الإسلام وحده هو الذي سينقذ البشرية من الضرائب الجائرة

(مترجم)

الخبر:

في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024م، تمّ إطلاق اللجنة الرئاسية للإصلاح الضريبي رسمياً في دار السلام. وستكون اللجنة مسؤولة عن إجراء مراجعة للسياسات الضريبية الحالية وتحديد مجالات الإصلاح، وتحسين النظام الضريبي وتشجيع جميع دافعي الضرائب المؤهلين على دفعها طواعية.

التعليق:

يعتمد النظام الاقتصادي الرأسمالي فقط على الضرائب الظالمة كمصدر رئيسي للإيرادات. وفي ظلّ هذه الظروف، من المتوقع أن تفرض الحكومة دائماً عدداً من الضرائب التي من الواضح أنها تصبح عبئاً على الناس العاديين. وبدلاً من العمل الجاد لإزالة العبء الضريبي، فإن الحكومات الديمقراطية الرأسمالية تشارك فقط في التأكد من أن الجميع يدفعون الضرائب. وقالت الرئيسة ساميا: "يجب على الجميع المساهمة، ويجب أن يدفع كل شخص ضريبة وفقاً لقدرته حتى نتمكن من إنجاز المزيد كدولة". (ديلي نيوز 2024/10/05)

لن يكون إطلاق هذه اللجنة الرئاسية الخاصة نهاية العبء الضريبي على شعب تنزانيا لأنه وفقاً لخطة التنمية الوطنية الثالثة للفترة من 2021 إلى 2026، يجب أن تصل الزيادة في الإيرادات الضريبية إلى 14.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2026. ومع ذلك، وفقاً لهيئة الإيرادات التنزانية، في عام 2004، وصلت الإيرادات الضريبية في تنزانيا إلى حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ما يعني أن هذا أقل من الهدف المطلوب. وبالتالي، سيتم إنشاء المزيد من الضرائب وتقديمها وجمعها من الشعب للوصول إلى الهدف الحكومي المحدد.

 ومن ناحية أخرى، حرم الإسلام على الدولة فرض الضرائب (التي تشمل جميع أنواع الضرائب في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي) على الناس. قال النبي ﷺ «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» رواه أحمد

لا يعتمد النظام الاقتصادي الإسلامي على الضرائب من أجل البقاء، فهناك عدة مصادر مستمرة (دائمة) لإيرادات الحكومة وهي: الفيء، والغنائم، والأنفال، والخراج وغيرها...

وهناك أيضاً إيرادات الملكية العامة بأنواعها المختلفة، وإيرادات ملكية الدولة مثل العشور والخمس وغيرها. وقد كانت هذه المصادر من أموال بيت المال وسيلة لتوليد الإيرادات عبر التاريخ حيث تم الحصول عليها بما يكفي لتغطية كافة المسؤوليات الحكومية والعامة.

ومع ذلك، هناك حالات معينة في الحكم الإسلامي يُسمح فيها للدولة بفرض مساهمة طارئة (ليست ضريبة بالمعنى الرأسمالي) والتي تسمى "الضريبة"، إلا أن فرضها يتطلب توافر أربعة شروط:

أ. عدم وجود أموال كافية في بيت المال للإنفاق على هذه الحاجة المطلوبة

ب. أشار الحكم الإسلامي إلى أن الإنفاق المطلوب في هذه الحالة أو الموقف واجب على الدولة

ج. أن الضريبة المفروضة لا تزيد على مقدار الإنفاق اللازم لتلك الحاجة

د- الضريبة تفرض على الأغنياء فقط

وهكذا يتجنب الإسلام في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الاستيلاء على ثروات الناس باسم الضريبة خوفاً من محاسبة الخالق لهم في الآخرة. ﴿وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا