صندوق النّقد الدّولي يغتصب السيادة الاقتصادية لمصر

(مترجم)

الخبر:

وفقاً للبنك الدولي، تواجه أفقر البلدان ثلاث سنوات من ارتفاع تكاليف خدمة الديون، واستنزاف الموارد الحيوية من الإنفاق على الصّحة والتعليم والمساعدات الإنسانية وترك عشرات البلدان مع ديون لا يمكن تحملها. وفقاً لبيانات البنك السنوية المنشورة، ستقوم مجموعة من 69 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بتسديد مدفوعات 62 مليار دولار على الدين العام هذا العام وحده. (فاينانشيال تايمز) يتزامن تقرير البنك الدولي مع اجتماع مصر القادم مع صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف الشرائح وفقاً لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار والذي تمّ توقيعه في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. (صندوق النقد الدولي)

التعليق:

تنتشر التكهنات بأنّ أموال صندوق النقد الدولي ستُستخدم لتأمين المزيد من القروض من الدول الصديقة، وأن هذه القروض ستُستخدم لخدمة الديون الحالية، والتي تبلغ حالياً 155 مليار دولار. لن تقرض الدول الصديقة مصر إلاّ بعد أن تلتزم حكومة السيسي تماماً بصفقة صندوق النقد الدولي؛ وذلك لأن هذه الصفقة ستضمن ربحاً جيداً على قروضهم من خلال الإصلاحات الهيكلية التي ينفذها السيسي بأمر من صندوق النقد الدولي.

تحسباً لصندوق النقد الدولي والشريحة الأولى منه، نفذت حكومة السيسي سلسلة من الإجراءات لاسترضاء مسؤولي الصندوق. ويشمل ذلك زيادة أسعار الربا، وخفض قيمة الجنيه، وتقليص المساعدات المالية للتعاونيات. وتحت ذريعة خفض الطلب الكلي لزيادة الاحتياطيات الأجنبية، من المرجح أن يتم اتباع إجراءات أخرى مثل إلغاء الدعم، وتوثيق الاقتصاد لزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الخصخصة، وتقليص سلطة الدولة المصرية، وآلية مرنة لسعر الصّرف تمكن القوى الأجنبية لسحب الأموال بسهولة من البلاد. (صندوق النقد الدولي).

من الواضح أن الإصلاحات الهيكلية هي وصفات ليبرالية جديدة يقودها إجماع واشنطن لتفضيل ليس فقط الدائنين الخارجيين، ولكن أيضاً لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. تتجاهل التعديلات الهيكلية لصندوق النقد الدولي معالجة جذور الضائقة الاقتصادية في مصر، وهي قاعدة صناعية متنامية قوية تخلق فرص عمل، وتزيد من الإيرادات الضريبية للحكومة، وتتغلب على مشاكل ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وتوفر الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه.

تهدف الوصفات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي إلى إثقال كاهل مصر بالديون المتزايدة، ما يعني أن الحكومة ليس لديها الحيز المالي لدعم الرعاية الصحية والتعليم وترقيات البنية التحتية المنهكة وجيش قوي للدفاع عن الدولة. بل على العكس من ذلك، فإن خدمة الديون لا تؤدي إلاّ إلى إضعاف السيادة الاقتصادية لمصر وتجعل البلاد معتمدة كلياً على المساعدات العسكرية الأمريكية. إن المساعدة العسكرية المتواضعة كافية لمراقبة المصريين بشكل صارم بما يتماشى مع سياسات السيسي الوحشية، ولكنها ليست قوية بما يكفي لتحرير فلسطين.

إذا كان المصريون يريدون حقاً التحرّر من نير الاستعمار الأمريكي والتمتع بثمار السيادة الاقتصادية، فعليهم أن يعملوا بجد لإقامة الخلافة.

في الواقع، في ظل حكم الإسلام، كانت مصر كغيرها من بلاد المسلمين مزدهرة لدرجة كان الغرب يحسدها عليها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المجيد بهاتي