حقيقة الديمقراطية في فرنسا

 

 

 

الخبر:

 

تتواصل الاحتجاجات في فرنسا الأحد ضد قيام الحكومة بتمرير إصلاح نظام التقاعد عبر المادة 49.3 من الدستور، في وقت تستعد فيه الجمعية الوطنية للتصويت الاثنين على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة، تقدمت بهما مجموعة من النواب الوسطيين ونواب اليمين المتطرف. وبات حجب الثقة عن حكومة بورن والإطاحة بها، الأمل الأخير لعرقلة الإصلاح الذي جعله ماكرون حجر الزاوية في ولايته الثانية.

 

وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أغلقت الشرطة السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات. (فرنسا 24)

 

التعليق:

 

إذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب فكيف لفرنسا الديمقراطية أن تفرض قانونا لنظام التقاعد بهذا الشكل؟! فرغم الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد، ورغم الإضرابات التي سعت من خلالها مجموع النقابات، حسب تعبيرهم، إيقاف حركة البلد، ورغم عدم قدرة الحكومة الحصول على الأغلبية في مجلس النواب للمصادقة على القانون فإن ماكرون طلب بتمريره اعتمادا على المادة 49.3 من الدستور التي لا تشترط الحصول على الأغلبية ولا حتى التصويت لكي يصبح هذا القانون حيز التنفيذ.

 

وهكذا تُكشف مرة أخرى حقيقة الديمقراطية، فهي حكم المتنفذين للشعب، بغض النظر عما إذا كان هذا الحكم يرضي الناس أم لا أو حكما صادق عليه أغلبية ممثلي الشعب كما يُنظّر للأسس التي تقوم عليها الديمقراطية.

 

وهنا لا بد من الإشارة أيضا إلى أن إصرار ماكرون على تمرير هذا القانون متأتٍ من أن النظام الرأسمالي الحالي متأزم، ولا بد له من البحث عن ترقيعات من أجل محاولة إخفاء عورات هذا النظام، ولذلك فهو لم يعر اهتماماً لاهتزاز شعبيته أو خطر حل حكومته ومضى قدما نحو فرض هذا القانون.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس