الدولة التي نريد: الإسلام دينها أم الإسلام نظامها؟

 

 

الخبر:

 

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، الصادق بلعيد، إنه سيعرض على رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

 

وتابع بلعيد في مقابلة مع وكالة فرانس برس، "ثمانون بالمائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

 

وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك". ولفت الصادق بلعيد إلى أن "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".

 

ويرى بلعيد أن عدم ذكر الإسلام في الدستور الجديد الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار النهضة التي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل قرار حلّ المجلس من قبل سعيّد.

 

وصرح بلعيد "اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك"، وأضاف قائلاً: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا". (شمس أف أم)

 

التعليق:

 

بعد عقود من فصل الدين عن تنظيم حياة المجتمع في تونس، وفرض دساتير علمانية من خلال نظامي بورقيبة وبن علي، ثم من خلال نظام التوافق الديمقراطي المغشوش بعد الثورة، يطلّ علينا أحد خبراء القانون الوضعي ممّن تنكّروا للتشريع الإسلامي وأقبلوا على المنتوجات الفكرية الغربية الفاسدة، ليعلمنا بأن الشعب الذي ثار ضد نظام بن علي، صار يريد تغييب ذكر الإسلام من الدستور!

 

ومع أن عبارة "الإسلام دينها" المذكورة في الدستور العلماني، هي مجرد مسحة تضليلية استطاع الاستعمار تمريرها بمكر وخداع في غفلة من أبناء هذا الشعب المسلم، ولكن الأصل أن يكون الإسلام مصدرا للتشريع وأساسا للقوانين والتشريعات، وفي مقدمتها دستور الدولة التي يجب أن تقوم على أساس الإسلام. فهذا هو الأصل، وهذا هو الفرض، وما سوى ذلك هو حكم بغير ما أنزل الله واحتكام للطاغوت لا يجلب إلا ضنك العيش وسخط المولى سبحانه.

 

فإلى متى سيستمر الغرب عبر أدواته في تخييرنا بين دستور علماني وآخر، وبين نظام جمهوري وآخر، لا فرق بينها جميعها إلا في نواحٍ شكلية؟! وإلا فما الفرق بين ذكر الإسلام وعدم ذكره، إذا كان التشريع علمانيا والنظام رأسماليا؟! وإلى متى سيفرض على المسلمين الاختيار بين علمانية مخاتلة مخادعة تتخفى بعباءة الإسلام، وأخرى جريئة وقحة تعلن الحرب على الإسلام، مع أن الخيار الوحيد والأوحد هو الإسلام الذي تداعت كل القوى لتحارب مشروعه الحضاري المتمثل في دولة الخلافة؟!

 

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً * أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً﴾. [النساء: 60-64].

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس