(ترجمه)

در تاریخ ۲۵ می ۲۰۲۵م، در قاهره نشستی تحت عنوان «فروم رهبران سیاست‌گذار میان مصر و امریکا» برگزار شد. این نشست با حضور مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، هیرو مصطفی غارج، سفیر امریکا، نمایندگان بیش از ۶۰ شرکت امریکایی و شماری از وزرای مصری در حوزه‌های حاکمیتی و اقتصادی برگزار گردید. این نشست به‌عنوان فرصتی راهبردی برای تقویت همکاری میان مصر و امریکا معرفی شد و با بیانیه‌های رسمی همراه بود که در آن‌ها از بخش خصوصی امریکا و نقش آن در «توسعه مصر» تمجید شد و وعده‌ها و تسهیلات فراوانی برای سرمایه‌گذاری خارجی داده شد.

اما حقیقت آشکار که نباید زیر غبار شعارهای دیپلماتیک پنهان گردد، آن است که این نشست، همکاری میان دو طرف هم‌سطح نیست، بلکه بیانگر واقعیتی است از وابستگی سیاسی و اقتصادی خفّت‌بار، که مصر را بیش از پیش به نیروهای استعمار، به‌ویژه امریکا، وابسته می‌سازد و پایه‌گذار دهه‌های جدیدی از چپاول ثروت‌های امت، محدودسازی اراده حاکمیتی و خفه‌کردن توانایی‌های کشور برای برخاستن واقعی می‌گردد.

معرفی امریکا به‌عنوان شریک اقتصادی مصر، قلب حقیقت و تحریف آگاهی سیاسی است. امریکا هرگز دوست امت اسلامی نبوده، بلکه سر مار استعمار است؛ همان که جنگ‌ها را شعله‌ور می‌سازد، رژیم‌های سرکوبگر را حمایت می‌کند، ثروت‌ها را می‌رباید و وابستگی سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه را استمرار می‌بخشد.

امریکا همان است که از رژیم یهود حمایت مالی و نظامی می‌کند، توافقنامه‌ی ننگین کمپ‌دیوید را تحمیل نمود، و بر چیدمان امنیت منطقه‌ای برای حفظ برتری یهود و تثبیت رژیم‌های وابسته نظارت دارد، از جمله نظام حاکم در مصر. آیا با این اوصاف می‌توان این کشور را صرفاً «شریک راهبردی اقتصادی» معرفی کرد؟!

کسی که امریکا را شریک می‌داند، یا از حقایق سیاسی بی‌خبر است، یا اراده‌اش را فروخته و کرامت ندارد، یا عامل است و نقشه‌های آن را به‌عنوان ابزار نفوذ اجرا می‌کند.

این نشست، صرفاً دیداری اقتصادی نبود، بلکه سکویی سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به دخالت مستقیم امریکا در تعیین سیاست‌های اقتصادی مصر بود. تحت عنوان «بهبود فضای سرمایه‌گذاری» و «حمایت از بخش خصوصی»، کلیدهای اقتصاد مصر به شرکت‌های امریکایی فراملی و فرامرزی تسلیم گردید، آن هم با امتیازات کلان، از جمله:

لغو الزامات استانداردهای مصری بر خودروهای امریکایی؛

معافیت محصولات لبنی امریکایی از گواهی‌های حلال؛

تسریع صدور «مجوز طلایی» برای سرمایه‌گذاران خارجی؛

امضای توافق‌نامه‌های گمرکی که باقی‌مانده‌ی موانع حمایتی را نیز از میان برمی‌دارد.

همه این موارد به بهانه‌ی جذب سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، در حالی‌که نتیجه‌ی واقعی آن، باز کردن بازارهای مصر بر روی واردات امریکایی، نابودی صنایع داخلی باقیمانده و وابسته ساختن ارگانیک اقتصاد مصر به چرخ سرمایه‌داری امریکایی است. آیا واقعاً می‌توان نجات مصر را به دست شرکت‌های امریکایی -که ابزارهای سلطه اقتصادی و سیاسی هستند- سپرد؟ این توهین به شعور است و تحریف واقعیت شرعی و سیاسی.

مایه تأسف است که می‌بینیم وزرای مصری برای ارائه تسهیلات و کاهش شروط و گشودن دروازه‌ها بر روی شرکت‌های امریکایی رقابت می‌کنند، گویی نمایندگان تجاری آن‌ها هستند. بدتر از آن، مدبولی اعلام کرد که نقش دولت در اقتصاد کاهش می‌یابد تا جای خود را به بخش خصوصی دهد؛ در حالی‌که این تنها پوششی برای واگذاری مفاصل حیاتی اقتصاد به سلطه خارجی است.

بخش انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل، ارتباطات، صنعت و آموزش… همگی امروز روی میز خصوصی‌سازی در برابر شرکت‌های خارجی، به‌ویژه امریکایی‌ها قرار گرفته‌اند. این، همان الگوی استعمار اقتصادی مدرن است: سیطره بر مفاصل تولید و خدمات بدون نیاز به اشغال نظامی. از همه بدتر، اینکه نظام حاکم این واگذاری را «اصلاح ساختاری» معرفی می‌کند، در حالی‌که در حقیقت، این اقدام، تسلیم سرنوشت مردم به استعمارگر است.

آنچه نظام حاکم در راستای تقویت روابط اقتصادی با امریکا و تسلیم منابع کشور به آن انجام می‌دهد، به‌صراحت حرام است و با احکام اسلام به‌کلی در تضاد است، از چند جهت:

نزدیک‌شدن به کفار محارب، مانند امریکا که سرزمین‌های مسلمانان را اشغال کرده، از رژیم غاصب فلسطین حمایت می‌کند، و دشمنی آشکار با اسلام دارد، شرعاً جایز نیست. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

‏﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء﴾ [مائده: 51]

‏ترجمه: ‏ای مؤمنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستی نگيريد (و به طريق اوّلی آنان را به سرپرستی نپذيريد).

امریکا سر دسته‌ی آنان و دشمن‌ترین آنان نسبت به اسلام و مسلمانان است.

همچنین، اعطای هرگونه سلطه سیاسی، اقتصادی یا نظامی به کفار استعمارگر بر بلاد مسلمانان حرام است. واگذاری ثروت‌های امت و در اختیار گذاشتن مفاصل اقتصاد به شرکت‌های خارجی، خیانت به امانت، تجاوز به حقوق رعیت در ثروت و فساد در زمین است.

راه حل بحران‌ها و درمان ریشه‌ای مشکلات، نه در وابستگی بیشتر به امریکا و نه در مشارکت با دشمن، بلکه در آزادسازی اراده سیاسی و اقتصادی از هرگونه قیمومیت غربی است. راه درست، تأسیس دولت خلافت راشده بر منهج نبوت است که حاکمیت را به شریعت بازمی‌گرداند، روابط را با کشورهای استعمارگر قطع می‌کند، و اقتصاد اسلامی را بر پایه‌های استوار صنعت، کشاورزی و تجارت و مطابق احکام شرع بازمی‌سازد.

دولت خلافت است که مانع ورود شرکت‌های استعماری به داخل سرزمین اسلامی می‌شود، ثروت‌ها را به مسیر طبیعی و شرعی خود بازمی‌گرداند؛ به‌عنوان ملکیت عمومی امت که باید بهره‌برداری و استفاده از آن در دست امت باشد، و نظام پولی واقعی مبتنی بر طلا و نقره را بازمی‌گرداند، که تمام اشکال تورم را از میان برمی‌دارد و از تلاش‌ها و اندوخته‌های مردم حفاظت می‌کند. خلافت ربا را ممنوع می‌کند، وابستگی را پایان می‌دهد و تمامی رشته‌های نفوذ بیگانه را قطع می‌نماید.

فروم اقتصادی مصر و امریکا دستاوردی افتخارآمیز نیست، بلکه رسوایی سیاسی است که میزان برهنگی نظام حاکم مصر و وابستگی آن به دشمن امریکایی را عیان می‌سازد. سخنان آنان در مورد «شراکت راهبردی» چیزی نیست جز پوششی لفظی بر واقعیت تلخ وابستگی و تسلیم در برابر استعمار.

بر مسلمانان واجب است که این مسیر را رد کنند و بدانند که نجات امت از دروازه‌های کاخ سفید نمی‌گذرد، بلکه تنها با بازگشت به اسلام و حاکم‌ساختن آن در سیاست و اقتصاد در سایه خلافت راشده بر منهج نبوت محقق می‌شود؛ همان دولتی که امت را به جایگاه شایسته‌اش بازمی‌گرداند، استعمارگر را از سرزمین‌های اسلامی بیرون می‌سازد و عدالت حقیقی را برپا می‌دارد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الانفال: 24]

ترجمه: ای مومنان! فرمان الله (سبحانه وتعالی) را بپزیرید، و دستور پیامبرش را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که به شما زندگی(مادی، معنوی،دنیوی واخروی) بخشد.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ مصر

شمارۀ صدور: 1446 / 34

 28 ذی القعده سال 1446ه.ق.

 26 می سال 2025م.

مترجم: محمد مزمل