كثرت القوانين وتعددت الشعارات والمؤتمرات لكن ما هي إلاّ مؤامرات تحاك ليلا ونهارا من طرف الدول الغربية، في ظاهرها حماية للمرأة من العنف وفي باطنها دمارٌ للمرأة وخراب للأسرة المسلمة. فكيف للنظام الرأسمالي أن يسنّ قوانين لحلّ مشاكل المرأة وما تتعرض له من ظلم كل يوم؟! كيف لهذا النظام الفاسد أن يجد حلاّ لواقع النساء اليوم،

منذ أن بدأ الغرب حربه على الإسلام وضع أهدافا أساسية وعمل جاهدا وبحرص شديد على تحقيقها، ومن بين هذه الأهداف تدمير الأسرة المسلمة لأنها النواة الأولى للمجتمع وهي الحاضنة لأجيال المستقبل، ولكي يحقق مآربه عمد لفرض قوانين واتفاقيات دولية ليتحكم مباشرة في مصير أسرنا، لذلك ركز عمله على المرأة فهي المربية وعمود الأسرة فغزا عقل المرأة بأفكار التحرر والمساواة بالرجل وزرع بذلك بذرة الفرقة والعداوة بين الزوجين ومزق الأسرة وشتتها…

كتب رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي في توتير "تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمظهر العنصر النسوي في الحراسة. إنه يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وهو (يوم السلام العالمي للتمييز ضد المرأة) هذا الظهور كان تعبيراً رمزياً لليوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بأنه يوم للتمييز ضد المرأة فهذه الخلية على دراية بما تقوم به، وما العيب إذا شاركن في الحراسة؟" (سكاي نيوز 27 تشرين الثاني/نوفمبر2020م).

اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول" هي اتفاقية أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011م بإسطنبول، تركيا؛ إذ كانت تركيا أول دولة تُصادق على الاتفاقية لأنها كانت الحاضنة لها.