تاریخ هجری :1 رجب 1441
تاریخ میلادی : سه شنبه، 25 فوریه 2020م
دفتر مطبوعاتی
ولايه لبنان
مارِ صندوق بینالمللی پول، دورِ گردن لبنان!
(ترجمه)
میزان بالای بحران قرض/بدهی باعث میشود تا کشورهای مقروض/بدهکار نتوانند بدهیهای قسطی و سودی خود را پرداخت کنند. بنابراین، تمام نگرانیشان را تلاش برای برنامهریزی مجدد بدهیها و گرفتن قرضهها/وامهای تازه برای احیای دوبارۀ اقتصادشان شکل میدهند. آنها برای حل این مشکل، از جانب گروه کشورهای طلبکار موسوم به «باشگاه پاریس» و همچنین گروه بانکهای تجاری طلبکار موسوم به «باشگاه لندن» مکلفاند تا از صندوق بینالمللی پول مطابق سیاستهایش برنامه بگیرند، بدین معنی که کشور مقروض، سیاستهای ظاهراً اقتصادی این نهاد جهانی را دنبال کند.
اما برای رسیدن به این امر، صندوق بینالمللی پول باید برنامۀ اصلاحاتی؛ ازجمله: کاهش بهای ارز داخلی، لغو کمکهای مالی دولتی بر کالاهای ضروری، عدم ازدیاد دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، افزایش قیمت سود برای افزایش پساندازها و اعمال محدودیتها روی سرمایهگذاریها و آزادی تجارت خارجی را تطبیق کند.
حل بحران بدهی به روش صندوق بینالمللی پول مشکلات را چندین برابر میکند؛ زیرا برنامهاش یک راهحلی مبتنی بر ریاضی است. این نهاد قضیۀ مذکور را یک معادلۀ ریاضی میپندارد که باید دو طرف معادله را متوازن کرد؛ بنابراین، سعی دارد تا طرف مجهول را افزایش یا طرف دیگر را کاهش دهد، بدون اینکه به رابطۀ این مسأله نگاه نموده و آن را به شخصی که از آن رنج میبرد ارتباط دهد.
به عنوان مثال، این نهاد برای افزایش درآمدها نیاز به مالیات دارد و میداند که معمولاَ مالیات در کشورهای بدهکار به حداکثر سطح ممکن خود رسیدهاست. همچنان، از این آگاهی دارد که قیمتها در کشورهای بدهکار در حال افزایش است و احتمالاً از توان اکثریت مردم بالاتر است، از اینرو لازم میبیند که کمکهای مالی روی کالاهای ضروری؛ مانند: نان، شیر، برنج، گندم، شکر، سوخت و موارد مشابه آن، را بردارد. همچنان مطلع است که کشورهای مقروض توانایی لازم برای تولید کالاهای صادراتی را ندارند؛ با اینحال، فرجام چنین قرضههایی، افزایش قمیتها، افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهای ارز داخلی را به همراه دارد. این کار مستلزم عدم ازدیاد دستمزدها در زمانیست که قیمتها برای کالاها و خدمات افزایش مییابد؛ اما گاهی اوقات نیازمند کاهش دستمزدها است -نهتنها عدم ازدیاد آنها- تا هزینهها را بهمنظور تأمین قرضهها/وامهای مورد نیازشان کاهش دهند.
تمام این اقدامات خشونتآمیز و خشن که توسط صندوق بینالمللی پول تحمیل شدهاست؛ نه برای لغو یا کاهش این بدهیها؛ بلکه فقط برای تنظیم مجدد آنها است؛ یعنی تأخیر در پرداخت آن، برای دورهای که در آن، بدهی بیشتر انباشته میشود تا بتواند قرضهها/وامهای جدید را اعمال کند و اینگونه بحران بدهی تشدید مییابد. بانک جهانی معمولاً نقش صندوق بینالمللی پول در اعطای قرضه/وام را بر عهده دارد؛ زیرا صندوق بینالمللی پول نمیتواند قرضههای جدید را به کشورهاییکه طبق مقررات آن، به حد برداشت خود رسیدهاند، بدهد. این قرضهها معمولاً برای پروژههایی طراحی شدهاست که مانع رشد کشورهای بدهکار میشود و باعث میشود اقتصاد آنها عمدتاً به کمکهای خارجی وابسته باشد.
بدین لحاظ، ما این دولت و مردم را نسبت به زهر این صندوق و بانک جهانی هشدار میدهیم و اعلان میکنیم که راه بیرون رفت از بحران فعلی، اعتناء نکردن به امیدهای کاذب آنان است؛ چون آنها رباخواری را ترویج میدهند. مسئولیت بازپرداخت بدهیها به دوش کسانی است که در زمان اخذ قرضهها در پستهای دولتی حضور داشتند، تا دیگر هرگز وام نگیرند. برعلاوه، باید یک برنامۀ ظاهراً سیاسی را برای حوزههای: زراعت، صنعت، تجارت و چگونگی استفاده از منابع طبیعی این کشور ترسیم کنند.
دفتر مطبوعاتی حزبالتحریر – ولایه لبنان
مترجم: امیر حسام