- مطابق
برخی تبنیات حزب التحریر
عقیدۀ اسلامی: عقیدۀ اسلامی عبارت است از ایمان به الله، فرشتگان، کتاب ها، پیامبران، روز قیامت و ایمان به قضا و تقدیر که خیر و شر آن از جانب الله متعال است. هکذا ایمان عبارت است از تصدیق و باورِ جازم مطابق به واقع ناشی از دلیل. پس هرگاه تصدیق بدون دلیل باشد ایمان نیست، زیرا در آن جزم و قطعیت وجود نمی داشته باشد و تصدیق جازم نخواهد بود مگر وقتی که به دلیل قطعی ثابت شده باشد، بنابر آن لازمی است که دلیل عقیده قطعی بوده و درست نیست که ظنی باشد. هم چنان عقیده گواهی است بر این که «معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه وسلم فرستادۀ الله است» می باشد. گواهی نمی باشد مگر آنگاه که ناشی از علم، یقین و صدق بوده و ناشی از گمان و ظن نباشد، چون گمان و ظن علم و یقین را افاده نمی کند.
عقیدۀ اسلامی همانا اساس اسلام و اساس دیدگاهش در زندگی، اساس دولت و اساس دستورالعمل و سائر قوانین و اساس هر آن چه از عقیده ناشی است و یا برآن بنا یافته؛ از قبیل: افکار اسلام، احکام و مفاهیم آن و اساس همه ی این ها می باشد. لذا عقیدۀ مذکور قیادت فکری، قاعدۀ فکری و عقیده سیاسی است، چون افکار، احکام، آراء و مفاهیمی که از آن ناشی شده و یا برآن بنا یافته همان طور که به امور آخرت تعلق دارد به امور دنیا و پیشبرد آن نیز تعلق دارد. پس آن اساس پیشبرد امور در دنیا می باشد. چنان چه در آن احکام خرید و فروش، اجاره ها، وکالات، کفالات و احکام ملکیت، زوج، شرکت ها و میراث وجود دارد، همان طوری که در آن احکامی وجود دارد که به بیان کیفیت تنفیذ احکام و پیشبرد امور دنیا تعلق دارد؛ مثل احکام تعیین امیر برای جماعت و احکام طریقه تعیین امیر، اطاعت از وی و محاسبه با او و مثل احکام جهاد، صلح و آتش بس و مثل احکام جزائی وغیره. بناً آن عقیدهٔ پیشبرد و تنظیم امور است پس عقیدۀ سیاسی می باشد، زیرا سیاست عبارت از پیشبرد و تنظیم امور امت است و آن عقیده ایست که از مقابله و قتال در حمل دعوت خود و حمایت آن و رسیدنش به سلطه و حمایت سلطان از آن و بقای سلطان استوار بر آن و بر تنفیذ آن و در محاسبۀ سلطان در صورت تقصیر و کوتاهی در تطبیق و تنفیذ اش و یا در رسانیدن آن به حیث رسالت به جهان، دور نمی شود .
این عقیده تقاضا می کند که بنده گی، خضوع و تشریع تنها و تنها به الله سبحانه وتعالی بوده بنده گی برای غیرش از مخلوقات منتفی گردد، چه بت ها و طاغوت ها باشد و چه هوای نفس و خواهشات آن؛ چون تنها او تعالی خالق و مستحق عبادت بوده و او حاکم، متصرف، شارع، هدایت کننده، رازق، زنده کننده، می راننده و نصرت کننده می باشد و اوست که ملک و پادشاهی بدست وی بوده بر هر چیز قادر می باشد و در هیچ چیزی از این ها هیچ کسی از مخلوق اش شریک نیست.
هم چنان مقتضی آنست که میان همه مخلوقات تنها از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع و پیروی شود و از کسی دیگر پیروی نگردد و از ماسوایش چیزی اخذ نگردد، چون اوست که شریعت پروردگار را آورده است و جائز نیست که از بشر دیگری ماسوای وی و یا از ادیان و مبادی و یا قانون گذاران دیگری قانونی اخذ گردد، بلکه واجب است که تنها از وی پیروی شود و از وی اخذ گردد، چنان که الله سبحانه وتعالی می فرماید:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
[حشر: 7]
آن چه رسول الله به شما عطا کرد(امر نمود) بگیرید و از آن چه نهی کرد واگذارید.
هم چنان الله سبحانه وتعالی می فرماید:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً
[احزاب: 36]
هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که الله و رسولش حکم کنند اختیاری نیست(که رأی مخالفی اظهار کنند).
و هکذا دراین آیایه ای قرآن کریم:
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
[نساء: 65]
قسم به پروردگارت آنان مؤمن نمی شوند مگر آنگاه که تو(پیامبر) را در مشاجرات خویش حَکَم قرار دهند.
و این قول الله سبحانه وتعالی :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ »
[نور: 63]
پس کسانی که امر الله را مخالفت می کنند بترسند که مبادا به فتنۀ بزرگ یا عذاب درد ناک گرفتار شوند.
هم چنین این عقیده وجوب تطبیق اسلام را ایجاب می کند. البته تطبیق کامل، شامل و به یک باره گی و این را حرام می دارد که بخشی از آن تطبیق شود و بخشی دیگر آن ترک کرده شود. همان طوری که تطبیق تدریجی را نیز حرام می داند. چه بعد از نزول این قول او تعالی:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ
[مائده: 3]
امروز دین شما را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تکمیل کردم، و راضی هستم که اسلام را به حیث بهترین دین برای شما برگزیدم.
همه احکام الهی در وجوب تطبیق برابر اند، بدون فرق گذاشتن و ترجیح حکمی بر حکمی دیگر. بدین سبب بود که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و سائر اصحاب رضی الله عنهم اجمعین در مقابل منع کنندگان زکات به جنگ پرداختند، چون آنان تنها از تطبیق یک حکم زکات امتناع ورزیده بودند. بدون شک کسی که میان یک حکم و حکم دیگر فرق می گذارد وی کسی است که به برخی از کتاب ایمان می آورد و به برخی دیگر کفر می ورزد. چنان که الله سبحانه وتعالی چنین شخصی را به ذلت و رسوائی در دنیا و عذاب شدید در آخرت وعید داده و فرموده است:
أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ
[بقره: 85]
آیا به برخی از کتاب الله ایمان می آورید و به برخی دیگر کافر می شوید؟ پس جزای چنین مردم بد کردار چیست؟ جز ذلت و خواری در زنده گی دنیا و سخت ترین عذاب در روز قیامت!
هم چنان حزب در رابطه به افکار عقیده و متعلقات آن موضوعات اثبات وجود الله به عنوان خالق و اثبات ضرورت بشر به پیامبران و این که قرآن از سوی الله متعال نازل گردیده است و این که محمد صلی الله علیه وسلم فرستادۀ او تعالی می باشد، پیشکش کرده و این ها را به دلیل عقلی و نقلی از قرآن و حدیث متواتر به اثبات رسانیده است، و نیز موضوعات تقدیر، قضا و قدر، رزق و اجل، توکل بر الله و هدایت و گمراهی را نیز اثبات و عرضه داشته است.
قواعد شرعی
قاعده1: اصل در اعمال پابندی به حکم شرعی است. پس به هیچ عملی اقدام نمی شود مگر بعد از شناختن حکم آن. هم چنین اصل در اشیا اباحت است تا هنگامی که دلیل حرمت وارد نشده باشد. بنابر آن مسلمان شرعاً مأمور است که همه اعمال خود را مطابق احکام شرع به پیشبرد؛ چنان که او تعالی فرموده است:
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
[نساء: 65]
قسم به پروردگارت آنان مؤمن نمی شوند مگر آنگاه که تورا در مشاجرات خویش حَکَم قرار دهند.
و این قول او سبحانه وتعالی:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
[حشر: 7]
آن چه رسول الله صلی الله علیه وسلم به شما اعطا کرد-امرکرد- بگیرید و از آن چه نهی کرد واگذارید.
پس اصل آنست که مسلمان در همه اعمالش پابند به احکام شرع باشد و حکم همانا خطاب شارع متعلق به افعال بنده گان است. بنابرین هر آن چه خطاب شارع در موردش وارد نشده باشد حکم شرعی نیست و هر عمل و هر چیزی که در دنیا هست الله متعال حکمش را بیان کرده است. چنان که او تعالی می فرماید:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ
[مائده: 3]
امروز دین شما را کامل نمودم و نعمتم بر شما تکمیل شد، و راضی هستم که اسلام را به حیث بهترین دین برای شما برگزیدم.
و چنان که فرموده است:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ
[نحل: 89]
و ما بر تو قرآن کریم را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند.
هکذا خطاب عام شارع در بارۀ اباحت اشیا وارد گردیده است، و اباحت هم حکم شرعی است، زیرا مباح آنست که شارع انسان را در آن اختیار داده که انجام می دهد یا ترکش می کند. او تعالی فرموده:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً
[بقره: 29]
اوسبحانه الله تعالی ذاتی است که همه آن چه در زمین است برای شما آفریده است.
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ
[جاثیه: 13]
و آن چه در آسمان ها و زمین است همه را مسخر شما گردانید.
یعنی آن چه در آسمان ها و زمین است آن را الله متعال برای ما آفریده و مسخر ساخته است. پس همه مباح بوده هیچ کدام آن محتاج به دلیل خاصی نیست، زیرا در دلیل عام که دلیل اباحت است داخل می باشد. او تعالی می فرماید:
كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً
[بقره: 168]
بخورید ازآن چه در زمین است حلال و پاکیزه است.
یعنی خوردن هر چیز حلال است، لذا خوردن هیچ چیز از اشیا به دلیل خاصی ضرورت ندارد، زیرا دلیل عام دال بر اباحت است، بلکه تنها حرام بودن خوردن چیزی؛ مثل: خود مرده، خنزیر و حیوان سقوط کرده و درنده گان و حرام بودن نوشیدن چیزی؛ مثل: شراب بدلیل حرمت ضرورت دارد که آن استثنا از دلیل عام اباحت می باشد.
قاعده2: هر آن کاری که واجبی بدون آن بسر نمی رسد، آن هم واجب است.
قاعده3: استصحاب اصل دوام بر اصل سابق در صورت عدم وجود دلیل تغییر.
قاعده4: نیکویی آنست که الله را راضی کند و بدی آنست که او را ناراض سازد.
قاعده5: حسن و نیکو آنست که شرع آن را حسن شمرده باشد و زشت و قبیح آنست که شرع آن را زشت شمرده باشد.
قاعده6: عبادات، خوراکی ها، پوشیدنی ها و اخلاقیات تعلیل نمی شود(علتش جستجو نمی شود) بلکه به نص در آن ها التزام و پابندی کرده می شود.
تعریفات شرعی
حکم شرعی: آنست که در آن خطاب شارع متعلق به افعال بندگان باشد؛ مانند: تعریف واجب که آن عبارت از امریست که به طور جزم خواسته شده باشد. به عبارت دیگر امریست که در برابر اجرای آن پاداش و در برابر ترک آن عذاب داده شود.
طریقۀ عقلی: طریقه ای که توسط آن درک اشیا جریان می یابد و طریقه ای که عقل برای دست یافتن به افکار فعالیت می کند.
تفکیر: کیفیتی که مطابق آن انتاج و تولید افکار توسط عقل جریان می یابد که به نام طریقه تفکیر یاد می شود. طریقۀ تفکیر عقلی منهج معینی در پژوهش است که برای رسیدن به معرفت حقیقت شی مورد نظر از طریق انتقال درک واقعیت(وجود شی) توسط حواس به دماغ و وجود معلومات سابقه که توسط آن واقعیت تفسیر شود و سپس دماغ حکم خود را بر آن صادر کند، پیش می رود و همین حکم همانا فکر و یا ادراک عقلی می باشد. این طریقه در بحث مواد محسوسه؛ مانند: فزیک و در بحث افکار؛ مانند: بحث عقاید و بحث تشریع و در فهم کلام؛ مثل: بحث فقه و بحث ادب وجود می داشته باشد. این طریقه همانا طریقهٔ طبیعی و اصلی در رسیدن به ادراک از حیث طریقه خاص می باشد و همین عملیه است که تعقل در مورد اشیا(درک اشیا) را بمیان می آورد و بر منهج آن انسان به اعتبار این که انسان است می تواند هر چه را بخواهد درک کند.
●تعریفات غیر شرعی:
مانند تعریف فکر، طریقه عقلی، طریقۀ علمی و تعریف جامعه، چه این ها تعریف ها برای واقعیت هاست. فکر، عقل و ادراک همه به یک معنی است که آن عبارت است از: نقل دادن واقعیت به دماغ توسط احساس همراه با معلومات قبلی که توسط آن این واقعیت را تفسیر می کند.
در پروسه تفکر وجود چهار چیز به طور مجموعی شرط می باشد: موجودیت واقعیت(شی موجود)، وجود دماغ سالم، موجودیت حواس پنج گانه و وجود معلومات سابقه. پس وجود این چهار چیز به صورت یک جایی و مجتمع در حاصل شدن عملیه عقلی یعنی در موجود شدن فکر یا عقل و یا ادراک ضروری است.
طریقۀ عقلی: طریقه ای که توسط آن درک اشیا جریان میابد، طریقه ایست که عقل برای دست یافتن به افکار فعالیت می کند. یعنی آن کیفیتی است که مطابق آن انتاج و تولید افکار توسط عقل جریان می آبد، پس آن طریقه تفکیر است.
طریقۀ تفکیر عقلی منهج معینی در پژوهش است که برای رسیدن به معرفت حقیقت شی موردنظر از طریق انتقال درک واقعیت(وجود شی) توسط حواس به دماغ و وجود معلومات سابقه که توسط آن واقعیت تفسیر شود و سپس دماغ حکم خود را بر آن صادر کند، پیش می رود و همین حکم همانا فکر و یا ادراک عقلی می باشد. این طریقه در بحث مواد محسوسه مثل فزیک و در بحث افکار مثل بحث عقاید، و بحث تشریع و در فهم کلام مثل بحث فقه و بحث ادب، وجود می داشته باشد. این طریقه همانا طریقه طبیعی و اصلی در رسیدن به ادراک از حیث طریقه خاصش می باشد و همین عملیه است که تعقل در مورد اشیا(درک اشیا) را بمیان می اورد و بر منهج آن انسان به اعتبار اینکه انسان هست می تواند هر چه را بخواهد درک کند.
●طریقه علمی: این یک روش معین در پژوهش است که برای رسیدن به شناخت، حقیقت شی مورد بحث از طریق اجرا تجارب بالای شی مذکور اجرا می شود. این طریقه مخصوص علوم تجربی است که توسط وارد کردن ماده تحت اوضاع و عواملی مختلف از اوضاع و عوامل اصلی آن و ملاحظه کردن اوضاع و عوامل اصلی و اوضاع و عواملی که ماده تحت آن قرار می گیرد. از اجرای این عملیه که بالای ماده صورت می گیرد، حقیقت ماده به طور نتیجه بدست می آید، چنان چه در آزمایشگاه ها انجام می شود.
نتیجه ای که از بررسی طریقه علمی بدست می آید قطعی نبوده بلکه ظنی می باشد و امکان خطا در آن وجود داشته و این قابلیت خطا در طریقه علمی از اصول است.
این طریقه فرع طریقه عقلی بوده اساس برای تفکیر نمی باشد زیرا اساس قرار دادن آن امکان ندارد چون آن اصلی نیست که بر آن چیز دیگری بنا شود بلکه فرع و شاخه از اصل دیگری یعنی از طریقه عقلی است و دیگر این که اساس ساختن آن بسیاری از معارف و حقایق را از بحث بیرون کرده منجر به عدم موجودیت بسا معارفی می شود که تدریس می گردد و متضمن حقایق می باشد، در حالی که معارف مذکور بالفعل موجود بوده ملموس به حس و واقعیت می باشد.
جامعه: جامعه مجموعه ای از مردم است که آنان افکار، احساسات و نظام واحد داشته باشند. اما تعریف جامعه امروزه عبارت از مجموعه ای مردم که با علاقه و روابط مشترک فرهنگی و اقتصادی در یک منطقه و اقلیم واحد زنده گی کنند. اما این گونه روابط و بودن آن ها «جماعت» گفته می شود نه جامعه؛ و آن چه جامعه را تشکیل می دهد همانا روابط دایمی، احساسات و نظام های که بر آن ها تطبیق می شود، می باشد. پس جامعه عبارت است از مردم، افکار، احساسات و نظام. بناً اصلاح جامعه همانا توسط اصلاح افکار، احساسات و نظامش میسر است. توسط همین روابط است که جوامع از هم متمایز می شوند، چنان چه گفته می شود جامعۀ اسلامی، جامعۀ کمونستی و جامعۀ سرمایه داری.
رأی و نظر اسلام در مورد آزادی ها
از بارزترین افکار مبدء سرمایه داری وجوب حفظ آزادی ها برای انسان است. و این آزادی ها عبارت اند از: آزادی عقیده، آزادی رأی، آزادی ملکیت و آزادی شخصی و نتیجۀ آزادی تملک اساس نظام اقتصادی سرمایه داری که بر اصل فایده بنا شده است، تشکیل می دهد. نظامی که بر سود و احتکار استواراست و دولت های کفری غربی را به استعمار اقوام و چپاول نمودن دارائی های وادار کرده است.
این آزادی های چهارگانه متناقض و منافی با احکام اسلام می باشد، در حالی که مسلمان در عقیدۀ خود آزاد نیست، زیرا وی هرگاه مرتد شود به توبه و بازگشت به اسلام فراخوانده می شود و اگر بازنگشت کشته می شود، رسوالله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
من بدل دینه فاقتلوه
هرکس دین خود را عوض کرد او را بقتل برسانید.
هم چنان مسلمان در رأی و نظر خود آزاد نیست، لذا هر نظری که اسلام دارد واجب است که وی نیز همان نظر را داشته و برای مسلمان جائز نیست که نظری غیر از نظر اسلام داشته باشد.
و دیگر این که مسلمان در ملکیت آزاد نیست و برایش جائز نیست که چیزی را مالک شود مگر در چهارچوب اسباب شرعی، لذا او آزاد نیست که هرچه را خواست در بدل هر چه خواست مالک شود. بلکه وی پابند به اسباب تملک بوده به هیچ وجه نمی تواند به طریق دیگری غیر از آن چیزی را تملیک کند. بنابر آن نمی تواند توسط سود خواری یا احتکار و یا توسط فروش شراب و یا گوشت خوگ و امثال آن که در شریعت حرام است، بدست آرد.
آزادی شخصی در اسلام وجود ندارد و برای مسلمان آزادی شخصی نیست، بلکه وی پابند به آن چه که شرع به وی لازم دیده است، می باشد. بطورمثال: اگر نماز و یا روزه را ادا نکند برایش جزا داده می شود و چون مسکرات استفاده کند، مجازات می شود. هم چنان هرگاه زنا کند مورد مجازات قرارمی گیرد و هرگاه زنی، برهنه و یا بدون حجاب شرعی بیرون شود مجازات می شود. بنابر آن آزادی های موجوده در نظام سرمایه داری غربی در اسلام وجود ندارد و به طور جدی و کلی با احکام اسلام در تناقض و منافات می باشد و از بارزترین افکار مبدء سرمایه داری-دموکراسی است.
نظر اسلام در بارۀ دموکراسی-سرمایه داری
دموکراسی عبارت است از: حاکمیت مردم برای مردم و توسط مردم.
اصل نظام دموکراسی آنست که ملت در آن مالک اراده و سیادت و مالک تنفیذ می باشد و اوست که مالک سوق و تنفیذ اراده و خواست خود است. چون وی سید و سردار خود می باشد و هیچ کس دیگر بر وی سیادت و باداری ندارد. بنابر آن خود او صاحب تشریع بوده هرگونه شریعتی که خواست برای خود درست می کند و هر شریعتی را که خواست لغو و باطل می سازد. از این که همه مردم به یک باره گی این کار را انجام داده نمی تواند انجام دهد، برای خود وکیلانی انتخاب می کنند تا از طرف امت به درست کردن قانون و شریعت بپردازند.
بدین گونه ملت است که حاکمیت و تنفیذ را مالک است و چون این ناممکن است که خود مردم حاکمیت را بدوش گیرد، حاکمان انتخاب می کنند تا از طرف آن ها به نافذ کردن قانون بپردازند که آن را خود ملت تشریع کرده است، بدین ترتیب در نظام سرمایه داری غربی ملت مصدر و منبع سلطه و حاکمیت می باشد. بنابر آن ملت سید و بادار بوده اوست که شریعت می سازد و حکم می کند.
بناً به صراحت تام گفته می توانیم که دموکراسی نظام کفری می باشد و نظامی است که بشر آن را وضع کرده و از احکام شریعت اسلام بدور است. لذا حکم کردن و دعوت به سوی آن کفر می باشد. و عمل به آن به هیچ وجه برای مسلمان جائز نیست.
لهذا نظام دموکراسی مخالف احکام اسلام است، مسلمانان مأمور اند که همه اعمال خویش را مطابق احکام شرعی به پیش برند. مسلمان بنده الله بوده اراده و خواست خود را مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی تنظیم کند، مسلمانان نمی تواند ارادۀ خود را مطابق میل و خواهشات نفسانی خود به کار بیندازد. چون وی سیادت و باداری ندارد مرجعه که ارادۀ مردم را سوق و اداره می کند آن شریعت إلهی می باشد. بنابر آن امت نمی تواند شریعت بسازد، چون تشریع از آن الله سبحانه وتعالی است اگر تمام مسلمانان به مباح ساختن چیزی که الله آن را حرام ساخته-مانند سود، احتکار، زنا و نوشیدن شراب- اجماع نمایند، اجماع شان هیچ ارزشی نخواهد داشت، چون آن متناقض و منافی احکام اسلام است و اگر بر این اجماع پافشاری کنند باید در مقابل شان جنگ و قتال کرده شود.
مگر الله سبحانه وتعالی حق سلطه یعنی حکومت و تنفیذ را به امت داده است، بنابر آن برایش حق داده است که حاکم را انتخاب وتعیین نماید تا وی به حکمفرمائی و نافذ ساختن شریعت به نیابت از امت بپردازد. هم چنان الله سبحانه وتعالی برای امت کیفیت نصب و انتخاب حاکم را نیز توسط بیعت در شریعت بیان کرده است. بدین اساس می توان فرق میان سیادت و سلطه را دریافت که سیادت برای شریعت و سلطه برای امت است.
●نظام کمونستی
کمونیزم یک مبدء و ایدیولوژی مادی است که بر اساس انکار نمودن از وجود چیزهای غیر مادی استوار بوده و می پندارد که ماده ازلی بوده آغاز و انجامی ندارد و مخلوق برای خالقی هم نیست و این که اصلاً خالقی هستی و روز قیامتی وجود ندارد و دین را افیون ملت ها می پندارد.
طوری که گفته شد آن یک مبدء مادی است و بر نظریۀ تحول و تطور مادی و تطور تاریخی استوار می باشد و در مفکورۀ آن ماده اصل همه اشیاء بوده و همه چیز از آن بوجود آمده و به طریق تطور و تحول تولد می گردد. نظام در آن از ابزار تولید گرفته می شود و این که نظام ها با تطور و تغییر ابزار و آلات تولید تطور و تغییر می کند. جامعه در آن مجموعۀ عمومی از زمین، ابزار تولید، طبیعت و انسان بوده و همه اش چیز واحدی است که آن عبارت از ماده می باشد و هرگاه طبیعت و آن چه در آن است تطور و تحول نماید با وی انسان و همه جامعه نیز تطور و تحول می کند.
بنابر آن در این مبدء جامعه تابع تطور است و هنگامی که جامعه تطور و تغییر می کند فرد نیز با آن تغییر می کند و چنان با او می چرخد که مانند ریسمان به دور چرخه بچرخد. هم چنان کمونیزم تملک فردی ابزار تولید را ممنوع قرارداده و آن را مالکیت دولت می سازد.
ایدیولوژی کمونیستی مبدأ کفری بوده، افکارتولید شده از آن نیز، کفری می باشد. نظام های آن کفر بوده با اسلام در کلیات و جزئیات تناقض و منافات کلی و جدی دارد.
اسلام بیان نموده و ثابت ساخته است که ماده مخلوق بوده و ازلی نمی باشد و فناء شدنی است، هم چنان این که انسان مخلوق برای خالقی است و این که کائنات و هر آن چه در آن هست مخلوق برای خالقی می باشد و این که نظام تنها از الله بوده؛ از نتیجۀ تطور و تحول ماده و یا ابزار تولید نبوده و از نزد بشرهم نمی باشد و این که جامعه همانا انسان، افکار، احساسات و نظام ها بوده و آن چه جامعه ها را مشخص می سازد و تمیز می دهد همان نظامی است که بر آن تطبیق می شود. لذا جامعه ای که در آن اسلام تطبیق می شود ابزار تولید موجوده در آن هر گونه که باشد آن جامعۀ اسلامی است و جامعه ای که در آن نظام سرمایه داری تطبیق می شود جامعۀ سرمایه داری و جامعه ای که در آن نظام کمونستی تطبیق می شود، جامعۀ کمونستی می باشد. در حالی که ابزار تولید موجوده در آن عین همان ابزار تولید موجوده در نظام سرمایه داری است.
فرهنگ و تمدن
فرهنگ عبارت از مجموعه مفاهیم از زنده گی است و تمدن همانا اشکال و انواع مادی محسوسی است که در امور زنده گی از آن کار گرفته می شود.
فرهنگ به اساس طرزدید از زندگی خاص می باشد، بنابر آن فرهنگ اسلامی مغایر فرهنگ غربی و مغایر فرهنگ کمونستی است، چون هر یکی از این فرهنگ ها دیدگاه خاص خود را داشته مخالف فرهنگ های دیگر می باشند. بنابر این برای مسلمانان جائز نیست که چیزی از فرهنگ غربی یا چیزی از فرهنگ کمونستی را اخذ نمایند، چه این دو فرهنگ با اسلام در تناقض و تضاد قرار دارند.
اما تمدن نیز در صورتی که ناشی از فرهنگ باشد؛ مانند: تصاویر و مجسمه های جانداران آن هم از تمدن خاصه بوده جائز نیست که اخذ گردد، زیرا فرهنگ اسلام درست کردن مجسمه ها و نگهداشت آن و رسم کردن جانداران را حرام می داند ولی فرهنگ غربی و فرهنگ کمونستی آن را جواز دانسته مسئله حرام بودن آن مطرح نیست.
اما اگر تمدن از نتیجه علم و پیشرفت آن و ناشی از صنعت و ارتقای آن باشد؛ مثل وسائل مواصلات از قبیل: طیاره ها، کشتی ها، موترها و مثل ابزار و آلات تولیدی صنعتی و زراعتی و اسباب پیشرفته جنگی. هم چنان همه چیزهای که عقول بشری تولید نماید از اختراعات و کشفیات که در نتیجۀ علم و بلند رفتن صنعت بدست می آید؛ مثل: حافظه های الکترونی و غیره، همه این اشکال از تمدن جهانی بوده برای همه جهان می باشد و به فرهنگ، ملت و یا ادیان خاص نیست، بلکه برای همه بشر است، زیرا این ها ارتباطی به فرهنگ نداشته و نه هم به طرز برداشت زندگی تعلق دارد. بنابر آن اخذ آن از طرف مسلمانان جائز است، چون با احکام اسلام تعارضی و مخالفتی ندارد بلکه اخذ آن فرض کفایی می باشد.
احکام در نظام حکومت در اسلام
سلطۀ اسلامی
اسلام سلطۀ اسلامی را مشخص کرده و آن حکم کردن به آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است می باشد، چنان چه الله سبحانه وتعالی می فرماید:
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ
[مائده: 49]
و ميان آنان به آن چه الله نازل كرده داورى كن و از هوای نفس ایشان پيروى مكن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آن چه الله بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند.
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ
[مائده: 48]
ميان آنان بر چيزی داوری كن كه الله بر تو نازل كرده است، و به خاطر پيروی از اميال و آرزوهای ايشان، از حق و حقيقتی كه بر تو آمده است روی مگردان.
بنابر این هر سلطه ای که به ماأنزل الله حکم می کند، یعنی به کتاب الله و سنت رسوالله صلی الله علیه وسلم حکم می کند، آن حاکمیت اسلامی شرعی است.
شکل نظام حکومت در اسلام
بدون شک اسلام شکل نظام حکومت را مشخص کرده است که آن «نظام خلافت» می باشد و تنها آن را نظام حکومت در دولت اسلامی گردانیده است، امام مسلم از صحابی جلیل القدر «ابوحازم» که می گفت: با ابوهریره پنج سال مجالست داشتم، از او شنیدم که رسوالله صلی الله علیه وسلم فرمود:
کانت بنو اسرائیل تسوسهم الأنبیاء، کلما هلک نبی خلفه نبی، وأنه لانبی بعدی، وستکون خلفاء فتکثر
(رواه مسلم)
بنی اسرائیل را رسولان(پیامبران) رهبری(سیاست) می کردند، گاه پیامبری وفات می کرد پیامبردیگری جانشین او می شد، و بعد از من بدون شک پیامبری نیست، و خلفا خواهند بود و زیاد خواهند شد.
حدیث صریح و روشن است در این مورد که شکل نظام حکومت در اسلام بعد از رسوالله صلی الله علیه وسلم همانا نظام خلافت است. و این را تأیید می کند آن چه در احادیث متعدد دیگر آمده که در آن لفظ امامت همانا خلافت است بکار برده شده و این نظام حکومت داری در اسلام است.
هم چنان برای این که بین مسلمانان صرف باید یک امیر(خلیفه) باشد رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
(رواه مسلم)
هرگاه با «دو خلیفه» بیعت صورت گرفت گردن دومی را بزنید.
وغیره احادیثی که دال بر آنست نظام حکومت در اسلام تنها خلافت است وبس.
طریقۀ تعین خلیفه
اسلام عزیز طریقه نصب و یا تعیین خلیفه را مشخص کرده است که آن بیعت می باشد، نافع از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که ابن عمر بمن گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود:
و من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة
(رواه مسلم)
هرکس در حالی بمیرد که در گردنش بیعتی وجود نداشته باشد وی بمرگ جاهلیت مرده است.
هم چنان در روایتی از صحابی جلیل القدر عباده ابن الصامت رضی الله تعالی عنه چنین آمده است:
بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السمع والطاعة فی المنشط والمکره ، وأن لاننازع الامر اهله وان نقول الحق حیثما کنا لانخاف فی الله لومة لائم
با رسول الله صلی الله علیه وسلم بر شنیدن و اطاعت کردن در خوشی و ناخوشی بیعت کردیم، و این که در امر خلافت با اهلش منازعه نکنیم و این که هر جا بودیم باید حق بگوئیم و به حق اقدام کنیم، و در دین الله سبحانه وتعالی از سرزنش ملامتگر هراس نکنیم.
درحدیثی دیگری از رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین آمده است:
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
(رواه مسلم)
هرگاه با «دو خلیفه» بیعت صورت گرفت گردن دومی را بزنید.
این احادیث دلالت صریح و روشن بر این دارند که طریقۀ نصب خلیفه همانا بیعت است، چنان چه اجماع صحابه هم بر این امر منعقد گردیده است. بنابر آن هر حکومت و سلطه ای که بر نظام خلافت استوار گردید و نصب خلیفه در آن به طریقۀ بیعت اجراء گردید، مطابق آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده حکم کرد یعنی مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، آن حکومت حکومت اسلامی شرعی و سلطنت اسلامی و شرعی می باشد و هر خلیفه ای را که مسلمانان تعیین کردند و به رضامندی با وی بیعت کردند وی شرعاً خلیفه بوده اطاعتش واجب می گردد.
از این لحاظ نظام پادشاهی اسلامی نبوده و اسلام نظام پادشاهی را نمی پذیرد، فرقی نمی کند که پادشاه سمبول دولت بوده سرداری کند و حکمرانی نکند؛ مانند: بریتانیا و هسپانیا، زیرا خلیفه سمبول دولت نیست بلکه وی حاکم بوده شریعت الله متعال را به نیابت از امت نافذ می کند و یا این که پادشاه هم سیادت و سرداری کند و هم حکمرانی؛ مثل: عربستان سعودی و اردن، زیرا خلیفه خلافت را مثل پادشاهان به میراث نمی گیرد بلکه وی را مسلمانان انتخاب نموده بیعت می کنند و نظام وراثت در اسلام جائز نیست. هم چنان خلیفه هیچ حقی اضافه بر حق یک فرد مسلمان ندارد، لذا وی چنان نیست که فوق قانون بوده مثل پادشاهان با وی محاسبه صورت نگیرد، بلکه وی تنفیذ کننده احکام الله سبحانه وتعالی بوده در هر تصرفی از تصرفاتش با وی محاسبه صورت می گیرد.
هم چنان نظام جمهوری هم مانند پادشاهی اسلامی نبوده اسلام آن را نمی پذیرد، برابر است که نظام ریاستی باشد؛ مانند: ایالات متحدۀ امریکا و یا نظام پارلمانی باشد؛ مثل: انگلستان. زیرا نظام جمهوری با هر دو شکل آن بر اساس نظام دموکراسی استوار می باشد که آن سیادت و سرداری را به خود مردم تحویل می دهد، اما نظام خلافت بر نظام اسلام استوار است که آن سیادت و سرداری را مختص به شریعت می داند.
اگر چه امت حق انتخاب و محاسبۀ خلیفه را دارند، حق عزل و برکناریش را ندارند. و تنها حکم شرعی می تواند خلیفه را عزل کند، یعنی آن گاه عزل کرده می شود که از شریعت چنان خلاف ورزی نماید که مستحق عزل گردد و تنها محکمۀ مظالم می تواند فیصله کند که آیا خلیفه چنان خلاف ورزی از شریعت کرده که مستوجب عزل باشد یا خیر. و تنها همین محکمه می تواند او را عزل کند، بدلیل این قول الله سبحانه وتعالی:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
[نساء: 59]
ای کسانی که ایمان آورده اید! الله و رسولش و فرمانروایان خویش را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفتگو و منازعه کشد به سوی الله و رسول باز گردید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید.
یعنی آن امر را به حکم الله و رسول او باز گردانید و آن چه حکم الله و رسول او را تمثیل می کند همانا محکمۀ مظالم است. اما رئیس جمهور را مردم می توانند عزل کنند زیرا همان مردم است که صاحب سیادت و صاحب سلطه می باشند.
هم چنان زمامداری خلیفه محدود به مدت معینی نیست، بلکه محدود به تطبیق اسلام است. لذا اگر اسلام را تطبیق نکرد عزل کرده می شود و لوکه بعد از یک ماه از انتخابش باشد. و رئیس جمهور مقید به وقت معین است و علاوه بر آن با رئیس جمهور در نظام پارلمانی نخست وزیر(رئیس وزراء) بوده و رئیس جمهور حیثیت یک سمبول را می داشته باشد. چون حکمرانی کرده نمی تواند و حکمران با وی همان نخست وزیر(صدر اعظم) است. در حالی که خلیفه خودش حکمران بوده خودش فرمانروائی و تنفیذ را بدوش می گیرد.
اما نظام ریاستی اگر چه در آن خود رئیس جمهور حکمروائی را بدوش می گیرد، لیکن با وی وزیرانی می باشند که صلاحیت حکمرانی را می داشته باشند و رئیس جمهور به حیث رئیس وزیران و در نهایت حکومت می باشد و این بر خلاف نظام خلافت است. زیرا در آن خود خلیفه حکمرانی را بدوش می گیرد و کسانی که با وی می باشند معاونین وی بوده از ایشان یاری می گیرد و برای آنان صلاحیت های مانند وزیران در نظام دموکراسی جمهوری نمی باشد و هنگامی که خلیفه ریاست آنان را بدوش می گیرد به حیث رئیس بودنش در دولت می باشد؛ نه به حیث رئیس دستگاه تنفیذیه. بنابر آن فرق بزرگی میان نظام جمهوری و نظام خلافت وجود دارد. لذا به هیچ وجه درست نیست که دولت اسلامی را جمهوری اسلامی گفت. و جائز نیست که گفته شود(نظام حکومت در اسلام همانا نظام جمهوری است) یا این که اسلام نظام جمهوری است، میان اسلام و نظام جمهوری تناقض کامل وجود دارد.
وحدت دولت خلافت
نظام حکومت در اسلام همان نظام خلافت است، نظام واحد برای دولت واحد بوده نظام اتحادی نمی باشد. برای مسلمانان جائز نیست که در سراسر دنیا اضافه از یک دولت داشته باشد، چنان چه جائز نیست که برای همۀ شان علاوه بر یک خلیفه که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را تطبیق کند، دیگر خلیفه ای باشد. زیرا دلیل شرعی همین طور وارد شده و غیر آن را حرام کرده است. چنان چه از عبدالله بن عمر و عبدالله بن العاص رضی الله تعالی عنهما روایت است که می گویند از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدیم که می گفت:
و من بایع أماماً فأعطاه صفقة یده، وثمرة قلبه فلیطعه ، فان جاء آخرینازعه ، فاضربوا عنق الآخر
و هر کس با امامی دست داد، از اخلاص قلب باوی بیعت کرد؛ باید از او اطاعت کند و اگر دیگری آمده به منازعه با وی پرداخت گردن همان دومی را بزنید.
و حدیثی دیگر که از ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما
هرگاه به دو خلیفه بیعت کرده شد دومی را به قتل برسانید.
و به دلیل آن چه از «عرفجه» روایت است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود:
من أتاکم و أمرکم جمیع یریدأن یشق عصاکم ، أو یُفرٌق جماعَتکم فاقتلوه
هرگاه با هم متفق باشید و کسی بیاید که اتفاق شما را برهم زند، و یا جماعت تان را پراگنده سازد وی را بقتل برسانید.
این احادیث همه صریح و روشن می رساند که جائز نیست برای مسلمانان زیاده از یک خلیفه داشته باشد. و هر گاه شخصی دیگری بیاید و با وی نزاع نماید قتل دومی واجب می شود و هرگاه با دو شخص بیعت شود شخص اول خلیفه بوده شخص دوم اگر منصرف نشد کشته می شود. هم چنان اگر کسی برخاست که با خلیفه پرخاش نماید تا دولت را تقسیم کند و یا این که خود را خلیفه اعلام کند، کشتن وی واجب می گردد. برای مسلمانان جایز نیست که زیاده از یک دولت باشد و هم چنان صراحت دارد بر واجب بودن وحدت دولت یگانه و یکپارچه، نه دولت اتحادی تشکیل یافته از واحدهای اداری از هم جدا.
قواعد حکومت در اسلام
نظام حکومت در اسلام بر چهار قاعده استوار می باشد که عبارت اند از:
- سیادت از آن شریعت است نه از امت: بنابر این آن چه ارادۀ مسلمانان و ارادۀ امت را سوق می دهد خود مسلمان و خود امت اسلامی نیست، بلکه ارادۀ فرد مسلمان و ارادۀ امت اسلامی تنها به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی وفق داده می شود، بدلیل این قول الله سبحانه وتعالی:
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
[نساء: 65]
قسم به پروردگارت آنان به حق مؤمن نمی شوند مگر آن که تو را در حل مشاجرات خویش حاکم قرارندهند.
و بدلیل این قول او سبحانه و تعالی:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
[احزاب: 36]
هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که الله و رسولش حکم کنند اختیاری نیست که رأی مخالف اظهار کنند.
و این قول الله سبحانه وتعالی:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
[نساء: 59]
ای کسانی که ایمان آورده اید! الله و رسولش و فرمانروایان خویش را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفتگو و منازعه کشد به سوی الله و رسول باز گردید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید.
و به گفته این گفتۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم:
لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعاًلما جئت به
هیچ یکی از شما مومن شمرده نمی شوید، مگر آن که خواهش وی تابع باشد به آن چه که من آورده ام.
این دلایل صریح و روشن هستند بر این که سیادت و حکمروایی تنها برای شریعت الله است و نه برای امت.
- سلطه برای امت است: این واضح است که سلطه یعنی حکومت برای امت است. البته به همان طریقه ای که شریعت در تعیین خلیفه از طرف امت توسط بیعت مشخص کرده است و این که خلیفه سلطه را توسط همین بیعت بدست می آورد و به نیابت از امت حکومت می کند. و این که خلیفه سلطه را توسط همین بیعت بدست می آورد، دلیل روشن است بر این که سلطه حق امت است که به هرکس خواست آن را می دهد، چنان چه احادیث صریحی وارد شده که بیان می دارد امت است که امیر را تعیین می کند و او را نصب نموده با وی بیعت می کند. عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت:
لا یحل لثلاثة یکونون بفلاة من الارض إلاامرواعلیهم احدهم
برای سه نفری که در زمین بیابان قرار داشته باشند جائز نیست، مگر این که یک نفر خود را امیر مقرر کنند.
و این صرحت دارد بر آن که امیر مقرر کردن از جانب امت است. و احادیث بیعت قبلاً گذشت روشن ساخت که بیعت از جانب امت می باشد.
- نصب خلیفه ی واحد برای همه مسلمانان به حیث نائب ایشان فرض می باشد. احادیث نصب و انتخاب خلیفه و وجوب یکی بودنش قبلاً گذشت و بر این مطلب اجماع اصحاب نیز دلالت می کند.
- تنها خلیفه حق تبنی احکام شرعی را دارد که در دولت تطبیق می شود. لذا اوست که قانون اساسی و سائر قوانین را درست می کند.
به اجماع اصحاب ثابت گردیده که تنها خلیفه حق گزینش احکام را دارد و از همین اجماع، قواعد مشهور شرعی اخذ گردیده است که فرمان خلیفه اختلاف را از بین می برد، فرمان سلطان نافذ است و سلطان می تواند به اندازۀ مشکلات و مسائل بمیان آمده فیصله ها بمیان آورد.
دستگاه دولت اسلامی
دستگاه دولت اسلامی بر اراکین ذیل استوار می باشد:
- خلیفه
- معاون تفویض
- معاون تنفیذ
- امیر جهاد
- والیان
- قضاة
- دستگاه اداری برای مصالح دولت
- مجلس امت
- اردو یا سپاه
این اراکین برای دولت از عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ گردیده است، او صلی الله علیه وسلم دستگاه دولت را درست کرده خودش به حیث رئیس دولت بود. و مسلمانان را امر کرد که برای خود خلیفه مقرر کنند ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را به حیث معاونین اش مقرر کرد. چنان چه در روایت ترمذی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت:
وزیرای من أهل الأرض ابوبکر و عمر
(راوه ترمذی)
وزیران من از اهل زمین ابوبکر و عمر اند.
و وزیر در لغت همان معاون را گفته می شود و به معنی وزیری که در اصطلاح دموکراسی غربی است نمی باشد. هم چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم امیران جنگ و جهاد و قاضیان را بر ولایات نیز مقرر می کرد، چنان چه معاذ و عتابة ابن اسید رضی الله تعالی عنهما را والایان یمن و مکه مقرر کرد، هم چنان قاضیان را مقرر می کرد که در میان مردم امور قضائی را به پیش برند. چنان چه علی ابن ابی طالب را قاضی بر یمن مقرر کرد و راشد بن عبدالله را به حیث امیر بر قضاء و مظالم ارسال کرد. در دستگاه اداری کاتبانی را برای اداره مصالح مقرر کرده بود که حیثیت مدیران ادارات را داشتند. چنان چه «معیقیب بن ابی فاطمه» را کاتب بر غنایم و «حذیفه ابن الیمان» را کاتب بر تخمین کردن میوه جات حجاز مقرر کرده بود. اما مجلس امت برای رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس معین دائمی وجود نداشت، لیکن هرگاه می خواست با مسلمانان مشوره می کرد، چنان چه در بارۀ جنگ احد ایشان را جمع کرده با آنان مشوره کرد، در موارد دیگری نیز ایشان را جمع کرده و مشوره می نمود و گاهی اشخاص معینی را به طور دائمی می خواست و با ایشان مشوره می کرد و آنان بزرگان قوم بودند؛ مانند: حمزه، ابوبکر، عمر، جعفر، علی، ابن مسعود، سلمان، عمار، حذیفه، ابوذر، مقداد، سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنهم اجمعین اینان به مثابۀ مجلس بودند که از ایشان مشوره می خواست.
هم چنان پیامبر صلی الله علیه وسلم سپاهی ترتیب داده خودش فرمانده بالفعل آن بود و در برخی غزوات فرماندهان دیگری تعیین می کرد.
احزاب سیاسی
مسلمانان شرعاً حق دارند که بخاطر محاسبۀ حکام و یا بخاطر رسیدن به حکومت از طریق امت احزاب سیاسی تشکیل دهند، به شرط آن که اساس این احزاب بر عقیدۀ اسلامی استوار باشد و احکام و معالجاتی که بر می گزینند باید احکام شرعی باشد. و تشکیل دادن حزب به اجـــــازه دادن ضرورت ندارد و جائز است که احـــــزاب متعدد باشد، بدلیل این قول الله که می فرماید:
و لتکن منکم امة یدعون الی الخیرویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکروأولئک هم المفلحون
[آل عمران: 104]
از شما مسلمانان گروهی باشند که به سوی خیر و صلاح(اسلام) دعوت نمایند و به نیکوئی امر کنند و از منکرات نهی نمایند و این گروه بحق که رستگار اند.
محاسبهٔ حکام
الله سبحانه وتعالی اطاعت حکام را فرض گردانیده است، چنان چه محاسبۀ ایشان را در برابر تصرفات شان نیز واجب کرده و مسلمانان را به طور جدی امر نموده است که باید با حکام محاسبه نمایند و در صورتی که حق امت را تلف کنند یا در واجبات شان تقصیر نمایند یا در کاری از کارهای شان اهمال و کم توجهی نمایند و یا با حکمی از احکام اسلام خلاف ورزی کنند و یا به غیر آن چه الله سبحانه وتعالی فرستاده حکم نمایند. درین حالات باید مسلمانان ایشان را منع نموده تغیر شان دهند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
أفضل الجهاد کلمة حق عندسلطان جائر
(رواه ترمذی)
بهترین جهاد گفتن کلمۀ حق نزد سلطان ظالم است.
و نیز فرموده است:.
سید الشهداء حمزة و رجل قام إلی إمام جائر فنصحه فقتله
سردار شهیدان حمزه و کسی است که نزد امام ظالم رفته او را نصیحت کند و این ظالم او را بقتل رساند.
اطاعت حاکم که به اسلام حکم می کند فرض است تا وقتی که به گناه امر نکرده باشد:
اطاعت حاکم مسلمان که به آن چه الله نازل کرده حکم می کند فرض است تا هنگامی که به گناهی امر نکرده و یا کفر بواح(صریح) در حکمرانی اش ظاهر نشده باشد، الله سبحانه وتعالی می فرماید:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ
[نساء: 59]
ای اهل ایمان از الله و رسول و «اولی الامر»(بزرگان امور) خویش اطاعت کنید.
بنابرین اطاعت از حاکم مسلمان به آن چه که الله نازل کرده حکم می کند به صورت مطلق لازم می باشد مگر در صورتی که به گناهی امر کند که در این صورت اطاعت وی در گناهی که امر کرده جائز نمی باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
السمع و الطاعة علی المرء المسلم فیما أحب وکره مالم یؤمربمعصیة ، فإذاأمر بمعصیة فلا سمع ولاطاعة
بر شخص مسلمان در آن چه دوست دارد و یا ناخوش دارد اطاعت لازم می باشد تا هنگامی که به گناه امر نشده است و هرگاه به گناه امر شد دیگر سمع و اطاعت نیست.
خروج و بغاوت در مقابل کسی که به اسلام حکم می کند حرام است، مگر آن وقت که به کفر آشکار حکم کند:
اسلام خروج علیه حاکم را تا هنگامی که به اسلام حکم می کند حرام گردانیده است، اگرچه ظلم کند چون در مقابل ظلمش باوی محاسبه می شود و بخاطر ظلمش بر وی قیام کردن و جنگیدن جائز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:
من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتی یراجعه
هرکس از جماعت بیرون شد طوق اسلام را از گردن خود بیرون کرده است تا آن که باز گردد.
در احادیث دیگر به طور صریح نهی از جنگیدن با حکام ولوکه ظلم هم نمایند وارد گردیده است، مگر در یک حالت که حکام به کفر آشکار می باشد، یعنی به چیزی حکم کنند که به دلیل قطعی و بدون شک کفر بودن آن ثابت باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده:
ستکون أمراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف برئ ومن أنکر سلم ، ولکن من رضی وتابع ، قالوا: أفلا نقاتلهم ، قال: لاما صلوا
امیرانی خواهند آمد که بعضی کارهای شان را معروف و برخی را منکر می یابید پس هر کس حق را شناخت نجات یافت و هرکس بر ایشان انکار کرد در سلامت ماند و لیکن کسی که راضی شد و پیروی کرد، گفتند: آیا با ایشان نجنگیم؟ فرمود: نخیر تا وقتی که نماز می گذارند.
و نماز کنایه از حکم کردن به اسلام است و در حدیث از عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه که امام مسلم روایت کرده آمده است:
قیل یا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسیف؟ فقال: لاما أقاموافیکم الصلاة
(رواه مسلم)
گفتند: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! آیا در برابر ایشان شمشیر بیرون نکنیم؟ فرمود: نخیر، تا وقتی که نماز را درمیان شما برپا دارند.
درحدیث دیگر از «عباده ابن صامت» رضی الله تعالی عنه که از رسولالله صلی الله علیه وسلم:
و أن لا ننازع الأمر أهله إلاان تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان
و این که با اولیأ امور خویش نزاع و پرخاش نکنیم، مگر آن که کفر آشکار را ببینید که نزد تان از طرف الله برهان و دلیلی وجود داشته باشد.
احکام در مورد نظام اقتصادی در اسلام
حزب مقدمۀ طویلی در کتاب خود " نظام اقتصادی در اسلام" وضع کرده که آنرا به نقض و تردید افکار نظام اقتصادی سرمایه داری و نظامهای اقتصادی کمونستی و سوسیالیستی تخصیص داده و فساد افکار اقتصادی همه آنها را بیان کرده وهمچنان تناقض و منافات شانرا با افکار و احکام نظام اقتصادی در اسلام وانمود ساخته است.
و این هم بعضی افکار و احکام در نظام اقتصادی اسلام:
سیاست اقتصادی در اسلام
سیاست اقتصادی در اسلام عبارت است از تضمین تحقق اشباع و پوره کردن همه ضروریات اساسی برای هر فرد به طور مکمل و ایجاد زمینه برای اشباع و پوره کردن احتیاجات کمالی به قدر توانش به اعتبار این که وی در جامعۀ اسلامی معینی زندگی می کند که دارای معیار خاصی از معیشت است.
بنابر آن احکام شرعی اشباع احتیاجات اساسی را از قبیل خوراک، مسکن و لباس بطور اشباع کلی برای هر فرد تضمین کرده است که آن از طریق فرض ساختن کار بالای کسی که قادر بر آن می باشد تا برای خود و به کسانی که نفقه شان بروی فرض است، مایحتاج و ضروریات اصلی را فراهم سازد و در صورت عدم قدرت شخص بر کار، نفقه آن را بر پدر و وارث وی فرض ساخته است و اگر وارثی هم پیدا نشد که نفقه این شخص بروی فرض باشد، آن را بالای بیت المال فرض گردانیده است و بدین طریق اسلام برای هر فرد مشخص، تضمین نموده است که احتیاجاتی را که اشباع آن به انسان ضروری می باشد، اشباع نماید.
معضلۀ اقتصادی از نظر اسلام
معضلۀ اقتصادی از نظر اسلام توزیع اموال و منافع برای همه افراد رعیت می باشد، و به تعبیر دیگر مشکل اقتصادی همانا توزیع ثروت است نه بدست آوردن ثروت.
اصل ملکیت مال
مال در اصل در ملک الله سبحانه وتعالی است و الله سبحانه وتعالی بنی انسان را در آن جانشین مقرر کرده است. پس به سبب همین جانشینی برای انسان حق ملکیت حاصل شده است و الله متعال است که برای فرد اجازه داده تا مال را در ملک خود در آورد که توسط همین اجازۀ خاص عملاً در مکلیت وی داخل گردیده است. او تعالی فرموده:
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
[نور: 33]
و از مال الله که برای شما اعطا کرده به ایشان بدهید.
الله سبحانه وتعالی در این آیه مال را به سوی خود نسبت داده است. و می فرماید:
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
[حدید: 7]
و از آن چه الله شما را بر آن جانشین کرده خرج کنید.
در این آیه الله تعالی مردم را در مال جانشین از جانب خود شمرده است زیرا وی است که ایشان را جانشین ساخته است.
انواع ملکیت ها
ملکیت به سه نوع است؛ ملکیت فردی، ملکیت عامه و ملکیت دولت.
نخست ملکیت فردی
آن عبارت است از اذن و اجازۀ شارع در استفاده کردن از چیزی به طور استهلاک و منفعت و مبادله. بدون شک اسلام مالک شدن را حق شرعی فرد دانسته است، بنابر آن وی می تواند اموال منقول را مالک شود؛ مثل: مواشی، پول نقد، موتر و لباس. و می تواند اموال غیر منقول را مالک شود؛ مثل: زمین، خانه و کارخانه. و شارع برای فرد بر آن چه مالک است سلطه داده تا در آن تصرف کند. لیکن شارع اسبابی را که انسان می تواند توسط آن مال را مالک شود و آن را رشد دهد، مشخص کرده است و نیز کیفیت تصرف در این مال را تعیین نموده است.
اسباب مالک شدن
بدون شک شارع اسبابی را که انسان می تواند توسط آن صاحب مال شود و اسبابی را که بدان اموال خویش را رشد دهد، مشخص کرده است. بنابر آن از اسباب تملک انواع کار را گردانیده، برای خود شخص و یا نزد دیگران، و از جملۀ کار احیاء الموات(آباد کردن زمین های لامزروع)، شکار، استخراج معادن از بطن زمین، سمساری، دلالی، مضاربت و دهقانی می باشد.
هم چنان شارع میراث، ضرورت به مال بخاطر زنده ماندن، دادن مال توسط دولت به رعیت، اموالی که افراد آن را بدون مشکل و زحمت کشی و بدون عوضی بدست می آرند؛ مثل مال های بخششی، هدیه، وصیت، عطایا، دیت، مهر و اموال یافت شده را از اسباب تملک گردانیده است.
هکذا شارع زراعت، تجارت و صنایع را از اسباب رشد دادن مال و کسب آن گردانیده و کیفیتی را که بدان در این طریقه ها مال رشد داده می شود، مشخص کرده است و طرقی را هم مشخص کرده که مسلمان منع کرده شده که بدان طرق مال خود را رشد دهد و یا آن طرق را وسیلۀ کسب سازد، لذا کسب مال و رشد دادن آن به طرق ذیل ممنوع می باشد:
شرکت های سهامی سرمایه داری
شرکت های سهامی شرکت های اند که اسلام آن را حرام ساخته و جائزش نمی داند. زیرا همه شروط انعقاد و شروط صحتی که نص شرعی آن ها را آورده، در شرکت های مذکور پوره نبوده و در این نوع شرکت ها ارکان عقد که عبارت از ایجاب و قبول است، تحقق نمی یابد. چه شرکت در آن از یک جانب پوره می گردد که همان سهم گیرنده است. چون به مجرد این که سهم گیرنده بر شروط شرکت امضاء می کند و یا شخص به مجرد خریدن سهم در شرکت شریک می شود. لذا شریک شدن در آن نزد سرمایه دارها(کپیتالیستان) بواسطه تصمیم انفرادی صورت می گیرد و در شرکت سهامی عاقدین وجود ندارند بلکه یک تصرف کننده وجود می داشته باشد و در آن ایجاب و قبول هم نیست بلکه تنها قبول است. و نیز در آن مال و بدن نیست بلکه تنها مال است.
در صورتی که از نظر شرع شرکت باید توسط ایجاب و قبول از طرف دو عقد کننده صورت گیرد؛ مثل: خرید و فروش و اجاره و آن چه توسط آن شکل می گیرد ازعقود. هم چنان باید که در میان دو بدن یا میان مال و بدن باشد و این جائز نیست که در میان اموال بدون بدن باشد.
بنابر آن شرکت سهامی سرمایه داری بخاطر فاقد بودن رکنی از ارکان عقد منعقد نمی شود و باطل می باشد. لذا حرام است و بخاطر مخالف بودنش با شریعت از جمله چیزهای شمرده می شود که الله سبحانه وتعالی از آن ها منع کرده است. چون در آن ترک آن چه الله متعال امر کرده از شروط انعقاد شرکت، و در آن عمل کردن به آن چه است که الله متعال نهی کرده است که عدم مخالفت از اوامرش می باشد(الله متعال ازمخالفت اوامرش منع کرده است). الله سبحانه وتعالی فرموده:
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
[نور: 63]
باید آنانی که از امر الله مخالفت می نمایند بترسند که مبادا دچار فتنۀ بزرگ و یا عذاب دردناکی شوند.
هم چنان شارع کسب و رشد مال را از راه های سود خواری، احتکار، قمار، فریب کاری، تدلیس، گران فروشی زیاد، فروش شراب، فروش گوشت خنزیر یا خود مرده، فروش صلیب یا درخت عید میلاد یا از طریق دزدی، چپاول، اختلاس، رشوت و یا خیانت منع کرده است.
دوم ملکیت عامه
نوع دوم از انواع ملکیت همان ملکیت عامه است. و آن عبارت از اجناسی است که شریعت ملکیت آن را متعلق به جماعت مسلمانان گردانیده است و آن را مشترک در میان شان ساخته برای افراد استفاده از آن را مباح گردانیده و داخل کردنش را در ملکیت فرد منع نموده است. این اجناس به سه نوع عمده تقسیم شده اند که عبارتند از:
- مرافق و سهولت های که جماعت در حیات روزمره اش به آن نیاز دارد و در صورت نبودن آن جماعت متفرق و پراگنده می گردد؛ مثل: آب. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است:
الناس شرکاء فی الثلاث: الماء و الکلاء و النار
مردم در سه چیز باهم شریک اند: آب، علف و آتش.
و مسئله منحصر در این سه چیز نیست بلکه شامل هر آن چه می شود که در آن ضرورت عامه است و نیز هر آله ای که در این نوع استعمال می شود ملحق به آنست. چه آن آله هم حکم این نوع را گرفته در ملکیت عامه داخل می باشد مثل آلات آبیاری عامه و لوله های رسانیدن آب و آلات تولید برق از قبیل بند های برق و پایه ها و لین های آن.
- اجناسی که طبیعت تکوین و پیدایش آن از ملکیت خاصۀ افراد امتناع می ورزد؛ مثل: بحرها، رودها، ساحات عامه، مساجد و راه های عمومی. پیامبر علیه السلام می فرماید:
منی مناخ من سبق
منی خوابگاه کسی است که پیشی گیرد.
هم چنان این نوع ملکیت ها شامل ملکیت های عامه می باشد: قطارهای ریل، پایه های برق، لوله های آب، مجاری آب های فاضله که در راه های عامه می باشد. همۀ این ها به تبع آن که ازراه عام می گذرد، در ملکیت عامه قرار داشته و به ملکیت عامه متعلق می باشد. جائز نیست که فردی آن را به خود خاص سازد و نیز فرد نمی تواند آن چه را که برای عموم مردم است ممنوع سازد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است:
لا حمی إلا الله و رسوله
غیر از الله و رسول اش دیگر هیچ کس نمی تواند ملکیت عامه را ساحه ممنوعه سازد.
لذا ممنوع ساختن ساحات عامه جائز نیست مگر برای دولت.
- 3. معدن های فراوانی که قطع نمی شود و آن عبارت از معادنی است که مقدارش زیاد و غیر محدود می باشد که این گونه معادن مملوک برای همه مسلمانان بوده جائز نیست که آن را افراد و یا شرکت ها مالک شوند. همان طور که امتیاز استخراج، تصفیه و احتکار توزیع آن به افراد و شرکت ها داده نمی شود. بلکه واجب است به حیث ملکیت عامه برای همه مسلمانان و مشترک در میان ایشان گذاشته شود. این که دولت خودش و یا توسط اجیرانی استخراج و فروش آن را به نیابت از مسلمانان بدوش گرفته، عایدات آن را در بیت المال بگذارد.
فرقی میان این معادن و جود ندارد که ظاهر باشد مثل نمک و سرمه و یا در اعماق و بطن زمین بوده بدون مشقت و تکلیف زیاد استخراجش ممکن نباشد؛ مثل: زر و سیم، آهن، مس، یورانیم، نفت و معادن دیگر. دلیل این مسئله حدیثی است که از ابیض ابن حمال مازنی روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
أنه استقطع رسول الله صلی الله علیه وسلم الملح بمأرب فقطعه له، فلما ولی، قیل یا رسول الله، أتدری ماأقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد، قال فرجعه منه.
وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست که نمک مأرب را برایش بدهد و او صلی الله علیه وسلم آن را برایش داد، هنگامی که رفت، گفتند: یا رسول الله آیا می دانی که چه چیز را برایش دادی؟ بدون شک آب جاری را برایش سپردی. راوی می گوید: سپس پیامبر علیه السلام آن را از وی باز گرفت.
اما معادن اندک و محدود المقدار مثل رگ های زر و سیم، این گونه معدن ها از ملکیت های فردی می باشد، جائز است که آن را افراد مالک شود. چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم معادن قبلیه را از ناحیه فرع در حجاز به بلال ابن حارث مزنی تملیک کرد که بلال آن را از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواسته بود که به وی بدهد، لذا به وی آن را داد و تملیک نمود.
چگونه گی استفاده از ملکیت عامه
ازین که ملکیت عامه دارایی همه مسلمانان بوده و در میان همه ی آنان مشترک می باشد، هر فرد می تواند از آن استفاده کند. پس اگر اجناس این ملکیت چنان بود که استفاده از آن آسان بوده باشد، هر شخصی می تواند به طور شخصی از آن استفاده کند؛ مثل: آب، علف، آتش، راه های عامه، رود خانه ها و بحر ها. در این موارد خود شخص حق دارد که از آن ها استفاده کند و اگر اجناس ملکیت عامه چنان باشد که استفادۀ فردی از آن آسان نباشد؛ مانند: نفت و دیگر معادن، در این مورد دولت آن ها را استخراج نموده عایداتش را در بیت المال وضع می کند و خلیفه مطابق مصلحت مسلمانان از آن مصرف می کند، ممکن است که در توزیع تولیدات و عایدات آن به طریقه های ذیل عمل کرده شود:
ü آن چه به اداره و استخراج اجناس ملکیت عامه تعلق دارد؛ از قبیل: عمارت ها، کارداران، مشاورین، کارشناسان، ابزار و کارخانه جات، بالای این ها از عایدات مذکور مصرف کرده شود.
ü بر مسلمانانی که ایشان مالک این ملکیت های عامه هستند مصرف کرده شود و خلیفه می تواند از خود اجناس این ملکیت ها بدون اخذ پول به ایشان توزیع کند؛ مثل: آب، نفت، برق و یا پول نقد از عایدات آن البته مطابق آن چه که مصلحت مسلمانان را می بیند.
ü برخی از آن برای مصرف جهاد و لوازم آن؛ از قبیل: کارخانه های سلاح سازی و تشکیل سپاه، برای مصارف بیت المال-مصارفی که بالای بیت المال در حال وجود مال و عدمش لازم می باشد- و برای مصارفی که در حال عدم و جود مال در بیت المال بالای مسلمانان لازم می شود، برای این ها ذخیره کرده شود.
سو ملکیت دولت
این نوع سوم از انواع ملکیت ها است که آن ملکیت دولت می باشد و آن عبارت از هر جنسی است که حق عامۀ مسلمانان به آن تعلق دارد، لیکن در ملکیت عامه داخل نمی باشد. بنابر آن ملکیت دولت همانا اشیائی است که مالک شدن فردی را می پذیرد؛ مثل: زمین، خانه و چیز های منقول، لیکن حق عامه مسلمانان به آن تعلق گرفته، تدبیر و سرپرستی آن و تصرف در آن به خلیفه یعنی به دولت موکول گردیده است. زیرا هر آن چه که به حق عامه مسلمانان تعلق دارد؛ مثل: صحرا ها، کوه ها، سواحل رودخانه ها، زمین های ویرانه و غیر مملوکه برای افراد و عمارت ها و تعمیراتی که دولت آن را خریداری یا اعمار می کند و یا در جنگ از دشمنان بدست می آورد؛ مثل: عمارت های ادارات دولتی و مدارس و بیمارستان ها و امثال این ها؛ در همهٔ این ها خلیفه ی مسلمین حق و صلاحیت تصرف را دارد.
هم چنان دولت می تواند از آن املاک خود که صلاحیت ملکیت آن را دارد؛ از قبیل زمین و عمارت به دیگران بدهد و خلیفه می تواند که از آن ها برای افراد تملیک کند، تملیک منفعت و رقبه و یا تنها تملیک منفعت بدون تملیک رقبه، می تواند برای افراد زمین موات(ویرانه) را برای احیاء و آباد کردن آن تملیک کند(بخشش کند). در همه این ها طوری که مصلحت مسلمانان است تصرف می کند.
زمین ها
زمین ها یکی رقبه دارند و یکی منفعت که رقبه آن همان خود زمین و منفعتش، استعمال آن در زراعت و غیره می باشد. اسلام ملکیت رقبه زمین را مباح ساخته است چنان چه ملکیت منفعتش را مباح گردانیده و برای هر کدام آن احکام خاصی وضع نموده است.
• انواع زمین ها
زمین ها به دو نوع اند: زمین عشری و زمین خراجی.
نخست زمین عشری
زمین عشری زمین های اند که مردم آن خودشان در آن مسلمان شده باشند؛ مثل: اندونیزیا و زمین های جزیرۀ عرب و زمین مواتی که انسان آن را آباد می کند.
زمین عشری رقبه(خود زمین) و منفعتش مملوک بوده در حاصل آن عشر( پرداخت 10/1) به دولت واجب می شود در صورتی که به آب آسمان آبیاری شده بود و در صورتی که به وسیله آلات و ابزار آبیاری شود نصف عشر(20/1) پرداخته می شود.
دوم زمین خراجی
آن زمینی است که به جنگ و یا به صلح فتح شده باشد ماسوای جزیرۀ عرب؛ مثل: عراق، شام، مصر وغیره زمین های که توسط نیرو فتح شده اند.
زمین خراجی رقبۀ آن مملوک برای مسلمانان بوده دولت در ملکیت رقبۀ آن نائب ایشان می باشد و برای افراد جائز است که منفعت زمین خراجی را مالک شوند.
در زمین های خراجی خراج واجب می شود و آن مقداری است که دولت بر زمین مقرر می کند. هم چنان حاصل آن اگر بعد از بیرون کردن و اعطاء خراج به نصاب زکات می رسید، زکات در آن واجب می گردد. هر فرد حق دارد که از زمین عشری به طریق فروش، میراث و بخشش نفع گیرد، همان طور که می تواند از منفعت زمین خراجی به طریق فروش، خرید و میراث مثل سائر اموال فایده بگیرد.
کارخانه جات صنعتی
جائز است که کارخانه جات در ملکیت افراد قرار داشته باشد؛ مثل: کارخانه های موتر سازی، کارخانه های اثاثیه منزل، کارخانه های خیاطی، کارخانه های اسباب بازی وغیره کارخانه های که در ملکیت فرد قرار می گیرد.
هم چنان جائز است که دولت کارخانه ها را مالک شود. چنان چه کارخانه های سلاح یا کارخانه های استخراج نفت یا معادن و یا کارخانه های اشیای دیگر را در ملکیت خود در آورد.
کارخانه ها هنگامی که ماده ملکیت عامه را تولید کنند؛ مثل: کارخانه های آهن، مس، زر و سیم؛ کارخانه های استخراج نفت وغیره اشیاء ملکیت عامه. در این هنگام کارخانه ها هم مملوک به ملکیت عامه خواهند بود و نظر به قاعدۀ «کارخانه حکم آن چه را می گیرد که تولید می کند» ملکیت این کارخانه ها تابع ملکیت مادۀ تولیدات آن می باشد.
بیت المال
واردات و یا عایدات بیت المال قرار ذیل اند:
- اقسام غنایم فیء و خمس؛
- خراج؛
- جزیه؛
- عایدات ملکیت های عامه با انواع گوناگون آن که در باب خاصی وضع می گردد؛
- عایدات املاک دولت از قبیل: زمین، ساختمان وغیره؛
- عشرهای که از اطراف و اکناف کشور اخذ می گردد؛
- خمس رکاز و معادن؛
- ضربیه ها؛
- اموال زکات که در باب خاص آن وضع کرده می شود.
وجوب این که باید پول نقد طلا و نقره باشد:
مسلمانان از زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم واحد طلا و واحد نقره را اساس پول نقد برای خویش اتخاذ نموده بودند و هر دو را پهلوی همدیگر استعمال می کردند. مگر ایشان دینار بیزنطی(بیزانسی) و درهم خسروی(ساسانی) را نقد خویش قرار داده، از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمان عبدالملک ابن مروان نقد خاص برای خویش سکه نزده بودند. عبدالملک در زمان خودش نقد اسلامی خاصی سکه زد و آن را به شکل معین و طرز خاصی درست کرده به نقوش اسلامی خاصی آن را منقوش ساخت و بر واحد طلا و واحد نقره استوارش کرد. البته به وزن دینار و درهم شرعی.
اسلام به طلا و نقره به این اعتبار که طلا و نقره اند و به این اعتبار که نقد و پول اند و بهای اشیاء و اجرۀ کارند، احکام شرعی را به آن دو مرتبط ساخته، ذخیرۀ(غیر شرعی) آن ها را حرام گردانیده و احکام معین و ثابت وغیر قابل تغییری را به آن ها متعلق ساخته و به این اعتبار که آن دو نقد و بهای اشیاء اند، زکات را در آن ها فرض کرده و نصاب معینی در آن ها از دینارهای طلا و دراهم نقره تعین نموده است. هنگامی که خونب ها(دیت) را فرض گردانید آن دو را مقیاس قرار داد که در خونب ها پرداخته شوند، و برای خونب ها مقدار معینی از طلا که هزار دینار است و مقدار معینی از نقره که دوازده هزار درهم است، تعین کرد.
هم چنان هنگامی که قطع دست در دزدی را لازم کرد مقداری را که دست دزد در آن قطع می شود از طلا به ربع دینار و از نقره به سه درهم معین کرد و بدین گونه هنگامی که احکام صرف را در معاملات نقدی تثبیت کرد، آن را متعلق به طلا و نقره ساخت.
بنابر آن ربط دادن احکام شرعی مذکور از جانب اسلام به طلا و نقره به این اعتبار است که آن دو نقد و پول رائج و بهای اشیاء اند، این خود اقراری از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم است بر این که همانا طلا و نقره واحد سنجش و میزان پولی است که توسط آن بهای کالا و اجرۀ کار سنجیده می شود و این دال بر آنست که پول معتبر در اسلام همان طلا و نقره می باشد، چون همه احکامی که به نقود تعلق گرفته، متعلق به طلا و نقره گردیده است.
بنابر این بالای مسلمانان لازم است که پول شان همان طلا و نقره باشد و بر دولت نیز لازم است که طلا و نقره را پول خویش گرداند و بر قاعدۀ طلا و نقره حرکت نماید. چنان که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و زمان خلفای بعد از وی از همین قرار بود.
هکذا بر دولت است که دینار و درهم را به شکل معینی و طرز خاصی که مختص به دولت خلافت باشد سکه بزند و باید وزن دینار را بمقدار وزن دینار شرعی گرداند، یعنی هر دینار 4.25 گرام که آن یک مثقال است. و وزن درهم نقره را نیز وزن درهم شرعی سازد که بر آن وزن سبعه اطلاق می شود. یعنی هر ده درهم به وزن هفت مثقال، بنابر این هر درهم به وزن 2.975 گرام سکه زده شود.
تنها قاعده طلا و نقره به تنهائی خود قادر است که مشکلات نقدی را از بین ببرد و بر پدیدۀ تورم شدید پولی که همه عالم را فرا گرفته، فایق آید و استقرار پولی و ثبات اسعار صرفی و پیشرفت تجارت بین المللی را به ارمغان آورد و به قاعدۀ طلا و نقره است که می توان حاکمیت امریکا و دالر امریکائی را در نقد بین المللی ، در تجارت بین المللی و در اقتصاد جهانی از بین برد. بنابر آن در بازگشت به قاعدۀ طلا و نقره دالر ارزش تأثیرگذاری خود را در جهان از دست می دهد.
سیاست تعلیمی
واجب است که اساسی که بر آن برنامۀ تعلیمی استوار می گردد همانا عقیدۀ اسلامی بوده و همۀ مضامین و مواد درسی و طریق تعلیم طوری وضع گردد که در تعلیم هیچ گونه خروجی از این اساس بمیان نیاید. سیاست تعلیمی در واقع تکوین و تشکیل عقلیت و نفسیت اسلامی است. پس باید همه مواد و مضامین درسی بر اساس همین سیاست وضع گردد.
هدف تعلیم همانا ایجاد شخصیت اسلامی و ملبس ساختن مردم به علوم و معارف متعلق به امور زندگی می باشد. بنابر آن تعلیم ثقافت اسلامی در تمام مراحل تعلیمی واجب می باشد.
افکار و احکامی در روابط عامه و سیاست خارجی
سیاست عبارت است از پیش برد و تنظیم امور امت و دولت در داخل و خارج که این امر از جانب دولت با تطبیق نظام بر مردم و پیش برد امور شان و بر آورده ساختن مصالح آنان در داخل و با شناخت موقف بین المللی و درک سیاست دولت های بزرگ و مؤثر در آن و ایجاد روابط خارجی با دولت ها-مطابق آن چه حمل دعوت به سوی جهان توسط دعوت و جهاد می خواهد- به پیش برده می شود.
سیاست امت و احزاب موجوده، در آن محاسبه با حکام در برابر تصرفات و اعمال شان و نصیحت کردن برای حکام و توجه به امور مسلمانان می باشد.
دار اسلام و دار کفر
دار اسلام داری است که در آن احکام اسلام بالای همه شئون زندگی و حاکمیت ها تطبیق می شود و امان آن به امان اسلام می باشد، اگر چه اکثر مردمش از غیر مسلمانان باشد.
دار کفر داری است که در آن احکام کفر بر همه امور زندگی تطبیق می گردد و امان آن به امان کفر می باشد، اگرچه همۀ مردمش مسلمان باشند.
لذا معتبر در بودن دار اسلام یا دار کفر همانا احکامی است که بر آن تطبیق می گردد و معتبر به امانی است که به آن ایمن می باشد و دین مردمش اعتباری ندارد و در سرزمین های مسلمانان امروز هیچ شهری و هیچ دولتی یافت نمی شود که در آن احکام اسلام در حکومت و امور زندگی تطبیق شود. بنابر آن همه اش دارکفر شمرده می شود، اگر چه باشنده گانش مسلمانان اند.
بنابر این اسلام بر همه مسلمانان لازم می گرداند که در راه تغییر دادن دیار خویش از دارکفر به دار اسلام فعالیت کنند که آن توسط برپا کردن دولت اسلامی-که همان دولت خلافت است و توسط انتخاب خلیفه و بیعت با وی به این که درمیان شان به آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده حکومت کند، یعنی احکام اسلام را بالای شان تطبیق کند- امکان پذیر است. البته در همان منطقه ای که در آن دولت خلافت بر پا می شود، سپس با دولت خلافت یک جا برای پیوستن سائر سرزمین های اسلامی به دولت خلافت کار می کنند که بدین وسیله به داراسلام تبدیل می شود و از آن جا اسلام را به حیث رسالت جهانی توسط دعوت و جهاد به سوی جهانیان می رسانند.
جهاد
جهاد عبارت است از کوشش و صرف توان در قتال و جنگ در راه الله عزوجل برای اعلای کلمة الله و نشر دعوت اسلام به نفس خود یا با مال و ثروت خویش و با رأی و نظر و یا توسط زیاد ساختن لشکر و یا غیر ذالک. بنابر این جهاد همانا جنگ است برای عالی ساختن کلمۀ الله منان و گسترش اسلام. و آن فرض می باشد که فرضیت آن به قرآن و سنت ثابت شده و ده ها آیت و حدیث در وجوب و فرضیت آن وارد گردیده است.
جهاد در ابتدا فرض کفائی بوده ولی هرگاه دشمن هجوم نماید فرض عین می شود و معنای این که جهاد در ابتدا فرض کفائی می باشد آنست که ما به جنگ دشمن آغاز می نمائیم، اگر چه دشمن به جنگ ما نپرداخته باشد. لذا اگر در زمانی از زمانه ها هیچ یکی از مسلمانان به صورت آغاز و ابتدا با کفار به جنگ اقدام نکنند، همه مسلمانان به سبب ترک آن گنهکار می شوند.
بنابر این جهاد جنگ دفاعی نیست بلکه آن جنگ برای اعلای کلمة الله است و بخاطر گسترش اسلام و رسانیدن دعوتش به طور ابتدا و آغاز لازم می باشد. اگر چه کافران بالای ما هجوم نکرده باشند.
روابط بین المللی
روابط دولت اسلامی با دولت های موجوده در جهان واجب است که مطابق احکام اسلام استوار بوده به شکل آتی جریان یابد:
- دولت های موجودۀ امروز در جهان اسلام چنان شمرده می شوند که همه در یک کشور برپا باشند. چه مسلمانان جدا از دیگران امت واحد و امت یک پارچه اند، و واجب است که همه شان یک پارچه و متحد بوده در دولت واحد و کیان واحد قرار داشته باشند.
بنابر آن روابط با ایشان از جمله روابط با دولت های خارجی شمرده نشده و آن سیاست خارجی پنداشته نمی شود، بلکه واجب است که آن از سیاست داخلی شمرده شود. لذا با ایشان روابط دیپلوماسی برقرار کرده نمی شود و توافقات عقد نمی گردد بلکه فعالیت و کار در راه یکی ساختن همۀ شان در دولت واحد که آن دولت خلافت باشد، واجب و لازم می باشد. اتباع این دولت ها اگر دارشان دار اسلام بود، بیگانه پنداشته نمی شوند و به حیث رعیت و اتباع دولت خلافت با ایشان معامله کرده می شود، ولی اگر دارشان دار کفر بود آنگاه به حیث اتباع دارکفر با ایشان معامله خواهد شد.
- دولت های موجودۀ دیگر در جهان چه شرقش وچه غربش همۀ آن ها دارکفر بوده حکماً دارحرب پنداشته می شوند. روابط با ایشان از سیاست خارجی شمرده می شود و این روابط مطابق خواست جهاد و خواست مصلحت مسلمانان و خواست مصلحت دولت خلافت موافق به حکم شرعی تنظیم کرده می شود.
- جائز است که با این کشور ها موافقت نامه های حسن همجواری و موافقت نامه های تجارتی یا اقتصادی یا علمی یا زراعتی و غیره معاهداتی که اسلام اجازه می دهد، عقد گردد؛ لیکن بشرطی که موافقات مذکور مؤقت بوده باشد و عقد آن ها مطابق مقتضیات جهاد و مقتضیات مصلحت مسلمانان و مصلحت دولت خلافت باشد.
پیشامد با این کشورها مطابق نصوص و مواد موافقت نامه ها خواهد بود و معاهدات تجارتی و اقتصادی با این دولت ها محدود به اشیاء معین، مدت معین و صفات معینی می باشد که برای مسلمانان ضروری باشد، و به شرط آن که باعث تقویۀ دولت های مذکور نشود.
اتباع این دولت ها با داشتن کارت هویت می توانند وارد دولت خلافت شوند و ضرورتی به ویزه سفر ندارند، لیکن بشرطی که مواد معاهده به این تصریح کرده باشد و جانب مقابل هم رفتار بالمثل داشته باشد.
- دولت های دیگری که میان ما و آنان توافقات و معاهداتی وجود ندارد و هم چنان دولت های استعماری؛ مثل: امریکا، انگلیس و فرانسه و دولت های که به سرزمین های اسلامی چشم دوخته اند؛ مثل: روسیه، این دولت ها کلاً دولت های محارب شمرده می شوند. لذا در برابر آن ها همه آمادگی ها و احتیاطات گرفته می شود و با ایشان روابط دیپلوماسی بر قرار کرده نمی شود و در دولت خلافت اجازۀ بازگشائی سفارت برای آنان داده نمی شود.
اتباع این کشورها می توانند به اجازۀ دولت خلافت و با داشتن جواز سفر داخل دولت خلافت شوند و در هربار سفر خود جواز سفر مجدد داشته باشند.
- دولت های که فعلاً محارب اند؛ مثل: اسرائیل، واجب است حالت جنگی را اساس همه معاملات با ایشان قرار داد و چنان با آن ها رفتار شود که گوئی ما با ایشان بالفعل در جنگ قرار داریم. برابر است که میان ما و آن ها آتش بس وجود داشته باشد یا نه. همه اتباع آن ها از دخول در سرزمین های اسلامی منع کرده می شوند و خون و مال غیر مسلمانان ایشان مباح کرده می شود.
دولت های که بالفعل محارب هستند، جائز است که با ایشان توافقات متارکه عقد گردد ولی به شرط آن که مؤقت به زمان محدودی باشد، جائز نیست که به صورت دائمی عقد گردد، زیرا متارکه دائمی جهاد را از بین می برد. اما اگر دولتی از این دولت های محارب بالفعل منطقۀ اسلامی را اشغال کند، مثل اسرائیل که سرزمین فلسطین را اشغال کرده، با چنین دولتی شرعاً صلح حرام می باشد. اگر چه بر سر یک وجب زمین هم باشد، زیرا وی غاصب و تجاوز گر است و صلح باوی همانا گذشتن از برخی از سرزمین اسلامی و امکان دادن تجاوزگر بر مالک شدن آن و تسلط یافتن بر مسلمانان آن منطقه می باشد که این خود شرعاً جائز نیست.
اسلام جنگ با آن و نابود کردنش را و نجات دادن سرزمین اسلامی از چنگ وی را بالای همه مسلمانان فرض و حتمی گردانیده است. الله تعالی فرموده است:
وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً
[نساء: 41]
و هرگز الله برای کافران حق سلطه بر مسلمین را نداده است.
و این فرموده الله متعال:
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
[بقره: 194]
پس هرکس بر شما تجاوز کرد شما جواب بالمثل به وی بدهید.
- برای دولت خلافت جائز نیست که با دولت های دیگر توافقات نظامی عقد نماید مثل معاهدات دفاع مشترک و امنیت بالمقابل و آن چه به این ها ملحق می شود از قبیل تسهیلات نظامی و به اجاره دادن پایگاه ها و میدان های هوائی و بندرگاه ها. چون این گونه توافقات را اسلام حرام ساخته بر مسلمانان عقد آن با دولت های کفری حرام می باشد. چون بر مسلمان حرام است که زیر بیرق کفر یا در راه کفر و یا از طرف دولت کافر بجنگد و یا برای کافر بالای مسلمان و یا سرزمین اسلامی سلطه ای برقرار کند.
- کمک خواستن و استعانت از دولت های کافر و لشکرهای آنان جائز نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان را از آن منع کرده است که از استفاده از روشنائی آتش کافران نهی کرده و گفته است:
لا تستضیئوا بنار المشرکین
از روشنائی آتش مشرکین استفاده نکنید.
و آتش کنایه از جنگ می باشد. هم چنان فرموده است:
إنا لا نستعین بمشرک
ما از مشرکی استعانت نمی جوئیم.
هم چنان گرفتن قرضه ها و مساعدت های مالی از این کشور ها جائز نیست. زیرا قرضه های آنان با فایده می باشد که آن حرام است؛ چون: سود می باشد. هکذا این قرض ها و مساعدت ها وسیله ای برای ایجاد نفوذ و سیطرۀ این دولت ها بالای مسلمانان و سرزمین های شان بوده و این نظر به قاعدۀ «وسیله حرام، حرام است» شرعاً حرام می باشد.
هم چنان برای مسلمانان جائز نیست که قضایای خویش را به دست دولت های کافر بگذارند که آنان برای شان حل و فصل کنند، مثل این که قضایای خود را به دست امریکا یا روسیه یا بریتانیا و یا فرانسه بسپارند تا آنان برای شان حل و فصل نمایند. زیرا استعانت از دولت های کافر، عساکر ایشان و یا گذاشتن قضایا بدست ایشان منجر به آن خواهد شد که این دولت های کافر نفوذ و سیطره و راه بر مسلمانان پیدا کنند، در حالی که الله سبحانه وتعالی مسلمانان را منع کرده که برای کافران بالای خویش سلطه و راهی هموار سازند.
هم چنان به مسلمانان جائز نیست که شامل سازمان های بین المللی جهانی شوند؛ مثل: سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان سرمایه گذاری بین المللی. زیرا این سازمان ها بر اصولی استوار اند که متناقض و منافی احکام اسلامی می باشد. دیگر این که سازمان های مذکور آلۀ دست دولت های بزرگ خصوصاً امریکا اند که آن ها را برای تحقق مصالح خاص خود تسخیر و استعمال می کنند و آن ها وسیله ای برای ایجاد نفوذ کفار بر مسلمین و سرزمین های اسلامی می باشند که این خود شرعاً جائز نیست، زیرا وسیلهء حرام، حرام می باشد.
هم چنان برای مسلمانان جائز نیست که در سازمان های تعهدات اقلیمی شامل شوند؛ مثل: جامعه عربی و سازمان مجلس اسلامی و پیمان های دفاع مشترک. زیرا این ها بر اساسی استوار اند که متناقض و منافی اسلام است. چون آن ها پارچه پارچه بودن سرزمین های اسلامی را تثبیت و تأیید می کنند و مانع توحید و یک پارچه گی آن در دولت واحد می باشند.