الزواج بين الرأسمالية والعنصرية

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

تستمر الاحتجاجات ضد القتل الوحشي للأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض والعنصرية النظامية في مختلف الدول الغربية في مدن العالم. ففي بريطانيا، إلى جانب المظاهرات، تحول الانتباه إلى استمرار وجود تماثيل لتجار الرقيق البريطانيين التاريخيين والشخصيات الاستعمارية التاريخية الأخرى التي لعبت أيضاً أدواراً رئيسية في استغلال العبيد السود وكذلك تعزيز السياسات العنصرية كجزء من الحكم الإمبراطوري الغربي في ولايات مختلفة. فقد أطاح متظاهرون مناهضون للعنصرية في مدينة بريستول البريطانية يوم الأحد 7 حزيران/يونيو بتمثال إدوارد كولستون، تاجر الرقيق البريطاني المسؤول عن نقل ما يقرب من 85000 أسير أفريقي في أواخر القرن السابع عشر إلى منطقة البحر الكاريبي وبقية الأمريكتين. وفي أوكسفورد، طالب المتظاهرون بإزالة تمثال الإمبريالي سيسيل رودس في جامعة أوكسفورد، وهو رجل أعمال وسياسي من القرن التاسع عشر في جنوب أفريقيا اعتبره الكثيرون تمثيلاً للسيادة البيضاء والاستعمار البريطاني والعنصرية. وفي لندن، قام المتظاهرون بتشويه تمثال رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، بعبارة "كان عنصرياً" بسبب كلماته وأفعاله الاستعمارية والعنصرية.

 

التعليق:

 

ليس هناك شك في أن هذه الشخصيات التاريخية هي رمز لتاريخ بريطانيا العنصري والاستعماري المظلم. ومع ذلك، فإن النظام الرأسمالي هو الذي تعمل فيه هذه الشخصيات التي ولدت في ظلها مثل هذه المواقف الاستعمارية المنحلة وسهلت استغلالها ومعاملتها العنصرية للسود وغيرهم من العرقيات الصغيرة. في الواقع، يصف العديد من أكاديميي العبودية السوداء كيف كانت السيادة البيضاء والعمل الحر من خلال العبودية "المحرك الاقتصادي" للنظام الرأسمالي الأمريكي. في الواقع، اعتمد نمو وتطور الاقتصادين الأمريكي والبريطاني بشكل كبير على العبودية السوداء واستمرار انتشار المواقف العنصرية وتنفيذ سياسات الفصل العنصري على أراضيهم أو على دول أخرى. تم تحقيق ثروات ضخمة على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي من النخبة السياسية والتجارية في كلا البلدين. الآباء المؤسسون للولايات المتحدة، بما في ذلك توماس جيفرسون الذي كتب إعلان الاستقلال الأمريكي - الذي يُنظر إليه على أنه الدستور التأسيسي للبلاد - استفادوا مالياً أيضاً من تجارة الرقيق، وكانوا مترددين في إلغائها بسبب الفوائد الاقتصادية التي رأوا أنها جلبتها إلى ملاك الأراضي البيض ورجال الأعمال الآخرين. كما زود العبيد الذين يعملون كعمالة حرة في المزارع الأمريكية مصانع النسيج في مانشستر وبرمنغهام في بريطانيا بالقطن الذي ستحوله الطبقة العاملة البريطانية الجديدة إلى قماش. كتب والتر جونسون، أستاذ التاريخ بجامعة هارفارد ومؤرخ العبودية الرائد في عام 2018 "لم يكن ليكون هناك شيء مثل الرأسمالية بدون العبودية: لم يحدث تاريخ مانشستر مطلقاً بدون تاريخ المسيسيبي". وبالتالي، كانت مزارع العبيد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصادات الوطنية والعالمية. ازدهرت الصناعة والتجارة البريطانية على خلفية نجاح تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بين بريطانيا وأفريقيا والأمريكتين. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية: "إن معالجة وتوزيع المنتجات مثل التبغ والسكر والقطن المنتجة في المزارع أسفرت عن استثمارات ضخمة في أرصفة السفن والمستودعات والمصانع والبيوت التجارية والمصارف البريطانية. بنيت بالأرباح منازل فاخرة عصرية ومنازل ريفية فخمة لسادة التجارة. نمت المدن البريطانية مثل لندن وبريستول وجلاسكو وليفربول حيث أصبحت مستعمرات العبيد أكثر أهمية، بينما تدافعت المدن والموانئ الأخرى لجني فوائد هذه التجارة المربحة".

 

يؤكد بعض خبراء التمويل والصحفيين الأمريكيين أن هناك أيضاً علاقة بين العبودية العرقية وتطور الرأسمالية المالية في البلاد. على سبيل المثال كتبت نيكول حنا جونز، وهي صحفية استقصائية وكاتبة أمريكية في مجال الحقوق المدنية في الولايات المتحدة: "ساعدت الأرباح من عمل السود المسروق الأمة الشابة على سداد ديونها الحربية وتمويل بعض أرقى جامعاتنا. لقد كان شراء أجسادهم وبيع عملهم وتأمينهم وتمويلهم بلا هوادة هو ما جعل وول ستريت قطاعاً مصرفياً وتأمينياً وتجارياً مزدهراً ومدينة نيويورك العاصمة المالية للعالم".

 

حتى عندما تم إلغاء الرق أخيراً في الولايات المتحدة عام 1865، تم وضع مجموعة من القوانين، بما في ذلك "الرموز السوداء" و"قوانين جيم كرو"، للحفاظ على العبودية الاقتصادية للسود في الولايات المتحدة. وكانت تهدف إلى ضمان توافر العمالة الرخيصة في البلاد ومنع السود من الحصول على موطئ قدم في الاقتصاد لضمان استمرار تقسيم الثروة في أيدي النخبة البيضاء الثرية. الرموز السوداء على سبيل المثال، مفصلة متى وأين وكيف وكم من السود يمكن أن يعمل في مختلف الولايات. فقد أصدرت ولاية كارولينا الجنوبية قانوناً يحظر على السود شغل أي وظيفة بخلاف المزارع أو الخدم ما لم يدفعوا ضريبة سنوية تتراوح بين 10 دولارات و 100 دولار.

 

حددت ولايات أخرى نوع الملكية التي يمكن أن يمتلكها السود. لقد أدخلت هذه القوانين تمييزاً عنصرياً في نسيج النظام الرأسمالي الأمريكي وجعلت الحرمان الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه السود في البلاد مصدراً مكسباً مالياً للنخبة البيضاء الغنية والثرية... حقيقة مستمرة حتى اليوم. وبالتالي، يقول العديد من علماء العبودية أن نهاية العبودية استبدلت ببساطة نظاماً قمعياً بشكل مختلف من النظام القمعي. يقول مقال في "النيويوركر" للصحفي نيكولاس ليمان في أيار/مايو من هذا العام: "بمجرد وضع العبودية كمؤسسة تأسيسية للرأسمالية الأمريكية، يمكن تصوير التاريخ اللاحق للبلاد على أنه امتداد لهذه الديناميكية الأساسية". وكتب أن ما تمت رؤيته في الولايات المتحدة بمرور الوقت هو مجرد مجموعة من الاختلافات في التسلسل الهرمي العرقي والاستغلال الاقتصادي.

 

ومن ثم، فإن الزواج بين الرأسمالية والعنصرية واضح بشكل صريح، مثل حقيقة أن النظام الرأسمالي لم يكن يقصد به العمل من أجل الجميع. إن طبيعة النظام الرأسمالي وتركيزه في أيدي القلة تعني أن إخضاع السود والعرقيات الأخرى في الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما في ذلك العيوب الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها، سوف يكون إرثاً مستمراً في ظل هذا النظام. على النقيض من ذلك، فإن النظام الإسلامي، في نظام الخلافة على منهاج النبوة، يعامل جميع الخلق على حد سواء - أسود وأبيض، مسلم وغير مسلم، ذكر وأنثى، بدون تمييز، لأنه من خالق كل البشر، الله سبحانه وتعالى. إن حقيقة أن تلك الأجناس والأعراق والأمم المختلفة استفادت على قدم المساواة من الرخاء والأمن اللذين خلقتهما قوانينها على مدى 1400 سنة من الحكم هي دليل كافٍ على نجاح هذا النظام.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير