بيان صحفي

"التعهد بالمساواة" لليوم العالمي للمرأة

هو ببساطة تكرار فاشل لاستراتيجية المساواة بين الجنسين من أجل التغيير

(مترجم)

كان الموضوع الرئيسي لليوم العالمي للمرأة الذي تنظمه الأمم المتحدة لهذا العام والذي سينعقد في 8 آذار/مارس هو "التعهد بالمساواة"، وهو يدعو أنصاره للقيام بخطوات عملية فعالة لزيادة المساواة بين الجنسين في مجتمعاتهم. وهو يشكل كذلك استمرارًا للحملة الدولية "العالم 50-50 بحلول عام 2030: خطوة نحو المساواة بين الجنسين" التابعة للأمم المتحدة والتي تم إطلاقها بهدف تجديد التزام الدول بتطبيق سياسات المساواة بين الجنسين.

وقد كانت فكرة المساواة بين الجنسين، وهي فكرة قد ولدت من رحم الظلم الذي تتعرض له المرأة في ظل الأنظمة العلمانية الغربية، كانت بمثابة الوقود المشعل للنضال من أجل حقوق المرأة. وقد زجت هذه الفكرة بالنساء في خضم نضال فاشل عقيم على مدى عقود عدة من خلال وعود وهمية كاذبة بأن مساواة أدوارهن وحقوقهن بالرجال سيوفر لهن الاحترام وتحسين ظروف حياتهن. إلا أنه على الرغم من النضال الذي استمر قرنًا في سبيل السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الغرب وفي جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن فكرة المساواة بين الجنسين قد جرى تجسيدها في العديد من الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية في الكثير من الدول في الشرق والغرب، إلا أن ملايين النساء على مستوى العالم ما زلن يعانين من العنف والاستغلال والفقر المدقع والأُمّية، وانهيار نظم التعليم والرعاية الصحية، والقمع والذبح تحت الأنظمة الدكتاتورية الوحشية.

إن فكرة المساواة بين الجنسين التي تم تكريسها في القوانين الدولية والوطنية، على سبيل المثال، قد فشلت فشلًا ذريعًا في منع وقوع امرأة واحدة من كل ثلاث نساء ضحية للعنف على مستوى العالم، أو أن تتعرض ثلاث نساء للقتل يوميًا في أمريكا على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين، أو أن تتعرض امرأة واحدة من كل عشر نساء في أوروبا للعنف الجنسي. ولم توفر هذه الأفكار أية حماية على الإطلاق لمئات الآلاف من النساء المسلمات اللواتي يقوم نظام بشار المجرم بذبحهن، أو يتم قتلهن في الحروب الغربية الاستعمارية على العراق وأفغانستان. كما أنها لم توفر ملاذا كافيًا أو مناسبًا لملايين النساء اللاجئات جراء هذه الصراعات. كما أنها لم تستطع أن توقف ذبح النساء المسلمات في وسط أفريقيا أو ميانمار أو تنقذهن من الغرق في البحر كلاجئات يائسات هاربات من الاضطهاد. ولم تتمكن هذه الأفكار أيضًا من تقديم أية حماية للفتيات في فلسطين من رصاص جنود يهود، أو حماية النساء المسلمات اللواتي أُجبِرن على خلع لباسهن الإسلامي أو اللواتي تعرضن لعمليات التعقيم القسري أو الإجهاض من قبل الأنظمة القمعية في آسيا الوسطى والصين...

وعلاوة على ذلك، فإن المساواة بين الجنسين باعتبارها استراتيجية من أجل التغيير لا تقدم أي حلول صحيحة لـ 700 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم اللواتي يعشن اليوم دون غذاء كاف، ويعانين بشدة من نقص في المياه والخدمات الصحية والتعليم، أو 85 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم اللواتي لا يتمكنّ من الذهاب إلى المدارس.

لقد فشلت الدعوة إلى المساواة بين الجنسين حتى في الحد من حجم هذه المشاكل وقد أثبتت أنه لا علاقة لها بحياة المرأة العادية. والسبب في ذلك يرجع إلى أنها تعتقد بأن نوعية حياة المرأة يمكن تحسينها عن طريق الدعوة إلى المساواة بين الجنسين، وهو اعتقاد قاصر وعاجز وخاطئ، ويغفل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء مشاكل النساء، وتفسر بشكل مغلوط بالاستناد إلى النوع الجنسي بدلًا من اعتبار هذه المشاكل إنما هي نتائج لتبني وتطبيق الأنظمة والأفكار والمبادئ الوضعية الفاسدة كالمبدأ الرأسمالي والليبرالية والقومية.

كيف يمكن ضمان وجود احترام للنساء في ظل الأنظمة الرأسمالية التي لا تعاقب ولا تمنع المفاهيم التي تجعل من المرأة سلعة من أجل الربح، وتحت شعار وبغطاء من الحريات الليبرالية تجعل النساء سلعة لإشباع الناحية الجنسية؟ كيف يمكن تحسين الحقوق الاقتصادية للنساء في ظل الأنظمة الرأسمالية التي تقف مع الأغنياء على حساب الفقراء وتطبق سياسات السوق الحرة الليبرالية التي تخنق اقتصادات الدول وتثقلها بالديون الضخمة التي تؤدي بالضرورة إلى عدم القدرة على توفير الخدمات العامة الكافية للشعوب؟ وكيف يمكن أن يكون هناك أصلًا أي تمكين سياسي للنساء في ظل الأنظمة الاستبدادية التي كتمت المعارضة السياسية بحجة الإرهاب؟

في الحقيقية، إن التغيير الحقيقي في حياة النساء في بلاد المسلمين يحتاج إلى التغيير الجذري. وهو ما يتطلب إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تجعل من حماية المرأة وصيانة كرامتها ركنًا أساسيًا من أركان حمكها. إن هذه القيادة تمثل حارسًا على حقوق النساء، وتملك نظامًا اقتصاديًا صحيحًا قد أثبت بشكل لا نقاش فيه قدرته على ضمان إشباع الحاجات الأساسية لكل رعاياه فردًا فردًا، وأن يتعلموا ويتعالجوا ضمن نظام تعليم ورعاية صحية منقطع النظير. ولذلك فإننا ندعو كل من يتمنى بصدق أن يرى تغييرًا نوعيا حقيقيًا في حياة النساء، ندعوه إلى دعم العمل لإقامة هذه الدولة بشكل عاجل وندعوه إلى رفض هذا التضليل المسمى المساواة بين الجنسين.

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير