل تعيين من نجح في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في كثير منها ولكافة الوظائف الشاغرة بحجة المناصفة وبناء الدولة المطلوبة.

 

التعليق:

 

إن كان جبران باسيل، وزير خارجية لبنان ورئيس التيار الوطني الحر فيه، وصهر رئيس لبنان يعتبر أن ما يقوم به ويطالب به من المناصفة بين المسلمين والنصارى في كل المناصب الشاغرة ما دون الفئة الأولى ولو كانت لحراس الأحراج حيث كانت النتائج المترتبة لصالح المسلمين بنسبة كبيرة وكذلك في غيرها من المسابقات التي يتقدم لها الكثير وتكون نتائجها لصالح المسلمين نظرا لعددهم الذي يوازي نسبة النجاح وهي 20/80، أي أن نسبة المسلمين في عدد سكان لبنان أصبح 80 بالمئة، إن لم يكن أكثر من ذلك.

 

وإن كان لدى جبران باسيل وحزبه وغيره من النصارى في لبنان شك في ذلك فما عليهم سوى أن يسمحوا بإجراء إحصاء شفاف لعدد سكان لبنان والنسب المئوية فيه لكل طائفة لتتضح الأمور ويأخذ كل ذي حق حقه.

 

هذا منطقكم ومنطق زعماء لبنان الذين ارتضوا كيان لبنان كيان طوائف ومذاهب كما خطط الغرب له وجعله كيانا للنصارى في ذلك الوقت متعدد الطوائف كي يكون حجة لتدخل تلك الدول المستعمرة عندما تجد الأمر مناسبا لها ولمصالحها في لبنان والمنطقة المجاورة.

 

هذا منطقكم ومنطق زعماء لبنان بمعظمهم يا وزير الخارجية (مسترجع حقوق المسيحيين) كما تزعم وتدعي زورا أن حقوق النصارى أو حقوق المسلمين وغيرهم لا يمكن أن تتحقق في مثل هذه الدولة أو تلك التي كانت ولا زالت تقوم على ما أراده الغرب المستعمر لمنطقتنا الإسلامية سواء بما هو قائم حاليا من شبه دساتير وشبه قوانين وأشباه رجال ينتظرون أمريكا وغيرها من الدول المستعمرة العدوة لتملي عليهم ما ينبغي عمله عند أصغر مشكلة تحصل، وما اجتماعهم القسري قبل أيام في قصر بعبدا والمصالحة الفجائية التي فرضتها أمريكا عليهم جميعا والخضوع له إلا الدليل الواضح على عدم صلاحية هؤلاء للحكم.

 

أما الحكم الحقيقي الذي يرعى شؤون كل الرعايا مسلمين وغير مسلمين من رعايا الدولة فيجب أن يكون منطلقا من مبدأ مستمد من رب العالمين وليس من البشر مهما بلغوا من الفكر والرقي، فكيف إذا كان النظام كنظام لبنان الهجين وحكامه المطيعين للغرب؟!

 

نعم الدولة التي نريدها، هي دولة عادلة تطبق القانون على جميع الرعايا بعدل وإنصاف غير مميزة في ذلك بين أبيض وأسود أو بين عربي وأعجمي، وغير ذلك لأن قانونها هو فرض من الله سبحانه وتعالى رب العالمين والخبير بهم وبشؤونهم.

 

أما الأمر الآخر الذي نحتاجه عند السياسيين فهو الحكم بما أنزل الله على رسوله الأمين r ورعاية شؤونهم رعاية حقيقية ومسؤولة يخافون الله فيهم ويحافظون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم ومصالحهم لا تأخذهم في ذلك لومة لائم من البشر.

 

وحتى في الأمور الإدارية والفنية والاختصاصية فنحن مع الاستعانة بأهل الاختصاص الأكفأ ولو كانوا من غير المسلمين لأن المهم هو إتقان العمل وليس دين الذي يقوم به.

 

هذا ما نطمح إليه ونريد تطبيقه إرضاء لرب العالمين ورعاية لشؤون الناس كل الناس، أيها الحكام في لبنان وفي غير لبنان... وهذا سيكون في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان