الخبر:

جاكرتا: سجلت وزارة الشؤون الدينية 212 ألف حالة طلاق تحدث كل عام في إندونيسيا. وقد ارتفع هذا العدد عما كان عليه منذ 10 أعوام.

وقال نائب وزير الشؤون الدينية د. نصر الدين عمر في جاكرتا، يوم السبت (2013/9/14): "لقد زادت الأعداد بكثير عما كانت عليه قبل 10 سنوات، حينها كان معدل الطلاق يبلغ فقط حوالي 50،000 حالة سنويا".

وقد أعرب نصر الدين عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع معدل الطلاق. وعلاوة على ذلك، فإنه يتم طلاق ما يقرب من 80 في المئة من حالات الزواج المبكر. وأوضح نصر الدين "أن الزواج يتم في سن الشباب نسبيا مع أطفال صغار، وهذا يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية أكبر حجما".

وبالإضافة إلى ذلك، واصل نائب الوزير القول بأن ما يقرب من 70 في المئة من حالات الطلاق هي طلاق الخلع. وبعبارة أخرى، فإن حالات تقدم النساء للحصول على الطلاق تزيد عن الحالات التي يطلق فيها الرجل امرأته.

وأضاف نصر الدين "أن الطلاق كان يثير دائما قضايا جديدة مثل ظهور فقراء جدد".

وأضاف أن هناك أسبابًا متنوعة للطلاق، ولكن الذي لا يعقل هو حدوث الطلاق بسبب وجود خلافات في وجهات النظر السياسية. وقال "إنه حقا لا يعقل، لكنه يحدث".

ويتأمل نصر الدين أن يكون هناك حل للقضية حتى يتم خفض نسبة الطلاق في البلاد. (جاكرتا Antaranews.com ، 2013/9/14)

التعليق:

هذا العدد الهائل من حالات الطلاق في المجتمع الإندونيسي هو إشارة إلى أن هناك مشاكل في الزواج اليوم. وتتوقع وزارة الشؤون الدينية انخفاضًا في عدد حالات الطلاق من خلال توفير "دورة قصيرة للتعريف بالزواج" للمقبلين على الزواج. حيث يتم توعية زوجي المستقبل بحقوق ومسؤوليات كل من الزوج والزوجة. ولكن هذا ليس هو الحل الحقيقي لهذه المشكلة. فالحقيقة هي أن عبء الحياة الثقيلة هو العامل الذي يؤدي إلى التنافر، والتعاسة وعدم الطمأنينة في الأسرة.

هناك الكثير من النساء الإندونيسيات طالبن بالطلاق بسبب المشاكل الاقتصادية والنفسية. حيث ارتكب أزواجهن العنف المنزلي، ولم يلبوا احتياجات أسرهم بسبب البطالة، أو انخفاض الدخل أو عدم الشعور بالمسؤولية. وهناك عامل آخر يتسبب في الخلع وهو سُمّ المساواة بين الجنسين. فالمرأة تميل إلى أن تكون مستقلة، ولا تحتاج إلى الرجل والزواج؛ لأنها يمكنها كسب مالها بنفسها. فالأمن المالي هو غالبا ما يكون سببا في الخلع عندما يكون هناك مشكلة زوجية.

يمكننا من خلال هذا الواقع أن نستنتج أن العدد المتزايد في حالات الطلاق هو مشكلة تواجهها المجتمعات التي تنفذ النظام الرأسمالي. إن عدم تحمل مسؤولية الأسرة وارتكاب العنف المنزلي هو صورة الرجل في النظام الرأسمالي. وتفشي الفقر، وعدم كفاية فرص العمل وعدم الرخاء بين الناس هي أيضا نتيجة للرأسمالية. كما أن الإرادة الحرة للمرأة هي أيضا ثمرة فاسدة للأفكار الليبرالية مثل المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وتترعرع هذه الأفكار في المجتمعات الرأسمالية وعند غياب النظام والقيم الإسلامية في المجتمع.

لذا فالحل الوحيد لهذه المشكلة الاجتماعية هي إعادة تعريف وتحديد مسؤولية الحكومة. فهي ليست فقط تقديم دورة قصيرة حول الزواج للعروسين المقبلين للزواج. بل ينبغي تشجيع جميع الناس للتعرف على قيم الزواج والأسرة بصورة متكاملة من خلال الإرشاد والتعليم والمناهج الدراسية. وينبغي أن يقترن هذا البرنامج بإزالة كافة وسائل الإعلام والأفكار التي تؤدي إلى نتائج عكسية لقيم الأسرة. بل إن واجب الحكومة أيضا خلق فرص عمل كافية، وتحقيق مناخ ملائم للتجارة، وتوفير الاحتياجات العامة مثل التعليم والصحة مجانا.

إنه لا يمكن للدولة القيام بجميع هذه المسؤوليات في ظل تطبيقها للنظام الرأسمالي الذي هي عليه الآن. فالإسلام هو وحده الذي يوفر الحل الحقيقي من خلال تطبيق النظام السياسي لدولة الخلافة والنظام الاقتصادي في الإسلام. وسوف تحمي الخلافة أسر المسلمين من هجوم القيم العائلية الغربية. وستحدد الخلافة أيضا بشكل مستقل هوية المناهج التعليمية، وتوفر حلولا مستقلة للقضايا التي تصيب الأسرة، ولن تقوم بترديد الأجندات الدولية من خلال تمكين المرأة، والزواج المدني والمساواة بين الجنسين. إن النظام الاقتصادي الإسلامي سيوفر الرخاء والتوزيع العادل للثروة، وسيقوم بتوفير فرص عمل كافية. كما أن سياسة عدم تسليم إدارة الموارد الطبيعية للأجانب سيؤدي إلى قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة لجميع رعاياها بقدرة فائقة.

ضمن هذا النظام ستتحقق الطمأنينة والانسجام والسعادة والازدهار لجميع الأسر الإندونيسية. باعتبارها وَعْدًا من الله:

[وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] [سورة الأعراف: 96]

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عفة أينور رحمة
الناطقة الرسمية لحزب التحرير في إندونيسيا