بدل أن يعمد حكّام تونس إلى إيهام النّاس بالتغيير..

لماذا لا يستبدلون بالنظام الرأسمالي المفلس نظامَ الإسلام العظيم؟!

 

 

الخبر:

 

أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية يوم الاثنين 22 كانون الثاني/يناير 2024 أنّ تونس نجحت في استخلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 رغم كلّ الضغوطات التّي واجهتها المالية العمومية.

 

التعليق:

 

لا غرابة أن يعمد حكّام تونس إلى خديعة النّاس وإيهامهم بأن السياسات المتوخاة تسير في الطريق الصحيح، فعندما تفقد الدولة دورها الأساسي وهو الرعاية وتتحول إلى دولة جباية، من الطبيعي أن تتفاقم الأزمات وتعجز الدولة عن حلّها، ولا يزال الخناق يضيق يوما بعد يوم على أهل تونس بسبب الزيادات الفلكيّة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات.

 

وما إعلان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن أن تونس نجحت في تسديد ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 إلَّا تعمية عن سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة الرئيس قيس سعيّد. فصحيح أنّ الدولة سدّدت سنة 2023 ما قيمته 12 مليار دينار كدين داخلي وما قيمته 8.7 مليارات دينار كدين خارجي، لكنّها واصلت سياسة الاقتراض من الخارج، بمعنى أنها سددت القروض الخارجية باقتراض خارجي أكبر، فحجم الاقتراض الخارجي ارتفع من 7.6 مليارات دينار سنة 2022 إلى 10.6 مليارات دينار سنة 2023، يعني أن الدولة سدّدت الديون بديون أخرى!

 

وهنا يتّضح واقع النظام القائم في تونس الذي لم يبرح عن نهج من سبقه من الحكام الذين ادعوا أنهم سيخرجون بالبلاد من عنق الزجاجة فألقوا بها في الحضيض!

 

ها هو النظام القائم اليوم يمتصّ من دماء الشعب ويحفر في جيوبهم ليجد ما يقدمه للرأي العام الدولي برهانا على زيادة مدخولاته وإيراداته وقدرته على السداد، بينما هو في الحقيقة يفرّط في مقدرات تونس الطبيعيّة والبشريّة ويكبل أهلها لعقود قادمة في مستنقع القروض الربويّة وربقة التبعيّة.

 

فقد أظهرت وثيقة الموازنة العامة، أن تونس ستسدد ديوناً خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في 2024، بزيادة 40 في المئة عن 2023، وبالتالي فقد سددت السلطة دينها بدين آخر بزيادة في نسبة الربا، وصار على الناس أن يتحملوا، في قادم الأيام، عبء دين أعظم وبشروط أشد.

 

وعليه وفي ظل افتقاد الحكّام لعقلية الحكم والرعاية وأمام ضياع بوصلة السلطة، يصبح من المستحيل الخروج من المتاهة التي أوقعت البلاد والعباد فيها، حتى تُقلع عن ضلالاتها.

 

وقد آن الأوان اليوم لتونس وأهلها أن يلتفتوا لما في دينهم من كنوز تشريعيّة عظيمة، لو وضعت موضع التطبيق ولو طبقت في ظل دولة ذات سيادة على قراراتها متمسّكة بما فرضه الله تعالى على البشر من تنفيذ أحكام الشرع في كل مناحي الحياة وأولها في الدولة والحكم والتشريع، لتمكنّا في ظرف وجيز من إحداث نقلة نوعيّة في الاقتصاد والناحية الماليّة عموما، فقط عبر القطع مع المنظومة الرأسماليّة الفاشلة وعبر التعجيل بتطبيق نظام الحكم في الإسلام في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوّة.

 

وهنا نستعرض بإيجاز بعض المعالجات في الإسلام لنبيّن الناحية العمليّة التي يجب على حكّام تونس السير فيها بديلا عن السير في ركاب النظام الرأسمالي الفاشل:

 

-      الإسلام يحرّم بنص القرآن والسنة كل الضرائب المفروضة على الناس ظلما وعدوانا، والتي تغطي تقريبا كل موارد الدولة في ظل النظام الرأسمالي القائم.

 

أما في الإسلام وفي حالة وجود نفقات طارئة، فقد أجاز الشرع جباية ضريبة لمرة واحدة على أموال المسلمين الأغنياء. ولكن هذا استثناء شديد في حالات الطوارئ ولا يصح أن يكون دائما.

 

- إن واجب الدولة الحقيقي ليس الإبداع في كيفية جباية أموال الناس ولا في كيفية التفريط في ثرواتهم، بل الإبداع في كيفية رعايتهم وسد حاجاتهم الأساسية وتمكينهم من إشباع ما هو من الكماليات قدر المستطاع، وتمكينهم أيضا من الانتفاع بموارد البلاد وثرواتها وأرضها ومائها ومراعيها، وهو ما لا يقوم به النظام الذي يبدع فقط في جباية أموال الناس بعد التفريط المستمر بموارد البلاد وثرواتها.

 

- إن ما تملكه تونس من موارد ومنابع للثروة وما يمكنها عمله حقيقة بطاقاتها البشرية وعقول أبنائها وموقعها الجغرافي كثير، ويمكن أن يغير حالها وحال أهلها بالكلية؛ يكفيها مراجعة عقود شركات البترول مثلا وحينها ستعود لأهل تونس ثروة هائلة وبشكل مستمر، ويكفي أن يمكّن الناس من تملك الأرض عبر الإحياء بالزراعة والإعمار وتشجيعهم على زراعة القمح وما يحتاجه الناس من غذاء، حينها ستصدر تونس القمح عوضا عن كونها الآن تستورده بالعملة الصعبة! كما يكفي أيضا أن تجعل أساس الصناعات فيها هي الصناعات الثقيلة أي صناعات الآلات التي تقوم عليها المصانع والصناعات، وتشجيع المبدعين في ذلك، حينها لن تجد بطالة ولا فقراً، وماذا لو تخلى النظام عن العملات الورقية التي لا قيمة لها، واعتمد الذهب والفضة كنقد بذاته أو بورقة نائبة عنه وجعل كل تعاملاته على أساس الذهب ولم يقبل بغيره ثمنا لما يبيع من منتجات وخدمات؟ كيف سيكون اقتصاد البلاد حينها؟

 

وفي الختام نؤكد أن القطع مع نظام الجباية المرهق لأهل البلد وعلاج التضخم وزيادة الأسعار وإنهاء عقود شركات النفط والهيمنة على موارد الثروة، وقيام الدولة بإنتاج الثروة منها وإعادة توزيعها على الناس، مع تمكينهم من إحياء الأرض وزراعتها والصناعة، ودعمهم في هذا السبيل يقضي على الفقر، ولا مجال ولا حاجة لقروض ربوية تمنحها مؤسسات الغرب الاستعمارية كوسيلة لاستعباد البلاد وأهلها.

 

كل هذا الذي ذكرنا واجب على الدولة القيام به وتتعلق به أحكام شرعية تلزمها تجاه كل رعاياها، ولكنه لا يطبق إلا بإرادة حرة وإدارة مخلصة لا يمكن توفرها إلا في دولة الإسلام ولا يطبق إلا من خلالها؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فبها ومن خلالها تهيأ للناس أجواء الإبداع في كل شيء رغبة في نيل رضوان الله عز وجل.

 

 هذه هي الدولة التي يدعوكم حزب التحرير لها ولنصرتها شعبا وجيشا، عسى الله أن يتم بكم فضله ويعمكم بنوره فتفوزوا فوزا عظيما.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبيّب كرباكة

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس