- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![التفكير المستنير في مفاهيم حزب التحرير - 36](/ar/media/k2/items/cache/6668ca64862254888bb6dc22f9eb5d7f_L.jpg?t=-62169984000)
بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــ (36) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الاجتهاد مفتوح, ولكن للعلماء لا للجهلاء
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا نافعًا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: سنكون معكم على مدار بضع وستين حلقة نعرض عليكم فيها "مفاهيم حزب التحرير" مِنْ خلال ما مَنَّ الله به علينا في السلسلة الصوتية التي أعددناها لهذه الغاية والتي سميناها: "التفكير المستنير بمفاهيم حزب التحرير". وإليكم أبرز المفاهيم الواردة في الحلقة السادسة والثلاثين.
1. الأصل في استنباط الأحكام أن يكون للمجتهدين.
2. نص علماء الأصول على أن الاجتهاد فرض كفاية على المسلمين ولا يجوز أن يخلو عصر من الأعصار من مجتهد.
3. لو خلا العصر من مجتهد يمكن الاستناد إليه في معرفة الأحكام أفضى ذلك إلى تعطيل الشريعة واندراس الأحكام وذلك لا يجوز.
4. باب الاجتهاد مفتوح ولكنه مفتوح للعلماء لا للجهلاء.
5. المجتهدون ثلاثة: مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، ومجتهد مسألة.
ورد في كتيب "مفاهيم حزب التحرير" ما نصه: والأصل في استنباط الأحكام أن يكون للمجتهدين لأنّ معرفة حكم الله في المسألة لا تكون إلاّ بالاجتهاد، ولذلك كان لا بد من الاجتهاد. وقد نص علماء الأصول على أن الاجتهاد فرض كفاية على المسلمين ولا يجوز أن يخلو عصر من الأعصار من مجتهد، وإذا اتفق الكل على ترك الاجتهاد أثموا، وذلك لأنّ طريق معرفة الأحكام الشرعية إنّما هو الاجتهاد، فلو خلا العصر من مجتهد يمكن الاستناد إليه في معرفة الأحكام أفضى ذلك إلى تعطيل الشريعة واندراس الأحكام وذلك لا يجوز. إلاّ أن للاجتهاد شروطاً فصلها علماء الأصول وهو يحتاج إلى اطلاع واسع وفهم صحيح للنصوص ومعرفة كافية للغة العربية. ويحتاج إلى فقه بالمسائل الشرعية ووقوف على أدلتها. ولذلك لا يسمى أخذ الحكم دون روية ولا إنعام نظر استنباطًا، كما لا يسمى مجرد ظهور مصلحة في حكم ما ثمّ الاحتيال على النصوص وتحميلها ما لا يقصد منها لاستنباط هذا الحكم اجتهادًا، بل ذلك جرأة على دين الله يستحق المقدِم عليها العذاب من الله. نعم إن باب الاجتهاد مفتوح ولكنه مفتوح للعلماء لا للجهلاء. والمجتهدون ثلاثة: مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، وهذان النوعان لهما شروط خاصّة. وأما الثالث فهو مجتهد المسألة الواحدة. وهو القادر على فهم النص وتتبع المسألة الواحدة ودليلها ودليل المجتهدين فيها. وهو لازم لكل مسلم يريد أن يعرف أحكام الله. فإن الشرع جعل الأصل في المسلم أن يأخذ بنفسه الحكم من الدليل، أي أن يكون مجتهدًا في الدين في المسائل التي تلزمه.
مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:
نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وكان في العمر بقية, وإلى أن نلقاكم ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.