صندوق النقد الدولي يقتطع ثمناً باهظاً آخر من السيادة الباكستانية

الخبر:

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإيرادات الباكستاني شوكت تارين لوسائل الإعلام "إن الأمور مع صندوق النقد الدولي ستنتهي بشأن تسهيل الصندوق إعطاء قرض يبلغ 6 مليارات دولار" وقال أيضاً "إنه سيتم إصدار إعلان رسمي بهذا الشأن قريباً". (الفجر الباكستانية)

التعليق:

في تموز/يوليو 2019، دخلت باكستان رسمياً في برنامج تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي بعد أن قدّمت عدداً من التنازلات لاسترضاء مجلس إدارة الصندوق. وشملت هذه التدابير: تخفيض قيمة الروبية، وارتفاع العوائد الربوية، وإلغاء الدعم، وزيادة أسعار الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية. وهذا هو "الدواء" المألوف الذي يصفه صندوق النقد الدولي لخفض الطلب الكلي وتعزيز الصادرات. والفكرة وراء ذلك هي عكس عجز الحساب الجاري إلى فائض، واستخدام نسبة كبيرة من النقد الأجنبي لخدمة الدين الخارجي لباكستان. وعلى الرغم من سداد عدة مليارات من الدولارات، فقد ارتفع الدين الخارجي لباكستان في غضون عامين، حيث ارتفع من 98 مليار دولار في تموز/يوليو 2019 إلى 122 مليار دولار في تموز/يوليو 2021.

وخلال جائحة الفايروس التاجي، لم تعد الحكومة الباكستانية قادرة على اتّباع شروط صندوق النقد الدولي، لأن الشروط كانت تضر بالاقتصاد والناس. وفي وقت لاحق، علّقت حكومة خان برنامج تسهيل الصندوق الممدد. ومع ذلك، فإنه مع نمو اقتصاد البلاد من معدل نمو سلبي بسبب الوباء إلى معدل إيجابي، فقد عانت باكستان مرة أخرى من عجز في الحساب الجاري. وكان هذا متوقعاً، حيث لا تتمتع باكستان بقاعدة صناعية قوية، وهي مجبرة على الاعتماد على الواردات المتزايدة باستمرار، ومن ثم، فإن حكومة خان - المجردة من أي أفكار - تسعى إلى إيجاد خط حياة اقتصادي جديد من صندوق النقد الدولي لاستئناف عملية الإقراض!

ولكن هذه المرة، يريد صندوق النقد الدولي من باكستان أن تجعل بنك باكستان الحكومي مستقلاً بشكل كامل. وقد نجح صندوق النقد الدولي بالفعل في تعيين مسؤول له، وهو رضا باقر محافظاً للبنك لمدة ثلاث سنوات. وفي الربع الثاني من عام 2022، ستنتهي فترة باقر، ومن ثم، فإن صندوق النقد الدولي يضغط من أجل أن يكون البنك المركزي مستقلاً تماماً، وبالتالي يقوّض من قدرة باكستان على التحكم في سياستها النقدية. وتخوض حكومة خان معركة شاقة لفرض شروط صندوق النقد الدولي على الناس، لأنها تتطلب أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية لتعديل الدستور ومنح البنك المركزي استقلاله الكامل، وقد ألمحت أحزاب المعارضة بالفعل إلى أنها ستعارض أي تشريع بهذا الخصوص.

إن صندوق النقد والبنك الدوليين هما أداتان للتآمر الأمريكي، وتستخدم أمريكا هذه المؤسسات للسيطرة على الاقتصاد والسياسة الخارجية للدول المقترضة، وليس هناك شك في أن طلب صندوق النقد الدولي الأخير وقرار مجموعة العمل المالي لإبقاء باكستان على القائمة الرمادية (على الرغم من التحسينات) يتم استخدامها من قبل إدارة بايدن لإعادة تنظيم سياسة باكستان في أفغانستان، وهو أمر مقبول لواشنطن.

ومنذ الخمسينات من القرن الماضي، فشلت كل من القيادة المدنية والعسكرية في باكستان في رسم سياسة اقتصادية وخارجية مستقلة كان من المفترض أن تجنّب البلاد بشكل دائم من التدخل الغربي. والخلاص الوحيد اليوم هو أن يقيم المسلمون في باكستان الخلافة، فهي التي ستعيد السيادة والكرامة لباكستان وتنهي السيطرة الغربية على شؤوننا الاقتصادية والسياسية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي – ولاية باكستان