(ژباړه)
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!
زه یو تونېسی مسلمان ځوان یم. غواړم له حلالې لارې یو موټر وپېرم. یو کس راته له هغو شرکتونو وویل چې موټر په اوږدمهاله کرایه ورکوي او د کرایې د تړون له پای ته رسېدو وروسته، دا هم شونې ده چې موټر واخلم؛ یعنې دوه بېل تړونونه. ایا دغه ډول تړون کول جایز دي؟
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
له شک پرته په اسلام کې د تړون کولو په اړه دا خبره روښانه ده چې دوه تړونونه نشي سره ګډېدلی؛ نو ځکه یو تړون بل تړون نه بندوي، بلکې تړون د هغه د کولو په شرایطو او سموالي په شرایطو پورې تړلی دی. په اسلام کې تړون کول ستونزمن کار نه دی او د پانګوالۍ او کمونېزم بشري وضعي قوانینو په شان خنډ او ستونزه نه پکې راځي.
رسول الله صلي الله علیه وسلم په یوه معامله کې دوه تړونونه منع کړي؛ مثلا که داسې ووایې، چې دا کور درباندې پلورم خو په دې شرط چې هغه بل کور مې په دې بیه واخلې یا په دې شرط چې خپل کور راباندې وپېرې یا اجازه راکړې چې له لور سره دې واده وکړم یا نور... . نو دا خبره سمه نه ده؛ ځکه دا خبره چې کور درباندې پلورم یو تړون شو او دا خبره کول چې د کور په مقابل کې دې خپل کور راباندې وپلورې، بل تړون دی، چې په یوه معامله کې راغله. نو دا جایز نه دی؛ ځکه په یوه حدیث کې چې احمد له عبدالرحمن ابن مسعود او هغه یې له پلاره روایت کړی، پيغمبر صلي الله علیه وسلم داسې فرمایي:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ»
ژباړه: رسول الله صل الله وعلیه وسلم په یوه معامله کې دوه تړونه(هوکړې او قرارداد) منع کړي. نو له دې څخه موخه په یوه معامله کې د دوو تړونونو شتون دی.
نو ستاسو پوښتنه په یوه معامله کې د دوو تړونونو په هکله وه؛ تر ټاکلي وخته د کرایې ورکولو تړون؛ مثلا لس کاله، له هغه وروسته د خرڅلاو تړون دی، دلته دوه تړونونه کېږي؛ یعنې د موټر څښتن او هغه کس چې موټر په کرایه اخلي، د موټر د کرایې او پلور خبره په یوه تړون کې راغونډوي او دا کار د پورتني حدیث له مخې جایز نه دی.
د دغې مسلې حللاره دې چې غوښتنه، له موټر پلورونکي سره د قسط په بڼه د موټر پر پېرلو هوکړه وکړه، لومړی ځل یو څه پیسې ورکړه، پاتې نورې یې بیا په میاشتیني قسط ورکړه، تر هغه چې په لومړي سر کې د دواړو تر منځ هوکړه شوی مبلغ پوره شي؛ په دې صورت کې موټر د موټر د پلور تړون له مخې چې په لومړي سر کې مو هوکړه پرې کړې وه، ستاسو مال کېږي؛ دا په قسط د یو شي اخیستلو تړون دی او په اسلام کې جواز لري، البته په دې شرط چې بیه او دا خبره چې پیسې نغدې وي که په قسط، په لومړي سر کې سپینه شي، دلته تړون داسې ختمېږي لکه څنګه چې په لومړي سر کې خبره شوې وه. نو کله چې په یوه ټاکلې بیه هوکړه وشوه او پلورونکي او اخیستونکي تر منځ په حال او مؤجل(نسیه) بیو هوکړه وشوه، دا خبره هم سمه ده، دې ته په بیع کې د هوکړې لپاره مساومة (مذاکره، خبرې اترې او چنې وهل) وایي او خپله بیع(پېر او پلور) نه ده.
مساومة (مذاکره، خبرې اترې او چنې وهل) جایزه ده؛ خپله رسول الله صلي الله علیه وسلم هم مساومه کړې ده. له حضرت انس ابن مالک رضي الله علیه وسلم نه روایت دی چې رسول الله صلي الله علیه وسلم یې ګیلم او کاسه پلورل او ویې فرمایل:
«مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: «فَبَاعَهُمَا مِنْهُ»
ژباړه: دغه لیمڅی او کاسه څوک اخلي؟یوه سړي وویل: زه یې په یو درهم اخلم، رسول الله صل الله علیه وسلم وفرمایل: څوک یې له یوه درهم څخه په زیاتو اخلي، څوک یې له یوه درهم څخه په زیاتو اخلي، بیا یوه سړي یاد لیمڅی او کاسه په دوو درهمو واخیستل.
دا حدیث ترمذي روایت کړی او ویلي یې دي: دا حسن حدیث دی او مذایده بیع چنې وهلو ته وایي، په هره بیه چې هوکړه وشوه. ابن ماجه په خپل سنن کې له سوید ابن قیس نه روایت کړی چې ویلي یې دي:
«جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ» وصححه الألباني»
ژباړه: ما او مخرقه عبدي هجر(مدینې ته نږدې یوې سیمې ته) یوڅه کتاني کالي او پخته یووړه او رسول الله صل الله علیه وسلم راغی او مساومه مو وکړه او موږ سره یو کس و چې د هر څه په تللو یې احره(پیسې) اخستې؛ پیغمبر صل الله وعلیه وسلم ورته وویل: ویې تله او د ترازو هغه کفه(پله) غوره کړه چې جنس پکې دی، دغه کار مستحب دی، نه واجب یعنې د ترازو هغه پله چې پکې جنس دی باید لږ درنه وي او دغه کار مستحب دی.
همداراز د قسط په بڼه بیع (پېر او پلور) جایزه ده؛ ځکه چې هغه مساومة ده (مذاکره، خبرې اترې او چنې وهل) چې په هره بیه پېر او پلور وشي. دا په هغه صورت کې ده چې مساومة د سوداګرۍ د مال په بیه په معجله(فوري) بڼه وي او یا مؤجله(چې مهلت پکې ورکړل شي) او د دغه تړون پلي کول له هغو دوو بیو نه په یوه یې ده: معجله یا مؤجله بیه.
د جمهورو علماوو په نظر، د پیسو په ورکړه کې د تاخیر په سبب له نني قېمت نه په لوړه بیه د یو پلور جواز لري. له طاووس او حکم حماد نه روایت شوی چې دوی وایي: هېڅ خبره نه ده که څوک ووایي چې دا په دومره نغدو او دومره قرض پلورم او په یوه بیه هوکړه وکړي. همدا راز له حضرت علي رضي الله عنه نه روایت دی چې ویې ویل: «که یو څوک په دوو بیو(فوري او تاخیري بیه) چنې ووهي، باید له تړون مخکې له دغو دواړو یوه یې وټاکل شي.
نو حللاره دا ده چې یا موټر په اجاره واخلئ یا په قسط. لکه پورته چې یادونه وشوه او ځینې وایي، چې په اجاره او قسط اخیستلو او په یوه تړون کې د اخیستلو تر منځ توپیر څه دی؟ دوی ته ځواب دا دی چې د دواړو تر منځ ډېر توپير دی؛ لکه د حلالو او حرامو تر منځ. الله سبحانه و تعالی د خلکو په ګټه رسولو او زیان رسولو ښه پوهېږي، دا ښه ورته معلومه ده چې څه شی د خلکو په ګټه دي او څه شی یې د فساد او تباهۍ لامل کېږي؛ الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
[ملک: 14]
ژباړه: ایا هغه د دې( زړونو په حال) نه وي خبر چې پیدا کړي یې دي؟ په داسې حال کې چې هغه باریک بین(په پټو رازونو) باخبر دی.
نو ښه ده چې له حق نه پيروي وشي او الله سبحانه و تعالی سمې او سیخې لارې ته لارښوونکی دی.
ستاسو ورور عطاء ابن خلیل ابو الرشته
۱۴۳۸ هـ. ق، د ربیع الاول ۱۷مه
د ۲۰۱۶م، د ډسمبر ۱۶مه
ژباړن: خلیل
