الخبر:

قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الخميس 12-9 ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال ثورة 25 يناير والتي تضم 14 متهما بينهم 10 ضباط وأحد رجال الأعمال وأنجاله الثلاثة. [بوابة الأهرام 12-9-2013م]

التعليق:

بالأمس القريب تم تبرئة مبارك من التهم الموجهة له والتي كان أبرزها تهمة قتل المتظاهرين، واليوم يتم تبرئة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال ثورة 25 يناير، والذين تمت تبرئتهم هم اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس، والعقيد هشام حسين أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس وغيرهم من قيادات وعناصر الشرطة في السويس، فضلا عن رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، الذي أطلق على المتظاهرين الرصاص أمام معرض السيارات الذي يملكه، ولقد صُدم أهالي الشهداء بهذا الحكم الذي لم يتوقعوه بعد طول معاناة وانتظار امتدا لعامين ونصف، حيث بدأت القضية في 24 مارس 2011م.

وبالأمس القريب تم حذف أي إشارة لثورة 25 يناير من ديباجة دستور 2012، في إشارة واضحة لبدء مرحلة جديدة يكافأ فيها كل من وقف بوجه ثورة 25 يناير، فلو كان متهما بتهمة ما فلا يبتئس، لأن سراحه سيُطلق وسيبرّأ من كل التهم، فرجال الشرطة الذين تصدوا لثوار 25 يناير بالقتل، والذين يتصدون اليوم للمتظاهرين وقتلوا المعتصمين في رابعة والنهضة لن يحاكموا في ظل حكم الانقلابيين، بل قد رُفعت مرتباتهم وتمت مكافأتهم. فهل هذه هي النزاهة التي يتشدقون بها؟ وهل هذه هي أحكام القضاء الشامخ؟ فإذا لم يكن هؤلاء من قتل، أو تسبب في قتل، أو أمر بقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فمن فعل ذلك؟!
في حين أننا نجد الأحكام تصدر في عجالة من محكمة عسكرية بالسويس تجاه المتظاهرين المناهضين لانقلاب 3/7، وتتراوح الأحكام بين 5 سنوات و25 سنة. في دلالة خطيرة على انقلاب الموازين تماما، فالقاتل يُبرَّأ من دم الثوار في 25/1، والذي كان معرَّضا للقتل والسحل والضرب من قبل قوات الأمن بعد 3/7 يُدان لتصديه لقوات سلطة الانقلاب ويُحكم عليه بالحبس!!

إنها لمفارقة عجيبة ألا يصدر حكم واحد تجاه رجالات نظام مبارك، وإن صدر أي حكم بالإدانة، يتم نقضه بعد ذلك! مما ينبئ باتجاه عام نحو خروج جميع أركان نظام مبارك من السجون وإخلاء سبيلهم، ليحل محلهم قيادات الإخوان، ومعهم عدد كبير يعد بالآلاف من المتظاهرين الذين كان يُطلق عليهم سابقا وصف الثوار، فإذا بهم يتحولون اليوم بقدرة قادر إلى "إرهابيين" يجب التخلص منهم إما بالقتل أو السجن. في ظل نظام قمعي يحكمه العسكر، وليس هذا بالأمر المستغرب، فهو يُعيد إلى الأذهان الدولة البوليسية، والنظام الأمني الذي انتعش وانتفخ وانتشى مرةً أخرى، وها هو يقوم بعمله الإجرامي بحق المسلمين في مصر بنشاط غير مسبوق بعد أن كان قد أصابه الجمود لفترة من الزمن.

ومع ذلك فإننا نقول: إنه لن يهدأ للأمة بال حتى تسقط هذا الانقلاب ونظامه العلماني المجرم، الذي فقد أصحابه صوابهم، وها هم كل يوم يستفزون أصحاب النخوة والمروءة بما يتخذون من قرارات، وما يصدر عنهم من أحكام. ولن يكون البديل شرعية ديمقراطية ساقطة، بل سيكون البديل دولة الخلافة الإسلامية إن شاء الله، بنظامها الفريد الذي لا يشبه أيًّا من الأنظمة الموجودة، نظام من عند رب العالمين، قضاؤه نزيه بحق، لأنه يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس إلى أهواء بشر غرّهم الشيطان وأضل سعيهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر