القروض الرأسمالية القائمة على الربا تجلب المزيد من المآسي الاقتصادية

(مترجم)

الخبر:

حصلت كينيا على قرض بقيمة 40 مليار شلن كيني من الصين للمساعدة في إطلاق المشاريع المتوقفة في 15 مقاطعة. وقال رئيس لجنة الميزانية في الجمعية الوطنية نديندي نيورو إن الاتفاق الذي وقعته الدولتان سيشهد عودة المقاولين إلى الموقع في أقرب وقت في شهر أيلول/سبتمبر.

التعليق:

إن السعي إلى التحول الهيكلي لاقتصاداتها هو الذي وضع دولاً مثل كينيا في قبضة الاقتراض وبالتالي تسبب في ارتفاع مستويات الديون. وللشروع في التحول الهيكلي للاقتصادات، تتطلب العديد من البلدان الأفريقية استثمارات ضخمة في البنية التحتية التي يدعمها الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء. وفي هذا الصدد؛ قررت الحكومة الحصول على قرض جديد من الصين. والجدير بالذكر أن كينيا أنفقت بالفعل 152.69 مليار شلن كيني لسداد الديون المستحقة للصين في السنة المالية التي انتهت للتو، ما يؤكد العبء على دافعي الضرائب في خدمة القرض الذي تم الحصول عليه لبناء خط السكك الحديدية الحديث.

عندما تولت إدارة روتو منصبها في آب/أغسطس 2022، كان الدين الخارجي للبلاد حوالي 62 مليار دولار، أو 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان النظام الأخير الذي خدم فيه ويليام روتو نائباً للرئيس قد اقترض بكثافة من المقرضين التجاريين ودول مثل الصين لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك خط السكك الحديدية الذي يربط نيروبي بمدينة مومباسا الساحلية. وكانت معظم هذه القروض تجارية، ما يعني أنها كانت ذات أسعار ربا مرتفعة. وفي الوقت نفسه، فشلت البنية التحتية في توليد الإيرادات المتوقعة! والأسوأ من ذلك، أن العديد من القادة الأفارقة الذين يقترضون الأموال من الخارج، يصادرون الأموال لاستخدامهم الشخصي، ويتركون الديون للسكان الذين يحكمونهم.

في الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهرين والتي تحولت إلى أعمال عنف، تم رفع لافتات تندد بصندوق النقد والبنك الدوليين اللذين اتُهما بالتسبب في الأزمة. وكتب على إحدى اللافتات "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوقفوا العبودية الحديثة". وكانت الاحتجاجات بالفعل نتيجة للسياسات الرأسمالية الفاسدة مثل زيادة الضرائب والسعي للحصول على قروض تسببت في آلام ومصاعب هائلة ليس فقط في كينيا بل في العالم بأسره. وعلى ما يبدو فإن طلب القروض كان أداة تصميم يستخدمها الغرب الذي عمل على إيجاد مجموعة صغيرة من السكان المحليين (القادة) الذين يدمجون السلطة السياسية والتجارية للسيطرة على اقتصاد دول العالم الثالث مثل كينيا.

إن القضاء على وحش الاقتراض في كينيا والعالم بأسره يتطلب نموذجاً جديداً للاقتصاد، لا مثيل له وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يركز على توزيع الثروة وتداولها بدلاً من إنتاجها وتراكمها بيد حفنة من النخب. وعلاوة على ذلك، مع وجود عملة ثنائية المعدن تعتمد على الذهب والفضة فقط، فإن القروض القائمة على الربا ليس لها أي فرصة في الاقتصاد الإسلامي. والواقع أن هذا النظام الفريد سوف يتم تنفيذه في ظل دولة الخلافة التي ستتم إعادتها على منهاج النبي محمد ﷺ.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا