قبل قرابة أسبوع سُلطت الأضواء على قضية المرأة المسيحية "آسيا بيبي" 45 عاما من قبل وسائل الإعلام والأوساط السياسية، بعد أن حُكم عليها بالإعدام من قبل المحكمة الابتدائية بتهمة الإدلاء بتعليقات ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أطلق البابا بنديكتوس السادس عشر نداء من أجل استعادة "الحرية الكاملة" لبيبي آسيا، وقد أشار إلى أنّ "المجتمع الدولي يتابع بقلق بالغ للوضع الصعب للمسيحيين في باكستان، وغالبا ضحايا العنف أو التمييز" كما أعرب البابا عن "التقارب الروحي" لبيبي آسيا وعائلتها، ودعا إلى تحريرها، وعقب ذلك مباشرة ذهب حاكم البنجاب سلمان تيسير لزيارة المرأة في السجن وعقد مؤتمرا صحفيا هناك قال فيه: "سألتقي قريبا بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وسأسلمه أوراق استئناف بيبي" وقال " آمل أن يعفو الرئيس عنها."
بادئ ذي بدء نود أن نسأل السيد البابا أين كان بينما قتلت الولايات المتحدة وبريطانيا والقوات الغربية أكثر من مليون مسلم في العراق وأفغانستان وباكستان؟ لماذا يغلق فمه عندما يتعلق الأمر بإهانة وتعذيب وسجن المئات من المسلمين الأبرياء من دون تهمة في خليج غوانتانامو وسجن أبو غريب؟
ثم أليس الأولى به أن يرتب شئون بيته الداخلي أولا ويحقق العدالة لضحايا اللواط والتعذيب على أيدي الكهنة والكرادلة في كنيسته؟!
وبالنسبة للحكام والمنظمات غير الحكومية في باكستان فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفجير مثل هذه الحالة من قبل وسائل الإعلام واستغلالها لمهاجمة الإسلام وأحكامه، وبموجب القوانين الباكستانية فإنّ العمل بحكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية لا ينفذ حتى توافق عليه المحكمة العليا، وكيف لمثل آسيا بيبي أن تُعدم غدا والحكومة كلها ووسائل الإعلام تداعت للوقوف معها! ومن هنا كانت الاستجابة التي جاءت من البابا والحاكم وجميع المنظمات غير الحكومية تظهر أن برنامجهم الفعلي كان شيء آخرا وهو الهجوم على الإسلام وقوانينه.
وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية فقد طالبت بالفعل بإلغاء "قانون الارتداد" والذي يتم بموجبه معاقبة أي شخص يرتكب الكفر بالموت، مدعين أنّه ما دام يمكن أن يساء استخدام القانون لذلك ينبغي أن يتم إلغاؤه على الفور. ولكن هناك فرق بين القوانين المتعلقة بالإدانة والقوانين التي تحدد عقوبة الجاني المدان بالفعل من قبل المحكمة، فالقوانين ذات الصلة بالإدانة في النظام القضائي الحالي لباكستان لا علاقة لها بالإسلام، فهي نفس القوانين التي وضعت من قبل البريطانيين خلال أيام الاستعمار، وحتى إذا كانت هذه القوانين تدين شخصا بريئا فما علاقة الإسلام ونظام عقوباته بذلك؟ وإذا كانت المنظمات غير الحكومية والحكومة مهتمة حقا في إنقاذ الشعب من ظلم النظام القضائي الحالي فإنّ عليها اقتلاع نظام الكفر هذا ونظام قضائه وتطبيق النظام الإسلامي الذي لا يقبل إلا الدليل الواضح (البينة الشرعية)، ولا يمكن إدانة أحد على أسس أدلة ظرفية، أما إلغاء قانون الردة وحده والإبقاء على النظام القضائي الفاسد فلن يحل المشكلة.
والغرب اليوم يقوم بحماية الكفار في بلدانهم فضلا عن تشجيعه لأولئك الذين يتجرؤون على ارتكاب هذه الخطيئة في العالم الإسلامي، وقد نشر اليوم في الصحافة أنّ الدول الغربية بما فيها أمريكا عرضت اللجوء لبيبي آسيا، ولقد شهدنا بالفعل قصة مشابهة في أفغانستان حين عفا حامد كرزاي عن برويز كمبخش وقدم بعد ذلك إلى اللجوء إلى دولة غربية، وهكذا أصبحت إهانة الإسلام ومقدسات الإسلام "تذكرة اليانصيب" الرابحة عند الغرب.
بإقامة الخلافة الإسلامية فقط سيكون المسلمون قادرين على حماية بيضة الإسلام، فاللهم عجل بذلك اليوم.

نفيذ بوت
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان