الأحد، 22 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بيان صحفي التحول الديمقراطي أم العودة إلى الإسلام ?!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تتنادى أحزاب ما يسمى بالمعارضة في السودان بالتحول الديمقراطي، فتعقد من أجل ذلك التحالفات، وتقيم الندوات، وتحرّض الناس للخروج في مسيرات، والحكومة؛ وتحديداً حزب المؤتمر الوطني لا يرفض فكرة التحول الديمقراطي هذه، وإنما يخشى على نصيبه في السلطة وهو يعلم جيداً أن أحزاب المعارضة بمختلف مسمياتها إنما ترفع هذا الشعار من أجل السلطة والظفر بكراسيها. وما حدث يوم الاثنين الماضي من خروج بعض منسوبي الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة في مسيرة، ومواجهة المؤتمر الوطني لهم بعنف خير شاهد ودليل على التنافس من أجل السلطة.

لقد جرب الناس في السودان حكم كل هذه الأحزاب مجتمعة أو متفرقة، طوال حقبة ما بعد خروج الكافر المستعمر الانجليزي بجيوشه، وبقائه بفكره وأنظمته وثقافته، فكل هذه الأحزاب سواءً أكانت في السلطة الآن أو خارجها في المعارضة شاركت في يوم من الأيام في حكم السودان، في عهد ما يسمى بالديمقراطية أو الحكم الشمولي، وكلاهما أي الشمولي العسكري والديمقراطي حكمت بأحكام وضعية من صنع البشر، فهما وجهان لعملة واحدة، وفى كل عهد من هذه العهود لم ينعم أهل السودان بمن يرعى شؤونهم، ناهيك عن إحسان هذه الرعاية، فالحكم والسلطان عند هذه الأحزاب هو مغنم يسعون للظفر به، وهذا شيء طبيعي لأن كل هذه الأنظمة السابقة والقائمة الآن هي نتاج أنظمة الغرب الرأسمالي التي لا تقوم علي الرعاية وإنما تقوم علي الجباية. ورغم  أن هذه الأنظمة قد ظهر للعيان فسادها، وبان عوارها ( ديمقراطيها وعسكريها ) من الناحية الواقعية، فإنها من الناحية الشرعية أنظمة باطلة لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إليها، أو يحكموا بها، يقول الله عز وجل ]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[.

إن المناداة بالتحول الديمقراطي علي أساس نيفاشا والدستور الانتقالي، يؤكد أن التحول والتغيير المنشود ليس لأنظمة الحياة في الحكم والسياسة والاقتصاد وغيرها، وإنما يعنون تغيير الأشخاص بآخرين، وهو في هذه الحال تغيير الحكام الحاليين بأشخاص غيرهم من أحزاب أخرى. والحكام الحاليون وأحزاب المعارضة تعرف ذلك جيداً، لذلك يحدث هذا الاستقطاب والاضطراب والفوضى السياسية في البلاد.

إن الذي يحمي بلادنا من هذه الفوضى وهذا التخبط السياسي، هو عودة الجميع إلى الإسلام، وجعله أساساً للحكم والسلطان، وأساساً لفض المنازعات وإعطاء الحقوق، وذلك بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي ستعدل بين جميع الناس؛ مسلمين وغير مسلمين، وفي ظلها ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة وحسن الرعاية، ويصبح الحكم والسلطان مسؤولية عن الأمة، وليس مغنماً أو (كعكة ) يسعى الناس لاقتسامها.

] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع