(ترجمه)

اعلام "انستیتوت بین‌المللی مالی" مبنی براین‌که بدهی‌های مصر تا پایان ربع اخیر سال جاری به 316.5 میلیارد دالر رسیده است، بعد از آن‌که این رقم در ربع قبلی سال جاری 302.5 میلیارد دالر بود؛ افزایشی نزدیک به 5 درصد تنها در ظرف سه ماه. ما با یک عدد گذرا در یک خبرنامه اقتصادی روبه‌رو نیستیم، بلکه با شاخصی هشداردهنده در برابر مسیری اقتصادی مواجه‌ایم که هر روز بیشتر در تنگنا فرو می‌رود. این جهش سریع در حجم بدهی، همراه با افزایش نسبت آن به تولید ناخالص داخلی، ابعاد اتکای ساختاری به دریافت بدهی را آشکار می‌سازد؛ اتکایی که به ستون ثابت و دایمی تأمین مالی دولت بدل شده و اقتصاد را در مدار وابستگی در حال افزایش قرار داده است.

بدهی دیگر در مصر صرفاً یک رقم مالی نیست که در گزارش‌های سرد اقتصادی مورد بحث قرار گیرد؛ بلکه به شمشیری بدل شده که فردا بر گردن مردم گذاشته خواهد شد، همان‌طور به ابزاری مستقیم برای غارت ثروت‌های کشور و به زانو درآوردن تصامیم سیاسی آن.

انستیتوت بین‌المللی مالی برآورد کرده که مجموع بدهی‌های داخلی و خارجی مصر تنها در یک ربع سال به 316.5 میلیارد دالر جهش یافته است ـ با افزایشی نزدیک به 5 درصد ـ این خود یک دلیل روشنی است بر این‌که اقتصاد این سرزمین نه در مسیر اصلاح، بلکه در سراشیبی سقوط حرکت می‌کند؛ نه در راه استقلال و نهوض، بلکه در مدار وابستگی و تبعیت.

این ارقام بیانگر چالش‌های موقتی -همان‌طور که نظام شایع می‌سازد- نیست، بلکه حقیقت یک نمونه‌ای اقتصادی را افشا می‌سازد که در بنیاد خود فاسد است؛ نمونه‌ای مبتنی بر دریافت بدهی ربوی و انداختن این سرزمین به منجلاب جهانی نظام سرمایه‌داری، چیزی که دولت را از جایگاه سرپرست امور مردم به مأمور جمع‌آوری مالیات و واسطۀ بدهی به سود طلبکاران بین‌المللی تنزل می‌یابد. این درحالی است که بدهی دریافت شده نه برای ساختن یک اقتصاد تولیدکننده به‌کار گرفته شده و نه برای برپایی صنعتی واقعی؛ بلکه صرف تأمین کسری دایمی، پروژه‌های نمایشی و پر زرق‌وبرق و پُر کردن شکاف‌های نظامی شده است که از عهدۀ مدیریت دارائی‌های این سرزمین بر نمی‌آید.

بودجۀ عمومی عملاً اسیر خدمت بدهی گردیده است. هر سال میلیاردها دالر در قالب قرضه‌های ربوی می‌رود؛ مبالغی که پیش از ثروتمندان، از جیب فقرا پرداخت می‌گردد، آن هم از طریق افزایش قیمت‌ها، توسعۀ ابزارها و انواع مالیات، و کاهش هزینه‌ بالای نیازهای اولیه و اساسی. بدین‌سان مردم ناگزیر ساخته می‌شوند تا هزینۀ انتخاب‌هایی را بپردازند که در شکل‌گیری آن هیچ سهمی نداشته‌اند، در حالی‌که همین سیاست‌ها تحت عنوان "اصلاحات ضروری" و بی‌بدیل عرضه می‌شود؛ حال آن‌که در واقعیت، چیزی جز شروط تسلیم و تمکین تحمیل‌شده از سوی طلبکاران نیست.

بدهی خارجی، زیر چتر این نظام بین‌المللی ستمگر، سرمایه‌ خنثی و بی‌طرف نیست؛ بلکه پیش از آن‌که تعهدی مالی باشد، قید و اسارتی سیاسی است. هر قرضۀ تازه به معنای شروط بیشتر، مداخلۀ گسترده‌تر در سیاست‌گذاری‌ها و واگذاری هرچه بیشتر حاکمیت است. آنچه "اصلاح اقتصادی" نامیده می‌شود، به معنی تنظیم و بازآرایی اقتصادی، در حقیقت به‌گونه‌ای است که در خدمت منافع نهادهای مالی استعمارگر قرار گیرد؛ نه در خدمت مصالح امت. اما از سوی دیگر، بدهی داخلی نیز سیستم بانکی این سزمین را به ابزاری برای تأمین مالی حکومت بدل ساخته است؛ امری که به اختناق سکتور خصوصی انجامیده، صنعت را به عقب رانده و هرگونه افق واقعی برای پیشرفت و بازسازی اقتصادی را از میان برده است.

رسیدن بدهی نزدیک به سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی، رقمی نیست که از کنارش بی‌خیال گذشت؛ بلکه چنین رقمی یک زنگ خطر است. این بدان معناست که هر تکانۀ خارجی ـ مانند افزایش نرخ ربای جهانی، کمبود ارز خارجی و نوسان قیمت مواد غذایی و انرژی ـ می‌تواند موج‌های تازه‌ای از تورم را شعله‌ور سازد، ارزش پول ملی را کاهش دهد و فقر را عمیق‌تر کند. در چنین وضعیتی، راه‌حل پیشنهادی چیزی جز قرضۀ بیشتر نخواهد بود. بدین‌سان اقتصاد در یک چرخه ربوی بسته گرفتار می‌شود، چرخه‌ای که بحران‌ها را به عوض مدیریت، شدیدتر ساخته و شعله‌ورتر می‌سازد.

مسئلۀ اساسی و مشکل جوهری سوءمدیریت‌های مقطعی نیست، بلکه این مشکل ریشه در پذیرش نظامی اقتصادی دارد که بر ربا استوار است و پول را به کالایی برای تولید پول تبدیل می‌کند، نه ابزاری برای تسهیل تبادل منافع. چنین نظامی ذاتاً ثروت را از ملت‌ها غارت می‌کند، آن را در دست اقلیت اندکی گدام می‌سازد، و کشورهای ضعیف را به بازارهای تابع و منابع دائمی بازپرداخت بدل می‌کند. تا زمانی که مصر در قید این چارچوب باقی بماند، هر سخن از "معالجه و بهبود" چیزی جز توهم رسانه‌ای نخواهد بود؛ توهمی که دیر یا زود ارقام از آن پرده برخواهد داشت.

ادامۀ این مسیر از بحران‌هایی سخت‌تر خبر می‌دهد؛ از تنگنای بیشتر بر زندگی مردم، از فروش بیشتر دارایی‌های عمومی، از خصوصی‌سازی آنچه از تأسیسات باقی مانده و حتی از بازسازی اجباری بدهی‌ها که با شروطی تحمیل خواهد شد که بحران‌ها را عمیق‌تر می‌سازد.

همۀ این‌ها برای مردم چنان عرضه می‌شود که گویی سرنوشت گریزناپذیر است؛ حال آن‌که در واقعیت، پیامد مستقیم وابستگی به نظامی اقتصادی فاسد می‌باشد.

ای مردم مصر کنانه! بدانید آنچه از گرانی نرخ اشیاء و تنگندستی تجربه می‌کنید، رویدادی گذرا نیست، بلکه ثمرۀ نظامی استوار بر بدهی، ربا و آزادی مالکیت مطلق است. فریب زبان ارقام گزینشی و وعده‌های بهبودِ مؤجل را نخورید. بازپس‌گیری کرامت معیشتی شما از آن‌جا آغاز می‌شود که دریابید مشکل در اساس است، نه در جزئیات. رهایی و نجات با فاسد خواندن نظام حاصل نمی‌شود، بلکه راحل تغییرات ریشه‌ای و حاکمیت اقتصادی است که امور تان را رعایت و سرپرستی کند نه این‌که سرمایه‌های تان را غارت کند.

ای سربازان کنانه! شما قوای امت و سپر آن هستید. شما از گوشت و خون همین مردمید؛ با همان رنج می‌سوزید و از همان درد به تنگ می‌آیید. قدرت ارتش‌ها با شمار زیاد سلاح و انبار تجهیزات سنجیده نمی‌شود، بلکه با استحکام عقیده، میزان جانب‌داری از امت، حمل هم و غم و دغدغه‌های آن و آگاهی از برنامه و پروژه‌ای که قرار است بر علیه امت تحمیل شود، سنجیده می‌شود.

ارتشی که از اقتصاد وابسته به بدهی را پاسداری و نگهبانی کند و امنیت مسیری را تأمین نماید که به وابستگی و تبعیت می‌انجامد، در حقیقت از امت و سرزمین‌اش حراست نمی‌کند؛ بلکه بحران آن را نگهبانی می‌دهد و بر راه برون‌رفت از آن سد می‌سازد.

حفاظت از یک سرزمین تنها در مرزها تحقق نمی‌یابد، بلکه در پاسداری از حاکمیت و سیادة واقعی آن معنا پیدا می‌کند؛ در ممانعت از آن‌که سرزمین به گروگان دست طلبکاران بدل شود، در جلوگیری از آن که تصمیم‌های اتخاذ شده در ارتباط به امور آن از بیرون اداره گردد و منابعش برای بازپرداخت قرضه‌های ربوی بی‌پایان استهلاک شود. اقتصادی که دارائی‌های سرزمین را به غرب می‌بخشد و بر بنیاد ربا اداره می‌شود، دولت را از درون فرسوده می‌سازد، ارادۀ و حق اتخاذ تصامیم آن را از آن سلب می‌کند و قدرت نظامی را به ابزاری بی‌روح مبدل می‌گرداند؛ ابزاری که برای حفظ ثبات ظاهری فراخوانده می‌شود، در حالی‌که خون امت ازاعماق وجودش جاری است.

با امت خود باشید، نه بردوش آن؛ با دردهایش همدل باشید، نه جدا از آن. برنامه و پروژه تمدنی آن را بر دوش گیرید؛ پروژه‌ای که قدرت را در خدمت حق قرار می‌دهد، سلاح را پاسدار کرامت می‌سازد و تصمیم را از ارادۀ امت اتخاذ می‌دارد، نه از شروط تمویل‌کنندگان. امت از شما تنها انضباط نمی‌خواهد، بلکه بیداری می‌طلبد؛ از شما خروج از وظیفه را نمی‌خواهد، بلکه ارتقای آن را می‌طلبد، تا وظیفه شما به نصرت حق، صیانت از حاکمیت، و پاسداری از آینده نسل‌های پیش رو، گره بخورد.

به یاد داشته باشید که ارتش‌هایی که در تاریخ امت جاودانه شدند، نه بدان سبب بود که از بیشترین توان تسلیحاتی برخوردار بودند، بلکه به این دلیل بود که در جانب‌داری صادق‌تر، در چشم‌انداز روشن‌تر و در جهان‌بینی متیقین تر و در پیوند با قضیه و پروژه‌ای تمدنی استوارتر بودند؛ پروژه‌ای که مردم را از ظلم و ستم به عدالت، از اسارت به رهایی و از تاریکی نظام‌ها به نور اسلام و رعایت امور بر اساس آن رهنمون می‌شدند. پس در خور این وظیفه و مسئولیت باشید؛ نگهبان مسیری نباشید که کمر امت را زیر بار می‌شکند، بلکه امت را در بازپس‌گیری عزت، اراده و کرامتش، در سایۀ اسلام و دولت‌اش، خلافت راشده بر منهج نبوت، یاری کنید.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]

ترجمه: بی‌گمان الله شما را فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید، و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.

دفتر مطبوعاتی حزب التحرير-ولایه مصر