الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاةُ والسلامُ على رسولِه الصادقِ الأمينِ ،

تحيةٌ عطرةٌ إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في كلِّ مكانٍ. فالسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ تعالى وبركاتُه .

كما أسلفنا -  ايها الحضورُ الكرامِ  - في الحلقةِ الأولى من موضوعِنا" كيف نبني وكيف نهدم " فإنّ هدمَ المفاهيمِ الفاسدةِ. وبناءَ المفاهيمِ الصحيحةِ يبدأُ منذُ الصغر، فالشخصيةُ الإسلاميةُ يحتاجُ صقلُها لجهودٍ كبيرةٍ ولمدةٍ قد تمتدُّ بطولِ عمرِ الإنسانِ، فكل يومٍ يمرُّ على الإنسانِ يتعلمُ شيئاً جديداً ، ولذلك يجبُ علينا التركيزُ على طريقةِ التفكيرِ، لأن الأفكارَ والمفاهيمَ تؤثرُ في سلوك الانسانِ. والناظرُ إلى حالِ المسلمينَ اليوم يستعجبُ من أمرِهم ! فاليومَ نجدُ الشخصياتِ من حولِنا قد أصبحت شخصياتٍ مترددةً في اتخاذِ المواقفِ، حائرةً متخبطةً ذات اليمينِ وذاتِ الشمال. ، فالكلُّ يشتكي من الإنتهازيةِ ومنِ التبلُّدِ ومن الجمودِ في المعاملاتِ، أو معاملات على غير أساسٍ ثابتٍ. سادتِ المجتمعاتِ الأنانيةُ والفرديةُ وغابَ التقوى من نفوسِ المسلمينَ، فاصبحت الغلبةُ للسلوكِ غيرِ المستقيمِ، فكثُرَ الكَذِبُ وأصبحَ التعاملُ على اساسٍ ماديٍّ. فمن له عندكَ مصلحةٌ ما، يصبحُ لك طائعاً، واما إذا قضى منكَ حاجتَه، فسرعانَ ما ينصرفُ ويغيّرُ معاملتَه ليساومَ بمصالحَ أكبر. فماذا جرى للمسلمينَ ؟

إن علاجَ مسألةِ التردد والتخبط، وتبديلِ المواقفِ، هو ببناءِ شخصيةٍ إسلاميةٍ ثابتةٍ على مواقفِها لا تتبدلُ ولا تتزحزحُ  وذلك يحتاجُ الى العقيدة، ]يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ[ (27 سورة ابراهيم)، فمن يجعلُ الإسلامَ أساساً في تفكيرِه وعلاقتِه وأحكامِه وسلوكِه ومواقفِه، تجده ثابتاً كالطودَ، لأن حكمَ الله لا يتغير. فيضيفُ المرءُ قوةً على قوتِه، يهابُه الأعداءُ ويحترمُه الأصدقاءُ.

 طبعاً، للسطحيةِ في التفكيرِ تأثيرٌ بالغٌ في نوعيةِ الشخصيةِ، فمثلاً من يتدبّرُ  ويُحللُ ويبحثُ بحثاً عميقاً فيما حولَه، متخذاً معلوماتِه من مصادرَ موثوقٍ بها (القرآنِ الكريمِ والسنةِ الشريفةِ)، ومن علماءَ مخلصينَ لهذا الدينِ العظيمِ، يبني مواقِفَه على أساسِ العقيدةِ الإسلاميةِ، ستكون أفكارُه ومشاعرُه صحيحةً. ثم تكونُ تصرفاتُه قويمةً. أما من يأخذُ فقط المعلومةَ الظاهرةَ بدونِ البحثِ في تفاصيلِ هذه المعلومةِ والإحاطةِ بكلِّ المعلوماتِ المتعلقةِ بنفسِ القضيةِ، بالإضافةِ إلى أخذِ هذه المعلومات من مصادرَ مغلوطة، وتكوين رأيٍ عنها ليتصرفَ على أساسِها، تصبحُ تصرفاتُه غيرَ مستقيمةٍ وغيرَ ثابتةٍ، لذلكَ يجبُ أن نبني في الشخصيةِ طريقةَ تفكيرٍ عميقةٍ مستنيرةٍ تبحثُ الأمورَ بوعيٍ وعلى أساسٍ ثابتٍ، دون كللٍ ولا مللٍ، ملتزماً بالقاعدةِ الفكريةِ، وبمصادرِ المعلوماتِ السويةِ ، ويجبُ أن نهدمَ السطحيةَ في التفكيرِ، فالسطحيُّ هو من يقبلُ ويقتنعُ بأفكارٍ لا يعلمُ مصدرَها، وليس لديه قاعدةُ فكريةٌ صحيحةٌ يبني عليها مواقفَه، ولا يفهم حقيقةَ الواقعِ، فتكون مفاهيمُه خاطئةً فيترددُ في سلوكِه فتراهُ متناقضاً. وللأسفِ الشديدِ هذا الواقعُ الفاسدُ اليوم قد أصابَ كثيراً من الأفرادِ وكلَّ التنظيماتِ والأحزابِ، ففي السودانِ مثلاً كان حقُّ تقريرِ المصيرِ لجنوبِ السودانِ خطاً أحمراً لا يقربَه أحدٌ. فرداً كان أو حزباً، ولكن لغيابِ الأساسِ الثابتِ، والقاعدةِ الفكريةِ لدى الأفرادِ والأحزابِ والتنظيماتِ أصبحَ ذاك الخطُّ الأحمرُ  أبيضاً الآن. فاُرتُكِبَ الحرامُ ، أي جريمة تعريض بلادِ المسلمينَ لخطرِ التقسيمِ والتفتيتِ على ما هي عليها الآن. فازداد عبءُ المسلمينَ في توحيدِ الأمةِ في دولةٍ واحدةٍ هي الخلافة.

والأسوأُ أن تكونَ المشاعرُ عندَ إرتكابِ الحرامِ مشاعرَ متبلدةً  باردةً. فتشوهُ القاعدةَ الفكريةَ التي يقُاسُ عليها. فبدلاً عن الحكمِ الشرعيِّ في المسألةِ المعينةِ، تُلوى النصوصُ وتُحرَّفُ المعاني ، لما يرونَ فيها من مصلحةٍ دنيويةٍ، بحجةِ أن هذا واقعٌ مفروضٌ ولن يتغيرَ، فمثل هذه الشخصيات تتسمُ بالأنانيةِ الشديدةِ. ولا يهتمُّ صاحبُها بأسرَته ولا بالمسلمينَ فيتكونُ مجتمعٌ سمتُه الأنانيةُ واللامبالاة ، والمصيبةُ في شخصياتٍ سطحيةٍ كهذه تديرُ نظامَ حكمٍ سِمَتُه الإنتهازيةُ والظلمُ وضياعُ حقوقِ الناسِ. هذا إن كان يفهمُ أنه يجبُ عليه الرجوعُ للعقيدةِ الإسلاميةِ لمعرفةِ الحكمِ الشرعيِّ في أفعالِه، فيختفي هذا الحاكمُ خلفَ بعضِ العلماءِ يُعلِّقُ عليهم سَقَطَاتِه وجرائمَه، وهو في الحقيقةِ يُبعد اللهَ تعالى عن حياتِه، ويفصلُ حكمَ الله تعالى عن أفعالِه. فتكون القاعدةُ الفكريةُ التي يقيس عليها هى فعلياً العلمانيةُ وإقصاءُ الإسلامِ عن الحكمِ . فمثل هذه الشخصيات، علينا بهدمِ الكثيرِ منِ المفاهيمِ الخاطئةِ في أذهانهم وأذهان من يتَّبِعونَهم ، فنهدمُ إنهزاميةَ التفكيرِ وتَقَبُّلَ الواقعِ المريرِ وإتّباعَ الشهواتِ ونهدمُ فكرةَ أنَّ ذلك مصدرٌ للتفكيرِ بل نسعى أن تكون موضعاً للتفكيرِ والتغييرِ . ونبني أنِ الحكمَ إلا للهِ وأن المصلحةَ في إتباعِ الشرعِ برغمِ ما يُتوهمُ عند البعضِ من ظروفٍ، وأن التمسكَ والإلتزامَ بالتقوى هو الأساسُ في التعاملِ مع الناسِ وأن طاعةَ اللهِ تعالى فوقَ طاعةِ أي إنسانٍ أو قانونٍ، فيأخذُ من الدنيا بالحلالِ ويجهزُ من الأعمالِ الصالحاتِ لآخرتِه. ويضعُ مرضاةَ الله تعالى نصبَ عينِه في كلِّ صغيرةٍ وكلِّ كبيرةٍ.

 فما بالكم بهذه الشخصيةِ المتميزةِ ، يرضى عنها ربُّها ويحبُها ويأمرُ العبادَ ومَنْ في السماءِ بحبِّها ، فلا أقلَّ من هذه الشخصياتِ التي تحتكمُ للشرعِ في نظامِ حكمٍ يحكُمُ  بما أنزل اللهُ تعالى ويطبقُه من شخصيةٍ تقيةٍ، نقيةٍ، قويةٍ، شخصيةٍ ذاتَ فكرٍ مستنيرٍ وبصيرةٍ نافذةٍ، يضبطُ المجتمعاتِ والأفرادَ كما أراد لها اللهُ تعالى أن تكون. فهل تضيعُ بعد ذلكَ حقوقٌ؟ وهل يضيعُ بعد ذلك الإسلامُ ؟ وحينئذٍ ينصلحُ الزمان والمكان .

وصلي اللهم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والحمدلله رب العالمين دائما وأبدا

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

أم حنين

    وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

     أما نص المادة 162:

    (لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العلمية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.)

    أباح الله سبحانه وتعالى العلم مطلقا، والأدلة على ذلك مستفيضة جدا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، يقول تعالى: ( اقرأ باسم ربك الذي خلق)، ويقول:  (علم الإنسان ما لم يعلم)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم)، فقوله سبحانه وتعالى (اقرأ)، عام يشمل كل علم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما العلم)، اسم جنس محلى بالألف، فهو من ألفاظ العموم، وهذا كله يدل على إباحة العلم مطلقا.

  وعلى هذا فإن لكل فرد من أفراد الرعية أن يطلب العلم أي علم، وأن يتخذ الوسائل اللازمة للوصول الى المعارف والحقائق العلمية، فلكل فرد الحق أن يقوم بإنشاء المختبر الذي يراه، وأن يساعد من يشاء في إنشاء المختبرات.

  إلا أنه إذا كانت بعض العلوم يؤدي تعليمها الى الى زيغ في العقائد أو ضعف في المعتقدات، فإن هذه العلوم بالذات، يحرم تعليمها ما دامت توصل الى ذلك، وكذلك المختبرات.

  إن المختبرات إنما يتولاها الأفراد، لأنها من الملكية الفردية، وليست من الملكية العامة ولا ملكية الدولة، إلا أن هذه الملكية الفردية، يجوز للدولة أن تملكها بوصفها شخصية معنوية، كما تملكها أية شخصية حقيقية، أي كما يملكها كل فرد من أفراد الرعية، إلا أن ما تملكه الدولة يصبح ملكية لها من أملاكها، مع كونه ملكية فردية.

    والدولة حين تقوم بإنشاء المختبرات، إنما تقوم بذلك من باب رعاية الشؤون، ومن باب القيام بالفرض الذي أوجبه الله عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)، وللقاعدة الشرعية: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

   فالمكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة هي من شؤون الأمة التي يجب على الإمام أن يرعاها، فهو مسؤول عنها، وإذا قصر يحاسب على تقصيره.

   وهذه الوسائل للمعرفة، إن كانت مما لا يتأتى ايجاد الإجتهاد في الفقه إلا بتوفيره، أو مما لا يتأتى ايجاد الإختراع فيما يلزم من المختبرات لإعداد القوى إلا به، فإن توفيرها فرض على الخليفة، عملا بقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، وإن كانت مما يساعد على ذلك، ويسهل أمر الإجتهاد والاختراع، كانت داخلة في رعاية الشؤون مما هو من جلب المنافع، وحينئذ لا تكون واجبا، فإن كان لدى الدولة مال قامت بها وإلا فلا.

   أما المادة 163 والتي نصها:

    (يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها الى ضررعلى الأمة أو على الدولة.)

    تبين هذه المادة ملكية الأفراد للمختبرات مباحة، ولكن الدولة إن رأت أن تمنع بعض المختبرات، التي تؤدي ملكية الأفراد لها الى ضرر، من مثل مختبرات الذرة وغيرها، فلها ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولأن  القاعدة الشرعية التي نصها: (الشيء المباح إذا أوصل فرد من أفراده الى ضرر، حرم ذلك الفرد وحده وبقي الشيء مباحا)، وذلك لما روي عن النبي صلى الله وسلم، أنه حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضئوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الأبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الا ومعه صاحبا له)، فشرب الماء مباح، ولكن ذلك الفرد من أفراد الماء، وهو بئر ثمود، قد حرمه الرسول لأنه يوصل إلى أذى، ولكن ظل الماء مباحا.

     وخروج الشخص في الليل دون أن يكون معه صاحب مباح، ولكن خروج  أحد من ذلك الجيش في تلك الليلة في ذلك المكان، قد حرمه الرسول، لأنه يوصل إلى أذى، وما عدا ذلك ظل خروج الشخص ليلا بدون صاحب مباحا، وهذا دليل على أن الفرد الواحد من المباح إذا أوصل إلى أذى، صار ذلك الفرد وحده حرام، وظل الشيء نفسه مباحا.

     وإلى حلقة قادمة ومادة أخرى من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو الصادق