بيان صحفي

قانون الصين الجديد لمحاربة الإرهاب هو امتداد لحملتها الوحشية

لطمس الهوية الإسلامية للنساء المسلمات في شينجيانغ وأطفالهن

(مترجم)

 قامت الصين بسبب كراهيتها للإسلام بتوسيع نطاق حربها الوحشية على المعتقدات الإسلامية لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. في 1 نيسان/أبريل 2017 سنت الصين قانون "مكافحة التطرف" الذي استهدف الهوية الإسلامية للنساء المسلمات وأطفالهن والمسلمين الإيغور بشكل عام. المادة 9 من هذا القانون تحظر "استخدام الطقوس الدينية في قضايا الزواج والطلاق والجنازة والتراث، ورفض مشاهدة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومي والاستماع إليه، وارتداء الملابس التي تغطي الوجه وإطلاق اللحية وأسماء الأطفال التي لها ارتباطات دينية، مما يؤدي إلى إثارة التطرف الديني لمعارضة سياسات الدولة في تحديد النسل"، والعديد من الأمور الأخرى تم حظرها أيضاً. وتتعهد المادة 7 "بمكافأة مالية للأشخاص والمؤسسات التي تساهم في مكافحة الاتجاهات الدينية المتطرفة وكل من ينجح في استئصالهم والفتك بهم"، على سبيل المثال من يقوم بالإبلاغ عن امرأة محجبة أو رجل ذي لحية طويلة يكافأ بألف يوان (275 يورو)، وهذا القانون يعتبر الترويج للأفكار والممارسات الإسلامية أو الوعظ بها تطرفاً دينياً صارماً، والدولة سوف تتعقب من يقوم بالأنشطة والممارسات الدينية ومعاقبته والقضاء على المعارضين لسياسات الدولة.

من الواضح أن هذا القانون يسعى إلى محو الشخصية الإسلامية وثقافة المرأة المسلمة والأجيال الإسلامية المقبلة في شينجيانغ، وذلك من خلال ربط الممارسات والأفكار الإسلامية بالتطرف ووضع علامة على أي شخص يرفض هذا القانون بسبب احتمالية أن يكون إرهابياً متطرفاً. وعلاوة على ذلك، قبل يومين فقط من هذا القانون في 30 آذار/مارس قامت القوات الصينية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مدن وقرى مقاطعات هوتان وكاشكار وأوكسو حيث داهموا المنازل وأماكن العمل وكل مجالات الحياة لمسلمي الإيغور وصادروا القرآن الكريم والكتب الدينية وأية مواد سمعية أو بصرية ذات محتوى ديني والثياب النسائية الإسلامية، حيث دمروها وأحرقوها علنا. ومنذ عام 2015 مُنع موظفو الخدمة المدنية والمعلمون والطلاب من الصوم في رمضان أو المشاركة في العبادات الجماعية. ويحظر على الأطفال دون سن 18 عاماً دخول المساجد، وهناك حملة صارمة ضد المدارس الإسلامية. وعلاوةً على ذلك فقد أعلن النظام الصيني المجرم العام الماضي أنه سيطبق قوانين تعليمية جديدة في شينجيانغ لمعاقبة الآباء الذين يشجعون أطفالهم على الأنشطة الدينية أو يجبرونهم على ارتداء اللباس الإسلامي، وقد قام هذا النظام الوحشي بعمليات إجهاض قسرية لنساء الإيغور المسلمات لمحاولة تقليل حجم السكان المسلمين في شينجيانغ في المستقبل.

وجاء تنفيذ هذا القانون الجديد قبل زيارة رئيس الصين (شي جين بينغ) للولايات المتحدة في 6 نيسان/إبريل 2017 واجتماعه بالرئيس دونالد ترامب، مما يشير إلى أن النظام الصيني متأكد من موافقة العالم الغربي ودعمهم لهذا القانون بغض النظر عن خطابات الغرب الفارغة حول مناصرة الحريات الدينية وحقوق الإنسان لأن سياسات جين المعادية للإسلام هي تكرار للإجراءات التي تتبعها دول الغرب العلمانية ضد المعتقدات الإسلامية لإبعادهم عن دينهم تحت ستار زائف وهو مكافحة التطرف.

أيها المسلمون! هناك إبادة جماعية لإخوانكم وأخواتكم في شينجيانغ لمحو كل أثر لتراثهم الإسلامي وثقافتهم الإسلامية لإجبارهم على الكفر. وإن هذه الأجندة المكثفة لإجبار المسلمين وأطفالهم على التخلي عن هويتهم الإسلامية من خلال القوانين القمعية ضد التطرف وحظر الممارسات الإسلامية كاللباس الشرعي ما هو إلا تكرار لما يحدث في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم. بينما أعداء الإسلام لهم حرية شن هجمات ضد الإسلام بسبب غياب الخلافة، الدولة الوحيدة التي من شأنها حماية أحكام الإسلام في الحاضر والمستقبل وتأييد المسلمين في التزامهم بالأحكام الإسلامية، لذا ندعوكم أيها المسلمون إلى تكثيف جهودكم للعمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، التي ستحفظ على الأمة دينها وتنقذ المسلمين في الصين وجميع أنحاء العالم.

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير