دبتكم ثلاثة أضعاف دبة جرعة باسندوه، فأين تخفيضكم لأسعار البنزين والمشتقات النفطية؟!

 

 

 

الخبر:

 

أوردت صحيفة الثورة الحكومية اليومية الصادرة في صنعاء يوم الاثنين 2022/04/11م خبراً تحت عنوان "شركة النفط: سعر دبة البنزين الواصلة بالسفن الأربع 12 ألفاً و604 ريالات"، جاء فيه "عقدت شركة النفط اليمنية أمس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تدشين حالة الاستقرار التمويني في مختلف المناطق الحرة. بالتكلفة الفعلية للمواد الواصلة عبر ميناء الحديدة. وفي المؤتمر أكد المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن الشركة تعلن إيقاف العمل بخطة الطوارئ وتدشين الاستقرار التمويني في كافة المحافظات والمناطق الحرة. لافتا إلى أن الشركة ستقوم بإعادة النظر في التكلفة الفعلية كل عشرة أيام نظراً للتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف".

 

التعليق:

 

بالأمس كان حراماً على حكومة باسندوه رفع سعر دبة البنزين من 3500 إلى 4000 ريال، وقامت عليها ثورة لتسقطها، ولتخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل شعب الإيمان والحكمة، واليوم غدا حلالاً لمن ثاروا بالأمس، أن يرفعوا سعر دبة البنزين ويوصلونه إلى 12.000 ريال دون حياء أو خجل، تحت عنوان تخفيض سعر دبة البنزين!

 

لم يقبل أحد بالأمس تبريراً ولا توضيحاً ولا تفسيراً لخضوع حكومة باسندوه لضغوط إصلاحات البنك الدولي عليها. أما اليوم تعطون أنفسكم الحق في تبرير لماذا وصل سعر دبة البنزين 12.000 ريال بأن هناك عوامل أثرت في ذلك كغرامات تأخير احتجاز السفن والرسوم الجمركية وعمولة الشركة ورسوم التخزين ومتوسط أجور النقل وعمولة وكلاء المحطات، وتغيير أسعار صرف الدولار والعملات الصعبة أمام الريال وحتى أسعار البورصة!! سبحان من جعل شركة النفط تخفض أسعار الوقود للناس بصورة تدريجية وسلسة حتى لا يتأذوا من الانخفاض الحاد! سعّرتم دبة البنزين بـ6.000 ثم بـ10.000 والآن بـ12.000 ريال ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أين قيامكم على رعاية شؤون الناس؟!

 

إن إحدى خطط البنك الدولي هي رفع أسعار المشتقات النفطية في اليمن بإبعاد الدعم الحكومي عنها، وإيصالها إلى السعر العالمي، وأنتم اليوم تسعرون البنزين بسعر البورصة، فبم اختلفتم عن إجرام حكومة باسندوه؟!

 

يا ناس: إن السياسة هي رعاية الشؤون وفق مبدأ من المبادئ الثلاثة - الإسلام والرأسمالية والاشتراكية - ونحن لا تصلح لنا الرعاية سوى وفق مبدأ الاسلام. قال ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». إن رعاية الشؤون وفق مبدأ الإسلام لن تكون إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهلم إلى العمل معنا لإقامتها.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن