الأجندة الفاشلة للحركة النسوية في بلاد المسلمين

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

إن مسيرة شهر آذار/مارس للنساء، والتي بدأت في 3 آذار/مارس 2018 في جاكارتا واستمرت في غيرها من المدن الرئيسية، حاملة قضايا مناوئة للتيار العام، ومتحدية الفطرة السليمة للشعب الإندونيسي والتي تطغى عليها التقوى الإسلامية. حيث نُشرت لوحات ساخرة مكتوب عليها "جسدي أنا سلطتي أنا" و"كن كافرا، طالما أنك تفكر!" و"عورتي لا شأن لك بها! أوقفوا الاعتداء الجنسي!"، وأُريد بهذه اللوحات الدفاع عن حقوق المرأة، لكنها تميل أيضا إلى لوم الإسلام والشريعة.

 

وهذه هي السنة الثانية على التوالي والتي تقوم بها اللجنة الوطنية للمرأة بمثل هذه المسيرة متبعة بذلك توجيهات نساء الأمم المتحدة لنشر حملة إنهاء العنف ضد المرأة في اليوم العالمي للمرأة. ومن الأهداف السياسية للحملة هي حث مجلس النواب للمضي قدما في المناقشات المتعلقة بمشروع قانون إزالة العنف الجنسي والذي دخل سنة 2016 برنامج التشريع الوطني. وبصمة القانون الإسلامي واضحة جدا في المادة 7 موضوع الرقابة الجنسية. حيث إن الرقابة الجنسية هي مسألة الإجبار على ارتداء أو عدم ارتداء قطعة معينة من الملابس. وأي شخص سيفهم أن هذا المقطع موجه إلى أحكام الشريعة الإسلامية والتي يُعتبر أنها تفرض لباسا معينا للنساء بناء على هوية معينة.

 

التعليق:

 

كما يبدو فإن الحملة النسوية العالمية والتي تدار منذ سنوات عدة قد فشلت في تحقيق النجاح خصوصا في العالم الإسلامي، ولهذا فإنها تخوض الصراع القانوني. إلا أن تشريع مثل هذه القضايا الجنسية في إندونيسيا سيواجه حتما طريقا وعرة بسبب المقاومة الإسلامية، تماما مثل مصير مشروع قانون المساواة الجنسية في عام 2012 والذي لم يعُد يُذكر في الأخبار. ولن يكون هناك اختلاف كبير في مصير مشروع قانون إزالة العنف الجنسي والذي قد يكون مماثلا، وذلك لأن المسودة وبكل وضوح تحتوي على قيم تجرّم الشريعة الإسلامية لأنها تعتبر أحكامها تميز ضد النساء. ولنتحدث بتفصيل أكثر؛ فإن تلك النسوة الناشطات لسن مضللات فحسب بل أيضا "فشلن في الفهم"؛ في فهم مشكلة العنف ضد النساء في العالم الإسلامي.

 

إن الفشل الأول هو جوهر الحملة بذاته والذي يتضمن بكل وضوح قضايا متناقضة. فكان عليهم أن يعوا أن مشاكل المرأة في إندونيسيا خصوصا تأتي من فكرة الحرية بالاندفاع نحو الرغبات الأنانية، وهذا ولد مجتمعات أصبحت فيها كرامة النساء وسلامتهن هي الضحية الأولى. وهذا تناقض كبير بين الدعوة لاحترام المرأة والاحتفال بحريتها التي تضع الأهواء والرغبات الفردية كمعيار للصحيح والخاطئ.

 

الفشل الثاني يكمن في فشل الحل والذي يمجد الحركة النسوية في الغرب. فالغرب بنفسه مسبب رئيسي لمشاكل المرأة في البلاد الإسلامية، والمسؤول عن نشأة المجتمع الليبرالي الذي يهدد المرأة. فأعلى عشر دول تعاني من جريمة الاغتصاب ضد النساء تسيطر عليها دول أمريكا الشمالية وأوروبا. وحملة المسيرة النسوية أيضا تسببت بتصرفات معادية للدين من الدول الغربية، حتى إنها استنسخت لوم الإسلام على كون النساء ضحايا. فحملتهم مغرضة لأنها حاولت وضع الإسلام كمصدر للعنف والتمييز ضد النساء. وهذا المنطق لا يقتصر على أنه تصور خاطئ فحسب بل هو مُضلل ويظهر جهلهم بأحكام الإسلام.

 

إن أجندة الحركة النسوية من خلال مشروع قانون نبذ العنف الجنسي لن يزيد عن كونه أجندة فاشلة وتهديد رأي رخيص تم إعطاؤه الطابع المؤسساتي من خلال وكالات عالمية وشبكات إعلام ليبرالية مدعومة من الغرب. فهم مهتمون باتهام الإسلام أكثر من تحسين مصير ملايين النساء الإندونيسيات العاملات في الخارج، وهم مهتمون بمهاجمة الشريعة الإسلامية أكثر من مصير أطفال إندونيسيا الذين هجرتهم أمهاتهم المهاجرات.

 

بالنسبة للبلاد الإسلامية كإندونيسيا، فإن الإسلام يجب أن يكون المصدر الأول لحل مشاكل المجتمع، بما فيها مشكلة المرأة. فالإسلام وحده هو من يقدر القيمة العظيمة والمسؤولية الثقيلة للحفاظ على كرامة المرأة، ملزما الرجال بالتضحية بحياتهم للدفاع عن شرفهن. إنه نظام الله تعالى وحده، الخلافة، فهي وحدها التي تعرض خطة واضحة لحماية كرامتهن في المجتمع من خلال قيم وقوانين تكمل بعضها بعضاً من أجل تحقيق ذلك. إنها الدولة التي ترفض القيم الرأسمالية والليبرالية، والتي تروج للتقوى والنظرة الإسلامية للمرأة من خلال التعليم، والإعلام، والنظام السياسي، القائم على ما قاله رسول الله r: «إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم».

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير