(ترجمه)

در دو دههٔ گذشته، دولت‌های فدرال استرالیا و دولت‌های ایالتی آن، با وجود تفاوت‌های سیاسی‌شان، به شکل کم‌سابقه بر یک موضوع اتفاق نظر داشته‌اند. با وجود تلاش‌های مکرر حامیان صهیونیسم برای ممنوعیت حزب‌التحریر در این کشور، همهٔ دولت‌های پی‌درپی به‌صورت قاطع پاسخ داده‌اند که هرچند صهیونیست‌ها از فعالیت‌های حزب‌التحریر در حمایت از فلسطین ناخشنود اند، اما هیچ امر غیرقانونی در فعالیت‌های آن وجود ندارد. معمولاً همین پاسخ برای پایان‌دادن به بحث کافی بوده است؛ اما نه برای حامیان صهیونیسم که بی‌وقفه می‌کوشند برای حفاظت از جنایات «رژیم یهود»، هرگونه انتقاد از آن را جرم‌انگاری کنند.

در سال‌های اخیر، این حامیان موفق شدند برای گنجاندن دستهٔ تازه‌ای از جرایم با عنوان «تحریک به نسل‌کشی» فشار بیاورند. هدف از این کار، جرم‌انگاری هر بحث سیاسی‌ای است که «حق» اشغال‌گر را برای موجودیت زیر سؤال ببرد، از راه آن‌که چنین بحثی به‌عنوان حمله به «حق» یهود برای تعیین سرنوشت تصویر شود. نتیجهٔ ضمنی این منطق آن است که برای حفاظت از جان یهودیان، باید به آنان «حق» داده شود تا زندگی فلسطینیان را نابود کنند و این جنایت باید از شمول قانون محافظت گردد!

اکنون صهیونیست‌ها می‌کوشند سقف را باز هم پایین‌تر بیاورند؛ نه‌تنها با مطالبهٔ تشدید قوانین مربوط به گفتار نفرت‌انگیز، بلکه با وارد کردن گونه‌ای خاص از این گفتار که به‌طور ویژه برای جرم‌انگاری فعالیت سیاسی اسلامی طراحی شده است. برای پیشبرد این پیشنهاد، حامیان‌شان می‌کوشند از زبان نهفته در آنچه «جنگ با تروریزم» خوانده می‌شود، با رنگ‌وبوی اسلام‌هراسانه بهره بگیرند و ادعا کنند که فقط «افراطی‌ها» و «رادیکال‌ها» را هدف می‌گیرند. حال آن‌که چیزی مخالف با اشغال یا نسل‌کشی نیست؛ چنان‌که حضور صدها هزار نفر در تظاهرات روی پل بندر سیدنی نشان داد که این موضع در میان مردم عادی بسیار رایج است. پس پرسش این است: هدف واقعی کیست؟

در پاسخ به این فشارها، هم نخست‌وزیر و هم وزیر امور داخلی، ایدهٔ تغییر معیارها را مطرح کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مسألۀ دیگر این نیست که آیا حزب‌التحریر دست به خشونت می‌زند یا یهودستیز است یا نه، بلکه این است که آیا بیان‌های سیاسی آن «قابل قبول» شمرده می‌شود یا خیر.

دولت کنونی استرالیا، همانند دولت‌های پیشین، به‌روشنی تأیید کرده که دیدگاه‌ها و فعالیت‌های حزب‌التحریر کاملاً قانونی است؛ اما اکنون صرف اعلام می‌کند که «ما را دوست ندارد» و این عبارتی رمزگونه است که یعنی حامیان صهیونیسم ما را دوست ندارند و در پی یافتن راهی برای خاموش‌کردن ماست. از همین‌رو، این دولت به‌طور جدی پیشنهاد صهیونیستیِ ایجاد مادهٔ ویژه‌ای در قانون جرایم برای ممنوعیت ما دعوت‌گران را بررسی می‌کند. امروز ممنوعیت ما، فردا همهٔ فعالیت‌های حامی فلسطین و چه کسی می‌داند بعد از آن چه خواهد شد؟!

این پیشنهاد، به قوهٔ اجرائیهٔ دولت اختیار می‌دهد تا تعیین کند چه کسی اجازهٔ مشارکت در گفت‌وگوی ملی را دارد. اگر دولت تو را دوست نداشته باشد، می‌تواند با دور زدن پارلمان و محاکم، تو را به‌زور از این گفت‌وگو کنار بزند. شاید در آغاز، این پیشنهاد برای بسیاری نگران‌کننده به نظر نرسد؛ زیرا گفته می‌شود موضوع «فقط مسلمانان» را در بر می‌گیرد و حتی در آن هم فقط «رادیکال‌ها» هدف اند. ممکن است با این پیشنهاد موافق نباشیم یا ابعاد آن را کاملاً درک نکنیم؛ اما جامعهٔ استرالیا از پیش برای بدگمانی نسبت به مسلمانان آماده شده است، و همین سبب می‌شود برخی گمان کنند که در این پیشنهاد نوعی معقولیت وجود دارد.

اما آیا واقعاً کسی باور دارد که این گسترش پیشنهادی اختیارات اجرائیه به مسلمانان محدود خواهد ماند؟ یا این گامی برای عادی‌سازی خاموش‌کردن هرگونه فعالیت مخالف دولت است؟ ما نمونه‌های آن را در سوءاستفاده‌های قدرت در جریان همه‌گیری کرونا دیده‌ایم. دیده‌ایم که چگونه دولت‌ها افشاگران فساد را مجازات می‌کنند اما مجرمان را محافظت می‌نمایند؛ و دیده‌ایم که چگونه پولیس مبارزه با تروریزم برای ارعاب تولیدکنندگان محتوای یوتیوب به کار گرفته می‌شود.

این همان سراشیبی خطرناکی است که امروز با آن روبه‌رو هستیم. فارغ از دیدگاه مردم نسبت به اسلام و مسلمانان، یا حزب‌التحریر، یا فلسطین، آیا می‌خواهیم زیر سایهٔ دولتی زندگی کنیم که بر اساس هوا و هوس و احساسات خود تصمیم بگیرد چه کسی اجازهٔ سخن‌گفتن دارد؟ و سپس، آیا کسی واقعاً باور می‌کند که حامیان صهیونیسم در این کشور برای منافع استرالیا کار می‌کنند، یا آن‌که پیش از هر چیز می‌کوشند چهرهٔ «رژیم یهود» را هرگونه که شده زیبا جلوه دهند، حتی اگر این کار به منافع استرالیا آسیب برساند؟

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ استرالیا