حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ‏‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏عَنْ ‏‏جَدِّهِ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قَوْلُهُ: (حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ) ‏ أَيْ فِي أَدَاءِ شَهَادَةٍ بِأَنْ كَذَبَ فِيهَا أَوْ بِأَنْ اِدَّعَى عَلَيْهِ رَجُلٌ ذَنْبًا أَوْ دَيْنًا فَحَبَسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْلَمَ…

نص المادة 137: تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي:- (أ) كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدة . (ب) المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول. (ج) الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار . عُرفت الملكية العامة بأنها إذن الشارع للجماعة بالاشتراك بالعين, والأعيان التي تتحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشتركة بينهم, ومنع من أن يحوزها الفرد وحده, وقد بين…

وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: شرح لمواد الدستور المتعلقة بالنظام الاقتصادي في الإسلام من مشروع دستور دولة الخلافة (من منشورات حزب التحرير). (ح11) شرح المادة 136 من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام نص المادة 136: ((يجبر كل من ملك أرضا على استغلالها, ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال, وكل من يهمل…

نص المادة 134: ((الأرض الموات تملك بالأحياء والتحجير, وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع)). الأرض الموات: هي الأرض التي لم يظهر عليها أنه جرى عليها ملك أحد, فلم يظهر فيها تأثير شيء من إحاطة أو زرع أو عمارة أو نحو ذلك, ولا مالك لها ولا ينتفع بها أحد, هذه هي الأرض الموات وما عداها لا يكون أرضا مواتاً ولو كانت لا مالك لها, ولا ينتفع…